تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 29-12-2018 في بيروت تواصل الازمة الحكومية والكلام الذي أطلقه السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسي حول تأليف الحكومة، حيث قال “الحكومة اللبنانية ستتشكّل قبل القمة الاقتصادية التي ستُعقد في بيروت..”، بالاضافة الى غيرها من الملفات المحلية والاقليمية لا سيما على الساحة السورية.

البناء:

قمة لرؤساء دول «أستانة» أول العام… ومؤتمر للمانحين… والسعودية نحو فتح سفارتها في دمشق
الجيش السوري ينسف الرهانات الأميركية التركية ويدخل منبج
السفير الإماراتي يعلن الضوء الأخضر الخليجي لتشكيل الحكومة؟

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “رسم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف روزنامة المواعيد الخاصة بسورية لمطلع العام الجديد، كاشفاً عن مؤتمر قمة لرؤساء دول مسار أستانة، روسيا وإيران وتركيا، لمناقشة ترتيبات الخطوات العملانية في إدلب وشرق الفرات بعد قرار الانسحاب الأميركي والموقف الكردي، وعن مؤتمر للدول المانحة يعقد في بروكسل في الشهر الأول من العام الجديد، ويرجح أن تشارك فيه مع الدول الأوروبية دول الخليج العربي، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة السعودية على تمويل إعادة إعمار سورية، بينما قالت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة سبوتنيك الروسية إن السعودية تتجه لفتح سفارتها في دمشق وإن الأمور تسير باتجاه قرار عربي قريب ينص على عودة سورية إلى الجامعة العربية، ودعوتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة في تونس الربيع المقبل.

على خلفية المتغيرات التي رسمتها الانتصارات السورية، ومن خلفها تماسك جبهة الحلفاء الروس والإيرانيين وقوى المقاومة، شكل توجّه وحدات من الجيش السوري نحو مدينة منبج حدث الساعة، الذي حاولت نفيه الجماعات التابعة لتركيا، ومثلها فعل التحالف الذي تقوده واشنطن، بينما نقلت الصور الآتية من المدينة مشاهد رفع العلم السوري في المدينة واستقبالاً شعبياً لوحدات الجيش السوري، فيما توجّه وزيرا الدفاع والخارجية التركيان إلى موسكو لمناقشة الوضع، وبدا كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق يد الرئيس التركي رجب أردوغان في سورية كشيك بدون رصيد، يكشف حجم البعد عن الواقع الذي يعيشه الرجلان بينما الوقائع تكتب بلغة أخرى وفي مكان آخر.

لبنانياً ملّ الانتظار من الانتظار، وتعب التفاؤل من التشاؤم، في رصد تطوّرات المشهد الحكومي، حتى فقد كل تطور في الاتصالات الخاصة بحلحلة العقد الحكومية عاجزاً عن جذب الاهتمام، بعدما تكرّرت الانتظارات وتلتها الخيبات، ومع النتائج السلبية للفراغ الحكومي بدت المكاسب التي يسعى الأطراف إلى تحصيلها غريبة عن المزاج الشعبي الذي تسوده قناعة عابرة للمناطق والتيارات عنوانها أن القضايا الخلافية رغم أهميتها لأصحابها فهي ليست بحجم أهمية الحاجة لحكومة تسير شؤون البلد، ولا يبدو حجمها مقنعاً للبقاء في الفراغ، الذي تتقاذف كرة مسؤوليته الأطراف بطريقة ضاع فيها أيضاً إمكان التمييز بين المعرقل والمسهل. وجاء كلام لافت لسفير دول الإمارات العربية المتحدة في لبنان عن الجزم بولادة الحكومة قبل القمة الاقتصادية العربية، وبالتزامن مع المسار الذي افتتحته الإمارات نحو دمشق، ليعيد طرح السؤال عن حجم العناصر المحلية والعناصر الإقليمية في تعقيد ولادة الحكومة، وعما إذا كان كلام السفير الإماراتي الجازم بالولادة الميمونة للحكومة، بعيداً عن تمنيات العيد التقليدية بهذه الولادة، ضوءاً أخضر خليجياً للرئيس المكلف بالسير قدماً في استيلاد حكومته، التي نجح فريقه بضمان الثلث المعطل فيها، ورمى بأثقال التعطيل على فريقي رئيس الجمهورية وقوى الثامن من آذار، وربما يكون لهذا الكلام مفاعيله التي تلاقي المساعي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبدائل تعيد إحياء المبادرة الرئاسية لحل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري بأسماء جديدة وصيغ مختلفة.

«القمة الاقتصادية» تدهم المؤلِّفين…

بعدما عاش ملف تأليف الحكومة فترة من الركود والجمود غداة تعثر المبادرة الرئاسية وما تبعه من سجالات ومواقف عالية السقف كادت تهدد تفاهمات وتسويات، شهد مسار التأليف أمس، حركة لافتة مع عودة المفاوض المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى ميدان التأليف بمظلة سياسية واسعة وفرها التواصل الهاتفي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي جاء بعد اتصالات ولقاءات عدة جرت بعيداً عن الأضواء بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا لتطويق تداعيات التباين الحكومي الإعلامية والسياسية.

وقد علمت «البناء» أن «اللواء إبراهيم زار باسيل في منزله في اللقلوق وتم الحديث حول نقطتين: الأولى تهدئة الأجواء لا سيما على خط حارة حريك ميرنا الشالوحي، والثانية الاتفاق على إنعاش المبادرة الرئاسية من خلال البحث عن حل توافقي للعقدة السنية وتمّ عرض ومناقشة اقتراحات عدة في هذا الصدد».

وقد بدأ انعكاس أجواء التهدئة على إعلام حزب الله والتيار الحر، فخلت مقدمة نشرة اخبار القناتين من التصعيد، حيث كان التقاطع في المعلومات بينهما حول تفعيل خطوط التواصل والاتصالات بين باسيل وإبراهيم للتوصل الى حل للأزمة، ففي حين علمت «المنار» بأن «اللواء عباس إبراهيم يقوم بزيارات شبه يومية للقصر الجمهوري للتنسيق مع رئيس الجمهورية وأن خط الاتصال مفتوح مع باسيل وباقي الجهات السياسية على أمل أن تتحلحل الأمور فيما يخص الحكومة »، كشفت معلومات الـ «أو تي في» أن «اللقاءات المتتالية بين باسيل وابراهيم تعني ان العمل جار على إيجاد مخرج، ومبادرة إبراهيم باتجاه باسيل حملت طرحاً من حزب الله »، كاشفة أن «اسم جواد عدرا خارج البحث عن حلول للحكومة ومن بين المخارج المطروحة اسم آخر، فيما ليس من الضروري ان يكون الوزير السني المعارض من حصة الرئيس».

أما مصادر اللقاء التشاوري للسنة المستقلين فلازمت موقفها محذرة من أن استمرار الجمود يعني العودة الى مطلبنا الأول أي تمثيل أحد أعضاء اللقاء، ولفتت لـ»البناء» الى أن «مرشح اللقاء السابق عدرا بات خارج الأسماء المطروحة وبقي لدينا ثلاثة أسماء عثمان مجذوب وطه ناجي وعلي حمد ولن نقبل إلا أن يكون الاسم يمثل اللقاء في مجلس الوزراء لا من حصة الرئيس. وعلى هذا الأساس وافقنا على المبادرة الرئاسية التي حملها اللواء ابراهيم الينا».

أما الرئيس المكلف سعد الحريري فواصل اعتصامه بالصمت حتى أنه لا يتحدث بالملف الحكومي أمام المقربين منه، ويعتبر نفسه خارج مجموعة المعرقلين علماً أنه أبرز المسؤولين عن تفاقم العقدة السنية نتيجة تجاهله هذه العقدة منذ بداية التأليف، وها هو الآن وبعد أن نال ما أراده له ولحلفائه من حصص وزارية وثُلث معطل ينفض يديه من ايجاد الحلول التي يريدها على حساب رئيس الجمهورية و8 آذار، ورفض كل الحلول التي تمنح اللقاء التشاوري حقه من الحصة السنية التي يحتكرها الرئيس المكلف، إلا أن مصادر مطلعة على موقفه تقول لـ»البناء» إن «صمته ليس تهرباً من مسؤوليته كرئيس مكلف ودوره في حل العقد لكن افشال المبادرة شكل صدمة ومفاجأة له ولم تعرف أساب ذلك حتى الآن»، لكن المصادر لفتت الى أن «المبادرة كانت مفخخة وغامضة منذ البداية، متسائلة: إذا كان الوزير الذي سيمثل سنة حزب الله من حصة رئيس الجمهورية ويتبع لكتلته الوزارية فكيف يكون الرئيس قدم تنازلاً في هذه العقدة؟ وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري شجع منذ البداية على هذا الحل وبالتالي الكرة ليست في ملعبه»، كاشفة عن اتصالات تجري لإعادة تعويم المخرج السابق مع البحث عن اسم جديد غير عدره يكون ممثل سنة 8 آذار لكن العقدة الأساسية هي موقع هذا الوزير هل ممثل سنة اللقاء أم وديعة رئيس الجمهورية أم وسطي؟ وأكدت المصادر أن «الحكومة ستؤلف في نهاية المطاف إذن، فالأوضاع الاقتصادية المتفاقمة لم تعد تحتمل المماطلة والصراع على الحصص».

