ابرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم موضوع الملفات الهامة المطروحة امام مجلس النواب والحكومة هذا الاسبوع كما استمر الاهتمام بموضوع النازحين.
البناء

قمة أوروبية عربية خجولة في شرم الشيخ… والتبجّح التركي مستمرّ رغم العروض الروسية

مجلس النواب اليوم: ملفات التوظيف والقوانين المهمَلة… والمالية العامة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل غياب الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عن قمة شرم الشيخ للدول العربية والأوروبية دلالة على تحسّب أوروبي من غضب أميركي لبلورة مسار ثالث بين المسارين الأميركي والروسي يحاول عبره الأوروبيون استثمار العجز العربي عن مجاراة السقوف العالية للسياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، والمواجهة مع إيران، فجاءت القمة التي عقدت تحت عنوان الاستثمار في الاستقرار، حدثاً إعلامياً طغت على التحليلات التي تعاملت معه، مشاركة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تفادياً للحرج الأوروبي من مشاركة ولي العهد الذي تحمّله دول أوروبية مسؤولية قتل الصحافي جمال الخاشقجي، وتشكل مشاركة قادة أوروبيين معه في لقاء بمستوى القمة مدخلاً لمساءلة داخلية في البرلمانات وأمام منظمات حقوقية، يجب تفاديها.

بالتوازي إقليمياً كانت العروض الروسية لوضع اتفاق أضنة بين الدولتين السورية والتركية بديلاً من التبجّح التركي بإقامة منطقة آمنة على الحدود تشهد المزيد من التطمينات الروسية لتركيا عبر الإعلان عن إمكانية مشاركة الشرطة العسكرية الروسية بالانتشار على مناطق الحدود مع القوات الأمنية السورية والتركية، دون أن يترتب على ذلك خفض النبرة التركية في الحديث عن المنطقة الآمنة ما يعني أن التفاهمات لم تتحقق بعد، بما يتيح الحديث عن وضع نتائج قمة سوتشي موضع التنفيذ، بينما يستمر الوضع العسكري على جبهات إدلب ملتهباً لكن على خطوط التماس ما دون الانفجار الشامل والعمليات العسكرية الكبرى، فيما كان الشمال الشرقي لسورية حيث تدور آخر المعارك بين قوات سورية الديمقراطية ووحدات داعش المنتشرة في منطقة الباغوز، يشهد نقل عائلات قادة داعش إلى مناطق الحدود مع العراق حيث تنتشر القوات الأميركية وإلى الداخل التركي وسط معلومات عن وجود عدد من قادة داعش مع عائلاتهم ومعهم كميات ضخمة من الأموال التي تمً نقلها لتسليمها للأميركيين والأتراك ضمن صفقة فتح الباب للانسحاب.

لبنانياً، يشهد مجلس النواب اليوم انطلاق ثلاث محطات ترتبط بما شهدته جلسات مناقشة البيان الوزاري، الأولى هي بدء جلسات لجنة المال والموازنة لمناقشة ملف التوظيف غير القانوني بحضور ممثلي هيئات الرقابة، والثانية انطلاق لجنة متابعة القوانين التي لم يتم وضعها قيد التطبيق ولم تصدر المراسيم التطبيقية التي تجعلها نافذة، والمحطة الثالثة ستكون في المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله المكلف مهمة متابعة ملفات الفساد من قيادة حزب الله، لعرض أوجه الخلل والمخالفات في المالية العامة للدولة وفقاً للوثائق التي أعدّتها وزارة المالية ووضعتها بتصرف رئاسة المجلس النيابي.

بالتوازي توزّع المشهد السياسي بين السجال الذي بدأ في جلسة الحكومة حول ملف النازحين بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ولا زال مستمراً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين التبريد الذي شهدته علاقات النائب السابق وليد جنبلاط مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفقاً لما وصفته مصادر متابعة باعتماد سياسة الخطوة خطوة في احتواء الخسائر التي شكل أبرزها تسلم الوزير صالح الغريب ملف النازحين والوزير غسان عطالله ملف المهجّرين، والسعي لمقايضة التهدئة بمكاسب يشكل أولها الفوز بتسمية رئيس أركان جديد يسمّيه جنبلاط، ويضمن له تثبيت مكانته في الدولة وفي الطائفة.

تنطلق اليوم في البرلمان ورشة مكافحة الفساد، حيث تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم أولى جولاتها ضد فضيحة التوظيف العشوائي، بجلسة تُعقد في البرلمان برئاسة النائب إبراهيم كنعان للبحث في موضوع التوظيف المخالف للقانون على أن ترفع النتيجة إلى رئاسة مجلس النواب فور انتهاء اجتماعاتها التي ستحصر بأربعة أيام متتالية تمهيداً لمناقشتها في الهيئة العامة.

وأشارت مصادر لجنة المال لـ”البناء” الى أن اجتماعات اللجنة بحضور التفتيش المركزي ومجلس الخدمة تهدف بالدرجة الأولى الى كشف حقيقة ما جرى من توظيف مخالف للقانون، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعدم تجاوز القانون مرّة جديدة لا سيما أن الهيئة العامة أقرّت في العام 2017 قانوناً للحد من التوظيف العشوائي في وزارة التربية وفي أوجيرو وفي المستشفيات الحكومية، مشددة على أن رئيس اللجنة سيرفع التقرير الذي ستخلص إليه اللجنة يوم الخميس إلى الرئيس نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه. واشارت المصادر الى ان القوى المعنية يفترض ان تلتزم بمبدأ التوظيف عبر المباريات والتلزيمات بالمناقصات.

وبالتوازي، تستعّد اللجنة النيابية المكلفة متابعة تنفيذ القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، لإطلاق تحرّك من أجل وضع القوانين التسعة والثلاثين المجمّدة منذ سنوات، موضع التنفيذ، واستعجال إصدار المراسيم التطبيقية لها حيث ستزور المعنيين للبحث في هذا الامر تمهيداً لوضع الرئيس نبيه بري في صورة ما توصلت اليه جولتها.

وأشار النائب جابر إلى أن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار، لافتاً إلى أن هذا دليل على حب الاستئثار، لا سيما من جانب وزيري الطاقة والمياه والاتصالات حتى يتسنى لهم أن يسيطروا على هذا القطاع.

ويعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب للحديث عن ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية.

الاخبار

شروطه تفرض إنفاق 165 مليون دولار من المال العام! قرض البنك الدولي “يتمدّد”

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لا يكتفي البنك الدولي بالضغط على الدولة اللبنانية للقبول بقرض الـ400 مليون دولار. فقد توسّع المشروع المقدّم بعنوان “خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان” ليضم مصادر تمويل إضافية (وزارة المالية والقطاع الخاص) ووصل حجم التمويل إلى 695 مليون دولار. الجهات اللبنانية المستفيدة من هذا المشروع لا تزال مترددة، فيما يضع البنك الدولي شروطاً للتوقيع أهمها القبول بتدريب نازحين سوريين وخلق فرص عمل لهم

منذُ افتضاح أمر قرض الـ400 مليون دولار المقدّم من البنك الدولي تحت عنوان “خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان”، لم تتوقف زيارة موفدي البنك إلى مسؤولين في الدولة اللبنانية للترويج له والضغط بهدف تمريره. الكشف عن تفاصيله دفع بجهات مستفيدة عدة إلى التردّد بقبول المبالغ المخصصّة لها، مُطالبةً بإعادة دراسة العقد نظراً لوجود “ملاحظات كثيرة عليه” كما أكدت مصادر وزارية. فبعدَ أن أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفضه تمرير هذا القرض، وتأكيد أهمية درسه بالتفصيل في الهيئة العامة للمجلس، تتحضّر كتل سياسية عدة لمواجهته ورفضه. حتّى وزارة المالية ليست بعيدة عن هذا التوجه، باعتبار أن “الموافقة عليه في الظرف المالي الدقيق الذي تمر فيه البلاد تحتاج إلى تدقيق كبير”.

أمام هذا التردّد، يكثّف البنك الدولي اجتماعاته مع جهات حكومية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لإقناعهم بأهمية القرض وضرورة الحصول عليه، ولكن بشروط، أبرزها تلك التي تتعلق بتدريب نازحين سوريين وخلق فرص عمل لهم.

وكان وفد البنك الدولي قد التقى كل من وزراء العمل (كميل أبو سليمان)، والشؤون الاجتماعية (ريشار كيومجيان) والاقتصاد (منصور بطيش). وهو على تواصل دائم مع وزارة المال عبرَ المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار. آخر نشاطات الوفد، ندوة عقدها مع الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت منذ أيام استمرت لنحو ساعة ونصف ساعة. تحدث الوفد الذي ضمّ خمسة أشخاص عن أهمية هذا القرض بالنسبة إلى لبنان. غيرَ أن هذا القرض مشروط باستفادة النازحين السوريين منه. فبحسب مصادر الندوة، أشار الوفد إلى أن الفقرة التي تتعلق بالنازحين السوريين تحدد أن المبلغ الذي سيستفيد منه السوريون لا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار، لكنه أكد أنه “من دون الموافقة على هذا المبلغ لن يكون هناك توقيع للعقد”. لكن الغريب في ما لمّح إليه الوفد بأن “كل العقود التي ستوقع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً للنازحين، خصوصاً تلكَ الخاصة بأموال سيدر”! ما يعني “أن هذه العقود كلها هي اسم حركي للتوطين في مرحلة لاحقة” كما أشارت المصادر. وفيما اعترض بعض الحاضرين على هذه الفقرة جاء ردّ الوفد بأن “في إمكان الدولة اللبنانية توقيعه من دون الالتزام بفقرة السوريين، ولا يعدّ ذلك مخالفة للقوانين، لكن حينئذ لن تحصلوا على الـ 10 ملايين دولار”. وقد اعتبرت المصادر هذا الأمر بمثابة “فخّ”، لأن أي اعتراض من الدولة اللبنانية في ما بعد على شروط تتعلق بالنازحين السوريين سيقابلها ردّ من البنك الدولي بأنه “سبق وأن وقعتم عقوداً تتضمن بنوداً خاصة بالنازحين”.

والجديد في هذا الملف، هو أن هذا البرنامج الذي كان سيموّل بقيمة 400 مليون دولار من قبل البنك الدولي، توسّعت مصادر تمويله المفترضة لتضم الدولة اللبنانية عبرَ وزارة المال، والقطاع الخاص، ليصبح مبلغ التمويل كله 695 مليون دولار! فقد حصلت “الأخبار” على وثيقة البرنامج المقدمة من البنك الدولي إلى وزارة المالية تشرح من هي الجهات الممولة، وكيفية توزيع الأموال. وبحسب الوثيقة، تنقسم مصادر التمويل إلى:
1- البنك الدولي: 400 مليون دولار
2- الدولة اللبنانية (وزارة المال): 165 مليون دولار
3- القطاع الخاص: 130 مليون دولار.
أما مدّة البرنامج، فهي 5 سنوات من 2019 حتى 2023.
مساهمة البنك الدولي مقسمّة إلى: 100 مليون دولار (2019) – 92 مليون دولار (2020) – 78 مليون دولار (2021) – 56 مليون دولار (2022) – 74 مليون دولار (2023).
وتكمن المشكلة، بحس الجهات الرسمية المعترضة على القرض، في كيفية توزيع الأموال، وهي، وفق وثيقة البند الدولي ستوزّع وفق الآتي:
المجلس الأعلى للخصخصة: 120 مليون دولار (رواتب، حوافز، مصاريف مقدمي خدمات، تكاليف استشارات، تقييم المشاريع، قوانين وجداوى اقتصادية).
مصرف لبنان: 5 ملايين دولار تمويل لمساعدات تقنية.
وزارة الاتصالات: 120 مليون دولار لهيئة أوجيرو من أجل البنية التحتية ومشاريع الفايبر أوبتيك ومعدات نظام الـIT؛
المجلس الأعلى للجمارك: 110 ملايين دولار تقسم بين رواتب (69 مليون دولار) ومعدات نظام IT (40 مليون دولار)؛
وزارة الاقتصاد والتجارة: 56 مليون دولار بين رواتب وتقديمات اجتماعية (19 مليون دولار) ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (35 مليون دولار)؛
المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس (مجلس الإنماء والإعمار): 70 مليون دولار للاستثمار في البنية التحتية والرواتب والمعدات؛
وزارة العمل: 66 مليون دولار (خدمات للتوظيف، بحث عن أول فرصة عمل ودعم برامج).

وفيما حدد البرنامج أهدافه بـ”خلق 52 ألف فرصة عمل دائمة و12 ألف فرصة عمل مؤقتة، وتدريب 12 ألف لبناني و3000 سوري) تكشف الورقة المقدمة من البنك الدولي إلى وزارة المال بأن الرواتب و”المنافع” والتكاليف الجارية وبرامج التوظيف تشكّل وحدها 43 في المئة من التكاليف بقيمة 246 مليون دولار. وتتوزع الاعتمادات على الشكل الآتي:
565 مليون دولار (400 مليون دولار من البنك الدولي و165 مليون دولار من الدولة اللبنانية):
– رواتب و”منافع اجتماعية” وتكاليف جارية: 153 مليون دولار (27 في المئة)
(المجلس الأعلى للجمارك 69 مليون دولار – المجلس الأعلى للخصخصة 22 مليون دولار – المنطقة الاقتصادية في طرابلس 28 مليون دولار – ووزارة الاقتصاد 19 مليون دولار)
– بنية تحتية ومعدات وخدمات واستثمارات: 301 مليون دولار (53.27 في المئة)
(المجلس الأعلى للخصخصة 96 مليون دولار – وزارة الاتصالات 120 مليون دولار- المجلس الأعلى للجمارك 40 مليون دولار).
– خدمات التوظيف وبرامج لتوفير فرص عمل: 93 مليون دولار (16 في المئة).
أما مبلغ التمويل الذي سيدفعه القطاع الخاص فيُقدَّر بقيمة 120 مليون دولار، سيذهب منها 110 ملايين دولار للمنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس (مجلس الإنماء والإعمار) و20 مليون لوزارة الاتصالات.

وفي هذا الإطار تؤكّد معلومات أن وزارة المالية لم توافق على هذه الورقة بعد، فيما أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد إلى وجود “ملاحظات كثيرة على المشروع وقد أبلغت الوزارة وفد البنك الدولي بضرورة إدخال تعديلات”، لافتة إلى أنها “لم ترفضه ولم توافق عليه حتى الآن”. وكان الوفد قد أبلغ من التقى بهم بأن جزءاً من المبالغ سيدفع إلى خبراء سيأتي بهم البنك الدولي لمساعدة لبنان في تحضير العقود القانونية ودراسات الجدوى لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذا القرض الذي يجري التفاوض عليه، سيشكل في المرحلة المقبلة مشروع مواجهة بين الجهات اللبنانية الداعمة له والكتل السياسية التي تعارضه. إذ لا يمكن للبنان المثقل بديون تتخطى الـ 80 مليار دولار أن يتحمل ديوناً إضافية سيتم إنفاقها بصورة هي أقرب إلى الهدر (نحو 100 مليون دولار للخدمات الاستشارية في المجلس الأعلى للخصخصة)، ولو كانت الفوائد منخفضة نسبياً (تسديد القرض سيتم على مدى 30 عاماً، بفائدة تبلغ نحو 1.5 في المئة). أما أخطر ما في هذا القرض وغيره، هو تضمّنه مقدمات لمشروع توطين النازحين السوريين تحت مسميات تأمين فرص عمل!

