أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المجلس الدستوري للبلاد ثبّت خلال اجتماع عقده اليوم شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، وقرر إبلاغ البرلمان.
ووفقا للدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق له أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وفي أعقاب قرار المجلس الدستوري أعرب حزب الجبهة الوطنية الحاكم عن تقديره للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لتجاوبه مع مقتضيات المرحلة وضمان استمرارية الدولة.
كما ثمن الحزب موقف الجيش منذ بداية الحراك والانحياز لمطالبه وتلبيتها في إطار الالتزام التام لأحكام الدستور، كما دعا الحزب للالتفاف حول مقترحات الجيش بتفعيل المواد7و8و 102 لتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي.
المصدر: روسيا اليوم
