صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الخميس بالغالبية على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة)، الذي تضمن عجزا بأكثر من 17 مليار دولار مع توقع انخفاض صادرات المحروقات، المورد الاساسي للعملات الاجنبية.

واقرت الموازنة استنادا الى سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر صرف العملة بـ118 دينارا مقابل دولار واحد.

وتلحظ الموازنة ان الايرادات ستبلغ 6507.9 مليار دينار (اكثر من 55.15 مليار دولار) منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل اجمالي نفقات تقدر باكثر من 72.51 مليار دولار) اي بعجز في الخزينة يقارب 17.36 مليار دولار.

وكما العام الماضي، خصصت الدولة 20% من ميزانيتها لتمويل الاعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك اهمها الوقود الى الحبوب والسكر والزيت والحليب.

ويتوقع مشروع القانون نموا بـ2.9 بالمئة لسنة 2019 ونسبة تضخم بـ4.5 بالمئة. وقد اقترح نواب 21 تعديلا على مشروع القانون تم رفض غالبيتها ومن ابرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة تقدم به حزب العمال لم يتم التصويت عليه “بسبب غياب نظام معلوماتي” يسمح من التحقق من ثروة كل شخص، كما جاء في تقرير لجنة المالية والموازنة في المجلس.

بحسب النص، من المتوقع ان تنخفض صادرات المحروقات بنسبة واحد في المئة من حيث الحجم بينما تتراجع الواردات من السلع الى 44 مليار دولار، “بسبب منع استيراد اكثر من الف سلعة”.

وافاد ان تراجع الواردات سيستمر في 2020 ليصل “الى اقل من 43 مليار دولار، وبذلك “يتقلص عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار في 2019 الى 8.2 مليار دولار عام 2020”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية