تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 20-12-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

واشنطن تسحب قواتها من سوريا: «مفاجأة» استراتيجية

يُتقن دونالد ترامب لعبة شغل بال المراقبين. بالأمس أشغل كل دوائر القرار في العالم. أعلن ما لوّح به منذ أشهر: سحب القوات الأميركية من سوريا. لا تقديرات «البنتاغون» أو النصائح الإسرائيلية والأوروبية أثرّت بقرار الرجل. جملة «انسحاب القوات الأميركية رهن انسحاب الإيرانية» وُضعت في الأرشيف أيضاً.

القرار السريع و«المفاجئ» في انتظار ترجمة ملموسة على الأرض. ترجمة قد يبدأ صداها ببدء تحرّك القوات التركية نحو منبج. «البيت الأبيض» يشيع أنّ في ذلك اتفاقاً مع أنقرة، والفراغ الذي سيحدثه انسحابنا سيملؤه حليف من «الأطلسي»، لا حلفاء دمشق. هؤلاء الأخيرون كانوا أمس في صدد تقييم القرار الأميركي وبحث تداعياته والمآلات التي ستظهر شرقيّ الفرات. فشريكة موسكو في «أستانا» تتوجّه نحو «خيار أميركي» في الشمال السوري.

خيار سيظهر تأثيره على علاقة الطرفين وتنسيقهما، وخاصة في ملف إدلب. تبقى القيادة الكردية المسلحة الخاسرة الوحيدة، والتي بدأت تلمس هزيمتها المقبلة بعد حرق الأميركيين لما يعتبرونه «ورقة» فيما هم بكل سذاجة يرونه «تحالفاً استراتيجياً».

«هزمنا داعش في سوريا، المبرر الوحيد (بالنسبة إليّ) للبقاء هناك خلال رئاسة ترامب»؛ هكذا فسّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان إدارته (مجدداً) قرار سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا، المناقضَ (في الشكل) لكل الحجج التي ساقها مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع لبيانِ «خطأ» هذه الخطوة. طوال أشهر مضت، لم يفوّت معظم المسؤولين الأميركيين أي فرصة للحديث عن أهمية بقاء القوات الأميركية هناك، لضمان «مرحلة ما بعد داعش» و«تحجيم النفوذ الإيراني» و«تحقيق التوازن» مع الوجود العسكري الروسي و«حماية إسرائيل والحلفاء»، وغيرها من المبررات المفترضة التي تلت مرحلة «إقناع» ترامب بتمديد مهمة القوات على نفقة «الحلفاء» الذين دفعوا مبالغ طائلة تحت بند «تحقيق الاستقرار» في المناطق «المحررة حديثاً» من «داعش».

رأى باحثون ومسؤولون أميركيون أن القرار «تكرار خطأ» سابق في الشرق الأوسط

هذا الإعلان الذي سيحمل تغييرات كبيرة لمنطقة شرق الفرات، خاصة في ضوء التهديدات التركية المتنامية خلف الحدود الشمالية، جاء بداية عبر تسريبات من مسؤولين حكوميين، قبل أن يخرج عبر القنوات الرسمية من البيت الأبيض ووزارة الدفاع، ليظهر وكأنه قرار «توافقي». ووفق تصريحات عدة مصادر داخل إدارة ترامب، تناقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن قرار الانسحاب اتّخذ قبل مدة، وكان يجري الإعداد لإعلانه بنحو منسّق، غير أن ترامب أصرّ على الكشف عنه سريعاً في هذا التوقيت. وزارة الدفاع الأميركية، بصفتها المعنية الأولى بتنفيذ القرار، أكدت في تصريحات للمتحدثة باسمها، دانا وايت، أن «التحالف الدولي حرر مناطق سيطرة داعش، ولكن الحملة على التنظيم لم تنتهِ بعد»، مضيفة أنه «يجري إعادة القوات الأميركية إلى الديار، مع انتقالنا إلى المرحلة الجديدة من الحملة». ولفتت وايت إلى أن تفاصيل الانسحاب لن تعلن لأسباب عملياتية مرتبطة بحماية القوات، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل العمل مع الحلفاء لهزيمة «داعش» إينما نشط. وعقب هذا التصريح الرسمي من الوزارة، كرّت سبحة التصريحات من مسؤولين عسكريين وديبلوماسيين، التي تتحدث عن بدء سحب موظفي وزارة الخارجية من مناطق شرقيّ نهر الفرات، وعن جدول زمني للانسحاب يمتد بين 60 و100 يوم. ورغم أن التصريح الرسمي لم يذكر صراحةً أن الانسحاب سيكون لكل القوات، إلا أن عدداً من المسؤولين (ممن لم تُذكر أسماؤهم) أكد أن القرار المتخذ هو إجراء «انسحاب كامل».

وإلى جانب حساسية القرار بالنسبة إلى مستقبل منطقة شرقيّ الفرات وسوريا، فقد زاد توقيته من التساؤلات التي يسوقها إلى المشهد. إذ أعلنه بعد أيام قليلة على اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وعقب ساعات فقط على إقرار صفقة منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي بقيمة 3.5 مليارات دولار بين تركيا وواشنطن. وعلى خلاف ما تحدثت بعض الأوساط، فقد نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن القرار جاء بعد اتصال ترامب وأردوغان و«كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تلك المكالمة»، لتعود وكالة «رويترز» وتنقل عن مسؤول أميركي رفيع تأكيده أن ترامب لم يناقش الانسحاب مع أردوغان قبل اتخاذ القرار، لكنه أبلغه بذلك، وهو ما يتساوق مع ما قاله الرئيس التركي سابقاً عن «الرد الإيجابي» الذي سمعه من ترامب حول العملية العسكرية المرتقبة.

وبينما التزمت أنقرة الصمت (حتى مساء أمس) تجاه القرار الأميركي، كان لافتاً أن ردود فعل القوى السياسية والعسكرية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية في شمال شرقي سوريا، أظهرت أنها لم تكن على علم مسبق بنية الإدارة الأميركية. وهو ما خفف من زخم تصريحاتها الإعلامية. ومع بقاء تفاصيل الانسحاب المرتقب رهن الأيام القليلة المقبلة، نقلت وسائل إعلام أميركية تأكيدات من مسؤولين مطلعين، أن قرار الانسحاب سيشمل القوات العاملة في منطقة التنف، قرب الحدود السورية ــــ الأردنية ــــ العراقية، وهو تفصيل يطرح تساؤلات عن مصير الفصائل المسلحة العاملة هناك ومدنيي مخيم الركبان، ويعيد تسليط الضوء على مقترحات سابقة (لم تنفذ) تقضي بنقلهم إلى مناطق «قوات سوريا الديموقراطية» أو إلى مناطق النفوذ التركي.

أثارت الخطة الأميركية تساؤلات عن مصير الفصائل المسلحة في التنف

وكما بدا القرار مربكاً للمؤسسات الرسمية الأميركية، لم يخرج أي تصريحات واضحة من حلفاء واشنطن تشير إلى مستقبل القوات العاملة ضمن إطار «التحالف الدولي». وخرج موقف يتيم من وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، توبياس إلوود، يعرب فيه عن مخالفته ترامب في افتراض «هزيمة داعش». وبينما شكّكت بعض التصريحات الرسمية الروسية في النيات الأميركية بإجراء انسحاب عسكري كامل، وذهبت أخرى إلى اعتباره «مساعداً لدفع العملية السياسية»، لم تعلّق دمشق على التصريحات الأميركية حتى وقت متأخر من ليل أمس. وبالتوازي، توافقت تعليقات معظم الباحثين في أبرز مراكز البحث الأميركية مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين الحكوميين السابقين، على أن الانسحاب هو «تكرار خطأ» ارتكب مراراً في الشرق الأوسط.

ومن المؤكد أن النتائج المرتقبة للانسحاب الأميركي ــــ إن حصل ــــ مرتبطة بآلية تنفيذه، كذلك فإنها رهن خطط وتفاهمات اللاعبين المنخرطين في الملف السوري. وبدت التحركات الديبلوماسية الأميركية الأخيرة التي شملت جيران سوريا، وكأنها «إشهار» لنية الانسحاب المبيّتة لدى ترامب، ليفتح الإعلان السؤال عن مقاربة تلك الأطراف للواقع الجديد المرتقب. فأنقرة التي تعد العدة لدخول المناطق الحدودية بين نهري دجلة والفرات، تبدو أبرز المرشحين لاستثمار الخطوة الأميركية، ولا سيما وإن نفّذت بالتنسيق معها، بشكل يتيح للقوات التركية ملء الفراغ الذي ستتركه نظيرتها الأميركية تباعاً. كذلك، أكدت دمشق وحلفاؤها مراراً ضرورة عودة كل المناطق السورية إلى سلطة الدولة، وفي الوقت نفسه لم يغلقوا قنوات الاتصال مع «قوات سوريا الديموقراطية»، رغم التعثر الذي اعترض المحادثات أكثر من مرة.

البناء

فشل أميركي «إسرائيلي» بمحاصرة لبنان بقضية الأنفاق…
وانتصار معادلة «أوقفوا خرق الأجواء» واشنطن تعلن نهاية وجودها في سورية…
وانتصار الأسد حدث العام الحكومة قاب قوسين…
بين ليلة الميلاد… واسم «عدرة» و«الجواد الرابح»

انقلب الاتجاه فوراً، فكل المتغيرات تحمل الإيجابيات بمجرد ترجل الأميركي عن جواد المكابرة والإنكار، ودخوله استحقاق نهاية العام 2018 بقرار عدم تجديد البقاء في سورية، اسوة بالسير بحلول بديلة للوجود في أفغانستان، تسلمت روسيا ملفي أفغانستان وسورية، وحفظت الشراكة الإيرانية في الحل الأفغاني حضورها في سورية بالتغاضي بعدما استعصى التراضي على الأميركي الملتزم بأمن «إسرائيل» أولاً، ولأن واشنطن صاحبة قرار الحرب، فمتى قرر الأصيل نهاية حربه تتساقط حروب الوكلاء، ويتسابقون إلى دمشق، بالواسطة تمهيداً للصورة الرسمية المرتقبة في قمة تونس، كما بات شبه محسوم مع الإعلانات التونسية الرئاسية عن مشاورات ستسبق القمة في الربيع المقبل وستكون القمة العربية الاقتصادية في بيروت مناسبة جيدة لإجرائها، لضمان استعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية ودعوة رئيسها المنتصر لحضور القمة العربية.

الرئيس العراقي قريباً في دمشق، ووفود وزارية عربية تستعد، والانسحاب الأميركي يبقي للقيادات الكردية والتركية بوابة واحدة للخروج من المأزق هو التسابق إلى دمشق، والعنوان واضح من الارتباك الفرنسي الذي عبر عن حاله بتفكيك قاعدة في الرقة كلفت ملايين الدولارات لم يمض على إنشائها شهران، والعنوان انتصار الأسد حدث العام، ودمشق محجة السياسة وقبلة الإعلام، أما الذين حاولوا تسويق مرونتهم المستجدة بقرارات سيادية في لبنان والعراق أسقطوا معها الفيتوات على مسارات التسويات، فقد فضحهم القرار الأميركي الذي بدا أنه سبق الإعلان التركي عن نية التوغل شرق الفرات، كما سبق التسهيلات التي لقيها التعقيد الحكومي في لبنان والعراق من «أصدقاء واشنطن»، فمنحهم سبعة أيام للتأقلم، ومئة يوم للانفتاح على الأسد.

في نيويورك وخلافاً لتطمينات نتنياهو للمستوطنين بأن جلسة مجلس الأمن ستشهد مواقف غير مسبوقة ضد حزب الله ولبنان، تحولت الجلسة المقررة حول الأنفاق التي عقدت بطلب أميركي إلى جلسة تكريس لمعادلة عنوانها «أوقفوا خرق الأجواء اللبنانية»، وهو مضمون مداخلات مندوبي روسيا والكويت ودول أخرى عبرت عن تأييد كلمة مندوب لبنان.

الملف الحكومي اللبناني الذي سلك طريق الحل وخرج من عنق الزجاجة، يدور خلال ما تبقى من مهلة ما قبل العيد، حول اسم الوزير الملك الذي سيمثل اللقاء التشاوري، بعدما نجح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحل عقدة التمثيل الأرمني بين حزب الطاشناق وحزب القوات اللبنانية، وعاود متابعة قضية تمثيل اللقاء التشاوري مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يمثل رئيس الجمهورية ميشال عون في متابعة الملف الحكومي، وكان ترشيح النائب قاسم هاشم لرئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرة قد تسبّب بإرباك ترشيحات زملائه في اللقاء التشاوري، بينما بدا اسم «عدرة» ببركة ليلة الميلاد يتقدّم كـ «جواد رابح» على الأسماء الأخرى.

بلغت الاتصالات خواتيمها ومن المتوقع أن تبصر الحكومة النور الأحد على أبعد تقدير. ورغم الأجواء التفاؤلية التي شهدتها الأيام والساعات الماضية لم يخرج اجتماع اللقاء التشاوري بتفاهم حيال اسم واحد يمثل اللقاء التشاوري في الحكومة العتيدة. وتؤكد مصادر اللقاء التشاوري رفض الأعضاء أن يمثلهم رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرة في الحكومة لا سيما أنه لا يمثل اللقاء وهو شخصية مستقلة. وشدّدت المصادر على ان اجتماعات اللقاء ستبقى مفتوحة بانتظار الوصول الى حل يرضيهم وليس على حسابهم. وقالت المصادر: نحن ملتزمون باللائحة التي قدمناها والتي تضمّ الأسماء الأربعة إبراهيم عوض، عثمان مجذوب، حسن مراد وطه ناجي.

ومن المرجّح أن يزور اعضاء اللقاء اليوم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل للبحث معه في ما آلت الامور. علماً أن مصادر متابعة اشارت لـ»البناء» الى ان طرح النائب قاسم هاشم اسم عدرة جاء بتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رغم إشارة المصادر عينها الى انها حاولت الاستفسار من المقربين من بري عن الأمر غير انهم نفوا ذلك، لكنهم في الوقت عينه اشادوا كثيراً بعدرة.

ورفض هاشم في اتصال مع «البناء» ربط البعض تسميته عدرة بقرار من الرئيس بري، مشيراً الى ان اختياره لهذا الاسم جاء بناء على اعتبارات عدة ومن يعرف رئيس الدولية للمعلومات يدرك لماذا اختاره، مشيراً الى انه لم يحضر الاجتماع في منزل الوزير مراد لارتباطه بمواعيد أخرى، مع اشارته الى انه حر في اختيار الشخصية التي يريد أسوة بالأعضاء الآخرين. في حين اكتفى النائب فيصل كرامي الذي من المفترض ان يعود اليوم من بريطانيا تأكيده التزامه بقرار اللقاء التشاوري مجتمعاً.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واصل تحرّكه على خط تذليل العُقد فزار قصر بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على محصلة اتصالاته صباحاً، بحضور وزير الخارجية باسيل، حطّ ابراهيم في الاولى والنصف بعد الظهر في وزارة الخارجية للقاء باسيل. وغادر الرجلان معاً الى بيت الوسط للقاء الرئيس المكلف. وأعلن باسيل بعد لقائه أن ولادة الحكومة هي في اليومين المقبلين. واعتبر باسيل أن العيدية الكبرى والحقيقية هي الانتهاء من البيان الوزاري والثقة للحكومة والعمل فيها بشكل سريع. واشار باسيل الى أن «لا احتكار ولا رفض ولا فرض، ولا نريد الدخول الى حكومة فيها ترسبات من مرحلة التأليف.» ورأى أن المهم ان تكون هناك حكومة أخصائيين وحق اللبنانيين علينا ان يكون الوزراء على علم بملفات وزاراتهم. وكان اللواء إبراهيم عقد اجتماعاً أمس، مع قيادة حزب «الطاشناق» للبحث في اشكالية الحقيبة الأرمنية بين «الطاشناق» و«القوات اللبنانية». وأفيد ان ابراهيم أبلغ الطاشناق ان وزارة السياحة ستؤول إليهم وهم أبلغوه أن الوزير كيدانيان سيتولاها.

وعلمت «المركزية» ان حل العقدة الأرمنية يتمثل في ان يتسلم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أيضاً حقيبةَ الشؤون الاجتماعية على أن يكون ريشار قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية.

ولفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي الى أننا أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة، رغم أننا كنا قد طرحنا هذا الحل منذ ما يقارب الأربعة أشهر، ولكن أن تأتي متأخراً خير من الا تأتي أبداً. وأكد ان تشكيل الحكومة مهم لكن الأهم ان تكون حكومة متآلفة كما عبرت مراراً، من اجل أن تنجز الأعمال وتواجه الاستحقاقات وتتخذ القرارات في كل التحديات أكانت إصلاحية أم اقتصادية او تتعلّق بمعالجة أزمات الوطن والمواطن. وأضاف: السؤال ليس ماذا يحتاج لبنان، بل ما هو الذي لا يحتاجه. الحكومة المتآلفة هي التي تستطيع ان تتخذ الإجراءات وتنفذها، اما المختلفة فلا تعمل شيئاً بل تؤزم الوضع أكثر. وجدد التأكيد على ان المجلس سيعزز دوره الرقابي وستعقد جلسة رقابية شهرياً للمحاسبة. وكرر أهمية دور الهيئات الرقابية وتفعيلها وتطبيق القوانين.

وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء بيان اليونيفيل الصادر في 17 كانون الأول 2018، وشدّدت على موقف لبنان الواضح بالالتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها جميع الخروق له من أي نوع كانت، مؤكدة طلب الحكومة اللبنانية الى الجيش اللبناني القيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، خاصة في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية. واشارت الى ان لبنان يطالب «مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرق سنوي جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل خمسة خروقات يومياً. واشارت الوزارة الى ان «لبنان يؤكد حرصه وعمله على استتباب الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه».

من ناحية اخرى، تواصل الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لناشطين من مختلف الطوائف والانتماءات، لتظاهرة حاشدة سلمية، نهار الأحد المقبل، في ساحة الشهداء وسط بيروت، احتجاجًا على التدهور المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد، تحت شعار «السترات الصفراء» وهاشتاغ «أنا نازل عالشارع».

اللواء

ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
تجاذب تحت السيطرة حول الأسماء وبعض الحقائب.. وحرص لبناني وأوروبي على تسريع المراسيم

بين عواصف الطقس، البارد والممطر، في الثلث الأخير من كانون أوّل نهاية السنة وعواصف الإقليم الموزعة بين نقاشات مجلس الأمن الدولي حول الانفاق، التي ما تزال «اليونيفل» غير واثقة تماماً انها تؤدي إلى داخل إسرائيل، والتوجه الأميركي لسحب القوات العسكرية من سوريا في فترة زمنية تتأرجح بين 60 و100 يوم، أي في غضون أشهر ثلاثة على أبعد مدى، وربط ذلك تحليلات عن منحى قد يكون جدياً، لتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، فضلاً عن خلفية ما يكتنف تحريك التظاهرة الاحتجاجية في بيروت، التي راحت تستعيد شعارات، بدايات «الربيع العربي»: الشعب يريد «اسقاط النظام»، بالتزامن مع تقدُّم في ملف تأليف الحكومة، تعرض «لهزة بسيطة» على خلفية عدم اتفاق نواب «اللقاء التشاوري» على تسمية الاسم الذي اقترحه النائب قاسم هاشم، ليكون ممثلاً «للنواب السنة» في الحكومة، وهو جواد عدرة.. الذي تحدثت معلومات شبه مؤكدة انه بات ثابتاً.

وبصرف النظر عن مجرى السياق، الذي سيؤثر على المسار التأليفي، ضمن مهلة اليومين أو أكثر، فإن الأنظار تتجه لمعرفة المعطيات التي آلت إلى «فكفكة» العقدة الأخيرة وارتباطها بإعادة الروح إلى العلاقات اللبنانية – السورية، فور تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك لحظها في البيان الوزاري العتيد.. وطالب مصدر مطلع باصدار المراسيم في فترة زمنية لا تتعدى السبت، حرصاً على الاستفادة من الظروف الملائمة داخلياً..

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«اللواء» كيفية تبدل المواقف السياسية باتجاهات إيجابية بعدما وضع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شرط توزير أحد النواب السنة الستة عائقاً امام تشكيل الحكومة الجديدة التي كانت قيد التشكيل وقالت: انه إزاء تلقي القيادة الروسية تقارير عدّة من سفارتها في بيروت عن منحى الأوضاع السياسية جرّاء التعقيدات الحاصلة بعملية تشكيل الحكومة واتصالات عدّة من أصدقاء وسياسيين، أوفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثله الشخصي ومسؤول الملف السوري والعلاقات مع إيران ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى سوريا، فزارا دمشق يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر الجاري واجتمعا بعدد من المسؤولين السوريين المعنيين بالوضع في لبنان ونقلا رغبة الرئيس الروسي بضرورة بذل على ما يُمكن من جهود ممكنة مع حلفائهم اللبنانيين لتسريع خطى تشكيل الحكومة اللبنانية وإزالة كل العقبات أو العراقيل القائمة بفعل بعض المطالب، مع تشديد القيادة الروسية على الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان. ثم انتقل الموفدان الروسيان بعد يومين إلى طهران وقابلاً مسؤولين ايرانيين كبار، مكررين موقف الرئيس الروسي ودعوته لتسريع خطى قيام الحكومة اللبنانية وقيام المسؤولين الإيرانيين بما يُمكن من خلال علاقاتهم الجيدة وتحالهم مع حزب لبلوغ هذا الهدف بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على الموقف الروسي الداعم لاستقرار وسيادة لبنان والمساعدة في كل ما يمكن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وليلاً، أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن «​فرنسا​ تعمل من أجل ​لبنان​ مستقر ومستقل»، معلنا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، مشددا على «أننا نريد تسمية سريعة لحكومة في بيروت لتعزيز تعاوننا».

حكومة خلال يومين

وتُشير كل المعطيات المتوافرة الى ان الأجواء أصبحت ملائمة لاعلان مراسيم الحكومة العتيدة خلال اليومين المقبلين، بحسب ما أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، بعد لقاء الرئيس المكلف على مدى ساعتين في «بيت الوسط»، حيث يبدو ان هناك شبه توافق على ذلك، إذا لم يطرأ أمر مفاجئ يؤخر الولادة مرّة جديدة، لكن الواضح ان «الروتوشات» النهائية تجرى على هذه التشكيلة من خلال الاتصالات والمشاورات القائمة على قدم وساق بين القوى السياسية على اختلافها، قبل اجتماع الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات المقبلة لجوجلة آخر الأفكار والأسماء المطروحة للتوزير، خصوصاً وان الرئيس المكلف كان تسلم أسماء الوزراء من كافة الكتل والأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة باستثناء وزراء «حزب الله» الذي ربط تسليم أسماء وزرائه بقبول توزير أحد من أعضاء «اللقاء التشاوري».

وبما انه تمّ الاتفاق على ان يتمثل اللقاء بأحد الشخصيات القريبة منه، فإنه من الطبيعي ان يسلم الحزب أسماء وزرائه بعد ان حلت «العقدة السنية»، لكن اللافت ان نواب «اللقاء» لم يتفقوا في ما بينهم على اسم شخصية واحدة، علماً ان الاتفاق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قضى من ضمن مبادرة حل العقدة السنية، بأن يطرح كل نائب منهم اسماً واحداً أو ثلاثة أسماء، على ان يختار رئيس الجمهورية الاسم الذي سيكون وزيراً من حصته.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان زيارة اللواء ابراهيم الى قصر بعبدا امس اندرجت في اطار تقييم الاتصالات التي اجراها عصر اول من امس. واكدت ان اللقاء حضره الوزير باسيل مؤكدة ان اللقاء التشاوري سلم اللواء ابراهيم 4 اسماء باستثناء النائب جهاد الصمد في حين ينتظر اسم مرشح النائب فيصل كرامي. وافيد ان ما من مشكلة في الاسماء. وقالت المصادر ان هناك معلومات شبه مؤكدة ان الرئيس المكلف سيلتقي بأعضاء اللقاء غدا الجمعة في القصر الجمهوري في حضور رئيس الجمهورية بعدما يتم العمل على ايجاد اخراج معين لهذا اللقاء ومفاعيله لا سيما ان هؤلاء النواب يريدون اقرارا بدورهم السياسي.

وتوقعت ان تولد الحكومة الجمعه اذا اسفرت اللقاءات عن نتائج ايجابية والا السبت او الاحد مع العلم ان ما من شيء يحول دون اصدار مراسيم التأليف الاحد كما كانت عليه ولادة الحكومة المستقيلة، ولفتت الى ان لا اشكال حول البيان الوزاري الذي يكون نسخة طبق الاصل عن البيان الوزاري للحكومة مع إضافة بند يتصل بتنفيذ مقررات المؤتمرات الدولية من اجل لبنان كسيدر وروما وبروكسل. كذلك نفت المصادر وجود اشكال يتصل بالتمثيل الارمني.

جلسة الثقة

وفي هذا السياق، نقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن الرئيس نبيه برّي قوله امام نواب الأربعاء، بأنه في حال تشكيل الحكومة قبل الأعياد، فمن الممكن ان يُصار إلى عقد جلسة نيابية بعد السادس من كانون الثاني المقبل، للتصويت على الثقة بالحكومة، وهو يأمل في ان يكون البيان الوزاري مقتضباً. ولفت بزي الى ان  «ما حصل من اشارات ايجابية عن قرب تشكيل الحكومة شكّل عملية انقاذ في اللحظة الاخيرة على رغم ان هذا المخرج قد طرحه بري منذ اكثر من 4 شهور».

