تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 4-4-2019 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

البناء

بوتفليقة يستقيل ويوجّه رسالة اعتذار للشعب الجزائري… والمجلس الدستوريّ يعلن الشغور
جماعات النصرة وداعش تضع يدها على رفات جندي «إسرائيلي» وتسلّمه للاحتلال
الحريري يمتنع عن استقبال وزير خارجية فنزويلا بعد اتصال من بومبيو

سلكت الجزائر مساراً سلمياً عكس ما كان يتمنّى المتربّصون بها من الداخل والخارج، حيث شكل الجيش نقطة التلاقي بين الحراك الشعبي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فجاءت دعوة الجيش للرئيس للاستقالة تحت عنوان وضع المادة 102 من الدستور قيد التفعيل الفوري بلا إبطاء، وهي المادة التي تنظم حال الشغور الرئاسي، رسالة واضحة للرئيس بوتفليقة لإنهاء مرحلة المراوحة وفتح الباب لمسار جديد، عبر ما قرّره المجلس الدستوري بعد تسلّمه رسالة استقالة بوتفليقة، من اعتبار كرسي الرئاسة شاغراً، وهو ما سيترتّب تكليف البرلمان لرئيسه بتولي رئاسة الدولة مؤقتاً لتنظيم انتخابات رئاسية خلال فترة انتقالية قصيرة، لا تتعدّى ثلاثة شهور.

بوتفليقة أتبع الاستقالة برسالة اعتذار للشعب الجزائري، تلاقت مع احتفالات الشارع بسلوك الأزمة طريقاً سلساً للانتقال، لتطوى صفحة الأزمة بهدوء، وتسلك طريقاً متعرّجاً طويلاً لبلوغ ضفة الاستقرار، لكن بعيداً عن مخاطر الانفلات والفوضى، والتصادمات الأمنية والتدخلات الخارجية، حيث يكتب للنضج الشعبي ووعي النخب من جهة، ومبادرة الجيش ووضوح مقارباته ودقتها وتوقيتها من جهة أخرى ضمان إبقاء الوضع تحت السيطرة.

في ملف إقليمي آخر كان الإعلان «الإسرائيلي» عن النجاح باسترداد رفات أحد جنود الاحتلال الذين فقدوا خلال معارك البقاع الغربي عام 1982، حدثاً جذب الأضواء، ليتبيّن لاحقاً أنّ الجندي المقصود ليس الطيار رون آراد، بل هو زكريا بومل الذي فُقد في بلدة السلطان يعقوب وكانت الجبهة الشعبية القيادة العامة تحتجز رفاته في مخيم اليرموك، وقامت جماعات جبهة النصرة وداعش التي تناوبت على السيطرة على الأحياء التي دُفنت فيها جثة الجندي، وقامت بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بنبش القبور والتعرّف على الجثة وإجراء الفحوص اللازمة لإثبات هويتها. وما يُحكى عن تعاون روسي يقتصر على دخول «إسرائيل» على خط التفاوض لسحب هذه المجموعات يوم بدأت مواقعها بالسقوط، وتقديم ضمان انسحاب هذه الجماعات مقابل ضمان روسيا لسحب رفات الجندي الإسرائيلي معها، حيث تمّ تسليمه بوساطة تركية.

لبنانياً، كانت زيارة وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا للبنان الحدث المحلي الذي طغى على الاجتماعات الخاصة بخطة الكهرباء والسجالات المرتبطة بها وبالموازنة. وقد كان اللافت عدم استقبال رئيس الحكومة سعد الحريري للوزير الفنزويلي، وهو ما ربطته مصادر متابعة لزيارة أرياسا، بالاتصال الذي تلقاه الحريري ليل أمس من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بينما حضر أرياسا لقاء تضامنياً مع فنزويلا مساء أمس، قال خلاله إنّ حكومته تحقق المزيد من التقدّم على حساب الانقلاب الذي قاده رئيس البرلمان خوان غوايدو بعد فشل محاولات شقّ الجيش، مؤكداً أنّ الشعب الفنزويلي يلتفّ حول الرئيس نيكولاس مادورو، وقد تشكل في جماعات شعبية مسلّحة تضمّ مليوني مسلح لمواجهة أيّ خطر عسكري، بينما الجيش متماسك وموحّد وراء الشرعية الدستورية للرئيس مادورو، وبعدما أكد أرياسا أنّ حكومة مادورو منفتحة على الحوار والحلول السياسية قال إنّ أيّ محاولة للغزو الأجنبي ستلاقي الفشل وستكون فنزويلا أكثر من فييتنام حيث ستهزم الغزوة الأميركية مجدّداً، مؤكداً تكامل النضال ضدّ الاحتلال والعدوان الصهيوني مع النضال ضدّ الهيمنة الأميركية، نافياً الاتهامات الأميركية التي تقول بوجود عناصر مسلحة لحزب الله في فنزويلا.

الحريري أساء للعلاقات مع فنزويلا!

ليست المرة الأولى الذي يرتكب رئيس الحكومة سعد الحريري أخطاء تُسيء الى دولة تربطها بلبنان علاقات صداقة وتعاون، فقد سجل الحريري أمس سابقة دبلوماسية غير مألوفة قد تنعكس سلباً على العلاقات بين لبنان وفنزويلا، بحسب ما أشارت مصادر وزارية ودبلوماسية سابقة لـ «البناء»، إذ رفض رئيس الحكومة تعيين موعد لوزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزويلية خورخي ارياسا لزيارة السراي الحكومي، واستغربت المصادر بشدة سلوك الحريري مع دولة صديقة كفنزويلا لها سفير في بيروت وللبنان سفير في كراكاس، فضلاً عن وجود جالية لبنانية كبيرة في فنزويلا، معتبرة أنّ موقف الحريري يؤكد أنه لا يزال ينسجم في سياسته الخارجية مع السياسة الأميركية ويُعدّ إساءة للعلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة أنّ لبنان غير معني بما يجري من أحداث داخلية في فنزويلا وهو لم يعترف بوجود سلطتين فيها، وبالتالي كان يجب على الحريري التصرّف كرجل دولة واستقبال الوزير الفنزويلي كما فعل رئيس الجمهورية. وتتساءل المصادر إذا كان موقف الحريري ينطلق من احترامه لسياسة النأي بالنفس فلماذا استقبل إذاً وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية الذي تدخّل بشكل سافر في الشؤون اللبنانية واستهدف مكوّناً أساسياً من المكوّنات اللبنانية؟ وألا يُعتبر موقف بومبيو خرقاً للنأي بالنفس؟

وكشفت قناة الـ«أم تي في» أنّ الحريري رفض إعطاء أرياسا، موعداً للقائه. وقد ربطت مصادر بين موقف الحريري والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أمس. وكان أرياسا زار الرئيس ميشال عون ونقل إليه رسالة شفهية من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تناولت الأوضاع الراهنة في فنزويلا. كما التقى وزير الخارجية جبران باسيل. أما اللقاء غير الرسمي فكان مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله .

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ «زيارة الوزير الفنزويلي الى لبنان يأتي في إطار جولة يقوم بها لدول عدة قد تكون منها سورية وإيران وباكستان وغيرها من الدول التي تدعم مادورو واستقرار الدولة الفنزويلية وتعارض السياسات الأميركية الاستعمارية والهمجية في العالم»، ولفتت الى أنّ «هدف الزيارات تلك توضيح موقف بلاده حيال المؤامرة التي تتعرّض لها من أميركا ومن ضغوط وحصار»، واضافت أنّ «الزائر قصد لبنان بعد الدعم الشعبي الذي تلقته الدولة الفنزويلية من قوى وأحزاب وطنية وقومية لبنانية وهو لم يطلب مساعدات عسكرية أو مادية بل لتوضيح موقف بلاده وشكر الدول الداعمة لها».. وترى المصادر بأنّ «زيارة الوزير الفنزويلي لدول محور المقاومة يؤكد قوة هذا المحور وموقعه ودوره. في المعادلة الإقليمية والدولية لا سيما بعد الانتصارات التي حققها في السنوات القليلة الماضية».

وأكد الحريري التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن كلّ ما يجري من توترات وحرائق في المنطقة، لافتاً إلى التداعيات التي يعاني منها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين، مشدّداً على أنّ حلّ هذه الأزمة هو في عودتهم إلى بلادهم. وخلال استقباله في السراي الحكومي سفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة، تقدّمتهم رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، أكد الحريري «أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهـم، فهذا يصبّ في إطار التخفيف من معاناتهم، ومشدّداً على ضرورة ألا تشكل عودتهم هذه معاناة جديدة لهم».

شبه توافق على خطة الكهرباء

وفي غضون ذلك، يبدو أنّ جبهة الصراع الداخلي حول الملفات الداخلية والاقتصادية تحديداً تتقلّص الى حدّ كبير ما ساهم في وضع ملفي الكهرباء والموازنة على سكة المعالجة، فعلى الوتيرة الإيجابية نفسها عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاً أمس، برئاسة الحريري استكملت خلاله النقاش التقني لبنود الخطة لا سيما حجم الإنتاج ومواقع المعامل وكلفة الاستملاك وتفاصيل الحلين المؤقت والدائم، على أن تُعقد جلسة أخرى اليوم لاستكمال النقاش».

وقد انحصر النقاش باقتراحين كما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد الجلسة، مشيراً الى أنّ «الهدف الأساسي تخفيض العجز وتأمين الكهرباء 24/24»، لافتاً إلى أنّ الخيارات مفتوحة. وكشف الجراح أنّ «هناك شبه توافق حول الخطة المقدّمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني والأماكن التي ستكون فيها المعامل المؤقتة والدائمة لإنتاج الكهرباء». وتابع: «بالنسبة إلى معمل سلعاتا، هناك أرض استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج»، موضحاً أنّ «البحث حول ما إذا كان هناك حاجة إلى أرض إضافية من يموّل الاستملاك». ويسبق اجتماع اللجنة اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي وأبرز بنود جدول أعمالها المؤلف من 26 بنداً، إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

وفي حين لم تستبعد مصادر اللجنة الاستعانة بالبواخر كأحد الخيارات لدعم الحلّ المؤقت أشارت لـ «البناء» الى أنّ «اللجنة تجاوزت الخلاف السياسي الى النقاش العلمي والتقني والمفاضلة بين الخيارات العملية لجهة الكلفة ونوعية الخدمة والوقت لتقديم الخدمة»، موضحة أنّ «الصورة تتوضح بشكل نهائي اليوم ليُصار الى عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي»، وقد طرح الحريري بحسب المعلومات التعديل في الشطور للتعرفة الكهربائية، أيّ رفع التعرفة على الطبقات الغنية فقط دون الفقيرة بعد تأمين كهرباء 42 ساعة». وأوضحت المعلومات أن «الحدّ الأقصى هو الوصول إلى كهرباء 20 ساعة في المرحلة المؤقتة. أما النقاش الذي لم يُحسم فهو مرجعية تلزيم المشاريع بين إدارة المناقصات أو مؤسّسة كهرباء لبنان على أن يُحسم الأمر مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة غداً إذا تمّ الانتهاء من درس الخطة في جلسة اليوم»..

إلا أنّ السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم ينحصر بالكهرباء، فحسب بل يطال قضايا أخرى منها ملف النازحين والتعيينات لا سيما الملحقين الاقتصاديين، حيث اعتبرته القوات مخالفة لقانون الموازنة بمنع التوظيف، إلا أنّ مصادر عونية أكدت لـ «أو تي في» أنه «كان قد اتفق على مسألة تعيين الملحقين الاقتصاديين قبل قانون سلسلة الرتب والرواتب من خلال إجراء مباراة رسمية ليعيّنوا بعدها في مجلس الوزراء وفقاً لقرار سابق»، مستغربة أن «يكون الأمر مهاجَماً من القوات اللبنانية لأنّ الباب الذي تمّ من خلاله الهجوم غير صحيح، وثانياً لأنّ الأمر يخدم الاقتصاد اللبناني ».

شكوك حول الموازنة

على صعيد موازنة 2019 وإذ ستبدأ الحكومة بجلسات مكثفة ومتتالية درس المشروع المقدّم من وزارة المال فور إقرار خطة الكهرباء، رُسمت شكوك حول أرقام الموازنة والتزامها بخفض العجز في الوقت الذي يتسرّب اتجاه في مجلس الوزراء لتسويات مع مصارف وشركات كبرى منها شركة سوليدير تقضي بإعفاء هذه الشركات من الضرائب المترتبة عليها عبر عقود من الزمن تقدّر بملايين الدولارات. إلا أنّ وزير المال علي حسن خليل، أوضح من السراي الحكومي أنّ «البند المطروح على مجلس الوزراء بالتأكيد هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة. وحسماً للجدل، الوزارة لم تقترح أيّ إعفاء، فالواجب القانوني بحسب القانون 662 المادة الثالثة منه التي تفرض عرض طلبات الإعفاء من الغرامات التي تفوق المليار ليرة على مجلس الوزراء».

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال خليل « وزارة المال اقترحت حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة وتشمل الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين».

تحرّك قضائي في ملفات فساد

في غضون ذلك، تواصل الجهات القضائية المختصة الكشف عن ملفات فساد في وزارات وإدارات ومؤسسات عدة، فقد ادّعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي بجرمي تلقي رشى وتبييض أموال»، مشيرة إلى أنه «في السياق نفسه، وجهت عون كتاباً إلى وزير المال علي حسن خليل طلبت بموجبه كفّ يد قزي ومنعها من مزاولة عملها في الجمارك إلى جانب منعها من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات». وأوضحت المعلومات أنّ «عون أحالت قزي إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان».

في موازاة ذلك، أكد المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث تلفزيوني أنه «استدعى ثلاثة موظفين حاليين ورابع متقاعد في وزارة المهجّرين للمثول أمامه الثلاثاء المقبل على خلفية هدر مال عام يعود الى حرب تموز ». وفي ملف فساد لا يقلّ أهمية عن غيره، تناقلت وسائل إعلام عن تعاقد هيئة أوجيرو مع عشرات المستشارين لدى الهيئة عرف منهم مازن الحجار ويتقاضون رواتب مرتفعة تصل الى أرقام خيالية شهرياً. وفيما يتوالى الكشف عن فصول الفساد في أوجيرو كما تقول مصادر لجنة الاتصالات النيابية، لم يعطِ وزير الاتصالات محمد شقير حتى الآن الإذن للقضاء بملاحقة مدير عام الهيئة عماد كريدية..

الى ذلك، أكد الرئيس عون لأعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، انه سيجدّد طلبه الى الوزراء الإسراع في إعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين الصادرة، أو إجراء تعديلات طفيفة حيث يجب، وانّ أيّ تأخير في هذا الإطار يؤدّي الى تجميد تطبيق قوانين صدرت وبالتالي لا مبرّر له».

اللواء

نقاش «بديهيات» في لجنة الكهرباء.. والمناكفة القواتية – العونية الحاضر الأكبر
لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يعترض: تقاعدي 6000 دولار!

السؤال، الذي يفرض نفسه، سياسياً، ما الرابط بين الحملات المتمادية بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» كلما اجتمعت اللجنة الوزارية لبحث وإقرار أو إقرار معدل لخطة وزيرة الطاقة في حكومة «الى العمل» ندى البستاني المحسوبة على التيار الحاكم أو الموالي؟

المسألة، قد لا تجد جواباً عليها، لا في تصريحات أو بيانات مسؤولي «القوات» من القيادة إلى القاعدة، ولا في الإعلام «العوني»، أو تصريحات النواب، ورئيس التيار الوطني الحر، أو الوزراء.. بل في خيارات، ومواقف كلا الفريقين. على ان المهم ان حجم التهم المتبادلة، والتي وان لم تؤثر على مجرى العمل الحكومي، أو التضامن الوزاري.. عشية الكلام عن جهوزية موازنة العام 2019، واحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعها على جدول أعمال جلسة قريبة لمجلس الوزراء. على خلفية طموح لدى وزير المال بأن يتجاوز التخفيض الواحد في المئة ليصل إلى اثنين ونصف بالمائة.

وعلمت «اللواء» ان مناكفات حصلت بين الوزير «القواتي» كميل أبو سليمان، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، التي اتهمته باستهداف التيار الوطني في السياسة. وتعود اللجنة إلى الاجتماع عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، على ان لا يتجاوز اجتماعها الخامسة حيث سيقام حفل تكريم لرئيس بلدية صيدا محمّد السعودي في السراي الكبير، يتخلله عشاء على شرفه، وكلمة للرئيس سعد الحريري، عشية مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً، لمناقشة وإقرار جدول أعمال عادي من 26 بنداً، أبرزها إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية. واستبعد مصدر وزاري اجراء أية تعيينات في الجلسة، لاسيما لنواب حاكم مصرف لبنان. وقالت مصادر المعلومات ان السبب ان النائب وليد جنبلاط يرشح المصرفي فادي فليحان، في حين يرشح النائب طلال أرسلان مجيد جنبلاط عضو مجلس إدارة كازينو لبنان.

مجلس وزراء في السراي

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم تنجز اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في اجتماعها الثالث أمس، المهمة المنوطة بها، بسبب الورقة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني إلى أعضاء اللجنة، والتي حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسير أمور الخطة، ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى تحديد موعد جديد للجنة هو الرابع لعقد اجتماع آخر عقد الثالثة من بعد ظهر اليوم، يفترض ان يكون الأخير قبل رفع الخطة إلى مجلس الوزراء لاقرارها، علماً ان هذا التأخير في بت الخطة، كان من أسباب عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء غدا الخميس في السراي الحكومي بدلا من القصر الجمهوري، بحسب ما كان متوقعاً، لكن مصادر وزارية لم تستبعد ان يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة واستثنائية بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر بعبدا لإقرار خطة الكهرباء، إضافة إلى موضوع تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه في حال تم انجاز كل التفاصيل المتعلقة بملف الكهرباء، فإن ارجحية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري واردة لاسيما ان هناك رغبة بالانتهاء من الملف سريعا باعتباره ملفا اصلاحيا، غير ان المصادر نفسها لفتت إلى أن هذا الملف سيخضع لنقاش داخل مجلس الوزراء وسط وجود ملاحظات لبعض الوزراء حتى وان ضمت اللجنة الوزارية الخاصة به مختلف المكونات الحكومية.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الخميس في السراي والذي وزّع مساء أمس على الوزراء 26 بنداً، أبرزها البند الأوّل الذي يتعلق بإطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، والبند الثاني المتضمن عرض وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي وزّع على الوزراء بتاريخ 18/3/2019، وطلب وزارة الصناعة إنشاء مناطق صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وضمن الشؤون الوظيفية، بند يتعلق بتعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيساً لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة، وتعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لنفس المدة. وطلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد استخدام 21 عنصراً ضمن المتقاعدين بالإضافة إلى 20 عنصراً آخرين جرى استخدامهم بالفاتورة للاستمرار بمساندة المديرية العامة للأحوال الشخصية في مهمة استنساخ وإعادة تكوين السجلات، وكذلك عرض وزارة الداخلية موضوع تأمين اعتمادات لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وغيرها من النفقات والموافقة على توظيف 3 أشخاص لجهازها الإداري لمدة سنة, وهو ما وصف بأنه «توظيف مقنع».

لجنة الكهرباء

وأبرز ما تمّ التوصّل إليه في اجتماع لجنة الكهرباء، هو ما أعلنه وزير الإعلام جمال الجراح بأن موضوع البواخر لم يعد مطروحاً، لا سيما بعد ان تمّ دمج مرحلة الحل المؤقت بالحل الدائم في خطة واحدة، والاتفاق على ان يذهب كل ما له علاقة بانتاج الطاقة إلى هيئة المناقصات، لكن النقطة التي يفترض ان تحسم في اجتماع اليوم هي من يشرف على هيئة المناقصات وزارة الطاقة أم اللجنة الوزارية التي ستبقى قائمة لمواكبة مراحل تنفيذ الخطة. ونفى الجراح ان تكون الـ1450 ميغاوات التي يفترض ان تتأمن ضمن الحل المؤقت ستزيد الكلفة على الخزينة، مؤكداً انه بالعكس سيكون هناك تخفيض في مرحلة اعداد دفتر الشروط والمناقصة، لافتا إلى انه سيكون هناك عمل بالتوازي على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفّر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019.

وأوضح انه في العام المقبل، أي 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة بالتوازي مع المرحلة الدائمة، التي يفترض ان يبدأ فيها إنشاء المعامل، على ان يستمر العمل ثلاث سنوات لبدء الإنتاج، وفي نفس الوقت يستمر العمل على تحسين شبكات النقل والتوزيع. ونفت الوزيرة البستاني من جهتها ان تكون قد طرأت على الخطة تعديلات جوهرية، مشيرة إلى أن لا مشكلة لديها بمن سيجري مناقصة المعامل سواء كانت إدارة المناقصات أو غيرها، ولفتت إلى ان أهم ما يجب ان يعرفه المواطن هو ان فاتورة واحدة للكهرباء أفضل واقل كلفة من فاتورتين عندما سيتم زيادة التعرفة.

وقالت مصادر وزارية في اللجنة ان النقاش احتدم في الجلسة عندما قال وزير العمل كميل ابو سليمان انه طلب مشورة رئيس ادارة المناقصات حول كيفية اجراء المناقصة في وزارة الطاقة، عندها ردت وزيرة الطاقة رافضة تدخل اي وزير في غير وزارته، وساندها في الموضوع الوزراء محمد فنيش وأكرم شهيب ويوسف فنيانوس رافضين ايضاً ومؤيدين موقف البستاني، كما حسم الموضوع الرئيس الحريري معتبراً ان هذا الامر لا يجوز.

جنبلاط

إلى ذلك، كشف جنبلاط، في حديث لجريدة «الانباء» الالكترونية بالنسبة لخطة الكهرباء ان الرئيس الحريري غير مستعد للدخول في خطة كهرباء عليها خلافات سياسية، وانه اتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي، وشدّد على ضرورة الخروج من قضية البواخر، وإصلاح الشبكات وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع ومجلس إدارة الكهرباء، مؤكدا انه لا يُمكن ان تبقى الكهرباء بيد الوزير حتى لو كانت هناك خصخصة، إذ يجب ان تبقى للدولة حصتها. وأشار إلى ان ما يعرقل استيراد الغاز هي حروب المصالح في الداخل والتي تنسحب على النفط والكهرباء والاتصالات، مشدداً على ان محاربة الفساد لا يُمكن ان تكون إلا من خلال القضاء، وعلى تعزيز إدارة المناقصات. وأوضح جنبلاط انه زار الرئيس الحريري لتهنئته بالسلامة بعد العارض الصحي، وقال انه وضعه في جو بعض الإجراءات التقشفية المطلوبة والضرورية التي تنوي الحكومة اتخاذها.

ولفت رئيس الحزب الاشتراكي إلى ان هناك جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الانفاق، وهذا ضروري ابتداء من رواتب الوزراء والنواب والمستحقات الوهمية لبعض الجمعيات والمباني المستأجرة من الدولة، وطالباً بإعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، قائلاً: «اذا كان من ظلم فإن الظلم الآتي سيكون أكبر إذا ما انهارت الليرة». واضاف: «يجب أيضاً إيقاف المال الذي يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال انا استقلت من الندوة البرلمانية ولي تعويض لمدى الحياة يبلغ 6 آلاف دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر، وكذلك الأمر في الضمان وعلاوات التعليم في الجامعات الخاصة لبعض الأمنيين، وكذلك لا لزوم لملحقين عسكريين في عدد من الدول وإغلاق بعض السفارات وتوحيد سلسلة الرتب والرواتب بين المصرف المركزي ومجلس الإنماء والاعمار. وقال: انا نائب سابق ومستحقاتي تبلغ 6000 دولار شهرياً، وهذا ليس عدلاً.