الجمهورية 

النازحون أمام مجلس الوزراء.. و”القوات”: غشّ لإعادة النفوذ السوري

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : توزعت الاهتمامات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع بين قمة شرم الشيخ الاورو ـ متوسطية التي غاب رئيس ‏الجمهورية ميشال عون عنها ليمثل رئيس الحكومة سعد الحريري لبنان فيها، وبين تتبع التفاعلات المستمرة ‏للمواقف من قضية النازحين السوريين التي شهدها مجلس الوزراء الأخير في ضوء ما عبّر عون في شأنها. وهذه ‏التفاعلات لم تنتهِ فصولاً بعد وهي على الارجح لن تغيب عن جلسة الحكومة هذا الاسبوع‎.‎
‎ ‎
علمت “الجمهورية”، انّ بعض المرجعيات الرسمية لم تنظر بعين الرضى الى تركيبة الوفد المرافق للحريري الى ‏مؤتمر القمة العربية – الاوروبية الاولى، التي افتُتحت عصر أمس في قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ تحت شعار ‏‏”الاستثمار …في الاستقرار”، برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد ‏توسك‎.‎
‎ ‎
وأبدت استياءها من اجتماع رئيس الحكومة بنظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف ‏لودريان في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري من ‏دون حضور بقية اعضاء الوفد المرافق، وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل ابو فاعور‎.‎
‎ ‎
وإذ لم تتوافر معطيات عن اسباب غياب خليل وابو فاعور عن هذين اللقاءين وعن لقاءات أخرى عقدها الحريري ‏على هامش القمة، انتقد مسؤول بارز غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن هذه القمة بذريعة عدم حضور ‏الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في لبنان في 19 و20 كانون الثاني ‏المنصرم‎.‎
‎ ‎
ووصف هذا المسؤول تصرّف رئيس الجمهورية في هذا المجال بأنّه “خطأ سياسي”، وقال: “أياً كانت النتائج ‏التي سيسفر عنها هذا المؤتمر فانه في النهاية مؤتمر دولي ينبغي على لبنان ان يتعاطى معه بجدّية كبرى‎”.‎
‎ ‎
وكان الحريري شارك أمس في القمة التي إفتُتحت عصراً، وهي اول قمة تنعقد على مستوى القادة بين جامعة ‏الدول العربية والاتحاد الاوروبي ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة للبحث في ‏سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحدّيات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ‏والامنية‎.‎
‎ ‎
الموقف من النازحين
‎ ‎
من جهة ثانية، وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية هذا الاسبوع، وهي الثانية للحكومة منذ تأليفها ونيلها ‏الثقة، ظلت الاوساط السياسية منشغلة في تتبع تفاعلات ما شهدته الجلسة الاولى الخميس الماضي، والتي حدّد فيها ‏رئيس الجمهورية ما يراه من موقعه كرئيس للدولة، الطريقة التي يتم التعاطي بها مع قضية النازحين السوريين، ‏ومؤكّدا أنّ سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان منذ بداية الأزمة السورية هي النأي عمّا يحصل داخل سوريا ‏وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يكبّدون لبنان خسائر كبيرة ويضغطون على اقتصاده‎.‎
‎ ‎
‎”‎التيار الحر‎”‎
‎ ‎
وفي ضوء ما أثاره كلام عون من ردّات فعل وأسئلة حول أداء العهد وفريقه الوزاري والنيابي خلال المرحلة ‏المقبلة، اعتبرت مصادر “التيار الوطني الحر” أنّ مواقف رئيس الجمهورية “جاءت في إطار شرح مقاربته ‏لملف النازحين السوريين، ولا داعي لتحميل هذه المواقف أبعاد تتجاوز أبعادها الموضعية‎”.‎
‎ ‎
ولفتت إلى أنّ “البعض بالغ في تأويل مواقف رئيس الجمهورية وحملها إلى غير مكانها”، مشيرة إلى أنّ “الضجّة ‏المثارة حول ملف النازحين فيها كثير من المغالاة والمزايدة، اذ أنّ أولويات عمل “حكومة الى العمل” واضحة ‏وتضمّ بنحو أساسي ملفات: الفساد، الاقتصاد، والنازحين. ومن الطبيعي أن يتولى وزير شؤون النازحين صالح ‏الغريب عمله سريعاً من خلال العمل على ايجاد الآليات المناسبة لإعادة النازحين، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً ‏وحواراً مع الحكومة السورية‎”.‎
‎ ‎
واعتبرت المصادر، أنّ “الدول العربية رفعت من وتيرة إتصالاتها مع سوريا وهناك من عاود فتح سفارته في ‏دمشق، ما يعني أنّ الخطوة اللبنانية ليست أبداً من باب تعويم النظام السوري، فيما لبنان يتمتع أصلاً بتمثيل ‏ديبلوماسي مع سوريا وهو أوْلى في الحوار معها لحلّ أزمة النازحين التي تثقل كاهل اقتصاده‎”.‎
‎ ‎
وكشفت أنّ “زيارة صالح الغريب لدمشق لم تكن بمبادرة ذاتية منه كما يصوّرها البعض، لا بل ضمن توافق ‏ضمني بين مكونات الحكومة، وبالتالي إنّ بعض المواقف التي تُطلق لا تحاكي الواقع أبداً، بدليل أنّ بعض ‏‏”المستقبليين” نقلوا النقاش إلى مكان آخر، يتصل بكلام رئيس الجمهورية، ولم يصوّبوا مباشرة على الزيارة. في ‏حين أنّ مواقف بعض قيادات حزب “القوات اللبنانية” تتحدث عن تصدٍ ستقوده “القوات” مع “الحزب التقدمي ‏الاشتراكي”، ما يعني إخراج “المستقبل” من هذه الجبهة‎”.‎
‎ ‎
ورأت المصادر نفسها، أنّه “بمعزل عن مواقف المزايدة التي يعتمدها البعض، فإنّ مبادرة وزير شؤون النازحين ‏تستحق المحاولة، وفي حال فشلها، نلجأ إلى مبادرة أخرى. واذا كان المزايدون يعتقدون أنهم يدغدغون مشاعر ‏البيئة السُنيّة عبر اعتماد هذا الخطاب، فإننا نؤكّد لهم أنّ هذه البيئة كما غيرها من البيئات المضيفة تعاني من ‏أضرار النزوح السوري‎”.‎
‎ ‎
‎”‎القوات‎”‎
‎ ‎
لكن مصادر “القوات اللبنانية” من جهتها قالت لـ”الجمهورية” إنّ “ما هو حاصل في ملف النازحين يندرج ضمن ‏عملية غش كبيرة وواسعة، لأنّ “القوات” التي تطالب وتتشدد في سياسة “النأي بالنفس” لا تقول بالنأي بالنفس ‏عن ملف النازحين، بل هي تقول بضرورة الفصل بين الموقف السياسي تجاه النظام السوري وبين ملف النازحين ‏الذي تقف فيه خلف رئيس الجمهورية وضرورة عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي ليس مطروحاً إطلاقاً النأي ‏بالنفس عن موضوع النازحين، بل المطروح هو النأي بالنفس في الموضوع السياسي والموقف من النظام ‏السوري‎”.‎
‎ ‎
وأوضحت أنّ “هناك عملية غش حاصلة، لأنّ عودة النازحين ليس معبرها النظام السوري، ولو كان كذلك لماذا لم ‏تتحقق هذه العودة حتى اللحظة؟ ما الذي يحول دون ترجمتها؟ هذه المسألة هي كذبة كبيرة، فلو كان رئيس ‏الجمهورية وكل الدولة اللبنانية والأمين العام لـ”حزب الله” السيد نصرالله قادرين على إعادة النازحين لما قصّروا ‏بذلك، وبالتالي المسألة ليست مسألة علاقة مع نظام بل إنها مرتبطة بالمجتمع الدولي وضرورة عودة النازحين، إذ ‏إنّ التواصل بين لبنان وسوريا جارٍ، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يؤدي المهمة على أكمل وجه ‏وهناك سفارتان معتمدتان بين البلدين. وبالتالي، إن إثارة الموضوع بهذا الشكل إثارة خاطئة، القصد منها التورية ‏والتعمية والتمويه بغية أخذ الأمور وجرها في اتجاه التطبيع السياسي‎”.‎
‎ ‎
وأكّدت المصادر نفسها “أن “القوات” هي بالتأكيد مع عودة النازحين، ولكن ما نقوله إنّ تطوير العلاقات بين ‏البلدين لن يؤدِّي إلى الهدف المنشود، والدليل إلى ذلك، انّ الرئيس عون لو كان في إستطاعته إعادتهم لفعل ذلك، ‏فلعون موفد أسبوعي إلى سوريا‎”.‎
‎ ‎
وشدّدت على “أنّ المسألة غير مرتبطة بتطوير العلاقة مع النظام السوري بل بأسباب أخرى تبدأ من المجتمع ‏الدولي ولا تنتهي بأنّ هذا النظام لا يريد إعادتهم. وكلّ ما يُطرح في هذا السياق غير صحيح ولا يمت إلى الواقع ‏بصلة. “القوات اللبنانية” مع عودة النازحين في الأمس قبل اليوم وقبل الغد، وهي مع خطة رئيس الجمهورية، ‏ولكن الهدف مما يُطرح هو إعادة النفوذ السوري إلى لبنان من خلال ملف النازحين، وما يُصار عملية تسييس ‏مكشوفة من كل النواحي‎”.‎
‎ ‎
وإذ رأت المصادر أنّ “موضوع النأي بالنفس مفصول بنحوٍ تام ونهائي عن موضوع النازحين”، قالت: “إن ‏‏”النأي بالنفس” هو أن لا نتدخل مع طرف من أطراف النزاع الجاري في سوريا والمنطقة وأن لا ندخل في ‏محور، بل أن ننأى بأنفسنا عن النزاع القائم، لأن هناك إنقساماً حول هذا النزاع لبنانياً، وتلافياً لإثارة ملفات ‏خلافية داخلية وللحفاظ على الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي، يجب الابتعاد عن المسائل الخلافية التي ‏تعيد تسخين الساحة السياسية الداخلية. وهذا هو “النأي بالنفس” الذي نلتزمه ونشدّد عليه، وما حصل أخيراً هو ‏خرق لـ”النأي بالنفس” ولا علاقة له بالنازحين، بل تقصّد الفريق الآخر إقحام ملف النازحين بغية حرف النقاش ‏عن أسبابه الحقيقية، وذلك من منطلقين: إصرار على خرق “النأي بالنفس” ليصبح شكلياً لا فعلياً، وسعي جدّي ‏للتطبيع مع النظام السوري‎”.‎
‎ ‎
وأكّدت أنّ “كلّ ذلك لا علاقة له بملف النازحين، بل يجب فصل هذا الملف بنحو تام عن الملف السياسي. وتحقيق ‏الهدف من ملف النازحين يبدأ من خلال الضغط على المجتمع الدولي مروراً بالمبادرة الروسية ولا ينتهي داخلياً ‏من خلال وحدة موقف سياسي، فلا خلاف لبنانياً حول ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم لأن لبنان لم يعد ‏يتحمّل وجودهم في لبنان‎”.‎

اللواء

ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية

الحريري يحرِّك “سيدر” في شرم الشيخ.. وحملة إعلامية عونية على وزراء “القوّات”‎ ‎ ‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : تتجه الأنظار مجدداً، إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي يتقرر موعدها وجدول أعمالها بعد عودة الرئيس ‏سعد الحريري، ومعه ثلاثة وزراء أركان يمثلون كتلاً وازنة وشركاء بارزين في الحكومة الحالية، وهم وزراء ‏المال والخارجية والصناعة: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور‎..‎
وفي الأسبوع الأخير، مع اكتمال شهر على مراسم الحكومة، وفيما الوزراء يتبارون في البحث عن إنجازات، ولو ‏على “الورق حتى الآن”، بقي “حدث الصلاحيات” الحاضر الأكبر في “الاروقة السياسية، باعتباره مفتاح ‏الاستقرار في نظام ما بعد الطائف‎.‎

وعلمت “اللواء” ان تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها، ينتظر فضلا عن عودة الرئيس ‏الحريري، تحديد حدود الصلاحيات الدستورية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وصلاحيات كل من رئيس ‏الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، وفقا للمواد الدستورية‎.‎
وبالانتظار، لم يستبعد مصدر مطلع ان يكون الرئيس الحريري تداول في مجريات الجلسة الأولى للحكومة مع ‏الوزير باسيل، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان فضلا عن ‏مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمفاوضات والحوار، على ان يُقابل على هامش مؤتمر القمة العربية- الاوروبية ‏التي بدأت مساء أمس في شرم الشيخ، الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الالمانية انجيلا ‏ميركل، في محاولة جادة لتحريك مساعدات مؤتمر “سيدر‎”.‎

أسبوع الاستحقاقات
وسيكون الأسبوع الطالع امام مجموعة استحقاقات على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل أهمها وضعية ‏الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، والتي تنشد الأنظار إليها، في ضوء ما جرى في ‏الجلسة الأخيرة من مساجلات وضعت مستقبل التوافق بين المكونات السياسية لها على المحك، ودفعت البطريرك ‏الماروني بشارة الراعي، إلى وضع أجندة عمل جديدة للحكومة عنوانها النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد، عبر ‏اجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر “سيدر” ودعوة الوزراء إلى “عدم النزاع حول ‏الشكليات، ونسيان حتى المواضيع الأساسية الجوهرية”، وكأنه أراد حصر عمل الحكومة ضمن المهمات ‏الاقتصادية، “لأن المواطن هو الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية”، بحسب ما قال في ‏عظة قدّاس الأحد، مع العلم ان الملفات الخلافية، غير محصورة فقط في المواضيع السياسية، كمسألة النازحين ‏السوريين والعلاقات مع سوريا، بل تطال ايضا ملفات اقتصادية أخرى، مثل الكهرباء والبيئة والنفايات، فضلا ‏عن مكافحة الفساد‎.‎

وترصد الأوساط السياسية، المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال جلسة الخميس، والذي يفترض ان يوزع على ‏الوزراء غداً الثلاثاء، لتبني في ضوئها الأجواء التي يُمكن ان تسود هذه الجلسة، وما إذا كانت ستتضمن ملفات ‏خلافية أو مواضيع حيوية أخرى، مثل الكهرباء والموازنة ومشاريع “سيدر”، على اعتبار ان جدول أعمال أول ‏جلسة للحكومة، كان عبارة عن جدول تأسيسي لمواضيع وملفات مؤجلة من فترة تصريف الأعمال، وان النقاش ‏السياسي الذي حصل كان حول أمر طرأ ويتعلق بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، قبل ان ‏يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ولو حصلت الموافقة قبل ذلك لكانت الحكومة قد تجنبت كأس مرارة إثارة موضوع ‏العلاقة سوريا وما تركته من ردود فعل طاولت الصلاحيات الرئاسية، واخرجت الرئيس ميشال عون عن هدوئه ‏وجعلته يضرب بيده على الطاولة ويرفع الجلسة‎.‎

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان موضوع النازحين السوريين، هو موضوع وجودي ‏يتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه والمسألة ليست مسألة ادارية او تقنية كي يتم الحديث عن صلاحيات مجلس ‏الوزراء مجتمعاً‎.‎

وقالت المصادر ان الرئيس عون أقسم اليمين على المحافظة على سلامة لبنان وأرضه، وهو لم يطرح موضوع ‏الصلاحيات، انما قال ان ملف النازحين يستدعي معالجة وما قاله في مجلس الوزراء بشأن هذا الملف هو ما ‏سيعمل على اساسه، وبالتالي المسألة ليست مسألة تنازع على الصلاحيات او من يزايد على الاخر اذ انه امام ‏مصلحة لبنان العليا والخطر المحدق بلبنان نتيجة عدم عودة النازحين او تشجيعهم على البقاء لا يمكن لرئيس ‏الجمهورية ان يقف مكتوف الأيدي ويترك هذه المسألة من دون حل‎.‎

وكررت المصادر القول ان هذه المسألة وجودية تتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه مؤكدة ان ردات الفعل التي ‏صدرت هي ردات فعل سياسية، وما من احد قارب الموضوع من زاوية وطنية وجودية والتجربة مع اللاجئين ‏الفلسطينيين لا تزال ماثلة ولم تنته، وبالتالي فإن القصة ليست قصة صلاحيات او تعدي احد على صلاحيات ‏الاخر‎.‎

الحريري في شرم الشيخ
وفيما لوحظ أمس انحسار السجال حول الصلاحيات الرئاسية، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع النازحين، بين ‏‏”التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية”، لفت الانتباه ان الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس الحريري إلى القمة ‏العربية – الأوروبية التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضم الوزراء باسيل وخليل وأبو ‏فاعور، الذين يمثلون كيانات سياسية فاعلة ومؤثرة في الحكومة، أي “التيار الحر” وحركة “أمل” والحزب ‏الاشتراكي، ولا بدّ ان يكون وجودهم مع الرئيس الحريري في المنتجع المصري، فرصة للتداول في الوضع ‏السياسي الداخلي، وكيفية مواجهة الاستحقاقات الآتية على الصعيد الحكومي، وابعاده عن الخلافات، بهدف تمكين ‏الحكومة من العمل والانتاج، والتي جعلت منه شعارها عند لحظة تأليفها‎.‎

وعلى الرغم من محاولات احتواء الموقف، شنت محطة‎ OTV ‎حملة شعواء في مقدمة نشرتها المسائية أمس على ‏وزراء القوات من دون ان تسميهم، وجاء في فقرة الحملة: منذ أيام بلغت الرعونة حد التمريك والتنمر والمزايدة ‏على رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة، التي قال رئيسها الحريري إن من سيعرقل عملها ويخربط أجندتها ‏ويؤخر انطلاقتها سيضع نفسه في مواجهته- أي رئيس الحكومة- الرئيس عون الذي أنهى الجدل وأوقف محاولات ‏التذاكي والتباكي بمطرقته وبيده التي هي أمضى من المطرقة، قطع الطريق، ومن أول الطريق، على مشاغبين ‏مبتدئين، وحمى الحكومة وصلاحياتها ومشروعها وبيانها الوزاري. رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى من يذكره ‏بالصلاحيات، وهو أحرص المراجع على الوطن ودستوره ومؤسساته، وفي تاريخه وسيرته ومسيرته ووقفاته ما ‏يغني النفوس وما يغني عن النصوص‎.‎

وفي هذا السياق، ترددت معلومات بأن موضوع العلاقة مع سوريا سيطوى ملفه العلني لتكون هناك اتصالات بين ‏بيروت ودمشق حول موضوع النازحين، استناداً إلى قاعدتين: الأولى المبادرة الروسية، والثانية عودة سوريا إلى ‏الجامعة العربية‎.‎
وقالت المعلومات ان الوزير باسيل سيواكب هذا الملف بالتشاور مع الرئيس الحريري، وان مفتاح العلاقة المتجددة ‏مع دمشق سيكون إلغاء النظام السوري قرار وضع الرئيس الحريري وشخصيات لبنانية أبرزها النائب السابق ‏وليد جنبلاط على قائمة ما يسمى بالارهاب‎.‎

المصدر: صحف