تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 28-2-2019 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

برّي يُطالب بإحالة «حسابات الدولة» على المجلس النيابي: يكاد السنيورة أن يقول خذوني!

وُضع ملفّ حسابات الدولة، للأعوام 1993 حتى الـ2003، على رأس جدول أعمال القوى السياسية. وبعد أن قرّر تيار المستقبل استباق أي تحقيق في الملفّ، عبر التهويل وتحويل نفسه إلى «ضحية سياسية لحزب الله»، حسم رئيس مجلس النواب الأمر بأنّه مُصر على استكمال الملفّ حتى النهاية، فيما يتصرّف الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، وفق قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني»!

مادّة النقاش السياسية في البلد، منذ أيام، هي التحقيق في حسابات الدولة. استحوذ الملفّ على اهتمام القوى السياسية، ويبدو أنّه تحوّل إلى بندٍ رئيسي على جدول الأعمال. مسار الأمور لا يوحي بوجود نيّة لسحب «حسابات الدولة» من التداول، أو الاتجاه إلى طمس الملفّ، على الرغم من «الحرب الاستباقية» التي قرّر تيار المستقبل شنّها، و«تهديد» رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعقد مؤتمرٍ صحافي قبل ظهر غد للردّ على ما لم يُتَّهَم به. الطريقة التي تعامل بها تيار المستقبل مع القضية، وتحويلها إلى اشتباك سياسي – من جانب واحد – مع حزب الله، يدلّ على أنّه أول الساقطين في مشوار «مكافحة الفساد».

فتيار رئيس الحكومة سعد الحريري، كان من بين الذين ساروا في «موجة» مكافحة الفساد، بأسلوب شعبوي. ولكن، ما إن تكوّن ملفّ يتعلّق بالحسابات الضائعة والمتلاعَب بها لأعوام ما بين الـ1993 والـ2013، وتدور حوله شبهات فساد وسرقة، انبرى لتحويل مسار القضية إلى غير وجهتها الأساسية. والطريق الأسهل لذلك، في «اختلاق» معركة مع حزب الله. تناسى تيار المستقبل أنّ مجلس النواب ألزم وزارة المال، خلال إقرار موازنة الـ2018، إعداد الحسابات المالية للدولة، وإنجازها قبل 20 تشرين الأول الماضي. كذلك عملت «المالية» منذ الـ2014 على إنجاز الحسابات المالية، وقد انتهت منها العام الماضي. تبين لوزارة المال أنّ حسابات الدولة (بين الـ1993 والـ2013) كانت غير دقيقة، وأن أموالاً اختفت، وأن مستندات ضاعت، وأن مبالغ مالية كبيرة لم يُعرف كيف أُنفقت.

في كلّ هذه الفترة، لم يكن لحزب الله دخلٌ في الملفّ. دوره اقتصر على المطالبة بإحالة «حسابات الدولة»، التي انتهت وزارة المال من إنجاز تقاريرها حولها، على المجلس النيابي، وتحويل الملفّ إلى مجلس النواب والقضاء لمحاسبة المخالفين. خلال مؤتمره الصحافي، لم يتهم النائب حسن فضل الله السنيورة «بجرم الفساد»، كذلك فإنّه لم يُعلن معركة ضدّ تيار المستقبل، بل طالب بما تُعلنه كلّ القوى السياسية، وبما ينص عليه القانون: الكشف عن أموال اللبنانيين، ومحاسبة المتورطين. فلماذا قرّر «المستقبل» تحويل نفسه إلى «ضحية»، وتحوير القضية إلى «حربٍ» ضدّه؟ ولماذا تجاهل وجود قانون، صدر بموافقته، يُحتّم إحالة الحسابات المالية على مجلس النواب؟ ولماذا يكاد السنيورة «أن يقول خذوني» رغم أن احداً لم يتهمه بإهدار المال العام وإهمال واجباته؟ ولماذا يضع النائب السابق نفسه في موقع يبدو فيه كمن يبحث عن حصانة سياسية بعد خروجه من جنة الحصانة النيابية؟

يوم أمس، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير، بحضور وزراء حركة أمل، متناولاً ملفّ حسابات الدولة. وطلب برّي من وزير المال علي حسن خليل الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إرسال التقارير إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة استكمال هذه القضية حتى النهاية. فردّ خليل بأنْ لا يزال هناك «إجراءات شكلية» بحاجة إلى استكمالها، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، قريباً، لشرح المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات.