فكفكة العقد

وكانت الخطوات التنفيذية لفكفكة عقد تشكيل الحكومة، قد تواصلت أمس، وكان لولبها اللواء إبراهيم، الذي عمل أمس على حل عقدة التمثيل الأرمني التي استجدت فجأة، والتقى لهذه الغاية كلاً من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في قصر بسترس، ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، فيما كان «اللقاء التشاوري» للنواب السنة على خط مواز يتابع لقاءاته المفتوحة في منزل النائب عبد الرحيم مراد لجوجلة الأسماء التي سيقترحها على الرئيس عون ليختار واحداً منها بالاتفاق مع الرئيس الحريري لتمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة، ورست الاسماء رسميا حتى مساء امس على اربعة هم: عثمان المجذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي ورئيس «مركز الدولية للمعلومات» جواد عدرة، على ان يتخذ القرار النهائي بعد عودة عضو اللقاء فيصل كرامي من لندن مساء اليوم، والذي كان على تواصل دائم مع ممثله عثمان المجذوب ومع اعضاء اللقاء.

خلافات حول الأسماء

إلا أن طرح اسم عدرة، من قبل النائب قاسم هاشم شكل إشكالية، داخل «اللقاء التشاوري» لهؤلاء النواب السنة، على اعتبار انه لا يمثلهم، ولم يسبق له ان حضر اجتماعاتهم، فضلاً عن انه من المقربين للرئيس برّي، وله علاقات مع قوى في فريق 14 آذار. وأشارت معلومات، إلى ان اجتماع نواب اللقاء، والذي غاب عنه هاشم، الى جانب فيصل كرامي الموجود في لندن، كان عاصفاً، وهو استمر من الأولى بعد الظهر حتى الثامنة مساءص في منزل النائب عبد الرحيم مراد، من دون ان يحصل توافق على اسم عدرة، فيما تردّد ان نواباً من هذا التجمع سيلتقون في الساعات المقبلة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل للوقوف منه على موقف الحزب من الموضوع.

ونسب إلى مصدر في اللقاء التشاوري رفضه لأي اسم من خارج الأسماء الأربعة التي طرحناها، والا تكون المبادرة قد ذهبت إلى مكان آخر، مشيراً إلى انه سيتم تبليغ المعنيين في هذا الأمر، في إشارة إلى اللواء إبراهيم وحزب الله. وأشار المصدر إلى ان الأسماء المقترحة هي: الزميلان إبراهيم عوض وعثمان مجذوب، حسن مراد وطه ناجي، مضيفاً ان لا موقف سلبياً لدينا من جواد عدرة لكن اسمه لم يكن مطروحاً، وإنما اقترحه النائب هاشم في ظرف مغلق، وكأنه هبط علينا بمظلة تسوية رتبت على حسابهم.

وعلق هاشم على اعتراض زملائه قائلاً رداً على سؤال: علمن يمتعض لأنني سميت جواد عدره فليمتعض، ولكلّ رأيه وأنا لم أتعلم إلا أن أكون حراً وأن أفعل ما يمليه علي ضميري، وانا لم أشارك في اجتماع نواب «اللقاء التشاوري» لأنني مشغول. أما كرامي فقال في مداخلة تلفزيونية انه «ملتزم بقرار اللقاء التشاوري مجتمعاً، واي قرار يصدر عنه يمثلني وانا على تواصل دائم معهم والاتصالات لم تنته بعد». وعن التداول بإسم عدره ممثلاً عن اللقاء التشاوري، قال كرامي: «ان جواد عدره كشخص صديق يشكل قيمة مضافة لأي حكومة ينضم اليها لكنني ملتزم بما يصدر عن اللقاء التشاوري مجتمعاً».

حل العقدة الأرمنية

اما بالنسبة للعقدة الأرمنية، والتي نتجت عن ترشح «القوات اللبنانية» للنائب ريشار قيومجيان لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية، ما ترك «للطاشناق» وهو الحزب الأرمني الأكثر تمثيلاً حقيبة دولة فقط، وهو ما رفضه الحزب. وبحسب المعلومات، فإنه تقرر خلال الجولة المكوكية للواء إبراهيم على بعبدا وقصر بسترس إبقاء حقيبة السياحة للوزير افيديس كيدانيان، من حصة الطاشناق، داخل كتلة «لبنان القوي»، وهو ما أكده بقرادونيان بعد لقاء ابراهيم، على ان يتولى قيومجيان حقيبة دولة، ولكن بعض المصادررجحت ان يتسلم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (أرثوذكسي) أيضا حقيبةَ الشؤون الاجتماعية على ان يكون قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية، على أن يتولى قيومجيان بنفسه إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية، في استعادة لسابقة تولي الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري حقيبة المالية وتسليم الرئيس فؤاد السنيورة وقتها حقيبة دولة للشؤون المالية.

باسيل في «بيت الوسط»

اما الاجتماع الذي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية والمهمات المطروحة لها، فكان الذي تمّ بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في «بيت الوسط»، وتخلله غداء، أمل بعده وزير الخارجية ان تبصر الحكومة النور خلال اليومين المقبلين، وبذلك يُعيد اللبنانيون في ظل وجود حكومة جديدة، مشيراً إلى ان «الهدية الكبيرة» التي استغرقت جزءاً كبيراً من الحديث»، فهي ان ينجز كل ما يتعلق بالحكومة الجديدة بسرعة، من البيان الوزاري، الى الثقة ومباشرة العمل، فنعطي اشارة من الجلسة الاولى الى ان هذه الحكومة جاءت لتعمل 24 على 24 وتحقق انجازات للبلد وللمواطنين وتعيد تحريك الاقتصاد، وهذه هي العيدية الحقيقية للبنانيين. اما التفاصيل فهي في عهدة رئيس الحكومة الذي، وبموجب الدستور وبحسب صلاحياته، هو يؤلف الحكومة ثم يحدد مع رئيس الجمهورية الموعد المناسب لاعلان ولادتها.

ولوحظ ان التجاذب لم يقتصر على الأسماء، بل تعداه إلى الحقائب، إذ تردّد ان التيار الوطني الحر بقي للحظة الأخيرة يضع عينه على الاشغال، فيما ترددت معلومات أخرى عن تجاذبات حول لمن تكون وزارة الزراعة: «القوات» أم لفريق آخر.

تشكيلة متداولة
وخلال هذه الاتصالات، جرى تسريب تشكيلة حكومية ثلاثينية، لا تضم ثلثاً معطلاً لأي طرف، أطلق عليها حكومة الثلاث عشرات، على الوجه الآتي:

{ حصة الرئيس عون: (3 وزراء)، لم يعرف من بينهم سوى اسم الوزير الدرزي الثالث، صالح الغريب، وهو من الأسماء التي اقترحها النائب طلال أرسلان.

{ حصة «التيار الوطني الحر»: (7 وزراء) الثابت منهم اسم كل من الوزير جبران باسيل باق في الخارجية، الياس بو صعب للدفاع، ندى البستاني للطاقة، افاديس كيدانيان للسياحة، وبقي ثلاثة وزراء لم تعرف اسماؤهم، بينهم سليم جريصاتي للعدل أو إبراهيم كنعان.

{ حصة «القوات اللبنانية» (4 وزراء) سبق ان أعلنت اسماؤهم وهم: غسّان حاصباني نائب رئيس الحكومة وزيراً للشؤون الاجتماعية، مي شدياق للثقافة، كميل أبو سليمان للعمل، ريشار قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية (حقيبة مستحدثة).

{ حصة «المستقبل»: (5 وزراء) إلى جانب الرئيس الحريري، عرف منهم: محمّد شقير للاتصالات، محمّد مكاوي للداخلية، عادل افيوني ممثلاً كتلة الرئيس نجيب ميقاتي وغطاس خوري (ماروني).

{ حصة حركة «أمل» (3 وزراء): علي حسن خليل للمالية، حسن اللقيس للزراعة والثالث لسيدة قد تكون السيدة عناية عز الدين.

{ حصة «حزب الله» (3 وزراء): محمّد فنيش وزير دولة، محمود قماطي للشباب والرياضة وجميل جبق أو جمال الطقش للصحة.

{ حصة الحزب التقدمي الاشتراكي (وزيران): اكرم شهيب للتربية ووائل أبو فاعور للصناعة.

{ حصة «المردة» (وزير واحد): يوسف فنيانوس للاشغال.

{ حصة «اللقاء التشاوري» (وزير واحد) يتفق عليه لاحقاً، والارجح ان يكون عدرة.

المصدر: صحف