تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 6-12-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
«السعودية ــ ليكس»: تأريخ علاقة ابن سلمان وترامب
يوم حطّ دونالد ترامب في الرياض في أيار من العام 2017، ووضع يديه على «الكنز» هاتِفاً «وجدتها»، لم يكن الرجل أمام إنجاز صنعه بمفرده. «حَلْب» مئات مليارات الدولارات من الخزينة السعودية، والكثير من الـjobs jobs jobs (الوظائف) كانت من «بنات أفكار» رجل سَلَّم نظامه وخيرات بلاده وشعبه لرجل أعمال شاءت أقدار الناخب الأميركي أن يوصله إلى سدة الرئاسة. حكام الرياض، أو بالأحرى محمد بن سلمان، لم يتردد في كشف كل أوراقه دفعة واحدة أمام فريق الرئيس المنتخب. لم يبخل عليه بالوعود الاستثمارية والهبات المالية والبشرية. حوّل مملكته إلى أداة تنفّذ المصالح والمطامع الأميركية في المنطقة. «الأخبار» تعرض وثائق سرية سعودية تعود إلى العام 2016، يومَ شاحت أنظار الدول والشعوب نحو ذاك الرجل «المتعجرف» الذي سيحكم الولايات المتحدة.
«ليس هناك مكان في الأرض لا يسأل ما هو رأي أميركا» كتب يوماً مستشار الأمن القومي السابق زبغنيو بريجنسكي. هناك دول تسعى لفهم ما تريد أميركا في إطار مخاصمتها وأخرى لمجاراتها، أمّا ابن سلمان في حِراكه السياسي والاقتصادي، ومن خلال الوثائق التي تنشرها «الأخبار» بالتزامن والتعاون مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فيظهر كالجاري نحو استعبادِه. في زمن تخلّصت فيه البشرية، أو تكاد، من الرِق، يهرول رجل قابض على ثروات مهولة يحرم منها شعبَه و«إخوانه العرب والمسلمين»، نحو «سيّد أبيض» ليقول له هذا مالي وشعبي وديني، خذه إنه مُلكك، واعطني كرسياً إلى جوارك.
زيارة ترامب التاريخية إلى السعودية، إذاً، كان مخططاً لها مسبقاً، وهذا يشي بـ«تلاعبٍ» من قبل حكومة أجنبيّة برئيس أميركي. القانون الأميركي لا يسمح بمناقشة حكومة أجنبيّة في السياسة الخارجيّة من دون تكليف رسمي من قبل السلطة التنفيذيّة. لكن ولي العهد مستعجل ولا يرى سوى رئيس جديد ليسرع نحو ملاقاته في أول الطريق.
الرياض سعت مبكراً لفهم ترامب وفريقه. جنّدت مقابل المال عدداً من النافذين بمن فيهم كينيث دوبرستين (كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ريغان). وتوصّلت مبكراً إلى أهميّة جاريد كوشنر. أليْس «الصهر»، في الأشهر الأخيرة، من يتخطى الأعراف الديبلوماسية ليرسم سياسات في المنطقة عبر الرسائل القصيرة مع صديقه وشريكه في رحلات الصيد (ولي العهد)؟
في تشرين الثاني من العام 2016، قدّم فريق ابن سلمان لترامب عرضاً شاملاً، سياسياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً. عرض لا يحتمل التفكير فيه مرّتين. ماذا ينقصنا لنكون حليفاً لكم كإسرائيل. حتى «الإصلاحات» التي ظهرت في الوثائق كانت موجهة للرأي العام الأميركي (من قيادة المرأة للسيارة إلى «محاربة التطرف» والانفتاح الإعلامي والثقافي) لا للمواطنين السعوديين. الإسلام؟ نملك «أكثر من 2000 مفكر إسلامي ويتميّز علماؤنا بالتأثير الأعلى في العالم الإسلامي». حتى «ديننا» خدمة لمشاريعكم. «معاً» نحلّ القضية الفلسطينية، ونستثمر بمليارات الدولارات في بلدكم. ما رأيكم بـ«منطقة تجارية أميركية على ساحل البحر الأحمر»، تكون بوابتكم لأفريقيا والشرق والأوسط. لا يكفي؟ لدينا قوة بشرية عربية محارِبة تحت تصرف السيد الرئيس. اختاروا ما طاب لَكم. نحن جاهزون للسُّجود. قبل أن يدخل ترامب البيت الأبيض، وضع ابن سلمان نفسه وفريق عمله وثروات بلاده في تصرّفه، وبدأت «رحلة الولاء».
البناء
اليمن يسبق بمؤشرات التقدّم كل الحروب المفتوحة… مفاوضات السويد تبدأ وبعد الأسرى المطار والميناء
هآرتز: درع نتنياهو وليست درع الشمال… وأدرعي يستفزّ باسيل… وبري يردّ
القضاء العسكري يتولّى قضية الجاهلية… والصيغ الحكومية تتداول حكومة الـ 32
تبدأ اليوم في السويد جولة التفاوض المنتظرة بين الفريق الذي يمثل السعودية من حكومة منصور هادي عبد ربه والفريق الذي يمثل أنصار الله بعدما تم تبادل إشارات لبناء الثقة تمثلت بالتوقيع على اتفاق لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين، فيما يتعرّض التحالف الذي تقوده السعودية لحملة ضغوط تمثلها التهديدات بوقف بيع السلاح من جهة والحملة التي تعم عواصم العالم عموماً والغرب خصوصاً، في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل جمال الخاشقجي، وتضع قضية وقف حرب اليمن في رأس أولوياتها، وهو ما يفسر في ظل العجز العسكري عن تحقيق أي تقدم أو انتصار، موافقة التحالف السعودي الإماراتي والجماعات اليمنية العاملة معه على الشروط التي طالما شكل رفضها سبباً لفشل عقد جلسة تفاوض خلال شهور طويلة، وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الحركة التجارية والمسافرين، وهي نقاط تقول مصادر متابعة إنها تتصدر جدول أعمال التفاوض الذي يبدأ اليوم.
التطور اليمني ليس معزولاً بالتأكيد عن التوازنات التي تحكم وضع كل من جبهتي المواجهة على الساحتين الدولية والإقليمية في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية من جهة، والوضع بينهما في كل ساحات المواجهة من جهة موازية. فالوضع الداخلي الأميركي كالوضع الداخلي لكل من السعودية وكيان الاحتلال إلى المزيد من التأزم وهو عامل حاضر، والتفكك اللاحق بالتحالفات التي كانت تشكل حاضنة الثلاثي الأميركي الإسرائيلي السعودي، خصوصاً تموضع أوروبا وتركيا في الملف النووي الإيراني والحرب على سورية، حاضر بقوة أيضاً، وكذلك الانتصارات التي يحققها أطراف الجبهة المقابلة من صمود شرق أوكرانيا إلى انتصارات سورية وثبات معادلات الردع فيها وفي غزة، وصعود مكانة روسيا ونجاح إيران بامتصاص النتائج السياسية التي بنيت على العقوبات الأميركية، كلها عناصر تنسحب في تأثيراتها على ما هو أبعد من اليمن، ليصير الرضوخ للتفاوض هناك مؤشراً على متغيرات قد تظهر في الملفات الأخرى التي يشهد التفاوض فيها جموداً وتتعثر على مساراتها خيارات التسويات.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الهارب من حرب غزة وردع الصواريخ السورية، ليس بحال أفضل من الرئيس الأميركي الملاحق بتهمة بيع القرار الأميركي بأموال السعودية، ولا من ولي العهد السعودي الملاحق بقتل الخاشقجي وتهم الجرائم بحق الإنسانية في اليمن، وهو ملاحق بتهم الفساد وحكومته تقف على شفير السقوط، حتى وصفت صحيفة الهآرتس حملته قرب الحدود اللبنانية تحت شعار الكشف على الأنفاق، بأنها درع نتنياهو وليست درع الشمال، مشيرة الى أنه «بوجود ثلاث توصيات من الشرطة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وصل نتانياهو إلى نقطة سيُنظر فيها إلى أي شيء سيقوله أو يفعله من منظور مأزقه القانوني وبقائه السياسي»، وشدّدت على أن «هذه العملية هي من أجل تحويل انتباه الجمهور عن قضايا نتانياهو. لكن وجه رئيس أركان جيش الدفاع غادي آيزنكوت قال كل شيء، فهو لم يستمتع بكونه جزءاً من العرض السياسي مع رئيس الوزراء المحاصر».
على صعيد التوقعات أجمع المحللون العسكريون الإسرائيليون على أن تفادي الانزلاق إلى مواجهة يشكل الموقف الجامع بين كل المعنيين بالموقف العسكري على الحدود مع لبنان، وعلى أن حملة نتنياهو سواء كانت هادفة لكشف الأنفاق أو لترميم صورة نتنياهو أو لإشغال الرأي العام، فمن المتفق عليه أنه ممنوع تحولها مشروع مواجهة.