كذلك جرت مناقشة «الحسابات المالية» خلال لقاء الأربعاء النيابي، فنقل النواب أنّ «برّي مُصرّ على الإكمال بالملفّ حتى النهاية، لأنّ ما قبل جلسة الثقة ليس كما بعدها، وقد أصبح الموضوع مِلكاً للرأي العام». وأكد برّي أنه سيدعو إلى جلسة في النصف الأول من آذار لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، تليها جلسة تشريعية في اليوم ذاته». وأعاد بري التأكيد أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة سيعقد شهرياً جلسات تشريعية، أو لمساءلة الحكومة. وبالنسبة إلى برّي «لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملفّ من الملفات».

كنعان: 15200 شخص جرى توظيفهم أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي

وفي الملفّ المالي نفسه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان (الذي سبق أن أثار، منذ عام 2010، مسألة التلاعب بحسابات الدولة وأعدّ بناءً على ذلك كتاب «الإبراء المستحيل»): «سأراجع القضاء المختص فور انتهاء جلسات الاستماع حول تقريري الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في ملف التوظيف كما في الحسابات المالية، ولن أنتظر السياسة ومنابرها واجتهاداتها». وكان كنعان قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة، استمعت فيه إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بشأن تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة إلى وزير الصحة جميل جبق. وكشف كنعان، بعد الجلسة، عن توجيه كتابٍ إلى ديوان المحاسبة «للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة». وأكّد كنعان ضرورة «استكمال ما لم تقم به الحكومة، الذي بدأناه مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يُبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة إليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال».

وقد تبيّن في التعداد الأولي الذي قامت به لجنة المال والموازنة، بحسب رئيسها، وجود «15200 شخص بين موظف ومتعاقد، جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب أن تتوقّف». وقال كنعان إنّ هناك «من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الأرقام بالشكل المطلوب للتفتيش. نسبة التعاون أقلّ من 10%»، مضيفاً أن اللجنة طلبت من التفتيش المركزي «إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمّن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يُعمَل بها، لجهة كيفية إعادة هيكلة الملاك العام، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل».

البناء

نتنياهو يتحدّث عن مواصلة العمل لمنع إيران من تحقيق أهدافها… بعد لقائه بوتين
بري لتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء… وجلسات المساءلة
حزب الله لن يُستدرَج لاستفزاز السنيورة: ملف الـ 11 ملياراً إلى القضاء

كتب المحرّر السياسيّ

بدت زيارة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو، رغم كونها الأولى منذ شهور وتأتي بعد جهود إسرائيلية مضنية للحصول على موعد للقاء نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ إسقاط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية، كحدث عادي، فيما بقي لقاء القمة الذي جمع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد موضوع التعليقات والتحليلات في الصحافة العالمية، خصوصاً لجهة ما يتصل بنيات محور المقاومة تجاه الرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي جديد على سورية، ووضع معادلة ردّ موازٍ كماً ونوعاً على أي عدوان، تبلّغتها القيادة الروسية ونقلتها لنتنياهو مع نصائح بالتهدئة، والعمل لترسيخ اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 كإطار للأمن عبر حدود الجولان المحتل، ما دعا للتوقف ملياً أمام ما قاله نتنياهو بعد لقائه بالرئيس بوتين وما حمله الكلام من استبدال التعهّد بمواصلة الغارات العسكرية على ما يصفه بالقواعد الإيرانية في سورية إلى الإعلان عن مواصلة العمل لإفشال أهداف إيران في سورية، وما لفت أيضاً أنها ربما تكون المرة الأولى التي يذهب نتنياهو إلى موسكو ويعود ولا ترافق ذهابه أو عودته غارات إسرائيلية على سورية.

بالتوازي بقيت تردّدات زيارة الرئيس الأسد إلى طهران حاضرة في قراءة المشهد العسكري المتجه نحو عمل نوعيّ على جبهة إدلب، كما تقول التطورات الميدانية. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى دمشق لمتابعة ما تم في لقاء الأسد – الخامنئي، بعدما عاد ظريف عن استقالته، ويستأنف مهامه بتلبية دعوة الرئيس الأسد لزيارة دمشق.

لبنانياً، يحتلّ ملف الفساد والمساءلة النيابية التي ظهرت عنواناً لجلسات مناقشة البيان الوزاري، صدارة الحضور السياسي والإعلامي، كامتحان أمام الرأي العام لدرجة الجدية في تنفيذ التعهدات، وفيما بدأت التعقيدات بالظهور، فظهر بتلكؤ الوزراء في الاستجابة لدعوات اللجان النيابية كحال وزير التربية مع لجنة المال والموازنة ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التأكيد على مثول الوزراء أمام المجلس ولجانه، كما ظهرت الحملة الاستباقية الاستفزازية التي ستستكمل بمؤتمر صحافي غداً، للرئيس فؤاد السنيورة لنقل المواجهة مع حزب الله التي بدأت في فتح ملف الهدر المالي وقضية المليارات الضائعة في القيود المالية، إلى مواجهة سياسية وطائفية. وهو ما أكدت مصادر متابعة أن حزب الله متنبّه له وسيكون أشد انتباهاً لعدم الانجرار إلى فخاخ السجالات السياسية والطائفية. وقال النائب حسن فضل الله الذي يتولى الملف في حزب الله، إن الحزب يريد لملفات المالية العامة ومنها قضية المليارات الضائعة أن تصل ليد القضاء ليقول الكلمة الفصل، وليس للحزب أي أهداف سياسية أو استهداف سياسي من وراء ذلك.

الرئيس بري الذي يعتبر أن مصداقية المجلس النيابي على المحك أكد أمس، في لقائه النيابي الأسبوعي السير بتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي نص عليه الدستور، وكذلك بجلسات المساءلة الشهرية للحكومة.

في ما تمكّن إجماع لبنان الرسمي من امتصاص الإعلان البريطاني عن قرار بتصنيف الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، من المتوقع أن يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة يوم غدٍ للتصويت على القرار الذي أرسله وزير الداخلية الى المجلس، ورغم وجود معارضة شديدة داخل المجلس لهذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة رجّحت لـ»البناء» مصادقة المجلس عليه، مشيرة الى ضغوط أميركية وإسرائيلية لتمرير القرار. وتحدثت المصادر عن «لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد الحزب ستصدر قريباً لمواكبة القرار البريطاني بتفعيل الحصار على الحزب»، إلا أن مصادر رسمية لبنانية «قللت من تداعياته على الحزب ولبنان وعلى عمل الحكومة في ظل الموقف الرسمي الموحّد باحتضان المقاومة والحزب كشريك أساسي في مجلسي الوزراء والنواب».

وكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تأثره باللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني السيد على خامنئي، خلال الزيارة السريعة التي قام بها الأسد إلى طهران يوم الأحد الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده السيد نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء. واستعرض نصر الله في اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، أمام الحاضرين بعض النماذج من محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه. وقال نصر الله للنساء الحاضرات: إن «العنوان الأول للمعركة القائمة هو الإفقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة». وأضاف: «إن الغاية هي إضعافنا بنية السيطرة علينا»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون لدينا إرادة تحدٍّ».

حزب الله مستمرٌ بالمهمة

فيما نجحت الاتصالات على خط الرئاستين الأولى والثالثة بتوفير ظروف انعقاد آمن لجلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي بعد السجالات الساخنة التي سادت الجلسة الماضية في بعبدا، يبدو أن المعركة التي أعلنها حزب الله على الفساد ستشهد توتراً سياسياً كبيراً مع اتجاه الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى التصعيد في وجه الحزب في مؤتمره الصحافي غداً، علماً أن النائب حسن فضل الله لم يذكر اسمه لا خلال مداخلته في المجلس النيابي ولا في مؤتمره الصحافي الأخير في ساحة النجمة. ما يطرح سؤالاً جوهرياً لماذا استنفر السنيورة واعتبر نفسه معنياً إذا كان يدّعي براءة الذمة من الـ 11 مليار دولار؟

وإذ سارع السنيورة الى تجميع أوراق المواجهة بضربات استباقية في بيان حمل اتهامات مقابلة الى الحزب بالفساد وزجّ اسم الرئيس الراحل رفيق الحريري في المعركة والاستعانة بالسلاح المذهبي، بدلاً من الركون الى القضاء وتقديم الأدلة إليه لتبيان براءته، كانت لافتة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري في توقيتها الى عين التينة ومن دون موعد مسبق ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عجل لمدة ربع ساعة، ما يؤكد علاقة الزيارة بالسجال الحاصل بين السنيورة وحزب الله.

ولما رفض الرئيسان بري والحريري الإفصاح عما دار خلال اللقاء، أشارت المعلومات الى أن الحريري صارح بري بضرورة عدم إثارة اي ملف يؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي في البلد، في اشارة الى الـ 11 مليار دولار، علماً أن الحريري لم يعلن موقفاً رسمياً حتى الآن حيال السجال القائم ولا كتلته النيابية ما خلا إعلام تيار المستقبل الذي تماهى مع بيان السنيورة الأخير.

وتُطرَح الأسئلة نفسها: هل السنيورة وحده المسؤول عن إنفاق هذه الأموال؟ أم أنه كان واجهة مالية لمشروع سياسي خارجي كان يهدف إلى تكبيد مزيد من الديون على لبنان ومفاقمة أزماته ليبقى رهينة لإرادة ومشيئة الولايات المتحدة ودول الخليج والمجتمع الدولي حتى تحين لحظة المقايضة بين سداد الديون وإنقاذ لبنان من الانهيار مقابل شروط سياسية تتعلق بسلاح المقاومة وموقع لبنان في الصراع في المنطقة؟ وهل كان يُنفق هذا المال بطرق غير شرعية من دون علم تيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري؟

واستطراداً، هل سيسمح الحريري باستدعاء السنيورة الى التحقيق؟ أم سيجد نفسه معه في مركب واحد ومضطراً لحمايته؟ وهل سيتخلى الأميركيون والسعوديون عمّن كان رأس حربة المشروع الأميركي الخليجي في لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري في العام 2005 حتى العام 2010 وربما لا يزال؟ وأيضاً هل سيحُول التهديد بالفتنة المذهبية دون ملاحقة السنيورة قضائياً؟ وهل ستُطلب النيابة العامة المالية أصلاً استدعاءه الى التحقيق بعد تسليم فضل الله الملف كاملاً الى الجهات القضائية المختصة؟

تؤكد أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» بأن الحزب مستمر في عمله المهني والعلمي والموضوعي في كشف مكامن الفساد وكيفية ووجهة إنفاق المال العام بطرق مخالفة للقوانين»، مشيرة الى أن «الحزب لم يُثر الموضوع انطلاقاً من استهداف شخصي للسنيورة ولا لغيره وليس لديه أي مشروع سياسي، بل ما يقوم به هو تجميع المعلومات والمستندات التي تدل على فساد مالي وإداري وإيداعها القضاء المختص، فليس من واجب الحزب مقاضاة أحد أو التشهير به»، وإذ استغربت هذه الهجمة السنيورية الاستباقية، أكدت أن «هذه الحملة المضادة لن تؤثر في أداء المهمة التي تبنّاها الحزب ووعد جمهوره وكل الشعب بإنجازها، موضحة أن التلويح بفزاعة الفتنة مجدداً لن تنفع بعد الآن لا سيما في قضية فساد تعني مختلف شرائح الشعب اللبناني»، وأكدت المصادر أن ما حصل خلال تلك المرحلة نهب منظم لأموال الدولة دون قيود وبلا رقيب ولا حسيب، ومبلغ الـ 11 ملياراً جزء من منظومة النهب لـ مئة مليار دولار وأكثر خلال العقدين الماضيين»، وتميز الأوساط «بين الفساد وبين الهدر المتمثل بتوظيف الآلاف في مؤسسات الدولة بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون أو بغير حاجات المؤسسات، لكن الفساد هو سرقة موصوفة للمال العام ويجب كشف مكامنه مهما كان الثمن».

وأشار النائب فضل الله، من عين التينة الى ان «ملف الحسابات المالية سيأتي الى المجلس ويذهب الى القضاء الذي عليه تحديد أسباب الهدر والفوضى الحاصلة في الملف». فيما كشف النائب قاسم هاشم عن قرار بعدم إقرار الموازنة للسنة الحالية دون إجراء قطع حساب للموازنات السابقة. وردّ وزير المال علي حسن خليل على سؤال عن السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، فقال «عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير».

وفي ضوء السجالات المالية والاتهامات المتبادلة بالفساد، اندلع سجال بين وزيري المال علي حسن خليل والاتصالات محمد شقير، على خلفية موازنة مؤسسة أوجيرو.

جلسات تشريعية

وأكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي «ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات»، معتبراً أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. وقال ان اجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية. ونقل النواب عنه قوله إنه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار واحدة لإنتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة.

وأضاف: إن المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية. وقال: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملف من الملفات. وبالنسبة لموضوع التعيينات أكد الرئيس بري أن على الحكومة اعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن الرئيس بري جادّ في تعيين أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكنها شككت في أداء عمله بسبب غياب آلية الملاحقة والمحاكمة، داعية الى تعديل قانون المحاسبة للرؤساء والوزراء ليصبح كمحاسبة المواطنين في القضاء العادي كما في معظم دول العالم».

ويتألف المجلس من 15 عضواً يعيّن مجلس النواب 7 أعضاء من النواب فيما يعيّن مجلس القضاء الأعلى ثمانية أعضاء آخرين من القضاء، وأشارت المصادر الى أن «الأعضاء النواب سيعيّنون من مختلف الكتل النيابية». وعقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في مجلس النواب، لمناقشة تقريري التفتيش المركزي والخدمة المدنية عن التوظيف في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعلن كنعان، بعد الجلسة عن «توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق مشكوراً». وأعلن أن 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب، وما يخالف القانون يجب أن يتوقف».

جلسة للحكومة بلا بنود أساسية…

وعلى خطى الجلسة الماضية يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى في السراي الحكومي من دون إدراج البنود الأساسية على جدول الأعمال كملف الكهرباء والنفايات والتعيينات في المواقع الشاغرة، لا سيما رئاسة الأركان والمجلس العسكري وغيرها، أما الجديد فسيكون تمرير الجلسة بأجواء هادئة، بهدف تخفيف منسوب التوتر الحكومي. وفي السياق أكدت مصادر قواتية للـ»او تي في» أنّ السجال الذي حصل في الجلسة الماضية لن يتكرّر، وقالت: «لن يُطرح أي موضوع خارج البنود المطروحة في جدول الأعمال وما حصل في الجلسة السابقة مضى معها».

1300 نازح يعودون اليوم إلى سورية

وبعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين ومدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تؤمن المديرية اليوم العودة الطوعية لحوالى 1300 نازح سوري من مناطق مختلفة في لبنان إلى سورية عبر مراكز المصنع والعبودية والقاع الحدودية. وأعلن زاسيبكين، «أن هناك جاهزية في سورية اليوم لاستقبال مليون ونصف المليون نازح»، مشيراً الى ان «منذ انطلاق المبادرة الروسية تمّت إعادة بناء 350 بلدة ومدينة و118 مدرسة و5 جسور وحوالي لف كيلومتر من الطرق ومدّ ما يفوق الألف كيلومتر من خطوط الكهرباء». واعتبر زاسيبكين في حديث تلفزيوني، ان «بعض الجهات الدولية والدول، تطرح إشكالات، هدفها الماطلة في إعادة النازحين الى سورية».

وبعد تأييد الكنيسة المارونية المطلق لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة في مجلس الوزراء حيال ملف النازحين، دعا البطريرك مار بشارة الراعي أمس، الى «حماية لبنان من مخاطر الوجود السوري المرهق فيما ثلث سكانه تحت مستوى الفقر، و40 من أبنائه في حالة بطالة. ويجب على المجتمع الدولي، أن يفصل بين الحل السياسي في سورية وعودة النازحين وإلا كان مصيرهم مثل اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون الحل السياسي منذ 71 سنة، والكل على حساب لبنان وشعبه. وهذا لا يمكن قبوله».

اللواء

غيوم الإصلاح: إقتراب من الإنقاذ أم من الإشتباك؟
سِجال حمادة وكنعان وشقير وخليل… ووزير العدل لاحترام سرّية تحقيقات رشاوى المخدّرات

هل يقترب لبنان، عبر حكومته ووزرائها، أو عبر مجلسه النيابي، المنتخب قبل نحو من عشرة أشهر ونوابه أيضاً من حافة الإصلاح أو حافة الاشتباك؟ سؤال فرضته معطيات الأيام والساعات الماضية، سواء لجهة ترقب المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة غداً لدحض معطيات النائب حسن فضل الله، والتي تندرج وفقاً لاوساط مستقبلية في مهمة غير بريئة تعني «عرقلة برنامج الحكومة» واعاقة الإصلاحات والتشفي من إرث الشهيد رفيق الحريري وفريقه..

فوزير التربية السابق النائب مروان حمادة وصف رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه «روبيس بيار القرن الـ21» الذي فلت على التوظيف، متهماً سلفه وزير الدفاع الحالي إلياس بو صعب بأنه هو من بدأ التوظيف، مؤكداً: «نحن لم نوظف أحداً الا بقرار من مجلس الخدمة المدنية الذي لا يريدونه». بدوره ردّ وزير الاتصالات محمّد شقير على ما تضمنه بيان وزير المال علي حسن خليل والمتعلق بموازنات هيئة أوجيرو والذي أشار إلى انه قرأ مضمون الكتاب المرسل إليه من زميله وزير المال عبر الإعلام، ولم يتسلمه بعد.

وفيما يعتزم الرئيس ميشال عون المشاركة في القمة العربية الدورية التي ستعقد في تونس نهاية آذار المقبل، بعد ان يكون مجلس الوزراء حجز الاعتمادات المالية لمشاركة لبنان، وصل إلى بيروت السفير الفرنسي السابق ميشال دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» وسيباشر اليوم لقاءات مع المستشارين والتقنيين للتباحث في هذا الموضوع، على ان يلتقي لاحقاً الرئيس الحريري وعدد من المسؤولين لهذه الغاية.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية له قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهي الجلسة الأولى لحكومة «إلى العمل» التي تعقد في مقر الرئاسة الثالثة. وعلى الرغم من ان جدول أعمال الجلسة عادي جداً، فإن مصادر وزارية اعتبرت لـ«اللواء» بأنه «طبيعي»، ورفضت اعتبار ان هناك جلسات غير مهمة، ورأت ان كل الجلسات التي تعقد هي مهمة وأساسية، خصوصاً وان جدول الأعمال يتضمن أكثر من خمسين بنداً.

واستبعدت المصادر ان تشهد جلسة اليوم أي مشاحنات سياسية بإعتبار ان الجدول لا يتضمن بنوداً خلافية، فضلاً عن ان الأمور متجهة نحو التهدئة، وتوقعت ان يطلع الرئيس الحريري المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها في شرم الشيخ على هامش مشاركته في القمة العربية – الأوروبية، وان تتم إثارة موضوع التصنيف البريطاني في ما خص «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي من بعض الوزراء، وكذلك إلى مواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فريدريكا موغريني خلال زيارتها بيروت، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وتقديم الدعم والمساعدات للبنان في المجالات كافة.

إلا ان الرئيس الحريري يفضل تجنّب طرح الملفات الخلافية وتركها للاتصالات والتفاهمات الهادئة بين الكتل السياسية لكي يتسنى للحكومة إقرار المشاريع الملحة التي تهم النّاس والتي تتلخص بمعالجات سريعة لملفات النفايات والكهرباء والسير وغيرها. واعتبرت المصادر ان الحكومة لا زالت في مستهل عملها وامامها الكثير من المواضيع التي سيتم اتخاذ القرارات بشأنها، بما في ذلك انجاز بعض التعيينات، خصوصا ان الرئيس الحريري يسعى لانجاح عمل حكومته من خلال تقريب وجهات النظر بين اعضاء الحكومة، وطرح المواضيع التي تعتبر خلافية في الوقت المناسب من خلال العمل على ازالة الاختلاف في وجهات النظر عليها من اجل اقرارها بطريقة سلسة.

ومن ضمن هذه المواضيع، الطلب الذي تقدّم به وزير الزراعة حسن اللقيس لزيارة سوريا بهدف البحث في موضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب السوري، ومعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية، وهو الموضوع الذي بحثه الوزير اللقيس أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري. وفي المعلومات ان مجلس الوزراء سيبحث هذا الموضوع، ولكن ليس في جلسة اليوم، على اعتبار انه يفترض ان يدرس بهدوء، وبمعزل عن أجواء التشنج التي رافقت زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب، باعتبار انها حصلت من دون اطلاع الحكومة مسبقاً عليها، خلافاً للخطوة التي اعتمدها اللقيس، والتي لاقت استحساناً من قبل وزراء «القوات اللبنانية».

الملفات المالية

اما بالنسبة إلى إمكانية إثارة ملف الاتهامات المالية التي يتعرّض لها الرئيس فؤاد السنيورة، في جلسة اليوم، فإن المصادر لم تشأ التكهن بهذا الأمر، معتبرة انه يعود إلى الوزراء، مع العلم ان فتح هذه الملفات ووضعها في إطار مكافحة الفساد من قبل «حزب الله» ومعه بشكل ضمني «التيار الوطني الحر»، صاحب كتاب «الإبراء المستحيل»، اثار تساؤلات عمّا إذا كانت بتوقيت سياسي، ويستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر رموز تيّار «المستقبل» أو للضغط على الرئيس الحريري الذي قابل أمس الأوّل رئيس المجلس نبيه برّي في عين التينة، بشكل مفاجئ وسريع، ما أعطى انطباعاً بأن الزيارة من أجل ضمان عدم تصعيد الموقف وتبريد الأجواء السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر «المستقبل» لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري مستاء جداً من الاتهامات التي طاولت الرئيس السنيورة، مشيرة إلى ان البيان الذي أصدرته كتلة «المستقبل» النيابية كان تعبيراً واضحاً عن مواقف رئيس التيار اي الرئيس الحريري، خصوصا ان هناك استهدافاً سياسياً مباشراً للمستقبل، وقد بدأ اول بوادره الرسمية الاسبوع الماضي من خلال قرار المجلس الدستوري باصداره قرار الطعن بنيابة عضو الكتلة ديما جمالي، وشددت المصادر على ان الرئيس الحريري يرفض التحدث حول خلفيات هذه الاستهدافات، وما إذا كانت فقط من «حزب الله»، اما ان وراءها جهات أخرى، خاصة بعد دخول الرئيس السابق اميل لحود على الخط مصوباً على السنيورة.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس السنيورة يعكف على تحضير كافة ملفاته بشكل تقني، وبالارقام للرد في مؤتمره الصحفي الذي تقرر ان يعقد غداً في نقابة الصحافة، على كل حملات الاتهام والتشهير التي يتعرّض لها بشكل مباشر، ولفتت إلى انه سيضع النقاط على الحروف، خصوصا ان سجله معروف وهو من أكثر الأشخاص الذين حافظوا على الدولة واموالها رغم الضغوطات التي تعرض لها حينها ولا يزال حتى اليوم.

«لقاء الاربعاء»

لكن مصادر نيابية شاركت امس في «لقاء الاربعاء النيابي» للرئيس بري، اكدت لـ«اللواء» ان جو اللقاء تركز على موضوع مسار الحسابات المالية ومكافحة الفساد، وان بعض النواب استفسر عن المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات المالية؟ فرد بري بأنها ستسلك الطريق السليم وهو احالة هذا الملف الى المؤسسات الرسمية المختصة اي ديوان المحاسبة والقضاء المالي، مشيرة الى ان لا توقيت سياسيا لفتح القضية انما السبب الوحيد لإثارة الموضوع الان هو ان وزارة المالية انتهت من الملف واوضحت كل الامور المتعلقة بهذه الحسابات منذ العام 1993 وحتى العام 2017، ووضعت تقريرها ورفعته لرئيس المجلس. وسيكون لوزير المال علي حسن خليل مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للحديث عن موضوع الحسابات، واصفاً الموضوع بأنه دقيق ولا يجوز تناوله في الإعلام، لكنه رفض الخلط بين الحسابات ومبلغ 11 مليار دولار.

اكدت المصادر ان لا استهداف سياسيا لأي طرف خاصة انه لم يتم توجيه اي اتهام لأي طرف على امل ان يأخذ القضاء مجراه، وهذا ما اكده بري ايضا حيث ان ملف الحسابات المالية هوجزء اساسي من قضية مكافحة الفساد التي يصر عليها كل الاطراف بمن فيهم الرؤساء الثلاثة. مشيرة الى ان الملفات تعود لحكومات تولاها رؤساء حكومة ولوزراء مال من اطياف سياسية مختلفة.

واشارت المصادر الى ان موضوع الحسابات المالية هو جزء اساسي من موضوع مكافحة الفساد ومن الرقابة البرلمانية على الحكومة التي طالب بها معظم الاطراف، والهدف الاساسي ان يأخذ القضاء مجراه وان يتم تنظيم اوضاع المالية العامة بشكل سليم وشفاف بحيث لا تضيع المعايير والمسؤوليات، وقالت المصادر: اذا لم تتم عملية مكافحة الفساد التي يتغنى بها الان كل الاطراف السياسية، فلا لزوم لإثارة الكلام حولها، ولتبقى شريعة الغاب والفوضى متحكمة بعمل الادارات الرسمية. واشارت إلى أن عددا من نواب «كتلة المستقبل» كان حاضرا لقاء الاربعاء النيابي وسمع الحديث عن هذا الموضوع،ولم يصدر اي تعليق عنم لأنهم مع تولي القضاء هذا الملف.

وكان الرئيس بري قد اكد امس، «ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، مشيرا الى أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. واعتبر ان إجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية».  ونقل النواب عنه قوله: انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار، واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة. كما سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية. وقال بري بحسب النواب: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات.

وبالنسبة الى موضوع التعيينات اكد الرئيس بري كما نقل عنه ان على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وجدد تأكيد تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.

التوظيف العشوائي

تزامناً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، عن وجود 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج التوصيف الوظيفي، وهو يُشكّل مخالفة للقانون يجب ان تتوقف. كما كشف عن توجيهه كتاب إلى ديوان المحاسبة للتحقيق، ووقف الصرف عن المخافين في ملف التوظيف العشوائي بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ما يعني وقف الرواتب عن اكثر من خمسة آلاف موظف جرى التعاقد معهم خلال العام 2017، داعياً إلى عدم الاتكال على حماية سياسية أو السقف العالي المواقف، لأن اللجنة النيابية بحسب قوله مصممة على الذهاب بملف التوظيف إلى النهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام».

وكانت اللجنة واصلت اجتماعاتها أمس برئاسة النائب كنعان، حيث استمعت إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالنسبة للتوظيف الذي حصل في وزارة للشؤون لكن كنعان أكّد بعد الاجتماع ان وزير الشؤون لم يتعاقد أو يوظف أحداً، وقد أنهى التعاقد مع من لا حاجة لهم، وهو ما أكده لاحقا الوزير السابق النائب بيار بوعاصي، مشيرا إلى ان ما قام به هو في صلب ايمانه ببناء دولة القانون والمؤسسات، لافتا الى انه «خفض عدد المتعاقدين وأستغني عن نحو 600 متعاقد التزاما منه بعدم التوظيف العشوائي».

وتعهد كنعان بالاستماع إلى سائر الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل، وانه أعاد توجيه الدعوة لوزير التربية اكرم شهيب عبر رئاسة المجلس لجلسة تعقد الثلاثاء المقبل، في حين ان وزير الصحة جميل جبق اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وانه سيتم الاستماع إليه في جلسة لاحقة، لافتا، الانتباه إلى ان هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطيه الأرقام بالشكل المطلوب، مشيرا إلى ان نسبة التعاون هي أقل من 10 في المائة.

تحقيقات رشاوى المخدرات

في هذا الوقت تفاعلت قضية التحقيقات الجارية في ما عرف بـ «رشاوى المخدرات» بعد توقيف أحد أكبر تجار المخدرات مهدي.م، الذي تمكن وفقا لمعلومات خاصة لـ «اللواء» من تشغيل أحد الأشخاص النافذين، أو السماسرة، لتبرئة ساحته، بعد توقيفه، وإيجاد تعليلات صحية ونفسية لاطلاق سراحه.. وانشغلت دوائر قصري العدل في بيروت وبعبدا بمتابعة تداعيات توقيف بعض المتورطين، في منتجع سياحي في جبيل، وعددهم يتجاوز الأربعة، بصورة بالغة الكتمان، لا سيما وان «المعلومات المؤكدة تتحدث عن تورط 6 قضاة وعدد من الضباط في هذه القضية، حيث بلغت بعض الدفعات مئات ألوف الدولارات».

وتجري التحقيقات بسرية تامة بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وبمتابعة من قبل وزير العدل البرت سرحان، الذي أصدر مكتبه الإعلامي بياناً لم ينفِ الضجة الحاصلة على صعيد المعلومات والتوقيفات، ومما تضمنه انه «يهم المكتب الإعلامي (للوزير) أن يوضح أن هذه المسألة كانت موضع تداول مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أكد أن الملف هو موضع متابعة لجهة القضاء العسكري في الشق المتعلق به وفي الجزء الآخر منه مع المراجع القضائية من قبل النيابات العامة المختصة وتحت إشراف المدعي العام التمييزي، كما أن وزير العدل أعطى الإذن لملاحقة عدد من المساعدين القضائيين المعنيين بهذا الملف، وقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل في حضور المدعي العام التمييزي للنيابات العامة الإستئنافية والمالية والعسكرية للتداول في إجراءات هذه النيابات.

وأهاب المكتب بوسائل الإعلام الحفاظ على سرية التحقيقات القضائية، خصوصا تلك التي لها الطابع السري».

المصدر: صحف