وانتقد جنبلاط خطاب الوزير جبران باسيل في قدّاس «التوبة والغفران» الذي أقيم قبل أسبوع في دير القمر، معتبرا ان «منطق الاستقواء انتهى»، وان الكلام الذي صدر في القدّاس كنا بغنى عنه، وتوجه إلى باسيل قائلاً: «أنت أتيت لتحييّ شهداءك، لكن نحن لدينا أيضا شهداء، وانه ليس مطلوباً فتح الجراح الماضية من حرب 1860 التي كانت حرب محاور»، مؤكداً أن «كلام باسيل لم يلق أي استحسان عند الدروز». وانتقد جنبلاط ايضا كلام وزير المهجرين غسّان عطاالله عن خوف المسيحيين من النوم ليلاً في الجبل، وسأل إذا كان «التيار الوطني الحر» يقبل بهذا الكلام، معتبرا بأنه ليس بهذه الطريقة تتم المصالحة.

الموازنة

في غضون ذلك، خطا مشروع موازنة العام 2019 خطوة كبيرة في اتجاه مجلس الوزراء، في خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء لجنة الكهرباء، من أجل الاتفاق بشكل نهائي على مسودة مشروع الموازنة والذي من المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء بدراسته عندما يُحدّد الرئيس الحريري الوقت المناسب لادراجه على جدول الاعمال، حسب ما أعلن الوزير خليل، الذي أوضح انه تمّ التدقيق بالجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات وعطاءات كل اسم بإسمه وتم تخفيض الانفاق حيث يجب». مؤكداً انه مع الحريري على «نفس الموجة». وكشفت مصادر المالية ان المشروع يلحط تخفيض العجز من 11،4 في المائة إلى 9 في المائة من الناتج المحلي، وان التخفيضات التي ستطرأ ستشمل رواتب المسؤولين من وزراء ونواب والجمعيات والمدارس المجانية التي لا تبغي الربح والتي تبين انها وهمية، وكذلك كل ما له علاقة بمفروشات الوزارات والإيجارات، والسفر والساعات الإضافية للموظفين ونفقات التمثيل الخارجي، بحيث تصل إلى نسبة 50 في المائة.

ولفتت إلى توجه لاعتماد التصاعد المبكر للموظفين، مشيرة إلى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطروح للبحث، لكنه بحاجة إلى توافق سياسي، لا سيما في ظل رفض الرئيس نبيه برّي وجنبلاط و«حزب الله» المس بالسلسلة. وفي هذا السياق، حذّرت هيئة التنسيق النقابية التي عقدت اجتماعاً طارئاً أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من المس بالسلسلة، وأعلنت عن عقد مؤتمر صحافي الاثنين للرد على تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي على ان تعلن خطوات تحركها المقبلة، والتي لن يكون أقلها الإضراب والاعتصام والتظاهر وشل عمل المؤسسات كافة.

في المقابل، رأت كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها الأسبوعي، ان «التوافق السياسي على اعتماد اجراءات اصلاحية تلتزم خفض العجز واقفال مسارب الهدر والصرف العشوائي، مسألة لا تحتمل المزيد من الترف السياسي ولم يعد من المجدي الدوران حولها او تأجيلها بدعوى البحث عن حلول افضل»، فيما طالب تكتل «لبنان القوي» وجوب تضمين الموازنة الإصلاحات على مختلف المستويات من التقشف على صعيد الجمعيات والتوظيف، حيث تشكّل كتلة الرواتب 40 في المائة من الموازنة، وهو ما يتطلب الضبط. ولفت التكتل إلى ان هناك محاولة كبيرة لتخفيض العجز والتقيد بالاصلاحات التي التزمنا بها تجاه المجتمع الدولي والمحلي المالي، متسائلة: «هل نستمر بظل عجز في الكهرباء بقيمة ملياري دولار؟ فمن يُمكن ان يتحمل تأجيل وتعطيل خطة الكهرباء؟

الى ذلك تتواصل التحضيرات في القصر الجمهوري بشأن مؤتمر القضاء الذي ينعقد في خلال الشهر الحالي, أما بالنسبة الى مؤتمر التربية فإن لا موعد محددا له انما تنطلق التحضيرات له قريبا جدا.

زكا مرشحاً تاسعاً

على صعيد آخر، قرر ​مجلس شورى الدولة​ بالاجماع قبول المراجعة التي تقدّم بها ​الموقوف في طهران نزار زكا​ طالبا إبطال قرار ​وزارة الداخلية​ رفض قبول ترشحه إلى الانتخابات الفرعية في طرابلس. وإعتبر المجلس زكا «مرشحا لعضوية ​المجلس النيابي​ عن المقعد المخصص للطائفة السنية في ​طرابلس​ (الدائرة الصغرى)». وقال زكا في بيان نشرته عائلته «أعاد لي القضاء اللبناني بعضا كثيرا من حريتي. إنه قرار تاريخي غير مسبوق، أن يُنصف بل ينصر القضاء النزيه مخطوفا لبنانيا في السجون الإيرانية، في وقت تتقاعس السلطات السياسية عن القيام بواجباتها وتتلكأ عن العمل على تحريري». يُشار إلى ان مهلة الرجوع عن الترشيح للانتخابات الفرعية في طرابلس تنتهي منتصف ليل اليوم الأربعاء، حيث يفترض ان تحسم الداخلية موقفها من قرار مجلس الشورى.

الأخبار
الحكومة تعفي الحريري من الغرامات؟
لجنة الكهرباء تُنجز عملها… بلا «المناقصة»

شارفت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء على إنجاز عملها. وبعدما أقرّت دمج المرحلتين الانتقالية والدائمة في مناقصة واحدة، يبقى أن يتم الاتفاق على الجهة التي ستنفذ المناقصات، وهو القرار الذي سيترك أمر بته إلى مجلس الوزراء. والمجلس الذي يلتئم اليوم، سيكون عليه البت بإعفاء شركات – لرئيس الحكومة سعد الحريري أسهم فيها – من الغرامات!

ينعقد مجلس الوزراء اليوم متخففاً من خطة الكهرباء التي لم تنه اللجنة الوزارية مناقشتها بعد، إذ ستعقد اجتماعاً مباشرةً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لاستكمال عملها. لكن في المقابل، فإن بنداً آخر سيحتل صدارة الاهتمام، وهو بند إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب (مصارف وشركات عقارية وتجارية) من دفع غرامات مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار.

وبعد أن كشفت «الأخبار» أمس إدراج رئاسة مجلس الوزراء كتاباً مرفوعاً إليها من وزير المال، علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح خليل أن الوزارة لم تقترح إعفاءً إنما الواجب القانوني بموجب القانون 662 المادة الثالثة، يفرض أن تعرض الغرامات التي تفوق مليار ليرة على مجلس الوزراء. وقال، في تصريح من السراي الحكومي، إن وزارة المال أرسلت إلى مجلس الوزراء هذا الطلب لسببين، الاول عدم تمكّنها من تحصيل واردات ضريبية من الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات لانهم لم يستطيعوا الاستحصال على براءات ذمة، والثاني عدم تمكننا من القيام بالتحصيل الجبري على هذه الشركات بغراماتها من دون أن يبت مجلس الوزراء بهذا الطلب، لأن القانون ينص على أنه عندما يتقدم صاحب التكليف بطلب إعفاء، على مجلس الوزراء أن يبت بهذا الطلب إما رفضاً أو قبولاً وتحديد النسب. وأكد خليل أهمية أن يتخذ المجلس قراراً، موضحاً أن رفض مجلس الوزراء للإعفاء سيسمح للوزارة بأن تفرض على الشركات جبرياً التحصيل، فيما هم اليوم يمتنعون عن تسديد ما هو متوجب عليهم، إلى حين البت بطلبهم.

وعليه، فإن مجلس الوزراء سيكون اليوم أمام الاختيار بين الحرص على المال العام وعدم تشجيع المتهرّبين من الضرائب على التمادي في مخالفاتهم، وبين الاستمرار في نهج عفا الله عما مضى، الذي اعتاد عليه أصحاب الرساميل، ومعظمهم ممثل في السلطة، لتخطي القانون.

كذلك، فإن وجود رئيس الحكومة على رأس السلطة التي ستبحث طلبات إعفاء 14 مكلفاً من الغرامات التي نتجت عن تهرّبهم من موجب التصريح عن أعمالهم وأرباحهم والرواتب والأجور والـTVA، وكذلك التهرّب من موجب تسديد الضريبة، يجعله في موقع المقرر والمستفيد معاً. وهو ما يشكل تضارباً فاضحاً في المصالح، فرئيس الحكومة يملك أسهماً في أكبر مؤسستين متهربتين من الضريبة، أي سوليدير وبنك البحر المتوسط، اللتين تتخطى الغرامة عليهما معاً الخمسين مليون دولار.