التثمير السياسي والإعلامي مهمة تولاها كل من وزير الاستخبارات في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس والناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، حيث وصف الأول العملية بالاستراتيجية، وكشف أنه «اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله»، أما الثاني فحاول أن يلعب لعبة صور مستودعات الصواريخ مجدداً علّه يحظى بالإثارة وإطالة أمد الاستثمار الإعلامي عبر استفزاز وزير الخارجية جبران باسيل ودعوته لتنظيم جولة إعلامية في كفركلا، من دون أن يلقى حتى رداً على كلامه، وقد صار واضحاً أن ما جرى بعد الصور الإستعراضية التي عرضها نتنياهو على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمّ للمرة الأولى لكنها الأخيرة أيضاً، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفنيد المزاعم الإسرائيلية بحديثه في لقاء الأربعاء النيابي حول عدم تلقي الجانب اللبناني في اجتماعات الناقورة العسكرية والأمنية التي ترعاها اليونيفيل، أي إثباتات إسرائيلية كان بري قد طلب الحصول عليها من السفيرة الأميركية التي تبنت الرواية الإسرائيلية.
في الشأن الداخلي اللبناني أكد تكتل لبنان القوي تأييد مبادرة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وبقاءها حية، وتحدثت المصادر المتابعة للوساطات أن البحث يناقش صيغة لحكومة الـ32 وزيراً لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفضها، بينما تسود التهدئة بعد أحداث الجاهلية الوسط السياسي خصوصاً بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لحزب الله، وتولي القضاء العسكري التحقيق في تفاصيل ما جرى وكشف ملابسات استشهاد المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب محمد أبو ذياب، وقالت مصادر متابعة إن التدقيق في البعد القانوني للتبليغات والإجراءات التي اتبعت في قضية إبلاغ وهاب بالمثول أمام القضاء وكيفية تحويله إلى إحضار، للبتّ باتهام التسييس الذي تقدم به محامي وهاب بحق مدعي عام التمييز سمير حمود يجمّد كل دعوة لمثول وهاب حتى البتّ بالطلب بتنحي حمود، والبتّ بالجهة الصالحة لسماعه.
عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة….
وفي وقت حجبت التحرّكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أمس، الضوء عن التطورات الدراماتيكية في الداخل، وبعدما تمكن حزب الله من احتواء التداعيات السياسية والأمنية لعملية اجتياح بلدة الجاهلية لا سيما بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى الضاحية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة.
وإذ يُفعل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حراكه على جبهة تأليف الحكومة اليوم بعدما عاد الى بيروت، يتمّ التداول في الأوساط السياسية طروحات عدة لتسهيل التأليف أبرزها توسيع الحكومة الى 32 وزيراً والذي نال موافقة ودعم الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر أما حزب الله فلم يُبدِ موقفه منها حتى طرحها بشكل جدي بحسب ما عبرت مصادره لـ»البناء» فيما يعارضها الرئيس المكلف سعد الحريري، أما صيغة 36 وزيراً فلا يبدو أنها قابلة للحياة بحسب أكثر من طرف، فيما تتحدث مصادر أخرى أن الحل الأقرب الى الواقع هو تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بشخصية سنية من خارج اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا المخرج لا يزال يلقى رفضاً من كل من الرئيس عون وسنّة اللقاء، ما يعني أن العقدة السنية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا حكومة في المدى المنظور، بحسب ما توقع أكثر من مصدر.
أما طرح الـ 32 وزيراً أي اضافة وزير علوي وآخر أقليات فإنه يلقى رفض الحريري لأنه سيخسر وزيراً سنياً بكافة الأحوال ويرفض أن ينال بدل المقعد السني علوي وإذا قبل فإن كتلته النيابية لا تضمّ تمثيلاً علوياً، كما استبعدت مصادر نيابية أن تحظى هذه الصيغة بتوافق الجميع، غير أن مصادر مقربة من الرئيس عون تشير لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر يرفض أن يتنازل من حصته في الحكومة ليس بسبب تمسكنا بالثلث المعطل بل لأن حجم تكتل لبنان القوي النيابي يحق له بـ 11 وزيراً في الحكومة». وتؤكد المصادر على أن الرئيس المكلف عليه إيجاد الحل والتنازل واستقبال اللقاء التشاوري والتفاوض معه على صيغة وسطية لأن العقدة سنية سنية وليست مسيحية سنية كي يتنازل عون الذي سهل من خلال تراجعه عن المقايضة مع الحريري، وبالتالي حرره من هذا القيد، وبالتالي الكرة في ملعبه وأن كل تأخير سيكون على حسابه وسيكون هو الخاسر الأول»، في المقابل لم يسجل أي تغيير في موقف الرئيس المكلف حتى الآن، وفق مصادره.
سنة «اللقاء»: لن نأخذ شرعيتنا من الحريري
أما اللقاء التشاوري فحافظ على موقفه، وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد لـ»البناء» إن «اللقاء متمسك بموقفه من تمثيله في الحكومة بوزير من اللقاء لا من خارجه ومن الحصة السنية ومع حقيبة نحدد لاحقاً نوعيتها»، وشدد الصمد على «أننا مصرّون على لقاء الرئيس المكلف، لكنه يرفض حتى الآن استقبالنا ولم يعين لنا موعد ولا نعرف السبب، لكننا نقول له إنه المسؤول ورئيس الجمهورية عن هذه العقدة التي تعرقل التأليف وعليهما إيجاد الحل، أما شرعيتنا فلا يمنحنا اياها الحريري ولا غيره بل ننالها من حيثيتنا الشعبية».
وفي ظل انسداد أفق الحلول، بدأ الحديث داخل فريق 8 آذار لتشكيل جبهة سياسية واحدة لتعزيز الموقف التفاوضي لهذا الفريق سياسياً بالدرجة الأولى وحكومياً بالدرجة الثانية، وبالتالي العودة الى التفاوض من نقطة الصفر، الأمر الذي يزيد من حصة هذا الفريق على أساس حجمه النيابي أي 45 نائباً. وهذا الخيار كفيل بحل العقدة السنية، فيصار الى منح 8 آذار مقعداً سنياً، غير أن مصادر الفريق الآذاري تؤكد لـ»البناء» أن هذا الخيار لم يطرح بشكل رسمي بل من بعض شخصيات هذا الفريق، وربما لن يصبح خياراً جدياً إلا بعد اعتذار الرئيس الحريري وتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة، وفي سياق ذلك تُبدي مصادر نيابية في فريق المقاومة اعتقادها بأن أوان ذلك لم يحِن بعد، لأننا قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة تأليف الحكومة ولدينا فقط عقدة واحدة يمكن حلها بسهولة إن تنازل الرئيس المكلف للمصلحة الوطنية وإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة»، وتشير المصادر الى أن جبهة 8 آذار لم تُفكك يوماً بمعزل عن التباينات التي حصلت في الانتخابات النيابية والتي قد تحصل داخل الحزب الواحد، لكن الجبهة موحّدة في تأليف الحكومة إلا أن حزب الله وحركة أمل عملا منذ لحظة تكليف الحريري على تسهيل مهمته عبر التواضع في حجمهما النيابي مع حلفائهما من مختلف الطوائف، ولم يطلبا شروطاً تعجيزية لكن أصرّا على تمثيل سنة 8 آذار لكن لم يستجب الرئيس المكلف. وهذا ما عقد تأليف الحكومة».
وجدد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، شارحاً كل ما جرى في الآونة الأخيرة والأفكار المتداولة خلال تحرك الوزير باسيل وكرر الرئيس بري التأكيد على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيراً الى انه بعد تشكيل الحكومة سيصار الى عقد جلسات شهرية متتالية في إطار المحاسبة والمساءلة والمراقبة. ونوّه بنتائج اجتماع وزير المال مع حاكم مصرف لبنان، معتبراً انه يشكل عامل اطمئنان، مع التأكيد مرة اخرى ان الوضع النقدي مستقر ولا خوف عليه.
العقدة الدرزية مجدّداً؟
ويبدو أن أزمة التأليف الى مزيد من التعقيد مع عودة العقدة الدرزية الى الواجهة مجدداً بعدما تمّت تسويتها بين الرئيس عون والنائب السابق وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، وكشف الوزير السابق وئام وهاب عن توجه لأن «يكون الوزير الدرزي الثالث رئيس الحزب «الديمقراطي» طلال ارسلان على ان يتولّى المقعد بحقيبة وازنة بحجم حضور فريقنا كله»، وكشف أنه سيبدأ بجولة على الحلفاء لإنضاج مثل هذا القرار لأن التفرد ممنوع». غير أن مصادر مقربة من ارسلان أوضحت ان «الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه برعاية الرئيس عون عن المقعد الدرزي الثالث ثابت ولا عودة عنه ولا تعديل فيه».