ويبدو أن القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد في بيروت منتصف الشهر المقبل بدأت تدهم المؤلفين وتسبب لهم الإرباك، لا سيما مع حملة الانفتاح العربية الواسعة على سورية، وقد كان لافتاً تصريح السفير الإماراتي حمد الشامسي من مطار بيروت خلال توجّه وفد لبناني رسمي وشعبي الى المملكة العربية السعودية لحضور حفل السيدة ماجدة الرومي، حيث قال: «الحكومة اللبنانية ستتشكّل قبل القمة الاقتصادية التي ستُعقد في بيروت، وتفاءلوا بالخير تجدوه».

وتوقفت مصادر مطلعة عند تصريح الشامسي معطوفاً على الحركة الدبلوماسية العربية النشطة باتجاه سورية بالتزامن مع تحرك الملف الحكومي، مشيرة لـ»البناء» الى أن «المناخ العربي الجديد تجاه سورية سيلفح لبنان بكل تأكيد، وسط تسارع جهود وسطاء عرب لتوجيه دعوة الى سورية لحضور القمة الاقتصادية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يسبق موعد القمة، ما يطرح سؤالاً حول موقف لبنان فيما لو تمّت دعوة سورية؟ وهل سيوافق الرئيس سعد الحريري على حضور مندوب للدولة السورية في القمة؟». ما يستوجب بحسب المصادر «وجود حكومة للتعامل مع هذه التحولات والاستحقاقات الكبرى»، مشيرة الى أن «دعوة سورية مرهونة بسرعة التقارب بين الدول العربية ودمشق»، مضيفة: «ربما استند سفير الإمارات الى أجواء عربية داعمة لتأليف الحكومة قبل القمة المرتقبة».

لكن مصادر الحريري استبعدت دعوة سورية الى القمة الاقتصادية رغم الانفتاح العربي عليها نظراً لضيق الوقت حتى موعد القمة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «لبنان يلتزم بقرارات الجامعة العربية، لكن هناك ملفات عالقة بين لبنان والدولة السورية كالمحكمة الدولية فضلاً عن مدى دور سورية في لبنان في أي علاقات رسمية مقبلة بين البلدين».

واشاد رئيس الجمهورية بالعمل الذي تقوم به الاجهزة الامنية على الاراضي اللبنانية، وبدورها الفاعل في فرض الامن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد. وشدد خلال استقباله قادة الاجهزة العسكرية والامنية والمدير العام للجمارك وكبار الضباط والمسؤولين الامنيين الذين حضروا لتهنئته في قصر بعبدا لمناسبة الاعياد المجيدة، على ضرورة ان تبذل القوى الامنية كافة جهوداً اضافية من اجل الوصول الى اعلى درجة ممكنة من الاحترافية، على الرغم من الصعوبات التي تعوق تحقيق هذا الهدف. واكد ان «الجيش اللبناني يبقى الامل الاساسي في التعقيدات والازمات للحفاظ على وحدة البلد، وهو الداعم الرئيسي للقوى الامنية الاخرى في فرض الامن في الداخل»”.

اللواء:

ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية
اجتماع في الوقت الضائع بين باسيل وابراهيم.. ومصير القمّة الإقتصادية رهن التأليف

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية لم تكن مجرّد صدفة أو معلومة، أو تحليل في استقراء المعطيات الدبلوماسية، ان يعلن سفير الإمارات في بيروت حمد بن سعيد الشامسي، من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ان «الحكومة اللبنانية ستتشكل قبل القمة الاقتصادية التنموية التي ستنعقد في العاصمة اللبنانية، لأن القمة تستلزم تأليف حكومة».
إذ انه، في الشكل، ليس صحيحاً انه لم يعد ثمة موعد لاستحقاق قادم لربطه بتأليف الحكومة، بعد إجهاض المبادرة الرئاسية لحل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، وان كل المواعيد باتت مفتوحة في العام الجديد، للتدليل على ان الأزمة ستكون بدورها مفتوحة، خلافاً للمواعيد التي كانت تحدد سابقاً، تارة قبل عيد الفطر، وتارة قبل عيد الاستقلال، وطوراً قبل الميلاد ورأس السنة.
اما في المضمون، وهو ما أشار إليه السفير الاماراتي، فإن ثمة علاقة سببية بين انعقاد القمة في العشرين من كانون الثاني المقبل، وبين ضرورة تأليف الحكومة، سواء على صعيد الحضور العربي، الذي سيكون، في حال لم تتألف الحكومة، على مستوى متدن، فلا ملك ولا رئيس ولا مسؤول رفيع سيرغب في الحضور في ظل عدم وجود حكومة كاملة الاوصاف وسلطة تنفيذية تحكم، أو على صعيد القرارات التي يفترض ان يتم اتخاذها، ومعظمها مقررات مهمة، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء صندوق عربي لإعادة اعمار سوريا، والتي تستلزم وجود قادة عرب، وان كان موضوع عودة سوريا إلى القمة ليس مطروحاً في هذه اللحظة، ويحتاج إلى قمّة عربية عادية موعد انعقادها في آذار المقبل، إذ ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات سياسية مهمة، حتى ولو كانت حاضرة في الشكل.
وعليه، فإن هذه العلاقة الاستطرادية تحتم وجود حكومة فاعلة لإنجاح القمة على كافة المستويات والا فإن الأفضل للبنان، بحسب ما يقول متابعون، ان يطلب تأجيلها أو الاعتذار عن استضافتها، إذا لم يتمكن المعنيون من الاتفاق على إخراج الحكومة من عنق الزجاجة المحشورة فيه، وتجاوز كل الخلافات والحزازات والمصالح الشخصية والحزبية والنكايات، وهذه مسؤولية القيادات السياسية جميعها، لأن ربط الحكومة بانعقاد القمة، لم يعد ترفاً أو استشرافاً عاطفياً، مثل ربط التأليف بموعد عيد أو مناسبة وطنية.
المبادرة الرئاسية
ولا تستبعد مصادر مطلعة، ان تكون هذه النقطة بالذات، وراء الدافع إلى تعميم معلومات، بأن مبادرة الرئيس ميشال عون ما زالت قائمة ويجري حالياً تفعيلها في الوقت المستقطع لما بعد بدء العام الجديد، بمشاركة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يعقد لقاءات متتالية مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مع التأكيد على ان أفق المساعي لم يقفل، ولم يصل إلى الجدار السميك، بل يجري العمل على خرق الجدار بمبادرات يفترض ان تبصر النور جدياً مطلع العام المقبل، ما لم يحصل خرق خلال اليومين المقبلين.
واعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها ان لا رغبة لأحد بالتعطيل حتى وان كانت هناك رغبة لدى البعض في تحقيق انجازات ومكاسب انطلاقا من النتائج التي افرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة. ورأت المصادر ان الاتصالات بشأن الملف الحكومي متواصلة ويتولاها الوزير باسيل واللواء عباس ابراهيم المكلف من رئيس الجمهورية متحدثة عن جو متكامل في هذا الصدد على ان تكون مرحلة الكلام هي النهائية.
وقالت ان الامور اصبحت معروفة ومكشوفة معربة عن اعتقادها ان ملف مشاركة اللقاء التشاوري في الحكومة لم يقفل ولم يرم انما هناك معالجة متجددة اي معالجة ما نشأ ولكن من غير المعروف الى اين ستؤدي.
ولفتت المصادر نفسها الى وجود حراك قائم وان التواصل الذي يقوم به اللواء ابراهيم يشمل الاطراف الاخرى في محاولة لحل العقدة التي استجدت، مشيرة الى ان مبادرة رئيس الجمهورية قائمة والكل اقر ويقر بها وهي لم تسقط وتشكل انطلاقة البحث في المشاورات، لكنها اكدت ان اسم جواد عدره المرشح السابق للتوزير من قبل بعض اعضاء «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين» قد استبعد نهائيا، فيما يجري العمل على خط موازٍ لمعالجة مسألة تبادل الحقائب التي طرحها الوزير باسيل ولقيت رفضا من معظم الاطراف، ما يُرجح سقوطها والبحث عن حلول اخرى او بقاء جوهر التشكيلة التي اعدها الرئيس المكلف سعد الحريري كما هي مع إسقاط اسم الوزير السني عليها، والذي لم يُحسم بعد من سيمثل: اللقاء التشاوري او الرئيس عون؟.
وقال عضو اللقاء التشاوري النائب عبدالرحيم مراد لـ«اللواء»: ان احدا لم يتصل بعد بأركان اللقاء لمعرفة تفاصيل الحل الجاري البحث به، لكن ما يهمنا ان لا يكون البحث يقتصر على اختيار اسم فقط للتوزير بل ان يتناول ايضا تموضع الوزير السني، ونحن نصر على ان يكون الوزير ممثلا لنا ومن ضمن خطنا السياسي. لكن لا مانع لدينا من التنسيق في اعمال مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» خاصة انهما في البعد السياسي حلفاء لنا.
وعلم ان لقاء سجل أمس بين الوزير باسيل واللواء إبراهيم، جاء في الوقت المستقطع، بحثاً عن مخرج قد يُشكّل السبيل إلى الولادة الحكومية.
وأوضحت المصادر المطلعة، ان موضوع توزيع الحقائب سينتهي بالتوافق عليه ورأت ان هذا الموضوع تزامن مع عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لافتة الى ان حل هذه العقدة يؤدي اوتوماتيكيا الى حل موضوع الحقائب.
ورفضت المصادر الاشارة الى اي تواريخ او مهل لولادة الحكومة وقالت انه يمكن للحكومة ان تتشكل في اي لحظة يتم فيها الإتفاق.
وشددت المصادر على أن رئيس الجمهورية معروف برسائله الاستباقية والتي تأتي بمفاعيل مباشرة كما كانت الحال عليه في موقفه الأخير من بكركي، ولفتت المصادر الى ان اتصال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برئيس الجمهورية كان للتهنئة بالعيد، من دون التطرق الى الشأن الحكومي.
تبريد الخلاف بين التيار والحزب
إلى ذلك، كشفت معلومات لقناة الـ otv ان «اسم عدرة جاء خارج البحث عن حلول للحكومة، وأن من بين المخارج المطروحة اسم آخر، فيما ليس من الضروري ان يكون الوزير السني المعارض من حصة الرئيس»، مشيرة الى ان «اللقاءات المتتالية بين الوزير باسيل واللواء ابراهيم تعني ان العمل جار على ايجاد مخرج، ومبادرة ابراهيم باتجاه باسيل حملت طرحا من حزب الله»، في ما يتعلق بتبريد الخلاف بين الحزب و«التيار» على النحو الذي اشارت إليه «اللواء» أمس.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسية لـ«اللواء» إلى ان الأزمة الحالية بين «التيار» و«الحزب حقيقية، ولا بدّ من معالجتها بمصارحة كاملة بين القيادتين تصل الى حدّ وضع كل الأمور والشوائب على طاولة البحث، من دون لزوم الرسائل المُشفّرة التي تصل الى قيادة التيار وهي في غالبيتها مغايرة للغة الحزب في اللقاءات المباشرة. وهو تحديدا ما دفع هذه القيادة الى القول بصريح العبارة: إذا كانت المشكلة الحكومية مسألة الثلث المعطّل وعدم رغبة الحزب في أن يكون في معية التيار، فلتقل الأمور علنا لا بتلك الرسائل المُشفّرة والغامضة، عبر جهات محسوبة على الحزب سياسيا وإعلاميا، من مثل القول إن باسيل طلب من الحزب تبنيه لرئاسة الجمهورية وأن الجواب جاءه بالرفض.
وإذ اعتبرت المصادر ان على قيادة الحزب ان تأخذ في الاعتبار ان التعامل مع التيار لا يمكن ان يكون كالتعامل مع غيره من القوى الحليفة للحزب، انطلاقاً من جملة عوامل معروفة، فإنها رأت ان المصارحة المباشرة بين التيار والحزب لا بدّ ان تتم في أقرب وقت، والارجح بعد الانتهاء من مسألة التشكيل الحكومي، لكن هذا الأمر لا يمنع من ان تتوضح بعض النقاط وتزال بعض الشوائب التي لحقت بهذه العلاقة في المرحلة الأخيرة.
ومن جهتها، أفادت قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» ان اللواء إبراهيم يقوم بزيارات شبه يومية للقصر الجمهوري للتنسيق مع الرئيس عون وخط الاتصال مفتوح مع الوزير باسيل وباقي الجهات السياسية على أمل أن تتحلحل الأمور فيما يخص الحكومة«.
ولفتت إلى أن «المبادرة الرئاسية وان تعثرت الا انها لا تزال قائمة وحراك اللواء ابراهيم يدور في افقها والامور باتت واضحة والمطالب اصبحت جلية»، مشيرةً إلى أن «مسعى اللواء ابراهيم سيبني على ما وصلت اليه المشاورات السابقة وسيحاول تقديم جديد لتلافي الثغرات التي ادت الى تعثر المبادرة الرئاسية».
وأشارت إلى أن «مسألة توزيع الحقائب تحل بعد الوصول الى حل نهائي لشكل الحكومة والقاعدة الاساس لولادة الحكومة هي التوافق ولا شيء غيره سيؤدي الى ولادة الحكومة».
تجاهل رئاسي
إلى ذلك، لوحظ ان الرئيس عون لم يتطرق إلى الموضوع الحكومي، في خلال استقبالاته للوفود المهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، مكتفياً بالاشادة بالعمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية على الاراضي اللبنانية وبدورها الفاعل في فرض الامن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد»، وشدد خلال استقباله قادة الاجهزة العسكرية والامنية والمدير العام للجمارك وكبار الضباط والمسؤولين الامنيين الذين حضروا لتهنئته في قصر بعبدا قبل لمناسبة الاعياد المجيدة، على ان تبذل القوى الامنية كافة جهودا اضافية من اجل الوصول الى اعلى درجة ممكنة من الاحترافية رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف».
واكد الرئيس عون ان «الجيش اللبناني يبقى الامل الاساسي في التعقيدات والازمات للحفاظ على وحدة البلد، وهو الداعم الرئيسي للقوى الامنية الاخرى في فرض الامن في الداخل».
تجدر الإشارة إلى ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أعلنت انه سيتم منع وقوف السيّارات، ليلة رأس السنة، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وإلى حين انتهاء الاحتفالات في شوارع: غورو، المقدسي، الجميزة، بدارو، السوديكو، مار مخايل، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، ويغان، المصارف، الأمير بشير، كما انه سيتم منع مرور السير في شارع غورو والسماح فقط للمشاة بالعبور”.

