تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الثلاثاء في 13-11-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

البناء:

نيويورك تايمز: إبن سلمان أراد استئجار مرتزقة لاغتيال سليماني وقادة إيرانيين آخرين
غزة تلوي ذراع الاحتلال… ومحور المقاومة في العراق ولبنان واليمن للمساندة
تهدئة تشريعية لتسهيل الحلحلة الحكومية… والبحث عن ابتكار لا يحرج أحداً

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “لم يكن ينقضي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع سيل الفضائح المتراكم بحقه، منذ مقتل جمال الخاشقجي والاتهام الموجه نحوه بتدبير العملية، إلا التسبب بفضيحة لعرابه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعيد فضيحة الكونترا وتمويل واشنطن لمرتزقة وتعاونها مع تجار المخدرات والسلاح، بعدما كشفت النيويورك تايمز عن تعاون أميركي سعودي كان الوسيط فيه رجل الأعمال الأميركي اللبناني الأصل جورج نادر وشريكه الإسرائيلي جول زامل القريب من المخابرات الإسرائيلية، بهدف استئجار مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة إيرانيين أبرزهم الجنرال قاسم سليماني، وفقاً لطلب حمله أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية الذي مثل إبن سلمان في هذا التعاون.

فضيحة التعاون الخليجي الإسرائيلي الكبرى كانت في غزة، حيث نجحت المقاومة بفرض معادلتها للردع بصورة أربكت جيش الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو، بعدما نجحت بالتتابع في إحباط عملية استخبارية كبيرة تمثلت بتسلل مجموعة كوماندوس إلى داخل قطاع غزة، وانكشافها من قبل أمن المقاومة الذي اشتبك معها وقتل قائد المجموعة وهو ضابط كبير، وأصيب معاونه، ليشهد يوم أمس رداً على العملية من جانب قوى المقاومة عبر إطلاق أكثر من مئتي صاروخ على مواقع الاحتلال والمستوطنين في غلاف غزة، فأصابت بصاروخ حراري موجّه حافلة عسكرية قتل فيها جندي وأصيب آخر، بينما فشلت القبة الحديدية مجدداً في توفير الحماية المزعومة للجبهة الداخلية لكيان الاحتلال. ومع لجوء جيش الاحتلال بقرار من المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي ترأسه نتنياهو بعدما قطع زيارته إلى باريس، لتنظيم غارات جوية استهدفت مقار إعلامية كان أبرزها تدمير مبنى تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس، واستهداف مقارّ لحكومة غزة ومواقع لقوى المقاومة، التي واصلت حتى ما بعد منتصف ليل أمس إطلاق وجبات من الصواريخ على مواقع الاحتلال ومستوطنيه، محذّرة من توسيع مدى الرد نحو عمق كيان الاحتلال ومن استخدام أسلحة أشدّ فعالية إذا استمر العدوان.

فرضت المقاومة معادلة تفوقها، وأثبتت أنها قادرة على إبقاء يدها أعلى من يد جيش الاحتلال في كل مواجهة، مع جهوزية استخبارية وعسكرية لتصاعد المواجهة، وفرضت المقاومة لكونها جزءاً من محور ممتدّ على مستوى المنطقة عبر المواقف المتسارعة التي صدرت من قوى المقاومة في لبنان والعراق واليمن لتأكيد الجهوزية لكل الاحتمالات، والوقوف إلى جانب قوى المقاومة في فلسطين.

لبنانياً، كانت الجلسة التشريعية التي شهدها مجلس النواب مناسبة لاستكشاف الاتجاه الذي ستسلكه عقدة تشكيل الحكومة المرتبطة بتمثيل نواب اللقاء التشاوري في الحكومة، حيث أظهر مسار الجلسة التشريعية سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عبر سحب المشاريع التي تتسبب بإحراج للحريري، وتأجيلها لجلسات لاحقة، بعدما اقترح النائب السابق وليد جنبلاط على الرئيس بري إلغاء الجلسة التشريعية، تفادياً للتصادم مع الحريري أو مقاطعة كتلة المستقبل للجلسة، وبدت التسوية التشريعية الهادفة لفرض التهدئة مدخلاً لمواقف هادئة من العقدة الحكومية، مع دعوة الرئيس الحريري لمؤتمر صحافي يعقده اليوم ويعلن خلاله موقفه من تمثيل نواب اللقاء التشاوري في ضوء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بينما نشط رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على خط الوساطات في لقاء عقده مع الحريري وآخر سيعقده مع جنبلاط، بينما قالت شبكة أن بي أن القريبة من الرئيس بري أن لا مبادرات معينة يتحرّك باسيل لتسويقها، وأن البحث جار عن حل مبتكر لا يحرج أحداً، بينما نقل عن الرئيس بري نصيحته بأن يتم تمثيل نواب اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، انطلاقاً من أن الحريري لن يعترض في هذه الحالة.

باسيل على خطوط الأزمة قبل مؤتمر الحريري…

لم تحجُب وقائع الجلسة التشريعية في المجلس النيابي غبار حرب تشكيل الحكومة العالقة على عقدة التمثيل السني، بل عاش مشهد التأليف أمس، سباقاً بين مساعي الحل التي تصدّرها رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل بتفويض رئاسي وبين المؤتمر الصحافي الذي يعتزم عقده الرئيس سعد الحريري اليوم في بيت الوسط للردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله الأخير. وبحسب المعلومات فإن الاتجاه هو التصعيد الحريري في وجه حزب الله إن لم يُولد الحل حتى صباح اليوم، فسارع باسيل الى استباق الموقف والتحرّك على خطوط الأزمة مُتنقلاً بين المجلس النيابي وبيت الوسط وقد حدد رئيس التيار الوطني الحر بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسس الحل: لا اعتذار للرئيس المكلّف، حكومة وحدة وطنية بأكثرية وأقلية كل مكوّن بعيداً من الاحتكار بمعايير تمثيل عادل للكتل النيابية، والحل وفق المبدأ والمعيار.

واتضح خلال اليومين الماضيين توزيع للأدوار بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني حيال الأزمة القائمة وهذا ما انتقده إعلام تيار المستقبل، فقد جسد موقف باسيل وسطية بين المتنازعين الذي حدّدهم بالرئيس المكلف وحزب الله واللقاء التشاوري، بقوله من جهة بأن لا يمكن لمكون أن يحتكر التمثيل وأن الاعتلال في العقدة السنية في الظاهر لا المضمون لأن سنة اللقاء لديهم تمثيل وحيثية ومن جهة ثانية اعتباره بأن هؤلاء النواب لم يشكلوا كتلة نيابية موحّدة في بداية الاستشارات النيابية، ويُذكر أن وزير الخارجية قد زار الضاحية والتقى السيد نصرالله عشية خطابه الأخير لبحث العقدة السنية.

وفيما قالت جهات إعلامية بأن باسيل لم يحمل مبادرة كاملة وواضحة الى بيت الوسط، لفتت معلومات قناة «أو تي في» إلى «طرحين يتمّ تداولهما لحل العقدة توزير أحد النواب السنة من حصة رئيس الجمهورية، وهو يلقى دعم وتأييد الرئيس نبيه بري أما الطرح الثاني فهو لقاء بين نواب المعارضة السنية والحريري».

وقد تركزت أغلب مداخلات النواب في ساحة النجمة على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد ونوّهت بدعوة الرئيس بري للجلسة وتفعيل عمل المجلس وأكدت أهمية التنبّه للوضع الاقتصادي ومعالجته ما يتطلّب تأليف الحكومة، ورغم ذلك فإن طيف التأليف طغى على أجواء الجلسة، فقد عقد اجتماع تنسيقي لتكتل لبنان القوي في المجلس قبيل الجلسة. وقال النائب الياس بو صعب: «هناك بوادر إيجابية بشأن تشكيل الحكومة وراقبوا حركة باسيل التي سيكون لها جدوى وسنصل الى حلول». ويبدو بحسب المصادر أن أي حل على حساب التيار الحر والرئيس عون لن يكون بتوزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، فأكثر من طرف ألمح الى توزير النائب عبد الرحيم مراد أو شخصية مقرّبة منه كحل مقبول من اللقاء التشاوري والحريري وعون. أما في تيار المستقبل فبرزت وجهتا نظر: الاولى تجزم بأن الحريري لن يتراجع عن موقفه وحل العقدة السنية ليس من حصته ولن يعتذر، فيما تقول الثانية إن الحريري بحسب ما نقل مقربون منه سيقدم تنازلاً من أجل البلد.