لجنة الكهرباء
بعد الجلسة مباشرة، ستكون اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء المقدمة من وزيرة الطاقة ندى بستاني على موعد مع استكمال عملها، بعد أن اتفقت أمس على أكثر من نقطة أبرزها الدمج الكامل بين المرحلتين المؤقتة والدائمة، فلا يمكن لأي شركة أن تقدم عرضاً منفصلاً لهذه المرحلة أو تلك. كما أن السعر للمرحلتين سيقدم منذ اللحظة الأولى، بما يضمن الإسراع بالبدء بالمرحلة الدائمة (التي سينخفض فيها السعر)، كما يضمن عدم تعطيل تلك المرحلة. كذلك، سيفتح المجال أمام العارضين لتقديم أكثر من سعر، تبعاً لنوع الفيول المستعمل.

ورغم أن وزير الإعلام جمال الجراح أعلن، بعد اجتماع اللجنة، أن هذا الحل لا يستبعد أي خيار للفترة المؤقتة، إذا كانت كلفته أقل، طالما أنه جزء من الحل الدائم، بغض النظر إن كان معملاً على البر أو في البحر، فإن مصادر في اللجنة أكدت أن هذه النقطة لم تُحسم تماماً، إذ أن هناك سعياً لأن يكن المؤقت جزءاً من الدائم لا منفصلاً عنه من الناحية التقنية، منعاً لتكبد تكاليف إضافية يمكن تجنبها. ولذلك، فإن أحد الحلول المطروحة هو أن يبدأ العمل فوراً على إنشاء المعامل الدائمة، بحيث يبدأ تشغيل المجموعة الأولى من المعمل، فور انتهاء إنشائها، وهكذا دواليك.

كذلك حسمت اللجنة مسألة الاستملاكات في سلعاتا، حيث تم التراجع نهائياً عن الاستملاكات التي كانت مقترحة في الخطة، والتي قدرت كلفتها بـ200 مليون دولار. وتبين للجنة، بحسب أحد أعضائها، أن الكلفة التقديرية التي قدمتها كهرباء لبنان، تشمل الاستملاك لبناء معملين في سلعاتا وليس واحداً، الأول جزء من الخطة الحالية والثاني يبدأ بناؤه عام 2027. ولذلك، صرفت اللجنة النظر عن المعمل الثاني. وتبين أن للوزارة قطعة أرض قد تكفي لبناء المعمل الأول، وفي الحد الأقصى قد يحتاج الأمر لاستملاكات بسيطة.

أما بشأن الجهة التي ستجري المناقصة، فلم يحسم الأمر بعد، وإن رست الخيارات على اثنين، إما في إدارة المناقصات أو عبر اللجنة الوزارية (بالتعاون مع إدارة المناقصات) التي ستتحول إلى إدارة تستلم وتفض العروض! ورغم أن هذا الأمر سيكون مدار بحث اليوم، إلا أنه صار محسوماً أن اللجنة ستنقل الخيارين إلى مجلس الوزراء على أن يتخذ القرار بشأن وجهة المناقصة. وإلى ذلك الحين، تسعى اللجنة إلى تمهيد الأرضية اللازمة التي تسمح لإدارة المناقصات بإجراء المناقصة. إذ خرجت آراء تؤكد أن قانون المحاسبة العمومية يتعامل مع العقود التي تنفذ لصالح الدولة، ولا يلحظ إجراء إدارة المناقصات لمناقصات على أساس عقود BOT.

ولأنه في كل الأحوال يُفترض أن يصار إلى تمديد العمل بالقانون 288 الذي يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة، قبل إنشاء هيئة المنظمة لقطاع الكهرباء، فإن اقتراحاً يتم تحضيره ويقضي بالسماح بتخطي البنود التي تعرقل إجراء إدارة المناقصات للمناقصة. وبالرغم من هذا التوجه، إلا أن في اللجنة من يؤكد أن إدارة المناقصات قادرة على إجراء المناقصة حالياً، والأمر لا يحتاج إلى أي تعديل.

في خلفية كل النقاشات، تبقى الأولوية لعدم زيادة العجز، علماً أن هناك شكوكاً جدية في إمكانية خفض الهدر وزيادة الجباية والتحصيل قريباً. ومع ذلك، أشار الجراح إلى أنه ابتداء من العام 2019، سيتم خفض الهدر التقني وغير التقني، بما يحقق وفرا يقدر بين 200 و400 مليار ليرة. أضاف: «حين نكون قد أمّنا طاقة دائمة بحدود العشرين ساعة، نبدأ بالتفكير في زيادة التعرفة، مع الحفاظ على كمية كهرباء معينة للطبقات الفقيرة كي لا يرتفع السعر عليها». وبكثير من التفاؤل، قال الجراح: «إذا انتهينا خلال هذا الأسبوع، نحتاج بين ثلاثة وأربعة أشهر لنتمكن من التلزيم، ستة أشهر للانتهاء من المعامل المؤقتة، ما يعني أنه في الأشهر الأولى من العام 2020 نكون قد أمنا الـ1450 ميغاواط أو أقل بقليل».

المصدر: صحف