تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 13-12-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

واشنطن لنتنياهو: لا عقوبات على لبنان

جرياً على عادتها، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وقوفها إلى جانب إسرائيل و«حقها في الدفاع عن نفسها» في مواجهة حزب الله. جاء ذلك على خلفية «اكتشاف الأنفاق» عند الحدود مع لبنان، لكن أميركا، من جهة أخرى، رفضت طلب تل أبيب فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.

رفض الطلب هذا جاء في موازاة طلب آخر صدر عن تل أبيب، أمس، مفاده أنّه على «اليونيفيل» واجب التصدّي لحزب الله بفاعلية وصرامة، ومنعه من الإضرار بإسرائيل. رفض أميركا للطلب الإسرائيلي الأخير جاء بعدما حمّلت إسرائيل، رسمياً، الحكومة اللبنانية والجيش «مسؤولية عن حفر أنفاق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وذلك في انتهاك للقرار الأممي 1701» (الصادر عن مجلس الأمن الدولي).

الطلب الإسرائيلي ورد، كما يؤكد مصدر إسرائيلي رفيع لصحيفة «هآرتس»، على لسان رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل الأسبوع الماضي. أي أن ذلك كان قبل يوم واحد من إطلاق عملية «درع شمالي» ضد «الأنفاق على الحدود مع لبنان». ويضيف المصدر: «أن الولايات المتحدة رفضت مساواة حزب الله بالدولة اللبنانية، لكنها وافقت على فرض عقوبات قاسية على حزب الله، من شأنها أن تضغط اقتصادياً».

خلال الأيام القليلة الماضية، أطلق عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين تهديدات ضد الساحة اللبنانية، مع التشديد على أن إسرائيل لا تفرق بين حزب الله والدولة اللبنانية ومؤسساتها، التي «ستكون عرضة للاستهداف في حال تجددت الحرب في مواجهة حزب الله». أما الجيش الإسرائيلي فقد أكد في بيانه أن «المسؤولية عن حفر الأنفاق تقع على عاتق الحكومة اللبنانية». وبحسب تأكيد المصدر الإسرائيلي الرفيع، فإنّ «الولايات المتحدة ترفض الصيغة الإسرائيلية، وكأن حزب الله والدولة اللبنانية جسم واحد، وتؤكد في المقابل أن علاقات عسكرية وثيقة تربطها بلبنان، ولا توجد أي مصلحة في الدفع والتسبب بتقويضها».

لفت نتنياهو إلى جنسيّة قائد قوّة «اليونيفيل» حيث طالبها بمواجهة حزب الله

الرفض الأميركي يعكس بطبيعة الحال التباين في أسلوب مواجهة الأعداء المشتركين، وإن كان الهدف واحداً لدى الجانبين. النظرة إلى مواجهة حزب الله، من ناحية الولايات المتحدة، تأتي في سياق دائرة أوسع من المصالح، فيما دائرة الاهتمام الإسرائيلي أضيق، إذ تسعى إلى تحقيق النتيجة المطلوبة بأي ثمن ممكن، دون الثمن العسكري المباشر، خصوصاً إن جاء عبر طرف ثالث. في تقدير ابتدائي للرفض الأميركي، يتبين، في حد أدنى، أن خيار معاقبة لبنان والانفصال عنه مرفوض، لأن إخفاقه في تحقيق النتيجة المطلوبة منه لا يعني فقط خسارة خيار من خيارات متعددة ومتاحة لدى الأميركيين، بل ضرب للاستراتيجية الأميركية المفعلة حالياً في الساحة اللبنانية، التي ما زالت واشنطن تراهن عليها وتعمل على تطويرها، وهو إخفاق قد يستعصي لاحقاً على إمكانات ترميمه. بالطبع، تدور سجالات حول هذه الاستراتيجية في واشنطن، وهي مدار أخذ ورد، لكن كما يبدو فإن الإدارة الأميركية تعمل، أيضاً حتى الآن، على التمسك بهذه الاستراتيجية، وهذا ما تبين في الموقف المسرب عبر صحيفة «هآرتس» رداً على الطلب الإسرائيلي.

في موازاة الإخفاق في دفع الأميركيين إلى فرض عقوبات على الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية، برزت مطالبة تل أبيب في الدفع لتغيير مهمة وتفويض قوة «اليونيفيل» لمواجهة حزب الله. فخلال استقبال نتنياهو نائب رئيس الحكومة الإيطالية، زعيم اليمين الإيطالي المتطرف ماتيو سالفيني، قال إن «الأنفاق عمل عدائي واضح من قبل حزب الله (موجه) ضدنا، وضد معايير المجتمع الدولي. قائد اليونيفيل إيطالي، ونحن نعتقد أنه على اليونيفيل لعب دور أقوى وأكثر حزماً، لكن في نهاية الأمر هذه مسؤولية المجتمع الدولي. على اليونيفيل منع حزب الله من القيام بأعمال عدائية ضد إسرائيل».

إيطاليا «تتنصّل» من سالفيني

أثار نائب رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، موجة انتقادات في العاصمة الإيطالية بعد تصريحات أدلى بها في إسرائيل، تضمنت هجوماً كلامياً على حزب الله ووصفه بالمنظمة الإرهابية. وزارة الدفاع الإيطالية سارعت إلى الرد لتدارك ما قيل في الإعلام الإيطالي، عن مساوئ وأخطار قد يتسبب بها المسؤول الإيطالي بعد تصريحاته غير المسؤولة في إسرائيل، لافتة إلى إنها »صديقة للطرفين على جانبي الحدود»… كما شددت على أنها «لا تريد أن تثير سجالاً حول التصريحات، من شأنها أن تعمق من تداعياتها السلبية». في بيان الدفاع الإيطالية تأكيد على أن تصريحات سالفيني هي «تصريحات مقلقة»، وأن إيطاليا «لا تريد أن يثار أي جدل وسجال حولها، لكن هذه التصريحات تتسبب بصعوبات ومشاكل لجنودنا المشاركين في قوة اليونيفيل في الجنوب (اللبناني) على طول الخط الأزرق. دورنا (هناك) ثابت، قريبون من إسرائيل ومن الشعب اللبناني».

اللواء

مبادرة بعبدا بين بيروت ولندن: لا خرق في جدار الأزمة
عون يطالب النواب الستة بـ«التضحية» وعين التينة متمسكة بصيغة الحكومة الثلاثينية

بين بيروت سواء في بعبدا، حيث استمرت المشاورات الرئاسية مع الأطراف ذات الصلة بتأليف الحكومة، وعين التينة، حيث حاول الرئيس نبيه برّي بث أجواء من التفاؤل، مع حرص على عدم التراجع عمّا جرى التفاهم حوله في ما خص الحكومة الثلاثينية، ولندن، حيث يتواجد هناك، الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، اللذين عقدا، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى لندن للاستثمار سلسلة من اللقاءات بموازاة تطوّر المشاورات في بعبدا، حيث التقى الرئيس عون وفد اللقاء التشاوري أو النواب الستة من السنة، المدعومين من حزب الله.. مطالباً اياهم بالتضحية، في ضوء المخاطر المحدقة في الوضع في لبنان..

وكشف مصدر مطلع ان لا حلحلة جدية في المواقف، وان كل فريق متمسك بمقاربته لتأليف الحكومة.. وأكّد المصدر ان أي خرق لم يحدث أمس لا على مستوى اللقاءات الثنائية في لندن، بين الرئيس الحريري والوزير باسيل ولا في لبنان، عبر المشاورات التي يواصلها منذ أيام الرئيس عون.

من يتحمل مسؤولية الكارثة؟

والسؤال الذي طرحه المعنيون بتأليف الحكومة، بعد ان أشّرت اللقاءات إلى ان المبادرة الرئاسية لتحريك الجمود في الملف الحكومي، لم تحدث أية فجوة في جدار التعطيل الحكومي، هو: من يتحمل مسؤولية الكارثة التي حذر منها الرئيس ميشال عون إذا لم تنجح مبادرته؟ ولماذا ولمصلحة من؟.

حتى الآن، لا جواب، وان كانت أجواء قصر بعبدا، نفت ان تكون الأبواب قد أقفلت بعد الموقف الذي أعلنه النائب وليد سكرية باسم وفد نواب اللقاء التشاوري، والذي تمسك من خلاله بتمثيل أحد النواب السنة الستة في الحكومة، فيما أمل الرئيس عون في ان تتظهر نتائج المبادرة التي بدأ العمل من خلالها على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة، في اليومين المقبلين، بغية إعادة الأمور إلى استقامتها.

لكن الثابت ان الرئيس المكلف الحريري باق على موقفه لجهة رفض توزير النواب السنة المستقلين في الحكومة، وهو أعلن ذلك صراحة في لندن، حيث شارك أمس في افتتاح أعمال «منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني»، بمشاركة حشد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من البلدين وممثلين للمؤسسات المالية الدولية.

وقال الحريري، عندما سئل عن الموضوع الحكومي، والذي حضر بقوة في أعمال المنتدى ومداخلات المشاركين فيه: «ان تشكيل الحكومة كان يجب ان يحصل من قبل، وأنا جاهز والأسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع بات يعرف من أين يأتي التعطيل»، مشيراً الى ان الرئيس عون يقوم باتصالات واللبنانيون جميعاً يقدرون ما يقوم به، أملاً ان تتبلور الاتصالات وتؤدي إلى نتائج إيجابية، لافتاً إلى انه لمس نغمة إيجابية، وقال انه سيبقى ايجابياً لما فيه مصلحة البلد. وألمح الرئيس الحريري إلى انه منفتح على طروحات تعديل الصيغة الحكومية، وقال عندما سئل عن رأيه بطرح صيغة حكومة من 18 أو 24 وزيراً ان كل الطروحات جيدة، والبلد بحاجة إلى حكومة ونقطة على السطر.

سنة 8 آذار

في المقابل، لم يتزحزح النواب السنة المستقلون، أي سنة 8 آذار عن موقفهم المتمسك بحق أحدهم في ان يكون له مقعد وزاري، من دون أي قبول بأن يتم تمثيلهم بشخص مقرّب منهم، أو يسمونه هم، أو من حصة أحد، معتبرين ان العقدة ما زالت عند الرئيس المكلف الذي «لم يهضم بعد ان له شركاء في تمثيل الطائفة السنية»، على حدّ تعبير النائب فيصل كرامي، فيما قال النائب سكرية انه «لا يبدو حتى الآن ان هناك حلاً لموضوع الحكومة، لأن الرئيس المكلف لا يزال مصراً على موقفه، وهو مصمم على ان يحتكر تيّار «المستقبل» تمثيل الطائفة كلياً، في وقت ان كل الطوائف الأخرى ممثلة بتعددية، مشدداً على ان «اللقاء التشاوري» يريد التمثل في الحكومة، سواء كانت مؤلفة من 30 أو من 18 وزيراً.

اما الرئيس عون، فقد كانت المفاجأة انه لم يطرح على النواب الستة، أي مبادرة للحل، حسب ما قال النائبان كرامي ووليد سكرية، ربما لأنه لا يريد ان «يحرق» اوراقه بكشفها امام من لا يملكون القرار، وان كان أكّد امامهم ان مبادرته ما تزال قائمة، وهو سيتابع مشاوراته على ما يبدو، عندما تتوافر لديه الأجوبة على الأسئلة التي طرحها امام النواب والتي يمكن ان تعطي هؤلاء فكرة عن الخيارات المتبقية امامه، وبينها حكومة مصغرة، أو حكومة تكنوقراط لتجاوز العراقيل الموضوعة.

وروى عون لهؤلاء قصة سليمان الحكيم مع «أم الصبي» في إشارة إلى ان الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية، لكن كرامي رد عليه بأن الدستور يُحدّد بوضوح من هو الذي يتحمل مسؤولية الاخطار الاقتصادية التي تُهدّد البلد، فنحن لسنا في سدة السلطة لكي يتم إلقاء المسؤولية علينا».

تفاؤل برّي؟

وحده، من بين سائر المعنيين بالتأليف، طبعاً إلى جانب الرئيس الحريري، كان الرئيس نبيه برّي متفائلاً ولكن بحذر، إذ أمل امام نواب الأربعاء ان تنتهي المشاورات والاتصالات الجارية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تأليف الحكومة قريباً، مجدداً التأكيد «أننا في حاجة إلى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيم بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة». وكشف امام النواب، بأن هناك افكاراً عديدة تطرح على صعيد أعضاء الحكومة والعناصر التي تساعد على ولادتها، وتجاوز العقد التي تواجهها حتى الآن.

لكن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أشار إلى ان برّي سمع بالتواتر بصيغة الـ18 وزيراً، وانه لم يتم التحدث معه رسمياً عنها، مضيفاً: «ان شاء الله ستبصر الحكومة النور قريباً»، فيما نفى وزير المال علي حسن خليل، من عين التينة، ان تكون صيغة حكومة الـ18 وزيراً طرحت رسمياً، لافتاً إلى «اننا لا نريد العودة إلى الوراء طالما ان العقدة باتت محددة بتمثيل نواب اللقاء التشاوري».

صيغة حكومة الـ18

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان صيغة الـ24 وزيراً طرحت في اليومين الماضيين، وكذلك حكومة الـ18 وزيراً، وقد تطرح الـ14 وزيراً، إنما المهم ليس العدد، بل القدرة على تأليف الحكومة، والخيارات التي تساعد في ذلك، ورأت ان موضوع تصغير العدد لم يطرح بهدف ابعاد أطراف، وإنما تفادياً لما يمكن اعتباره «حواشي». وقال الوزير جبران باسيل الموجود مع الحريري في لندن لـ «المستقبل»: «لا مشكلة لدينا في حكومة من ١٨ أو ٢٤ وزيرا، بل قد تكون المشكلة عند غيرنا». اضاف باسيل: «اننا لسنا متمسكين بالثلث المعطل فالحكم ليس بحاجة إلى ذلك بل المعارضة تحتاجه، نحن متمسكون بالحصة التي نستحق وهي 11وزيرا وهي مجموع حصتي التيار ورئيس الجمهورية».

ورد الرئيس نجيب ميقاتي على باسيل من دون ان يسميه وقال بعد لقاء الرئيس بري: العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق، وعندما يقول احدهم انا اريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب، فهذا يعني ان ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة. الحكومة يجب تسهيل تشكيلها. وعما اذا كان يقصد في هذا الكلام سنّة المعارضة؟ قال: ابدا. ليسوا هم من قصدتهم بهذا الكلام. قصدت من قال اليوم انه لا يقبل باقل من 11 وزيرا. وأعلن انه لن يقبل التنازل عن حق كتلته في ان تتمثل في الحكومة، مشيراً إلى انه متفق مع الرئيس الحريري في هذا الموضوع.

ماذا دار في اللقاء؟

ومهما كان من أمر، فإن المصادر المطلعة على أجواء بعبدا أكدت لـ«اللواء» ان المبادرة الرئاسية ما تزال قائمة وان هناك وقتاً اضافيا للمزيد من الاتصالات والمتابعة. وكشفت ان هناك مشاورات ستتم في اليومين المقبلين بعيدا عن الاضواء. وعلم ان الرئيس عون سيعقد اليوم لقاءات مرتبطة بالحكومة انما ليست مرتبطه بالعقدة الحكومية. واكدت انه بعد لقاء الرئيس المكلف ووفد حزب الله والنواب المستقلين اصبحت كل الاراء واضحة على ان هناك تقييما سيجري لها للانتقال الى الخطوة التالية ولفتت الى انه بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج سيحصل هذا التقييم وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.

وبالنسبة إلى ما دار في اللقاء بين الرئيس عون والنواب الستة، أوضحت المصادر نفسها ان رئيس الجمهورية تحدث بصراحة عن الأسباب التي دفعته الى اتخاذ المبادرة مشيرة الى انه وضعهم في اجواء الوضع من مختلف جوانبه وما الذي يتطلب الخروج من الازمة التي يمر بها لبنان. وقال الرئيس عون للوفد ان تأخير تشكيل الحكومة لم يعد يحتمل وان مصلحة البلد تتقدم على كل المصالح الأخرى. وافادت المصادر ان رئيس الجمهورية استمع الى وجهة نظر الوفد وسأله عن تصوره في الوصول الى حل مشيرة الى انه اي الوفد ابدى وجهة نظره التي تتلخص بتمثيل احد التواب السنة من اللقاء التشاوري في الحكومة.

وعلم ان الوفد اكد لرئيس الجمهورية دعم استمرار المبادرة كما انه سيكون هناك تواصل. اما بشأن ما ذكره النواب السنة من ان ما من طرح تقدم به رئيس الجمهورية امامهم فإن المصادر اكدت ان الرئيس عون طرح اسئلة محددة تعطي فكرة عن التوجه.

منتدى لندن

وكان الرئيس الحريري أكّد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى لندن للاستثمار، ان المنطقة تتجه إلى مرحلة من الأمن والاستقرار، بالرغم من كل الاضطرابات المستمرة، وقال: «نحن جميعاً في حاجة للاستعداد لهذه المرحلة للإفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي تنتظرنا على صعيد إعادة الاعمار»، لافتاً إلى ان التأخير في تشكيل الحكومة لم يوقف تقدمنا في تطبيق مشاريع «سيدر» واصلاحاته، مشيراً إلى انه منذ مؤتمر باريس اعدنا النظر في بعض القطاعات والمشاريع لتسريع التخطيط والتنفيذ، كما اننا نحافظ على حوار منتظم مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمواءمة التمويل المتعهد به في مؤتمر «سيدر» مع مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري، واطلقنا في وقت سابق هذا العام ثلاثة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي النقل والاتصالات، ونحن نتوخى انفاق نحو ملياري دولار سنوياً على مشاريع البنية التحتية».

وألقى الوزير باسيل، كلمة أيضاً في المنتدى، أشار فيها إلى ان الشراكة بين لبنان وبريطانيا ترتكز على أساس متين من القيم المشتركة القائمة على التعددية الثقافية والانفتاح والديمقراطية التي تحقق التزام ريادة الأعمال وروح العمل الودي. وقال ان «لبنان بلد محب للسلام، تحمل دائماً الحروب بالوكالة على أرضه، وكان دائماً معتدى عليه من الآخرين، لكنه لم يكن ابداً المعتدي، وكان يحترم دائماً قرارات الأمم المتحدة ويلتزمها بما فيها 1701».

وعلى هامش المنتدى، وفي حضور الرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث وزير الدولة للتنمية الدولية أليستر بيرد، وقع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) محمّد الحوت ورئيس مجلس إدارة شركة «رولز رويسى ايان دايفنز عقداً يتضمن قيام الشركة بتزويد «الميدل ايست» أحدث محرك في مجموعة ترينت 7000 إلى جانب توفيرها خدمة الرعاية الكاملة والصيانة الطويلة الأمد لمحركات الطائرات التي تعمل بمحرك «رولز رويس» القديمة والجديدة.

كما كانت للحريري مجموعة لقاءات مع عدد من المستثمرين والمصرفيين البريطانيين، ومستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط واسيا الوسطى كريس جارفيس والمدير التنفيذي لبورصة لندن نيكيل راتي ونائب رئيس البنك الأوروبي للإنماء آلان بيو، وزار بعد الظهر ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في مقر اقامته في كلارنيس هاوس في لندن.

المصدر: صحف