وبدا الحريري مربكاً وشاحب الوجه في الجلسة وأغلب مداخلاته اقتصرت على الطلب من رئيس المجلس سحب مشاريع قوانين أو تأجيل اقتراحات أو إحالتها الى اللجان وحاولت أكثر من شخصية سياسية بحسب معلومات «البناء» إقناعه بالعدول عن عقد مؤتمر صحافي والتصعيد في وجه حزب الله، لكن يبدو أن الحريري وجد نفسه مضطراً للرد على السيد نصرالله لا سيما وأنه توجه اليه مباشرة.

ووفق مصادر أوساط مطلعة لـ»البناء» فإن تصعيد الحريري اليوم لا يعني نسف الحلول، «بل هناك حل في نهاية المطاف لكن تمسك الرئيس المكلّف بموقفه سيكون موجّهاً الى رئيس الجمهورية وليس لحزب الله، إذ لم يعُد باستطاعة الحريري مواجهة الحزب او التأثير عليه، فسيحاول الضغط على عون للضغط على الحزب وتوسيع الشرخ بينهما في هذا الملف، إذ يعتبر الحريري أنه منح عون وزيراً سنياً مقابل وزير ماروني للحريري وعلى عون التنازل عنه لسنة المعارضة غير أن ذلك سيدفع عون الى استرداد «أمانته المارونية» من الحريري أي الوزير غطاس خوري. وفي هذه الحالة تبقى حصة الحريري السنية كما هي لكن هل يقبل عون بذلك؟ تنفي مصادره ذلك وتقول لـ»البناء» «لو كان ذلك ممكناً فالأفضل للرئيس أن يعلن التنازل من حصته مباشرة ويحل المشكلة لا منح الحريري وزيراً للتضحية به وقطف ثمرة الحل»، كما تقول مصادر المستقبل بأن «حصة عون مضخمة وهو نال حصة التيار وحصة رئيس الجمهورية، بينما الحريري لم ينل سوى حصة تياره لا حصة رئيس حكومة»، لكن بحسب مصادر أخرى فالحريري في جميع الحالات هو الخاسر الأول، فمقرّبون من الرئيس بري يؤكدون بأن «حزب الله لن يتنازل عن توزير حلفائه السنة مهما طال الزمن».

وقالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لــ«البناء» إن «الحزب لا يتجه الى نسف التسوية مع المستقبل بل أبدى السيد حرصاً شديداً على بقائه كرئيس مكلف وعلى الاستقرار الداخلي، وبالتالي لم يتغير شيء في المشهد الإقليمي يستدعي الانقلاب في موقف الحزب، إذ لا بديل عن الرئيس الحريري في الوقت الراهن وهذا ما أفرزته الانتخابات النيابية لكن خطاب السيد التصعيدي مرتبط بتمثيل المعارضة السنية»، وعن فقد الثقة بين الحزب والمستقبل تلفت المصادر الى أنه «لم يكن هناك ثقة تامة بين الطرفين منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم، بل لطالما كانت هناك هواجس متبادلة وكان الحريري يعد الحزب بشيء ويتصرف بشيء آخر، كما حصل مع تمثيل السنة فهو لم يمانع في بداية التأليف فلماذا اليوم يفعل ذلك؟»، مشددة على أنه «صحيح ان الحزب وحلفاءه في 8 آذار والتيار الوطني الحر لا يستطيعون مجتمعين تأليف حكومة دون المستقبل لاعتبارات الميثاقية، لكن الصحيح أيضاً أن لا يمكن تأليف حكومة بعد اليوم او تمرير أي استحقاق أو أمر داخلي من دون مواقفة الحزب او التنسيق معه»، وعن علاقة الحزب مع الرئيس عون لفتت المصادر الى أن «عون يعرف بأن ليس الحزب مَن يعرقل بل المستقبل والقوات والاشتراكي هم أسروا الحكومة طيلة خمسة اشهر».

