ألغت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء حكما يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات 17 بحارا أميركيا قتلوا في تفجير المدمرة الأميركية “يو اس اس كول” في العام 2000.

واستندت المحكمة في قرارها على أسباب إجرائية، فبموحب القانون المتعلق بمحاكمة دول أجنبية، قالت المحكمة إنه كان يجب تسليم الحكومة السودانية الشكوى في الخرطوم وليس عبر سفارتها في واشنطن.

وقالت المحكمة إنه “في القضايا التي تكون لها تبعات دبلوماسية حساسة، فإن حكم القانون يتطلب الالتزام الصارم بالقوانين”. وصوت 8 من قضاة المحكمة لصالح القرار فيما عارضه قاض واحد.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها.

وقتل في الهجوم 17 بحارا أميركيا فيما أعلن منفذا الهجوم انهما ينتميان لتنظيم القاعدة.

وكانت محكمة أميركية قضت بأن السودان مسؤول عن الهجوم لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم.

وفي 2012 أمر قاض في واشنطن السودان بدفع مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار لعائلات القتلى.

ورحب السودان بقرار المحكمة في وقت متأخر من الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن “هذا الحكم خطوة هامة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية