أغلق مجلس النواب المصري ملف المصالحة مع جماعة “الإخوان المسلمين” عند مناقشته تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله في مؤتمر صحفي له لاستعراض نتائج عمل المجلس خلال السنوات الثلاث الأخيرة إن “القانون يتحدث عن تصالح مع كل من كان فى النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان الإرهابية”.

وأشار إلى أن “هناك قوانين أخرى كثيرة جدا على رأس الأجندة التشريعية أهم بكثير من العدالة الانتقالية”.

وتساءل حسب الله: “هل يملك مجلس النواب أو أي مسؤول في الدولة التحدث عن تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التي أراقت دم أبنائنا نيابة عن الشعب المصري؟”، مضيفا: “أعتقد أن تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون وطرحه هو انحياز لمشاعر المواطن المصري الذي يرفض تماما هذه الجماعة الإرهابية التي تعمل ضد الدولة المصرية وضد كل ما هو مصري”.

يذكر أن نص المادة 241 من الدستور المصري، يلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، “يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.

وكان على مجلس النواب المنتخب في عام 2015 النظر في هذا القانون خلال أول دورة انعقاد له.

المصدر: وكالات