تداعيات الجاهلية لم تنتهِ بعد…
ورغم الجهود السياسية التي بذلها حزب الله لتطويق ذيول حادثة الجاهلية ووضع القضاء العسكري يده على القضية وتسليم مختلف الأطراف بذلك، غير أن مصادر معنية بالملف لفتت لـ»البناء» الى أن حزب الله تمكن من تطويق تداعيات ما حصل على المستوى الأمني لكن التداعيات السياسية والاجتماعية لم تنته لا سيما وأن هناك دماء سقطت ولن يستقر الوضع في الجبل إلا بعد كشف حقيقة ما حصل منذ بدء العملية ومعرفة ملابسات استشهاد محمد بو ذياب»، أما اللافت فهو ما أعلنه القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث صحافي ان عملية الجاهلية نُسّقت مع الرئيس عون، وأضاف: «كل ما قيل عن تحميل مسؤولية أحداث الجاهلية لمدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان هو مجرد بروباغندا».
وأظهر تعاطي جنبلاط بحدّة وعنف مع مراسلة قناة «ال بي سي» عند سؤالها إياه عن كلام وهاب خلال حالة الإرباك والعصبية التي يعاني منها على خلفية حادثة الجاهلية، حيث رفض جنبلاط الذي كان يصرّح عقب لقائه وفد حركة حماس في كليمنصو، الرد على كلام وهاب وانسحب غاضباً بعدما لكم «ميكرو» مراسلة «أل بي سي» بيده، ولاحقاً قال على «تويتر»: «بالامس كان الاجتماع مع حزب الله في منتهى الصراحة والإيجابية ان حادثة الجاهلية انتهت بحكمة العقلاء. رحمة الله على الشهيد محمد ابو ذياب، شهيد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. مع مرسيل غانم سأشرح كل شيء وأجيب على كل شيء أتمنى عدم الاخذ بأية إشاعة او خبر مدسوس».
من جهته أكد وهاب خلال مؤتمر صحافي أن «لا عداوة بيننا وبين الحزب الاشتراكي بل خصومة سياسية مشروعة». وشدد على ان «جبين الرئيس الحريري تلطّخ بالدماء بعد استشهاد محمد ابو ذياب». وأضاف وهاب: «لم أعد أعرف اذا كان سعد الحريري يصلح لمنصب رئاسة الحكومة». وأكد ثقته «بالقضاء العسكري الذي تسلّم قضية الشهيد محمد ابو ذياب كي لا يصبح القاتل هو القاضي ونصبح في شريعة غاب لا نريدها ونرفض الانتقام، لاننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون». وتابع: «يؤسفنا أن الحريري كان يضع شاشة لمشاهدة غزوة الجاهلية وعملية قتلي». وأعلن وهاب ان «معركتنا السياسية مستمرة مع رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهو عميل جدّي للموساد الاسرائيلي»، وأشار الى ان «الحريري مخروق بشكل كبير عن وعي أو عن غير وعي».
اجتماع ثلاثي على الحدود …
وعلى وقع التحركات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة الحدودية أمس، انعقد الاجتماع الثلاثي الدوري بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، برعاية أممية في أحد مقار الامم المتحدة في رأس الناقورة وبحث بنوداً عادية، كالحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وعدم انتهاكه من قبل الأطراف ووضع العلامات على طول الخط، والانسحاب الإسرائيلي من شمال الغجر، اضافة الى موضوع «الأنفاق». وتقرّر إرسال فريق تقني إلى «إسرائيل» اليوم للتأكد من الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله. وأكد رئيس الحكومة المكلف في بيان لمكتبه الإعلامي أن «الحكومة اللبنانية تؤكد على التزام الموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، كما تؤكد أن الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن». واشار الى أن «ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، يشكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد».
ونقل النواب عنه الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء تأكيده «أن المزاعم الاسرائيلية لا تستند الى اية وقائع صحيحة على الإطلاق». مشيراً في هذا المجال الى الاجتماع الثلاثي اليوم في الناقورة حيث لم يتقدم الإسرائيلي بأية معلومات أو إحداثيات حول هذا الموضوع».
اللواء
أسبوع خَلّط الأوراق: أزمة التأليف تدخل نفق الخيارات المجهولة!
تفنيد لبناني بالوقائع للمزاعم الإسرائيلية.. و«وفد تقني» من اليونيفيل إلى إسرائيل اليوم
الأسبوع الأوّل من شهر كانون الأوّل 2018، لم يحمل بوادر حلحلة في الملف الحكومي، فهو خلاف ذلك كشف عن مسارات غير مريحة، في غير اتجاه داخلي، أو إقليمي، مع الاشتباك الدبلوماسي – العملياتي، الذي يواجه من خلاله لبنان مزاعم إسرائيلية عن انفاق حفرها حزب الله في الداخل الإسرائيلي رأت فيها زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني انها تندرج في إطار تهويل نتنياهو لأغراض سياسية، فيما يتوجه اليوم وفد من «اليونيفل» التي رعت اجتماعاً عسكرياً، شارك فيه ضباط لبنانيون واسرائيليون في الناقورة حول هذه النقطة، إلى إسرائيل، وصف بأنه تقني، للتأكد من الادعاءات الإسرائيلية.
وفي هذا المجال، أكّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان الوفد اللبناني في اجتماع الناقورة فند الادعاءات إلى جانب الخروقات المعادية، والمتكررة التي تفوق 150 خرقاً بالشهر، وفقاً لاحصاءات الدبلوماسية اللبنانية، التي قررت رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. وتحدثت مصادر سياسية معنية بتأليف الحكومة عن إعادة خلط أوراق في ما يتعلق بتأليف الحكومة تعيد المسألة إلى البدايات، من زاوية تتجاوز التوزير إلى ما يمكن وصفه بخيارات تأليف ما تزال مجهولة، وتدخل البلاد والعباد في متاهات غامضة ومجهولة المصير أيضاً..
فمع التسليم بأن حوادث الجاهلية أعادت الاهتمام بالشأن الحكومي إلى الواجهة، الا ان تشعبات طرأت على الطروحات، جعلت الأمور وكأنها عادت إلى نقطة ما قبل العقدة ذات الصلة بتمثيل سني من نواب 8 آذار في الحكومة العتيدة:
1- الأجواء في بيت الوسط توحي ان الرئيس المكلف ما يزال على رفضه توزير أحد السنة الستة من النواب من حصته..
كما ان صيغة الـ32 وزيراً التي لم تطرح رسمياً في بيت الوسط، بعد لا تلقى حماساً. والبارز أمس، كان استقبال الرئيس الحريري النائب وائل أبو فاعور في إطار المتابعة والذي من الممكن ان يكون وضعه في أجواء اللقاء بين الحزب التقدمي والاشتراكي وحزب الله أمس الأوّل. وتوقعت مصادر تيّار المستقبل ان تشهد الأيام المقبلة حركة اتصالات قد تسبق زيارة الحريري إلى باريس ولندن، وانه في حال عدم حصول أي خرق فإن الأمور سوف تتأجل إلى ما بعد عودة الحريري، فيما نقلت محطة L.B.C عن مصادر لم تحددها بأن هناك مساعي جدية تبذل في الموضوع الحكومي، وسط كلام عن ان الرئيس عون وافق على ان يكون الوزير السني السادس من حصته، لكن المحطة استدركت بأن هذه المعلومات غير محسومة.
2- أجواء التيار الوطني الحر تستغرب عودة الوزير السابق وئام وهاب إلى تكرار ان العقدة الدرزية، وفق الصيغة التي حلت بموجبها، بوضع اسم الدرزي الثالث لدى رئيس الجمهورية لم تعد قائمة.. وكان وهّاب قال انه يرشح النائب طلال أرسلان شخصياً إلى ان يكون الوزير الدرزي الثالث في حكومة الثلاثين.. وسارعت محطة «O.T.V» البرتقالية إلى نقل معلومات عن مصادر مقربة من أرسلان ان الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه برعاية رئيس الجمهورية ما يزال قائماً، لا عودة عنه ولا تعديل..
