تناولت الصحف الصادرة في بيروت صباح الجمعة 22-2-2019 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

البناء:

الدستوري يثبت نيابة جمالي بإبطالها… وعون ينقل ملف النازحين إلى صلاحياته الدستورية
الناشف: حكومة المحاصصة الطائفية تفاقم الأزمات التي تدّعي السعي لحلها
حردان: دورنا بوجه الإرهاب والتزامنا بالناس أبعد مدى من التغييب الحكومي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية حيث قالت” على جبهتين كان لبنان ساحة تطوّرات دستورية وسياسية لافتة، فقد تزامن إعلان المجلس الدستوري عن نتائج البتّ بالطعون النيابية، مع الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، التي انعقدت على خلفية النقاش السياسي للعلاقة بالدولة السورية في سياق السعي لمعالجة ملف النازحين السوريين، الذي أراد وزراء القوات اللبنانية جعله الطبق الرئيسي على طاولة الحكومة. وفي الملف الأول كانت المفاجأة بلجوء المجلس الدستوري إلى ربط إبطال نيابة النائب في تيار المستقبل ديما جمالي عن المقعد السني الخامس في طرابلس، باعتبار المقعد شاغراً، أي ما يعني إعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد، على أساس النظام الأكثري، وفي دائرة طرابلس وحدها، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات في حال الشغور، مستبعداً خيار إعلان فوز المنافس صاحب الطعن المرشح طه ناجي رغم الإقرار بحصوله ولائحته على الفارق الإيجابي لاحتساب الأصوات، بداعي الفارق الضئيل، وعدم وضوح الكفة الراجحة بما يتيح إعلان فائز، دون أن يعتبر ذلك سبباً لإعادة الانتخابات لكل مقاعد الدائرة، ما يضمن إجراءها مجدداً وفقاً للنظام النسبي والدائرة الموسعة، ويحقق تكافؤ الفرص والتنافس وصحة التمثيل. في الملف الثاني كان اللافت بعد محاولة القوات اللبنانية عبر وزارئها استثارة نقاش مبدئي حول العلاقات اللبنانية السورية، لاستنهاض الشريكين المستقبلي والاشتراكي الصامتين لحسابات مصلحية لكل منهما، كما قالت مصادر القوات اللبنانية في توصيف صمت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، واصفة موقف الحريري بتغليب تقاسم الملفات مع التيار الوطني الحر وحزب الله على حساب التزاماته المبدئية بما تسميه القوات بثوابت السيادة، بحيث يهتمّ بالملف الاقتصادي ويتخلى عن الملفات السيادية لثنائي التيار الوطني الحر وحزب الله. بينما وصفت موقف النائب السابق وليد جنبلاط بالمقايضة بين ملف النازحين وتعيين رئيس أركان الجيش اللبناني وفقاً للترشيح الجنبلاطي فيما قالت مصادر متابعة إن الموقفين الحريري والجنبلاطي لا ينفصلان عن المتغيرات التي يشهدها الموقف العربي، خصوصاً السعودي والإماراتي والمصري المشجّع على عودة العلاقات مع سورية ضمن رسالة تستهدف بلوغ دمشق كتشجيع على مواجهة النفوذ التركي، وتقول المصادر المتابعة إن جزءاً من موقف الحريري وجنبلاط يفسره أيضاً الإطلاع المسبق على درجة الحسم في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التعاطي مع ملف النازحين واعتباره ملفه الشخصي الذي لا تهاون فيه. وفي سياق النقاش الذي شهدته جلسة الحكومة برز موقف رئيس الجمهورية الحاسم، بكلام قاطع نقل الملف من كونه واحدة من مسؤوليات الحكومة، إلى جعله ملفاً حصرياً لرئيس الجمهورية كواحدة من مفردات القسم الدستوري الذي يؤديه الرئيس لصيانة وحدة وسلامة البلاد، ولكونه يتصل بمبدأ العلاقات الخارجية والتفاوض على المعاهدات والاتفاقيات، التي تبدأ من رئاسة الجمهورية، ولا تصبح ملكاً للحكومة إلا عندما تصير مشروع اتفاق ناجز يحتاج الإحالة إلى مجلس النواب عبر الحكومة. وقد استخدم رئيس الجمهورية في حسم النقاش باستعراض مندرجات العلاقة بين ملف النازحين ومقتضيات الاستقرار اللبناني من جهة، وباستعراض موازٍ بالمقابل لتسابق دول العالم للتواصل مع الدولة السورية، التي تشكّل وحدها الجوار اللبناني، وعبثية الكلام عن حل لقضية النازحين دون التواصل معها.

الوضع في لبنان والمنطقة كان على جدول أعمال اللقاء الموسّع الذي عقده الحزب السوري القومي الاجتماعي وتحدث فيه كل من رئيس الحزب حنا الناشف، ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان، وكانت عناوين كلمتي الناشف وحردان نوعاً من التقرير السياسي لتحليل المشهدين الإقليمي والداخلي، وتحديداً لموقف القوميين منهما، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، التي غيّب عنها الحزب السوري القومي الإجتماعي للمرة الأولى منذ حكومات ما بعد اتفاق الطائف، وهو ما اعبتره الناشف وحردان إشارة هامة لتغييب مفهوم حكومات الوحدة الوطنية لحساب حكومة محاصصة ومساكنة طائفية، قال الناشف إن أي تدقيق في مسارها وكيفية مقاربتها للملفات يكشف أنها أعجز من التصدي لما تدّعي السعي لحله من مشاكل، فالمحاصصة الطائفية هي البيئة الحاضنة للفساد والهدر، وهي العائق أمام التوظيف وفقاً لمعيار الكفاءة، بإعطاء الأولوية للمحسوبية والاستزلام، بمثل ما هي العائق أمام حل مشكلات الخدمات وقيام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. فحكومة المحاصصة عبء على لبنان وعقبة أمام أي سعي جدي لحل مشاكله، بينما اعتبر حردان أن تغييب الحزب السوري القومي الاجتماعي عن الحكومة لا يغيب دوره الفاعل والمتقدّم في مواجهة الإرهاب والتصدي للتحديات التي تطال لبنان والمنطقة من موقعه في الحلف الكبير الذي يقاوم الهجمة الأميركية الصهيونية، التي تشكل سورية ساحة الاشتباك المتقدّم معها ويقف فيها القوميون في خطوط المواجهة الأولى، ورفض حردان ربط موقف القوميين من الحكومة بهذا التغييب إلا من زاوية كونه يطعن بصفتها حكومة وحدة وطنية، فحكومة لا تمثل التيار القومي والعلماني وتقوم على تقاسم الحصص بين ممثلي الطوائف ليست حكومة وحدة وطنية، إلا أن موقف القوميين بربط منحهم الثقة للحكومة بنتائج مراقبتهم لأدائها في الأيام المئة الأولى من ممارستها لمسؤولياتها، أبعد مدى من أن يكون للردّ على تغييبهم، فهو تعبير عن عزم القوميين على متابعة هذا الأداء في مواجهة المعاناة المتعاظمة للمواطنين على الصعد كافة، من التعليم والصحة إلى ما يتصل بدورة الحياة الاقتصادية والمعيشية بكل وجوهها، بينما البعد السياسي المتصل بمسؤوليات الحكومة الدستورية قد غاب كلياً عن بيانها الوزاري، سواء ما يتصل بالشق الإصلاحي من اتفاق الطائف وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أو ما يتصل بالعلاقات المميّزة بسورية التي تشكّل أحد مرتكزات الوفاق الوطني.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أننا اليوم أمام حكومة لا تمتّ بصلة إلى الوحدة الوطنية، بل هي حكومة مساكنة طائفية ومذهبية، وهذا النوع من الحكومات يعطّل البلد بالتناقضات والخلافات وعدم الإنتاجية.

وخلال اجتماع إداري لهيئات المنفذيات في لبنان بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، لفت الناشف إلى أنّ جهودنا في لبنان يجب أن تنصبّ على تحصين الوحدة الاجتماعية، والوقوف مع مطالب الناس المحقة، ورفع الصوت من أجل إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولمواجهة سياسات الإفقار والتجويع، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع قائلاً: بكلّ أسف، هذا النوع من الحكومات لا ينتج حلولاً للأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستدانة إنْ لم تقترن بالنهوض الاقتصادي ستشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، في حين أنّ الحلّ يكمن في محاربة الهدر والفساد، ولا نرى نذراً لوقف الهدر ومكافحة الفساد في ظلّ نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، وطالما أنّ النظام الطائفي في لبنان يساوي الفساد.

بدوره أكد حردان أن عدم تمثيل الحزب القومي في الحكومة لا ينتقص من دوره ولا من حضوره، بل يجعل من الحكومة معدمة التمثيل الوطني وكلّ كلام عن أنّ هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية كلام إنشائي. وقال: للحزب القومي دور أساسي ومحوري لتحصين الوحدة وتحقيق الأمن الاجتماعي وحماية السلم الأهلي في لبنان، ولذلك لن نقف متفرّجين حيال ما يتعرّض له البلد من أزمات ومشاكل عديدة تثقل كاهل الناس.

وتابع: الأمن الاجتماعي في لبنان ليس محصّناً، ففي التربية والتعليم، هناك أزمة حقيقية، نتيجة الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، يقابل ذلك إهمال يطال المدرسة الرسمية. وهذا بسبب عدم وجود سياسة تربوية تضع في أولوياتها تعزيز التعليم الرسمي وتطويره.

وأشار حردان إلى أنّ الحزب إضافة إلى حمل قضايا الناس، حازم في موقفه لجهة التمسك بمشروع الدولة، لأنه عندما تكون الدولة قوية تكون هناك مؤسسات فاعلة، أما حين تكون الطوائف والمذاهب أقوى من الدولة، فهذا يؤدّي الى الانهيار.

أضاف: نحن حريصون على الوحدة الوطنية، ولا نمارس كيدية سياسية، والثقة المشروطة مئة يوم التي أعطيناها للحكومة، لنؤكد أنّ دور الحزب القومي ليس مقروناً بوجود وزير لنا في الحكومة، بل هو دور أساسي في طبيعة نضالنا القومي ودفاعنا عن مصالح الناس ومصلحة البلد.

واعتبر حردان أنّ الحرب على سورية لم تنته بعد، ولكن سورية دخلت المرحلة الأخيرة في مسار دحر الإرهاب وبسط السيادة على كلّ أرضها. وأشار حردان إلى أنّ المشروع الصهيوني خطر داهم على لبنان وكلّ بلادنا، والحكومة معنية بحماية عناصر قوة لبنان في مواجهة هذا الخطر، ولتحرير ما تبقى من أرض محتلة. وهذا عنوان من عناوين الدور المُنوط بنا.

وختم حردان قائلاً: على أهمية دورنا في الميدان ضدّ الإرهاب والاحتلال، فإننا لن نتوانى عن خوض معركة الوعي لتحصين الوحدة، فثقافة مواجهة الاحتلال والإرهاب لا تقتصر على المواجهة الميدانية، بل تتطلّب تعزيزاً للوحدة وتحصيناً للمجتمع، والقوميون الاجتماعيون مطالبون من شعبنا بهذا الدور وهذا الأداء.

عون يستعين بنابليون…

وكما كان متوقعاً أشعل ملف النازحين السوريين الخلاف داخل مجلس الوزراء، فالأجواء الهادئة التي بدأت بها الجلسة لم تدم طويلاً، فبعد تمرير جدول أعمال الجلسة بأجواء توافقية، انقلبت المعادلة عند فتح النقاش حول الملفات السياسية لا سيما ملف النازحين، فسجل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم على كلام وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن وزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق. وتحوّل النقاش سجالات ساخنة وعالية النبرة، فما لبث رئيس الجمهورية ميشال عون أن حسم الأمر ضارباً بيده على الطاولة ومستعيناً بالقائد العسكري الفرنسي نابليون في الحديث عن العلاقة مع سورية، خاتماً الجلسة بالقول: « أنا اقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور وأعرف أين هي مصلحة لبنان»، قبل أن يرفع الجلسة ما أصاب الوزراء بالذهول، حتى أن وزيري الحزب الاشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور امتعضا من عدم منحهما الإذن بالكلام في نهاية الجلسة.

وتُعدّ مداخلة الرئيس عون الإنذار والتحذير الأخير لمعارضي التواصل مع سورية ومقدّمة لخطوات عملية وتدريجية سريعة لحل أزمة النازحين، وربما تحضير البيئة الوزارية والسياسية لزيارات رسمية الى سورية على مستوى أعلى من وزير دولة لشؤون النازحين وقد تكون لوزير الخارجية جبران باسيل أو على مستوى رئيس الجمهورية، وأشار عون الى أن «النأي بالنفس حسب مفهومنا هو عمّا يحصل في سورية ، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان ، ما ألحق تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنمائية وأمنية أثّرت على أوضاعنا، خصوصاً مع تلاحق الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي أحاطت بنا»، مضيفاً: «أتذكّر قولاً لنابوليون يقول فيه: السياسة إبنة التاريخ، والتاريخ إبن الجغرافيا، والجغرافيا ثابتة لا تتغيّر. وبالتالي، فإن أي بلد مجاور مثل سورية، لا بدّ أن نقيم معه علاقة خاصة. من هنا، فإن علاقتنا بسورية غير علاقتنا بتركيا أو إيران مثلاً».

وأضاف عون: «لقد أقسمت اليمين على الدستور وعلى المحافظة على السيادة والقوانين. ولا أقبل بأن يكون على أرض وطني هذا العدد الضخم من النازحين»، مشيراً الى أن «اللجوء السياسي يكون لمضطهدين في السياسة ، وليس للهاربين من ويلات الحرب وبداعي الحاجات المفقودة، ومتى عاد الاستقرار فإن على هؤلاء أن يعودوا ولقد رحّب الرئيس السوري بشار الأسد بالنازحين العائدين، وإني أتساءل كيف ننسق انتقال قرابة مليون ونصف مليون نازح من دون التواصل والتنسيق مع الدولة السورية ؟».

ورأى عون أنه «كلما زارنا وفد أجنبي نسمع إطراء عن اهتمامنا بالنازحين إلى درجة أني قلت مرة لهم «رح نصير نحنا النازحين… ما بقا فينا نقعد ببلدنا وكل شبابنا عم يسافروا»، مضيفاً: «أقول لمن يتحدث في موضوع النازحين أن بعضهم غير مدرك للنتائج التي تترتب عن استمرار بقاء النازحين على أرضنا. هذه مسؤوليتي كرئيس للدولة. أنا أقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور ولا يمكنني أن أترك هذه المسألة ويقولون انتظروا الحل السياسي»، مشيراً الى أنهم «يقولون إن سورية لا تريد عودة النازحين، وأنا أقول لكم إنها تريد هذه العودة. لقد تمّت حتى الآن عودة 156 ألف نازح سوري تأمنت لهم مساكن موقتة والمدارس لأطفالهم، ولبنان تلقى ضمانات سورية باستقبال النازحين على أرضهم عندما يعودون. اليوم، دول عدة، لا سيما الدول الكبرى تتواصل مع الدولة السورية ورئيسها، فلماذا لا يتواصل لبنان لحل أزمة مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضه؟ «قاعدين ببيتي… شو بترك وبفل».

مضيفاً «أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، فأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي».

وإذ انفرد وزراء القوات في الاعتراض على زيارة الغريب وكلام بوصعب لاذ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الاشتراكي بالصمت، إلا أن أبو فاعور أشار في حديث تلفزيوني الى أن «أي زيارة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الوزراء أو تكليف من مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «زيارة الغريب شخصية سياسية من جهة حليفة للنظام السوري ولا تلزم مجلس الوزراء بأي أمر».

من جهتها، حاولت الوزيرة مي شدياق تفسير صمت الحريري بأنه ممتعض من كلام عون، وقالت بعد الجلسة إن «لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين ، ولكن الخلاف على مسألة العلاقة النظام السوري متناسين اتهام النظام السوري لرئيس الحكومة سعد الحريري بالإرهاب »، مشيرةً الى أن «الحريري ممتعض من هذه المسألة ولم يشارك بالنقاش ».

قرار الدستوري ثبّت نيابة جمالي…

وبالتوازي مع سخونة الموقف في بعبدا، خطف قرار المجلس الدستوري الأضواء وأثار جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً واعتراضات من تيار المستقبل والمرشح طه ناجي معاً.

وأعلن رئيس المجلس عصام سليمان في مؤتمر صحافي إبطال نيابة ديما جمالي جراء الطعن المقدم من قبل المرشح ناجي وإعادة الانتخابات في الدائرة لملء المقعد الشاغر في دائرة طرابلس – المنية، خلال شهرين وذلك وفق القانون الأكثري. واشار الى أن ليس هناك ما يستدعي ابطال أي نيابة في دائرة بيروت الاولى، كما رد الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبرراً، وفي المتن لاستنادها الى أقوال الصحف. ونفى سليمان كل ما يُقال عن تدخلات سياسية في المجلس الدستوري».

إلا أن المستغرب اعتراض كتلة المستقبل النيابية على القرار وتهجمها على الدستوري، علماً أن القرار جاء لمصلحة التيار الأزرق بإتاحته المجال أمام إعادة ترشيح جمالي وعودتها الى المجلس النيابي.

وأشارت مصادر قناة «أو تي في» الى أن «بعد إبطال المجلس الدستوري لنتيجة قلم قرصيتا، يتبين أن عدد المقاعد التي فازت بها لائحة «المستقبل» هي 4 مع كسر 0.55249. بينما فازت لائحة الكرامة الوطنية بمقعدين اثنين وكسر 0.55256، أي بفارق 0.00007 بين الكسرين يكاد يكون معدوماً ولا يمكن التعويل عليه لإعلان فوز مرشح عن المقعد السني الخامس، ما يعني أن التحقيق الذي تابعه الدستوري يشير الى أخطاء حسابية في عدد من الاقلام ما يمنع الاستناد الى نتيجة الكسر الأعلى لإعلان فوز».

وقال الخبير الدستوري عادل يمين لـ»البناء» إن «أمام المجلس ثلاثة خيارات: رد الطعن وتثبيت نتيجة وزارة الداخلية. قبول الطعن وإعلان فوز المرشح الخاسر الذي يليه بحسب الأرقام وإما إعلان الإبطال والامتناع عن إعلان فوز المرشح الخاسر وإعلان المقعد شاغراً»، مشيراً الى أن للمجلس الحق في اتخاذ أي من الخيارات الثلاثة بمن فيها ابطال نيابة جمالي وفوز المرشح طه ناجي، لكن نظراً لعدم وضوح الأرقام اكتفى بالإبطال وترك المقعد شاغراً على أن تتولى السلطة التنفيذية ملء المقعد الشاغر من خلال مرسوم رئاسي يوقعه الى جانب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وتجرى الانتخابات بحسب يمين على النظام الأكثري وفي دائرة طرابلس حصراً.

إلا أن السؤال هو لماذا أرجأ الدستوري قراره الى ما بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة؟ وكما كان لافتاً غياب النائب المطعون بنيابتها جمالي عن جلسة اللجان النيابية أمس، وإعلانها من بيت الوسط ترشحها للانتخابات بعد لقائها الحريري ما يعني علمها المسبق بالقرار، وبالتالي وجود تسوية سياسية في طياته، حيث أتى القرار ليثبت ويشرع نيابة جمالي، علماً أن أوساطاً مستقبلية نفت لـ»البناء» اطلاعها المسبق على حيثيات القرار، ملمّحة الى أن الكتلة قد تكون قصدت فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في وصفها القرار بالغدر والطعن في الظهر، وأورد تلفزيون المستقبل نقلاً عن أحد اعضاء المجلس ان «القاضي أحمد تقي الدين تلقى اتصالاً هاتفياً، خرج على أثره لمدة عشر دقائق من القاعة ليعود ويصوّت ضد نفسه، بقبول الطعن، علماً بأنه أحد معدّي التقرير، والذي أوصى سابقاً برد الطعن، ومع التبدل في الموقف تغيرت نتيجة التصويت، فنال الطعن موافقة سبعة اعضاء من أصل عشرة، وهذا ما يحتاجه حسب القانون ليعتبر مقبولاً».

وإذ أعلن الوزير السابق محمد الصفدي ، أنّه سيدعم الحريري للانتخابات الفرعية في طرابلس والمنية، قالت مصادر طرابلسية في تيار المستقبل لـ»البناء» إن التيار مطمئن الى تحالفه مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي وبالتالي النتيجة محسومة لجهة فوز جمالي»، لكنها أشارت الى أنه «في حال ترشّح اللواء أشرف ريفي شخصياً فذلك سيصعّب المنافسة».

لقاء الحريري ـ جنبلاط

في غضون ذلك، وبعد التصعيد الناري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ، حصل اللقاء المنتظر مساء أمس بين الطرفين، وأكد جنبلاط قبل اللقاء إنه سيناقش مواضيع توافقية وخلافية مع الحريري، ولكن بكل هدوء، ولفت الى أن «التسريبات اليوم تأتي من خلال حملة منظمة لتوتير الأجواء ولست مسؤولاً عنها».

وأكدت المعلومات أن رئيس الاشتراكي هو من طلب اللقاء من الحريري، وقالت مصادر مستقبلية لـ»البناء» إن «الخلاف استعر أكثر بعد تعيين الغريب وزيراً للنازحين، حيث اعتبر جنبلاط أن ذلك إشارة سلبية من الحريري إضافة الى علاقة الحريري بالتيار الوطني الحر حيث يعتبر جنبلاط بأن الحريري تخلّى عنه ولم يسانده في أي من معاركه منذ التسوية الرئاسية حتى الآن»، موضحة أنه وبعد هذا اللقاء ستُطوى صفحة الخلاف ولو ظاهرياً، لكن الخلاف سيبقى ولم لم يعلن»”.

اللواء:

عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء!
عودة علاقة الحريري – جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية حيث قالت “بين قرار الرئيس ميشال عون المسارعة لاقفال باب النقاش حول زيارة الوزير صالح الغريب إلى سوريا، على خلفية فتح حوار مع المسؤولين هناك، لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع «وزراء القوات اللبنانية» ورفع جلسة مجلس الوزراء من زاوية انه «مسؤول تجاه شعبه»، واعراب كتلة المستقبل النيابية، في معرض التعليق على قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة نائب طرابلس ديما جمالي، التي فازت ضمن لائحة المستقبل حينها، بأنها تشعر «بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً»، حفل الأسبوع الأوّل، في رحلة البحث عن عمل يخرج البلاد من المأزق، تبعثر سياسي، جعل محاولات استطلاع أفق الاستقرار، قيد الاختبار تكراراً، نظراً للظروف المحيطة بالعملية الإصلاحية في لبنان بدءاً من الضغوطات على الوضع الداخلي، وترسبات الخلافات السياسية بين مكونات حكومة «الى العمل».
وإذا كانت كتلة المستقبل سارعت إلى إعادة التأكيد على خوض الانتخابات النيابية، وبالنائب المطعون بنيابتها، باعتبار ان لا إمكانية للعودة عن القرار بغير الانتخابات الفرعية، فإن الأنظار في جانب منها اتجهت إلى «عشاء المصارحة» بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي استبق العشاء، بإعلان ان لا علاقة له بما سرّب عن لسانه في ما خصّ وضعيته أو علاقته ببيت الوسط.
واكتفى مصدر قريب من «الاشتراكي» إلى وصف العشاء بأنه جرى في جوّ ودي، وهو بمثابة إعلان ان العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط عادت إلى السكة الصحيحة. مشيرا إلى دلالة استقبال رئيس الحكومة ضيفه شخصياً.
مصالحة الحريري – جنبلاط
وجاءت الزيارة في إطار ترميم العلاقات مع الحزب الاشتراكي، استقبل الرئيس الحريري مساء، في «بيت الوسط» رئيس الحزب وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور النائب السابق غطاس خوري.
وتخلل اللقاء الذي وصف بأنه «لقاء مصالحة ومصارحة» عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرف جنبلاط للمناسبة.
وحرص جنبلاط قبل الاجتماع، على الإشارة إلى انه سيناقش في هذه الجلسة مواضيع توافقية وأخرى خلافية بكل هدوء، نافياً ما سبقها من تسريبات لاقوال نسبت إليه، في محاولة لنسف الجلسة وهدفها توتير الأجواء، مؤكداً انه ليس مسؤولاً عن هذه التسريبات التي تأتي من ضمن حملة منظمة.
وسبق زيارة جنبلاط إلى «بيت الوسط» إعلان مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، بأن الكلام الذي نسب إلى جنبلاط حول علاقته بالحريري ومع شخصيات أخرى، هو «كلام مختلق لا أساس له من الصحة».
وقالت مصادر سياسية ان مصالحة الحريري – جنبلاط ستتم على قاعدة ان الملفات اليومية، ومنها الكهرباء يمكن ان تكون مدار نقاش ومقاربات مختلفة، الا ان هذه التفاصيل «التكتيكية» يجب الا تحول الحلفاء إلى أعداء، إذ ان التحديات كثيرة، حيث يحاول فريق سياسي جر البلاد إلى التطبيع مع النظام السوري بينما تطمح إيران إلى اختراق الساحة اللبنانية عبر اغراءات.
ولم تشأ المصادر الرد على سؤال «اللواء» حول ما إذا كان الرجلان تطرقا إلى ما دار في جلسة مجلس الوزراء الأولى في القصر الجمهوري أمس، لكن مصادر وزارية مطلعة وصفت ما حصل من مناقشات في الجلسة حول زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب بأنه سمم الأجواء، في ضوء معارضة وزراء القوات اللبنانية التي بدأها وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان كان أوّل من اثار الموضوع، وهاجم زيارة الغريب، متسائلاً أين سياسة النأي بالنفس، وحصل نقاش ساهم فيه الوزراء الغريب ومحمّد فنيش وعلي حسن خليل.
وكان الرئيس عون يتدخل لتقديم ما لديه من معطيات، سواء حول بالنأي بالنفس، أو الحوار مع سوريا، أو لجهة أرقام النازحين في المانيا وفرنسا.. أو لجهة الاتفاقيات بين سوريا ولبنان التي تنص على علاقات مميزة.
واعتبر ان نتائج استمرار بقاء النازحين على أرض لبنان خطيرة، وهذه مسؤوليتي كرئيس للدولة، ولا يُمكن ان اترك هذه المسألة.
اضاف: انا اعرف مصلحة لبنان وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد، فهذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي. ورفع الرئيس عون الجلسة.
وأشارت المصادر ان كلام رئيس الجمهورية هو محاولة لاختصار مجلس الوزراء، فالسياسة العامة للدولة تحددها الحكومة، والمادة 64/ من الدستور، الفقرة الأولى تنص: رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».
لكنها استدركت انه تمّ احتواء التوتر، محذرة من استمرار الوضع على هذا النحو.
ويتوجه الرئيس الحريري بعد غد إلى شرم الشيخ لترؤس لبنان إلى مؤتمر القمة الاورو- متوسطية، على رأس وفد وزاري يضم وزراء المال والخارجية والصناعة علي حسن خليل وجبران باسيل وأبو فاعور.
قرار «الدستوري» وسقوط الحكومة
بين سقوط الحكومة، في أول امتحان لها حول ثبات تضامن وزرائها من العلاقة مع سوريا، مما اخرج الرئيس عون عن هدوئه فضرب بيده على الطاولة، معلناً إنهاء الجلسة، وبين «الزلزال» الذي احدثه قرار المجلس الدستوري، بابطال نيابة عضو كتلة «المستقبل» ديمة جمالي، من دون إعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي، بل بإجراء انتخابات نيابية فرعية في مدينة طرابلس لوحدها، على أساس النظام الأكثري، في غضون شهرين، ورد سائر الطعون الأخرى المقدمة إليه، بدت البلاد أمس، وكأنها تحتاج إلى «مهدئات سياسية» من تداعيات ما جرى، سواء على صعيد أعاد ترميم التضامن الحكومي، أو على صعيد أعادة لملمة صفوف تيّار «المستقبل»، خصوصا وان قرار «الدستوري» اعتبر بأنه رسالة سياسية موجهة شخصياً إلى الرئيس سعد الحريري، وعملية غدر استهدفته، مستندة إلى خلفيات سياسية وكيدية بامتياز… على حدّ تعبير بيان كتلة «المستقبل» والذي تلته النائب السيدة بهية الحريري شخصياً في خطوة لافتة.
وإذا كان الرئيس الحريري ظل الصامت الأكبر في جلسة مجلس الوزراء، وبدا ممتعضاً من النقاش السياسي الساخن الذي جرى في نهاية الجلسة، وعزاه بعض الوزراء أيضاً إلى نتائج الطعون الانتخابية في المجلس الدستوري، فإنه سارع عصراً إلى الرد على قرار «الدستوري» باستقبال المطعون بنيابتها جمالي طالباً منها إعادة ترشيح نفسها عن المقعد السني في طرابلس، في وقت عقدت فيه كتلة «المستقبل» اجتماعاً طارئاً، أعلنت بعده انها أخذت العلم بقرار المجلس الدستوري والتعامل معها وفقا للاطر القانونية والدستورية المعتمدة، لكنها وصفت القرار بأنه خلفياته سياسية وكيدية بامتياز، مشيرة إلى تدخلات حصلت في عمل المجلس لتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، مما يُشكّل «سقطة دستورية» في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول، في إشارة إلى قاض بالذات قالت مصادر «المستقبل» انه كان معارضا للتقرير الذي أوصى بإعلان بطلان نيابة جمالي، لكنه بناء على ضغوط واتصالات عاد ووافق على قرار المجلس، لتأمين أكثرية سبعة أصوات من أصل عشرة.
وكانت اللائحة عقدت اجتماعاً في منزل النائب فيصل كرامي، أصدرت بعده بياناً، اعتبرت فيه ان الدستوري أصاب بابطال نيابة جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات، لكنه اخطأ حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغراً، وانه كان من واجبه إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا ان يصدر قراراً بإجراء الانتخابات مجدداً.
وختمت محملة المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة، معتبرة ان النفوذ السياسي حول المجلس إلى أداة لسرقة فوز ناجي بالمقعد النيابي.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، بدا ان الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا ومواقف الوزير الياس بوصعب من ميونيخ لم تفعل فعلها كما يجب في مجلس الوزراء، إذ اندلع سجال بين وزراء «القوات اللبنانية» وبعض القوى الاخرى حول الموضوع انهاه الرئيس عون برفع الجلسة ولم يعطَ كل الوزراء الذين طلبوا الكلام، بعدما قال: «أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، فأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي».
وشدد في كلمته امام الوزراء على رفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا.
وكان المجلس قد باشر درس جدول اعماله المؤلف من 103 بنود فورا، وظل البحث قائما من الحادية عشرة والنصف حتى الرابعة بعد الظهر، حيث اقرت معظم البنود ومنها البنود 19 و20 و21 المتعلقة بسير عمل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أقرّ سلفة للمؤسسة لتسديد اقساط وفوائد قروض اجنبية وتغطية عجزها ولدفع فارق ارتفاع سعر الفيول اويل، وقد اعترض وزيرا الحزب التقدمي اكرم شهيب ووائل ابو فاعور على منح المؤسسة سلفة الخزينة وربطا ذلك بتحسن الجباية وزيادة ساعات التغذية.
وقال الوزير شهيب لـ«اللواء» انه طلب من خارج جدول الاعمال منح اساتذة التعليم الثانوي حقهم بالدرجات الست، وتلقى وعدا بعرض الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وتم تثبيت نحو ستين مرسوما تم اقرارها إبان مرحلة تصريف الاعمال.  وطرح وزير العمل كميل ابو سليمان ضرورة تخفيض النفقات وتقليصها لاسيما تلك المتعلقة بسفر المسؤولين وبعدد مستشاريهم لأن المرحلة دقيقة وتتطلب عصرا للنفقات.
ثم بدأ  النقاش السياسي حيث تحدث وزراء «القوات» معتبرين ان زيارة الوزير غريب لسوريا ومواقف بوصعب تشكل خروجا عن سياسة النأي بالنفس وتفردا بالقرار لان الامر لم يطرح في مجلس الوزراء، فيما تمسك الفريق الآخر في الحكومة بتوسيع العلاقات مع سوريا. فاكد الوزير علي حسن خليل «اننا مع توسيع العلاقات مع سوريا في اكبر مروحة والى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان أولاً والدستور ينص على ذلك».
وعلمت «اللواء» ايضا ان وزير «حزب الله» محمد فنيش، تحدث مركزا على ثلاث نقاط فقال: اولا ان الكلام عن عدم زيارة سوريا كلام غير منطقي، فهناك علاقات دبلوماسية بيننا وبينها لم تنقطع  والبعض طالب بها واعتبرها انجازا. ثانيا هناك اتفاقات موقعة بين البلدين لم يتم الغاؤها او تعديلها، ونحن نسير في تطبيقها، ونزور سوريا بناء عليها، وهذا حقنا ولا نلزم احد بزيارة سوريا لكن لا يلزمنا أحداً بموقفه. وثالثا ان من يطالب بعدم زيارة سوريا والاتصال بالسلطات السورية يعني انه يطالب بقطع العلاقات بين البلدين وهذا يعتبر تنفيذاً لطلبات خارجية وانحيازا لمحور معين، كما ان العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا هي من صلب وثيقة الوفاق الوطني فهل من طرف يريد العبث بوثيقة الوفاق الوطني؟ عدا عن ان مصلحة لبنان اساسا بعودة النازحين تقتضي التنسيق مع سوريا.
وطلب وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير الياس بوصعب الكلام لكن الرئيس عون رفض، ورفع الجلسة..
وبعد الجلسة، قال الوزير صالح الغريب: اكدنا اننا نرفض حملة التهويل في الاعلام علينا، وزيارة سوريا ليست تهمة وقلنا اننا سنعلن عن الزيارة لسوريا وهذا ما حصل. نحن لا نعتبر ان عودة النازحين تندرج في النأي بالنفس واوضحنا اننا لم نذهب الى سوريا للدخول في المحاور لكن وضعنا مصلحة وطننا فوق كل الاعتبار
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن «لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين، لكن الخلاف هو على مسألة العلاقة مع النظام السوري، متناسين اتهامه لرئيس الحكومة بالارهاب».
وأشارت الى أن «الرئيس الحريري ممتعض من هذه المسألة ولم يشارك في النقاش السياسي، وكان ايضاً ممتعضاً من كل شيء بما فيه موضوع الطعن في طرابلس».
وعلمت «اللواء» انه خلال النقاش في موضوع النازحين والموضوع السوري قال الوزير قيومجيان للرئيس عون: «نسيت شو عملوا فيك السوريين من ٣٠ سنة؟»؛ فردّ عون على قيومجيان بحزم وقال له: «وما نسيت كمان انو انتو قصفتوا السفارة الفرنسية يوم ١٣ تشرين ولحقتوني لهونيك، ما بدي ارجع للتاريخ وافتح الماضي».
عون: أعرف مسؤولياتي
ومساء، اسهبت مصادر قصر بعبدا في نقل موقف الرئيس عون، رداً على مداخلات الوزراء، مميزاً بين النأي بالنفس عمّا يحصل في سوريا، وبين النازحين السوريين الذين يعيشون في لبنان، مستشهداً بالرئيس شارل ديغول الذي ذهب إلى المانيا واتفق مع المستشار اديناور على التعاون من أجل مصلحة البلاد، كما تذكر قول نابليون: «السياسة ابنة التاريخ والتاريخ ابن الجغرافيا والجغرافيا ثابتة لا تتغير».. وبالتالي فإن أي بلد مجاور مثل سوريا لا بدّ ان نقيم معه علاقة خاصة.
وإذ أعلن انه لم يعد باستطاعته ان يحمّل ضميره قضية النازحين، اضاف: «عشت تحت الخطر وواجهت الموت، وهذا القصر بالذات تعرض للقصف وأنا في داخله. لقد قاتلت السوري وتحملت النفي 15 عاما من أجل وطني ومن أجل كل اللبنانيين. واليوم، ما زلت ملتزما النضال، دفاعا عن وطني وشعبي».
وتابع: «على حدودنا الجنوبية، يقوم وطن قومي يهودي. وفي سوريا ثمة محاولة لإعطاء الأكراد وطن شرق الفرات، وهذا مثير للقلق، فما الذي يمنع من إيجاد ثغرات واستغلال النازحين لخلق مشاكل لنا في الداخل لاستكمال هكذا مشروع تقسيمي، خصوصا أن مجتمعنا التعددي نقيض لإسرائيل، فهل سيتحملوننا ونحن النقيض؟ هذا الموضوع خطير وأقولها للتاريخ. أنا وقفت مع وحدة وطني لبنان وأقول للتاريخ هذا الكلام لي ولكم».
وقف الأسلحة السويسرية
على صعيد آخر، نفى وزير الدفاع الياس بوصعب صحة ما نسب إلى سويسرا عن فقدان أسلحة سلمت إلى الجيش اللبناني، بحسب ما أعلنت أمس أمانة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد، مؤكدة ان سويسرا قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، طالما انه لم يتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة، في إشارة إلى انها سلمت إلى طرف آخر يعتقد انه «حزب الله».
ووصف بوصعب هذه المعلومات بأنها إساءة للجيش اللبناني، ودعا كل من يريد معرفة الحقيقة ان يسأل السفيرة السويسرية في لبنان.
وكانت الأمانة السويسرية أكدت ببيان انه تمّ في العام 2016 تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة. وقالت انه بواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة العامة مرارا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها.
وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريا لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية، مثلا الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي تعهد عدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض.
وذكرت الأمانة ان عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، لكنها باتت تعتبر ان خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعا في هذا البلد.
مناقلات في الحرس الجمهوري
تزامناً، كشف النقاب أمس، عن مناقلات جرت بين ضباط لواء الحرس الجمهوري، وصفت بأنها جاءت في إطار التشكيلات التي تجريها قيادة الجيش في الالوية والافواج، لكن اللافت فيها انها شملت نقل قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي الى رئاسة الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وتعيينه رئيساً لمكتب الوزير بوصعب، وتعيين العميد بطرس لابجيان قائد للحرس بالوكالة”.

الاخبار:

هرطقة المجلس الدستوري
ناجي هو الفائز… لكن الانتخابات ستُعاد! كتلة المستقبل تفقد مقعداً

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت ” احتاج المجلس الدستوري إلى ثمانية أشهر ليبت في الطعون الانتخابية. ردها جميعها باستثناء طعن واحد، ألغى بموجبه نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي. وفي قراره، يكون المجلس كمن يهدي المقعد مجدداً إلى جمالي نفسها، لأن الانتخابات ستُعاد في دائرة طرابلس وحدها، بناءً على قانون الانتخابات الذي يفرض إجراء الانتخابات بـ«الأكثري» في حال شغور مقعد واحد. قرار الدستوري حمل في طياته ما يسمح بالتشكيك فيه. «الحكم» المبرم الذي لا يقبل أي سبيل من سبل المراجعة، ذكّر بالطعون النيابية عام 1996، التي أدار نتيجتَها الحُكم السوري حينذاك، تماماً كإبطال نيابة غبريال المر بعد انتخابات المتن الشمالي الفرعية عام 2002. ولأن الوقائع لا تقبل الشك بأن طه ناجي هو الفائز الشرعي بالانتخابات، لم يتمكّن المجلس الدستوري من تجاوزها، لكنه آثر عدم إغضاب الرئيس سعد الحريري، فقرر منحه فرصة الاستحواذ على المقعد نفسه مجدداً، بانتخابات لن يكون مفاجئاً لأحد فوز جمالي بها بفارق كبير، وبخاصة بعد التحالف الوزاري بين تيار المستقبل – الوزير محمد الصفدي والرئيس نجيب ميقاتي. الجهة الطاعنة استغربت عدم إعلان فوز مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش)، طه ناجي، على رغم إعلان المجلس أن الكسر الأعلى هو من حصة لائحته، فيما ذهبت كتلة المستقبل إلى رمي المجلس الدستوري بأشد النعوت، واصفة ما حصل بعملية طعن في الظهر تعرض لها الرئيس سعد الحريري، في موقف بدا إطلاقاً للحملة الانتخابية في طرابلس!

للمرة الثالثة يفعلها المجلس الدستوري. يقدم مطالعة دستورية «مبكّلة» تؤدي إلى مسار، فيذهب في قراره إلى مسار آخر. في الطعن في قانون التمديد في العام 2013، قدّم كل المبررات الدستورية لإلغاء القانون، فلم يلغه لأسباب تخالف مبرراته. وفي الطعن في قانون الموازنة في العام 2018، قرر ما يخالف بناءات قراره، وأمس فعل الأمر نفسه. توصّل، بأغلبية سبعة أعضاء من عشرة، إلى أن الطعن المقدم من المرشح طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي محق، وأن لائحة الكرامة التي ينتمي إليها ناجي حصلت على الكسر الأعلى بدلاً من لائحة المستقبل، لكنه بدلاً من أن يعلن بالتالي انتقال المقعد من الجمالي إلى ناجي، ذهب ليستنتج أن الفارق في الكسر الأعلى بين اللائحتين والذي يساوي 0.00007 (سبعة في المئة ألف) «يكاد يكون معدوماً، أي يكاد يكون بمثابة صفر»، لاغياً بالتالي أصوات مقترعين شاركوا في الانتخابات في دائرة الشمال الثانية وأثرّوا في نتيجتها.
وبذلك، أوحى القرار أن الفوز عندما يتحقق يجب أن يكون كبيراً وواضحاً، بالرغم من أن القانون لا يميز بين فائز بفارق صوت واحد وفائز بفارق مئة ألف صوت. علماً أن لائحة المستقبل سبق أن حصلت على المقعد الإضافي بعد حصولها على الكسر الأعلى بفارق 0٫004 (0٫558 مقابل 0٫554 لكتلة الكرامة)، أي بفارق أربعة بالألف، لكن هذا الرقم لم يعتبر معدوماً من قبل لجان القيد، لأن القانون ينص على ترجيح كفة الكسر الأعلى بصرف النظر عن صغره (المادة 99 من قانون الانتخابات).
لكن في المقابل، أيد الوزير سليم جريصاتي قرار المجلس، معتبراً أن عدم إعلان فائز بديل هو أمر طبيعي انطلاقاً من أن اجتهاد المجلس الدستوري استقر على عدم إعلان فائز بديل عن النائب المبطلة نيابته إذا كان الفارق ضئيلاً.
بالنتيجة، اكتفى المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما الجمالي، لكن من دون إعلان فوز أول الخاسرين في اللائحة المنافسة التي صارت تملك الكسر الأعلى، أي ناجي، وهو للمناسبة حصل على 4152 صوتاً تفضيلياً مقابل 2066 صوتاً للجمالي.
فضّل المجلس الدستوري الذهاب إلى الحل الأسهل سياسياً، أي إعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً على أن تجرى الانتخابات لملئه في غضون شهرين، وفق نظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة. علماً أن المجلس لم يسلم من تهمة التسييس من قبل الأطراف المتنازعة. وإذ حمّل النائب فيصل كرامي «الدستوري» مسؤولية «هذه الهرطقة الدستورية»، ذهبت الجمالي، إلى اتهام المجلس بالرضوخ للتدخلات السياسية، بالرغم من أن القرار سمح بالنزول إلى السباق مجدداً لاستعادة لقب «السعادة»، بدلاً من إعلانه قراراً صريحاً بنقل المقعد إلى مستحقه. وإضافة إلى كلام الجمالي، راحت كتلة المستقبل إلى حد اعتبار القرار «عملية غدر سياسية وطعن في الظهر استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً».
في قراره الذي يصدر متخطياً المهلة الدستورية، عمد المجلس إلى إبطال نتيجة قلم قرصينا رقم 546 غرفة رقم 5 (المدرسة الرسمية)، بعدما تبين له أنه تم العبث بأوراق الاقتراع الموجودة في المغلف العائد لهذا القلم. كما تم العبث بمستنداتها التي لم يُعثر عليها.
بناءً عليه، صار العدد النهائي للأصوات 125063 صوتاً (بعد إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي الأول وبعد حسم 266 صوتاً (أصوات لوائح العزم والكرامة والمستقبل في القلم الملغى)، بما يجعل الحاصل الانتخابي الجديد 11369.3636. لتكون النتيجة النهائية حصول لائحة المستقبل على 4٫55249 مقاعد، أي أربعة مقاعد إضافة إلى كسر 0٫55249، مقابل 2.55256 مقعد للائحة الكرامة، أي مقعدان وكسر 0.55256، بما يعني أن لائحة الكرامة حصلت على الكسر الأعلى بفارق 0٫00007، أي سبعة بالمئة ألف. وهو الفارق الذي اعتبره المجلس الدستوري معدوماً بما يخالف نص المادة 99 من قانون الانتخابات.

اللافت أن كل أعضاء المجلس الدستوري، بمن فيهم الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد قرار الأكثرية اعتبروا أنه لا يمكن أن يعول على الفارق في الكسر لإعلان فوز مرشح عن المقعد السني الخامس في طرابلس، خصوصاً أنه من خلال التدقيق في بعض محاضر الأقلام وفي محاضر لجان القيد تبين وجود فوارق تتراوح بين واحد وخمسة أصوات. وبذلك، وبدلاً من أن يعيد المجلس فرز كل الأصوات، ذهب إلى الاكتفاء باعتبار وجود أرقام غير دقيقة في الكثير من الأقلام لا يسمح بحسم فوز مرشح بفارق واحد في المئة ألف. ليخلص رئيس المجلس الدستوري، رداً على سؤال عن عدم احترام الكسر الأعلى، إلى القول إن «الانتخابات غير دقيقة».
وإذا كان ثلاثة أعضاء قد خالفوا قرار الأكثرية، وهم سهيل عبد الصمد وزغلول عطية ونائب الرئيس طارق زيادة، فإنهم خالفوه لقناعتهم بأنه «كان يجب رد الطعن لأنه لم يكن يجوز إبطال نتائج القلم 546 قرصيتا، انطلاقاً من أن عدم وجود لائحة الشطب لا يعيب العملية الانتخابية طالما أن الطاعن لم يدل أو يثبت وجود عملية غش، وطالما لم تتم المنازعة في عدد الأصوات». وعلى سبيل الاستفاضة اعتبر المخالفون أن الفارق في الكسر (7 في المئة ألف) الذي أوردته الأكثرية «يدعونا إلى القول بعدم الأخذ بهذا الفارق المعادل للصفر».
التوتر الكبير الذي انعكس على المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس الدستوري، معطوفاً على تعليق كتلة المستقبل، جاء على خلفية ما أثير عن تغيير عضو المجلس أحمد تقي الدين لرأيه. إذ قيل إنه عند إعداد التقرير الأولي كان رافضاً لإبطال نيابة الجمالي، ثم عاد وصوّت على إبطال نيابتها في القرار النهائي. وهو ما وجد فيه أعضاء المجلس أمراً بديهياً لكون المناقشات التي تلي إعداد التقرير قد تؤدي إلى بروز معطيات جديدة قد تساهم في تغيير رأي أعضاء المجلس. كما ركز سليمان على أن لا تصويت في المجلس سوى عند طرح التقرير النهائي، وما عدا ذلك يصب في خانة المداولات حصراً. أما التأخير في البت بالطعون، فقد أحاله إلى التعقيدات التي يتضمنها القانون الجديد، وإلى تأخّر هيئة إدارة الانتخابات بتسليم تقريرها النهائي. كذلك كان لافتاً أن المقرر الثاني زغلول عطية، الذي كان من بين المخالفين لقرار المجلس، قد قاطع المؤتمر الصحافي بعدما اتُّهم بتسريب مداولات المجلس”.

المصدر: الصحف اللبنانية