الاخبار:

صمْت الحريري: أكثر من اعتكاف… أقل من اعتذار

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “لا حكومة، بهذه العبارة تُنهي البلاد عاماً مليئاً بالضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتستقبل عاماً جديداً مُثقلاً بالملفات الداخلية والخارجية التي تهدّد بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع. الأيام الأخيرة تُقفل على حراك جديد استأنفه اللواء عباس إبراهيم بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

قبلَ أيام دخلت البلاد في عطلة الأعياد، ودخَلت معها القوى المعنية بالتأليف في إجازة سياسية توقّفت معها كل خطوط الاتصالات، وأطفئت المحركات الجدية بعدَ فشل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة التي رمَت الى حلّ عقدة تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة، قبلَ أن يستأنف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حراكه بلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس. وقد مثّل هذا اللقاء مادة انطلق منها البعض لترويج أن ثمّة حلحلة ما في الأفق يُمكن أن تتضح معالمها في الأيام المقبلة. غيرَ أن المعلومات بشأن ما يقوم به اللواء إبراهيم تفاوتت بين سلبية، بحسب ما عبّرت عنه مصادر سياسية، أشارت إلى أن «اتصالاته مع باسيل وكذلك رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا تحمِل مبادرة ملموسة ولا حلولاً قريبة»، وأخرى لفتت إلى أن «باسيل يسعى مجدداً للالتفاف على اللقاء التشاوري، ويبحث عن اسم جديد من خارج الأسماء المتداولة لتمثيلهم». غيرَ أن «أعضاء اللقاء يُصرّون على الأسماء التي سبقَ أن تقدّموا بها (باستثناء جواد عدره)، كما يُصرّون على أن يكون الوزير هو ممثل اللقاء التشاوري حصراً، وليس في كتلة الرئيس ولا من ضمن تكتّل لبنان القوي»، وفق ما يقول نواب في اللقاء أكدوا أن «أحداً لم يبحث معهم الموضوع حتى الآن»، لكن موقفهم هذا «ينطلق من الأجواء التي يسمعونها».

مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن اللواء ابراهيم عادَ للعمل في ملف الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية الذي اجتمع به منذ يومين. وعلى ضوء هذا الاجتماع، التقى ابراهيم أمس الوزير باسيل حيث «تمّ توضيح بعض النقاط، وتحديداً اللغط الذي حصل حول اسم عدره». ولفتت المصادر إلى أن «هذه الجلسة برّدت الأجواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر»، إذ إن «ابراهيم حاول خلال الجلسة توضيح الالتباس الذي حصل بين رئيس الجمهورية والتيار من جهة وحزب الله من جهة أخرى، بسبب سوء إخراج المبادرة الذي أثار علامات استفهام حول الاتفاق على اسم عدره»، لا سيما بعدَ أن «ظهر اللقاء التشاوري بمظهر المخدوع، وحزب الله بموقع المتخلّي عن النواب الستة، واتهام التيار له بمحاولة إفشال العهد»، ما رفع منسوب التوتر بينهما الى حدّ غير مسبوق. وكشفت المصادر أن «الجلسة ليس فيها شي محسوم، لكن هناك أفكار لصيغ جديدة، أطاحت الصيغة القديمة». ولفتت إلى أن «اللواء ابراهيم ليسَ وحده من يتحرك على الساحة، إذ إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلعب دوراً في ملف تأليف الحكومة، على قاعدة إعطاء قوة دفع للمبادرة الأخيرة بالتنسيق بين أعضاء في اللقاء التشاوري والوزير باسيل».

من جهتها، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتبلّغا حتى اللحظة ما يُمكن البناء عليه»، باستثناء «المعلومات التي تصلهما عن أجواء لقاء باسيل ـــ إبراهيم»، معتبرة أن «من الأفضل انتظار الرؤوس الحامية كي تبرُد».
أما على ضفّة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فأكدت مصادره أنه «لا يزال على موقفه بالتزام الصمت وعدم إطلاق أي موقف». وإذ لفتت إلى أنه «ليس هناك خيارات بين يديه أو أي خطط في المرحلة المقبلة»، قالت إنه «قدّم كل ما يُمكن تقديمه كرئيس حكومة، وهو حتماً لن يعتذر. والأسلوب الذي يتصرف به هو أكثر من اعتكاف وأقل من اعتذار»، خصوصاً «بعدَ أن لمسَ سلبية في التعامل بين الأفرقاء، تحديداً حين زارَ الرئيس برّي متوسّطاً لإعادة النظر في موضوع الحقائب». واعتبرت المصادر أنّ «من المبكر الحديث عن نسف كل الصيغة القديمة للحكومة والمعايير التي انطلقت منها، لأن مثل هذا الأمر يعني إطاحة جهود 7 أشهر سابقة. وبعدَ أن أصبح الخلاف ينحصر بين الاسم الذي سيمثّل اللقاء التشاوري وتبادل بعض الحقائب، سنعود إلى البحث بمعيار التمثيل في الحكومة، ما سيكبّر المشكل في البلد». من هذه النقطة تنطلق القوات اللبنانية التي تأخذ جانباً مُحايداً مما يحصل. فبحسب مصادرها «تفضّل معراب بعد أن حصلت على ما تريده في الحكومة البقاء جانباً، ولا سيما أنه ليس لها دخل في العقد الحالية». وقالت المصادر إن «حزب الله في مرحلة ما حيّد نفسه عن الملف الحكومي، انطلاقاً من أن العقدة كانت مسيحية ـــ مسيحية»”.

المصدر: الصحف اللبنانية