رحبت الفصائل الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان S-28/1، على أثر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، “‏تقرير أممي جديد يدين الاحتلال الاسرائيلي ويكشف وجهاً من أوجه الارهاب والعدوان الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”. وبيَّن شهاب أن هذه الإدانة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا ضرورة ترجمتها إلى محاسبة وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية. وشدد على حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالحرية، وأن يرى الجلاد وقد اقتصت منه العدالة.

وفي ذات السياق قالت حركة حماس، إنه ورغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة من اليوم الأول، إلا أن اللجنة خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية، وفِي مقدمتها “اتهام قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وكذلك الآثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات الإنسانية، للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ١٢ عاما ووجوب رفعه فوراً.

وطالبت الحركة، في بيان، المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا وبدون شروط. كما طالبت بملاحقة كل المسؤولين عن جرائم الحرب، أفرادا ومؤسسات، بحق شعبنا وتقديمهم للعدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية وفِي مقدمتها، الحرية والاستقلال وتقرير المصير، والعودة إلى دياره التي هُجر منها.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن التقرير الدولي يعد خطوة إيجابية يجب استكمالها بتحويل هذه الانتهاكات الموثقة في التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية. واعتبر مزهر أن ما تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل، وتوثيق استهداف الاحتلال وقناصته لهم وخصوصاً للأطفال والنساء وذوي الإعاقة والطواقم الطبية يُشكّل فرصة لمؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتكفير عن أخطائها باعتماد ما جاء في التقرير من أجل تحقيق العدالة في فلسطين، وإدانة جرائم الاحتلال وجلب قادته إلى المحاكمة الدولية العاجلة.

وتساءل مزهر “ماذا بعد إصدار هذا التقرير الأممي الذي يكشف بالأدلة حقيقة ما يمارسه الاحتلال بحق المدنيين في غزة؟”. وأضاف “شعبنا الفلسطيني يطالب من هيئة الأمم والمؤسسات الدولية المختلفة بوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل بقعة من فلسطين وليس غزة فقط، على طريق إنهاء هذا الاحتلال، ولا يريد أيضاً أن يكون مصير هذا التقرير الأدراج المغلقة”.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أكدت أن ما ورد في التقرير يكشف حقيقة الانتهاكات التي يمارسها جنود وقناصة الاحتلال بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وشددت الهيئة في بيان صحفي، على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان، حيث إن التعليمات والأوامر الصادرة للجيش لا زالت قائمة وبسببها يتواصل سقوط الشهداء ضحية هذه الأوامر والتعليمات التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء والإصابات البليغة في صفوف المدنيين العُزل الذين يشاركون بشكل شعبي في مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة الآمنة والكريمة.

واعتبرت أن بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيدًا من “الإرهاب” ومزيدًا من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار على القطاع وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية. وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قناصة الاحتلال عن قتل المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.

بدورها، أكدت حركة الأحرار أن هذا التقرير والإدانة هي جزء من الجرائم الكبرى التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل. وقال المتحدث باسم الحركة ياسر خلف إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح تفتح الباب واسعا أمام كافة الجهات الحقوقية والدولية لتجريم الاحتلال وفضح جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا والمدنيين العزل.

وطالب خلف السلطة استغلال هذا التقرير الأممي والتوقف عن التنكر لمعاناة شعبنا، والعمل على تقديم ملفات قادة الاحتلال للمحاكم الجنائية لمحاسبتهم وملاحقتهم على إجرامهم بحق شعبنا، فهذا التقرير هو ملف جاهز لمحاكمة قادة الاحتلال والصمت على ذلك يمثل شراكة من قبل السلطة في الإجرام وتشجيعا على العدوان وسفك المزيد من الدم الفلسطيني.

وفي السياق أوضح المحامي عصام يونس عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية في مسيرات العودة، على أن التقرير الأممي ايجابي جدا ويضع الاحتلال في لائحة الاتهام المباشر بارتكاب جرائم حرب في غزة، في ظل تعمده إصابة وقتل المتظاهرين سلمياً، بما يخالف قواعد قانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

وطالب يونس المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام هذه الجرائم المستمرة على حدود القطاع، وأن يبدأ باتخاذ اجراءات عملية، لمحاسبة المحتل، ووقف مسلسل القتل المتعمد بحق المتظاهرين والطواقم الصحية والصحفية وغيرها، بالرصاص الحي ورش غازات مسيلة للدموع، علما أن هذا الاجراء يعتبر جريمة بحق المدنيين.

صدور هذا التقرير كما يقول يونس، جاء بعد جهد كبير بذلته اللجنة القانونية الخاصة بمسيرات العودة الكبرى، التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية، التي ترقى فعلا لجرائم حرب، وتم توثيقها وإرسالها إلى الجهات المعنية الدولية مباشرة للمطالبة بسرعة التدخل والتحرك، وصولا لإرسال ملف نهائي الى محكمة العدل الدولية لفضح هذه الانتهاكات.

المصدر: فلسطين اليوم