3- استمرار عين التينة، بالترويج بأن المخرج بحكومة من 32 وزيراً.. ونقل عن الرئيس نبيه برّي التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
4- دبلوماسياً، ترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف عدل عن زيارة بيروت قبل الأعياد، في إطار جولة تهدف إلى المساعدة في معالجة العقدة أو العقد التي تواجه تأليف الحكومة. الى ذلك اشار نائب «تكتل لبنان القوي» ادغار طرابلسي في تصريح لـ«اللواء» الى ان الاجواء الحكومية مطمئنة وان الكلام الايجابي حول تأليف الحكومة قبل عيد الميلاد لا يزال قائما ولفت الى ان هناك طروحات متعدده لحل تمثيل السني المستقل. وافاد ان تكتل لبنان القوي يريد الدفع الى الامام لتشكيل حكومة منتجة وقادرة على عمل تغيير بالاقتصاد وبمحاربة الفساد خاصة ان تكتل التغيير والاصلاح سبق ووضع خطة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. وعلى راس الاهتمامات ايضا تنفيذ خطة الكهرباء التي وضعها التكتل في العام2011ِ. ومعلوم ان الثامن من الشهر الحالي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
«أنفاق» حزب الله
في هذه الاثناء، بقي الملف الأمني الذي اطل من بوابة الجنوب، من خلال ما زعمته إسرائيل عن وجود انفاق لحزب الله من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي المحتلة، في واجهة الاهتمام الرسمي والسياسي، على الرغم من ان هذا الملف زاد الوضع المحلي تأزماً وارباكاً مع استمرار التعثر الحكومي وتداعيات احداث الجاهلية.
وفيما استمر صمت «حزب الله» حيال الادعاءات الإسرائيلية، رأى رئيس الحكومة المكلف الحريري، في بيان، ان التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية يجب الا تشكّل سبباً لأي تصعيد، وهو ما يريده لبنان ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك.
وأكد الحريري في تعليق له على هذه التطورات، «التزام الحكومة اللبنانية بالموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية، وقوات الطوارئ الدولية وان الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود، بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن»، مضيفاً بأن «الحكومة اللبنانية حريصة كامل الحرص على التزاماتها تجاه سيادتها وسلامة حدودها، وتأكيدها على عدم خرق القواعد القائمة وفقاً للقرار 1701».
وقال: «ان ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية يُشكّل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد، وهو ما فنده الجانب اللبناني في الاجتماع الذي عقد برئاسة قائد قوات الطوارئ الدولية في رأس الناقورة، والذي سيكون محل متابعة من الحكومة اللبنانية، مع الأطراف المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وفي عين التينة، تركز حديث الرئيس برّي مع نواب الأربعاء، على المزاعم الإسرائيلية حول الانفاق، ونقل النواب عن رئيس المجلس تأكيده ان «هذه المزاعم لا تستند إلى أية وقائع صحيحة على الاطلاق»، مشيراً في هذا المجال إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة، كاشفاً بأن الإسرائيلي لم يتقدّم بأي معلومات أو احداثيات حول هذا الموضوع، مبدياً اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر داخلياً يحاول القيام بمثل هذ الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي.
وكان الجانب اللبناني في اجتماع الناقورة الثلاثي، قد شدّد على موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، والرفض لخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكررة مطالباً بوقفها.
واعتبر العميد الطيار أمين فرحات الذي حضر الاجتماع على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني باعتباره مُنسّق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، ان مزاعم العدو المتعلقة بوجود انفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرّد ادعاءات لحينه، مطالباً بمعلومات دقيقة واحداثيات عن الأماكن التي زعم العدو الإسرائيلي انها تحتوي على انفاق وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب تعبير البيان الذي صدر عن قيادة الجيش بهذا الصدد، والذي شدّد ايضاً على عدم قيام العدو بأية أعمال داخل الأراضي اللبنانية.
اما بيان بعثة «اليونيفل» فقد «وصف الاجتماع الثلاثي «بالعادي» وانه كان مقرراً عقده قبل بدء عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وان مناقشاته شملت أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق للبحث عمّا يشتبه في انه أنفاق». وشدّد قائد قوات «اليونيفل» الجنرال ستيفانو ديل كول على «الدور الحاسم لآليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفل» لتخفيف حدة التوترات من خلال التواصل المستمر»، مشيداً بكلا الجانبين لاستخدامهما هذه الآليات، بما في ذلك « المنتدى الثلاثي» على حدّ تعبيره، «لتجنب سوء الفهم وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزه».
ودعا الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل احادي قد يؤثر سلباً على الوضع، متعهداً «مواصلة دعمه كل الجهود لنزع فتيل التوتر من خلال الحوار والاستفادة من جميع الفرص لبناء الثقة»، مشدداً «على انه يجب على جميع الأطراف ان تدرك ان وقوع أي حادث بسيط نسبياً قد يتحوّل بسرعة إلى شيء أكثر خطورة وذي عواقب لا تحمد عقباها».
ابو الحسن: جولة على الرؤساء والاحزاب
واوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن الذي حضر لقاء الاربعاء في عين التينة لـ«اللواء»: ان طرح حكومة 32 لم يصل الى خواتيمه ويبدو انه تراجع لكن لا نعرف لماذا وكيف ولأي اسباب.وبرأيي الشخصي ان تاخير تشكيل الحكومة يتجاوز الان المسألة التقنية حول مقعد هنا او مقعد هناك وهناك امر سياسي كبير لا زال يؤخر تشكيل الحكومة. وكشف ابو الحسن ان الهم الان هو انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، ونحن كلقاء ديموقراطي سنباشر من الغد (اليوم) من عند رئيس الجمهورية جولة تشمل الاثنين المقبل الرئيس بري ومن ثم الرئيس الحريري وكل القوى والكتل النيابية، من اجل طرح كيفية الخروج من هذه الازمة وخرق الجدار السميك الذي يعيق تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الاقتصادي عبر مقترحات وضعناها لحل المشكلات الاقتصادية والمالية للدولة..
واوضح ان برنامج اللقاء الديموقراطي يقوم على وضع سياسة تقشفية كبيرة للدولة وللانفاق ووقف النزف المالي، والبحث عن موارد مالية جديدة، من دون لمس بحقوق الموظفين والمتقاعدين ومن دون الاقتراب من جيوب المواطنين، وذلك عبر اعادة النظر بحجم القطاع العام، واعادة هيكلية الرواتب في الدولة ووضع معايير موحدة للوظائف بحيث لا يتقاضى مدير عام راتبا معينا ويتقاضى عضو مجلس ادارة في مؤسسة عامة اضعافه.
الجاهلية
على صعيد احداث الجاهلية، قالت مصادر مطلعة ان ما قاله النائب السابق مصطفى علوش حول العلم المسبق للرئيس عون بالعملية الامنية التي نفذت في الجاهلية يوم السبت الماضي، يتطلب من علوش ان يقدم الدليل على ما قاله وان يعلن عن الجهة التي ابلغته ان العملية نُسقت مع رئيس الجمهورية حتى يكون لكلامه مصداقية. وقالت المصادر ان موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية وما سبقه وما تلاه من ردود فعل، جاء بوضوح في الكلمة التي القاها في افتتاح المكتبة الوطنية مساء امس الأول الثلاثاء، وبالتالي يمكن العودة الى مضمون الكلمة.
ومن جهته، كشف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له على «تويتر» بأنه ستكون له إطلالة تلفزيونية مساء اليوم مع الزميل مارسيل غانم سيشرح فيها كل شيء ويجيب على كل شيء، متمنياً عدم الأخذ بأي إشاعة أو خبر مدسوس. وقال جنبلاط في تغريدته ان «الاجتماع الذي حصل أمس الأوّل مع «حزب الله» كان في منتهى الصراحة والإيجابية، وان حادثة الجاهلية انتهت بحكمة العقلاء، رحمة الله على الشهيد محمّد أبو ذياب، شهيد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة على التحقيق بمقتل محمد بو ذياب للـ«ام تي في» أن وهاب ابلغ ضابط التحقيق بأن كاميرات منزله معطلة وسلّمه DVR فارغا. وكشفت المصادر أن المختار كرر إفادته بانه لم يشاهد احدا من عناصر القوة الأمنية يطلق النار. وقالت: «عند طلب القضاء العسكري تسليم ثياب بو ذياب للأدلة الجنائية كان جواب المستشفى انه تمّ رمي الثياب ومكانها غير معروف»، وتابعت المصادر: «قاضي التحقيق طلب التزود بتفاصيل الطاقم الطبي الذي اسعف بو ذياب فكان الرد انه يجب مراجعة اللجنة الامنية في حزب الله».
تجدر الإشارة إلى ان وهّاب عقد أمس مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه ما حصل في الجاهلية معركة ضد الفساد وناهبي المال العام، وان الشهيد أبو ذياب كان قرباناً في هذه المعركة، لأننا نعتبر الفساد عدواً أخطر من إسرائيل والإرهاب، مؤكداً ان «لا عداوة بينه وبين الحزب الاشتراكي بل خصومة سياسية مشروعة»، معلناً رفضه الانتقام «لاننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون».
المصدر: صحف