أقر البرلمان الفرنسي بغالبية ساحقة الثلاثاء مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال التظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.

وامتنع 50 نائبا من الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.

ويخشى كثر من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل “لنظام تحركه نيات سيئة”.

وفي المقابل، صوتت الغالبية الساحقة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه الوسطي “الحركة الديموقراطية” وحزب المعارضة اليميني “الجمهوريون” على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف. وقال زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو جاندر إن “النص أقر”.

ورفض محامون بارزون. بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبرونه “قانون الخوف” الذي هو “رد من سلطة تعمل تحت الضغط”.

ورأى النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت في تصريح لوكالة فرانس برس أن “هذا القانون لا يفيد بشيء” وهو “أحمق بشكل مأساوي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية