سعيا لتوفير عائدات لتمويل الاجراءات الاجتماعية المعلنة الاسبوع الماضي من قبل الرئيس ايمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها وقررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الاوروبي.

وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته. وذلك بعد أن كان دافع بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون وغيرها).

وقال في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم اوريشكين “سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو”.

وكان رئيس الوزراء ادوار فيليب قال في مقابلة مع صحيفة ليكو أن حكومته تعول على هذه ال 500 مليون يورو لتمويل الاجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس ايمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.

وعكست هذه التصريحات تغيرا في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة، وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي في بداية كانون الاول/ديسمبر حول هذه الضريبة. في محاولة لانقاذ الضريبة الاوروبية على الاقتصاد الرقمي.

وكان لومير اتفق مع نظيره الألماني اولاف شولتر على اعداد نسخة مخففة من هذا المشروع داعيا “دول الاتحاد الاوروبي الى تبني المشروع في اقصى تقدير في آذار/مارس 2019 ليدخل حيز التنفيذ في 2021. اذا لم يتم التوصل الى أي حل على المستوى الدولي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية