أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن واشنطن تنتهك كل معايير القانون الدولي التي يمكن تصورها تجاه الوضع في فنزويلا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية السيراليوني، “إننا بالطبع، نشعر بالجزع مما تفعله الولايات المتحدة وأقرب حلفائها فيما يتعلق بفنزويلا، وانتهاكها بشكل صارخ لجميع معايير القانون الدولي التي يمكن تصورها، وسلوك نهج الإطاحة بالسلطة الشرعية في هذا البلد اللاتيني”.
وأضاف لافروف “فيما يتعلق بإمكانية تقديم مساعدة دولية لحل الأزمة في فنزويلا، فإن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يضعون أخطر العوائق على هذا الطريق”. وفيما يتعلق بتأثير عقوبات الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي، قال لافروف “لسوء الحظ، لدى الولايات المتحدة خبرات في التعامل غير المشروع مع أموال الآخرين. مثل هذه التجميدات حدثت تجاه العراق وليبيا وإيران وكوبا ونيكاراغوا وبنما. في معظم الحالات، أدت هذه التجميدات بشكل أساسي إلى مصادرة الأموال من قبل حكومة أخرى. وتقوم السلطات البريطانية بنفس الشيء الآن، باحتجاز احتياطيات الذهب لفنزويلا المخزنة في لندن”.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه “بالإضافة إلى حقيقة أن هذا يقوض بشكل صارخ، آخر ما تبقى من الثقة في النظام النقدي والمالي الدولي القائم على سيادة الدولار، ومن بين أمور أخرى كثيرة، فإنه يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المجتمع الفنزويلي نفسه، ويعمل بصراحة، على التحفيز والتحريض على الأعمال غير القانونية “.
ولفت لافروف الانتباه إلى أن “العقوبات قد تم تطبيقها على شركة النفط الفنزويلية “بي.دي.في.اس.ايه”، وهي شركة نفط وغاز فنزويلية، وشركة “سيتغو” التابعة لها في أميركا الشمالية. وفي الوقت نفسه، ومما يؤكد مرة أخرى مهزلة ما يحدث، يتم استبعاد الشركات الأميركية التي تعمل في فنزويلا من نظام العقوبات. إنهم يريدون تغيير النظام، وتحقيق الربح من هذا [التغيير]”.
هذا وأعلنت الإدارة الأميركية، مساء الإثنين، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي. كما تحظر العقوبات على الأميركيين التعامل مع الشركة.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