وقد استخدم الحريري صلاحياته الدستورية بسحب بعض البنود، فيما لم يستطع سحب بنود اخرى كمرسوم 122 و123 124 لأنها أُقرت في المجلس النيابي وأُرسلت الى رئيس الجمهورية وردها الى المجلس لمزيد من الدرس واستعاض الحريري بطلب تأجيل البحث بها فوافق بري على تأجيلها للجلسة الاولى المقبلة، وتتعلق هذه البنود بأصول التعيين في وظيفة استاذ في التعليم الثانوي والمدارس الرسمية. وأقرت الجلسة التشريعية «فتح اعتماد لتمويل ادوية السرطان»، على ان يتم اقتراض المبلغ المذكور، ذلك ان وزير المال علي حسن خليل أعلن «من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة أي ليرة»؟ فردّ بري قائلاً «قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال». وقد سادت الجلسة أجواء هادئة نسبياً لم يكسرها الا انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها، اعتراضاً على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال. كما بحثت الجلسة في جدول اعمال مؤلف من 39 بنداً، أبرزها تجديد الامتياز لكهرباء زحلة، وتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، وإخضاع الصفقات العمومية لإدارة المناقصات. وتم تأجيل اقرار المشروع المتعلّق بالموافقة على القرض المقدّم من البنك الاسلامي للتنمية لتطوير وتوسيع مرفأ طرابلس بسبب اوراق ناقصة. كما تم إرجاء اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.

ورفع بري الجلسة مساء أمس، بعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال، بعد أن كان مقرراً استكمالها اليوم، غير أن تزامنها مع المؤتمر الصحافي للحريري دفع برئيس المجلس الى الإسراع في إنهاء جدول الأعمال أمس”.

الاخبار:

مساعي باسيل: تهدئة بلا تقدّم

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “أنهى وزير الخارجية جبران باسيل اليوم الأول من مسعاه الرامي إلى إيجاد حل لأزمة تمثيل «سنّة 8 آذار». في لقاءاته، لم يحقق رئيس التيار الوطني الحر خرقاً يؤدي إلى تقريب موعد تأليف الحكومة، إلا أنه نجح في انتزاع «التهدئة» التي لن تنعكس بالضرورة على لهجة الرئيس سعد الحريري اليوم، لكنها ربما ستظهر في مضمون موقفه.

من مكتب الرئيس نبيه بري، شغّل وزير الخارجية جبران باسيل محرّكاته، لمحاولة إيجاد حل لعقدة توزير «سنّة 8 آذار». بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالسعي إلى حل الأزمة التي تحول، منذ أسبوعين، دون تأليف الحكومة. قرر باسيل ضرب عصفور إضافي بالحجر نفسه: تمتين علاقته ببري، بعدما شهدت تحسناً لافتاً في الشهرين الماضيين، رغم ما شابها من سوء في السنوات الماضية. ومتسلحاً بموقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي استقبله يوم الجمعة الفائت، بدأ رئيس التيار الوطني الحر مسعاه. أولى خطواته كانت بوضع سقف للحل: المشكلة في «اللقاء» التشاوري هي «اعتلال بالشكل لا بالمضمون»، قال باسيل، إذ لم يتم الإعلان عن الكتلة بعد الانتخابات، أو قبل الاستشارات النيابية. أما في المضمون، فـ«هذا اللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية، ولا يستطيع احد ان يتنكر لهما، ولديه وضعيته النيابية، والمضمون السياسي والشعبي». كرر حديثه عن المعايير التي لا يرى فيها انتقاصاً من صلاحيات الرئيس المكلف تأليف الحكومة. بل على العكس، فإن الرئيس سعد الحريري نفسه اعتمد معيار عدد أعضاء الكتلة النيابية لتمثيلها وزارياً، ولم تُمثَّل أي كتل يقل عدد نوابها عن أربعة.

أمر إضافي كان لافتاً في كلام باسيل، وهو تخليه عن تسمية العقدة بـ«السنية ــــ الشيعية»، إذ وصفها بـ«العقدة الوطنية، وكلنا مسؤولون عن حلها». وبرأيه، أن الحل يبصر النور في حال ساهم كل فريق من فرقاء الأزمة الثلاثة، أي حزب الله وتيار المستقبل واللقاء التشاوري، بـ«ثلث الحل»، على ألا يكون في الحكومة أي «احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. وهذا الامر يجب ان يسري على الجميع».
وبحسب مصادر مطلعة على مبادرة باسيل، فإن ثلث حزب الله مضمون في ما أعلنه السيد نصرالله، في خطابه الأخير عن قبوله بما يقبل به النواب الستة. وثلث الحريري أن لا يرفض مطلقاً تمثّلهم في الحكومة، وهو ما يفترض أن يلمّح اليه اليوم. أما الثلث الثالث فهو أن يقبل النواب الستة بأن يتمثّلوا بشخصية ليست منهم. وأضافت المصادر أن باسيل مقتنع بأن الحل لن يكون إلا وفق هذه المعادلة، مع تأكيده على «أننا لسنا طرفاً في المشكلة»، في إشارة الى ان لا حل من حصة رئيس الجمهورية.
بعد بري، التقى باسيل الحريري، ثم النائب فيصل كرامي. خلاصة اللقاءين كانت تحقيق شيء من التهدئة، لكن من دون تقدّم نحو حل أصل العقدة. الرئيس المكلف لا يزال على موقفه: منح وزير للقاء التشاوري من حصتي يعني انتحاري سياسياً. بدا وزير الخارجية، بحسب مصادر تيار المستقبل، كمن يريد أن ينتزع من الحريري إقراراً بحق معارضيه بالحصول على مقعد من حصة تيار المستقبل. أما كرامي، الذي طالبه باسيل بالتنازل، فأكد أنه وزملاءه لا يمكنهم التنازل، لانهم لا يطالبون بأكثر من حقهم، وأن من عليه التنازل هو تيار المستقبل. وأكّد كرامي المطالبة بمقعد وزاري من حصة المستقبل، لا من حصة رئيس الجهورية.

واستطلع باسيل إمكان استنساخ تجربة حل العقدة الدرزية، كأن يسمّي رئيس الجمهورية شخصية سنية يقبل بها أعضاء اللقاء التشاوري، ولا تستفز الحريري. لكن مصادر اللقاء التشاوري أكدت بأن النواب المستقلين لن يقبلوا بتمثيلهم بوزير من خارج اللقاء. وأنهم قد أبلغوا هذا الأمر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارتهم الأخيرة الى بعبدا. ولفتت المصادر أنه في حال توزير أحدهم، فإنهم لن يقبلوا بأن يكون من ضمن كتلة رئيس الجمهورية الوزارية، بل سيكون ممثلهم في الحكومة مستقلاً.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر إن جولة باسيل حققت في يومها الأول التهدئة، متوقعة ان يكون خطاب الرئيس الحريري اليوم عالي النبرة في الشكل، لكن مع ضمان عدم اعتذاره. وقالت المصادر إن «مسعى وزير الخارجية لم يبدأ اليوم (أمس)، بل باشره بلقاء السيد حسن نصرالله، الذي كان خطابه سيكون أكثر حدة لو لم يبلغه وزير الخارجية بمبادرته إلى إيجاد حل للازمة». وأكّدت المصادر أن التيار لم يجد نفسه مستهدفاً بحدّة خطاب نصرالله، وأن الأخير كان يوجه كلامه للرئيس المكلف، وللقوى التي اتهمت حزب الله بالتعطيل. وكان لافتاً في هذا الإطار تأكيد النائب الياس بوصعب في مقابلتين أمس «تفهّم كلام الامين العام لحزب الله الذي تحدّث رداً على المعطلين، فذهب لومهم في اتجاه حزب الله ونسوا تعطيلهم للتأليف».
ومن المنتظر أن يلتقي باسيل النائب السابق وليد جنبلاط اليوم”.

الجمهورية:

الحريري يُصعِّد ويترك الباب مفتوحاً.. وإقتراح مثالثة في التنازلات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “على وقع ردّات الفعل على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، المتمسّكة بتمثيل «سنّة 8 آذار» بوزير في الحكومة، إختلط أمس حابل الجلسة التشريعية بنابل البحث عن حل لهذه العقدة السنّية، إذ تلاحقت المشاورات تحت قبّة البرلمان وخارجه استباقاً للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» اليوم، في ظل معطيات تشير الى نيّته التصعيد رافضاً بشدة توزير أي سنّي من 8 آذار. فيما تحدث معلومات أن من بين الأفكار المطروحة في إطار مبادرة باسيل أن يسمي عون وبري والنواب الستة وزيراً سنيّاً من خارج هؤلاء ويحتسب ضمن حصة رئيس الجمهورية.

تتجه الأنظار اليوم الى «بيت الوسط» حيث سيُدلي الرئيس المكلف سعد الحريري بدلوه رداً على ما آل إليه واقع الاستحقاق الحكومي، الذي يتعثّر حالياً بعقدة تمثيل «سنّة 8 آذار».

وعشيّة مؤتمره الصحافي كثرت التكهنات، فيما تحدث تلفزيون «المستقبل» عن أنّ الحريري سيقول «الكلمة الفصل»، شارحاً «حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة».

وتوقعت مصادر مراقبة، عبر «الجمهورية»، أن يكون الحريري جامداً في المواقف التي سيعلنها «بحيث انه يردّ التحدي بلا تَحدّ، وذلك باللجوء الى الدستور والصلاحيات واللعبة الديموقراطية ورفض الهَيمنة على قرار رئاسة الحكومة وعلى الدولة ككل».

وأشارت الى انّ الاتصالات التي جرت مع الحريري، وأبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل، ركّزت على ضرورة أن يكون هادئاً في المواقف التي سيعلنها اليوم، فكان جوابه أنه يضع دوماً مصلحة البلد فوق كل اعتبار، و«لكننا لا نستطيع ترك الامور وإعطاء انطباع للمجتمعَين العربي والدولي بأنّ الدولة مُستسلمة لـ«حزب الله» أو لغيره».

وفي المعلومات انّ الحريري سيدعو الجميع الى التعاون معه على تأليف الحكومة، «لأنّ حكومة الوحدة الوطنية الموعودة لا يمكن تأليفها في ظل الأجواء السائدة حالياً». كذلك، سيجدّد رفضه تمثيل «سنّة حزب الله» في الحكومة.

وفي المعلومات أيضاً انّ الحريري سيعكس في مؤتمره الصحافي أجواء ومناخات لقاءاته التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول العربية والاجنبية، على هامش مشاركته في مئوية انتهاء الحرب العالمية الاولى التي أقيمت في باريس، وسيؤكد انه لمسَ «استعداداً دولياً لمساعدة لبنان شرط أن يساعد نفسه».

لا اعتذار

وفي هذه الاثناء، إستبعدت مصادر مواكبة للتأليف إقدام الحريري على الاعتذار، كون تكليفه تأليف الحكومة في الأصل مرتبط بالموازين والمعطيات القائمة في لبنان والمنطقة، خصوصاً انّه من الصعوبة في مكان تكليف شخصية أخرى غير الحريري بتأليف الحكومة.

حراك باسيل

في هذه الأجواء، برز حراك باسيل الهادِف الى معالجة العقدة السنية المُستجدة، فاستَهلّه بلقاء رئيس مجلس النواب في ساحة النجمة، قبل ان ينتقل الى «بيت الوسط» حيث كان له لقاء طويل مع الرئيس المكلف تخلله غداء عمل، ليلتقي مساء في مجلس النواب النائب فيصل كرامي، أحد نواب «اللقاء التشاوري» السنّي.

ومساء، لفتَ باسيل، في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب، الى انّ «هناك حكومة قريباً»، معتبراً «انّ العقدة ليست خارجية». وكشفَ انه سيلتقي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «في الساعات المقبلة».

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، قد كشف أنّ «لدى «الحزب التقدمي الاشتراكي» معطيات عن أنّ لدى «التيار الوطني الحر» مقترحات قد تُفضي الى تأليف الحكومة إذا حَسنت النيّات».

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ تحرك باسيل «يرمي، كمرحلة أولى، إلى تأمين البيئة المناسبة لعقد لقاء كسر «الجليد الساخن» بين الحريري وأعضاء «اللقاء التشاوري»، على قاعدة أنّ معالجة العقدة السنية يجب أن تتم على أساس لا غالب ولا مغلوب».

وأشارت إلى أنه «لا يمكن، من حيث المبدأ، مناقشة التمثيل الوزاري للقاء التشاوري في ظل استمرار العدائية بينه وبين الرئيس المكلف، ولذلك يتركّز حراك باسيل على محاولة مَد جسر للحوار بين الطرفين».

ولفتت المصادر إلى أنّه «إذا نجح هذا المسعى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي البحث في طريقة توزير «اللقاء التشاوري» وهل سيتمّ ذلك من حصّة رئيس الحكومة أم من حصة غيره؟».

وأوضحت أنّ زيارة باسيل لبري تندرج في سياق التداول معه في المخارج المُحتملة وإمكان مساهمته في تحقيق التوافق عليها.

ولفتت إلى أنّ مسار المؤتمر الصحافي للحريري اليوم «سيكون مؤشراً إلى نتائج مبادرة باسيل، وما إذا كان قد تمكّن من إيجاد خرق في جدار الأزمة المُستجدة أم لا»، مُرجّحة «أن ينعقد مؤتمر الحريري تحت سقف مبادرة باسيل، بحيث لا ينسفها، وان كان سيردّ على السيّد حسن نصرالله ويسجّل موقفاً، لكن مع تَرك باب مفتوح على احتمال التسوية».

واعتبرت المصادر أنّ سلوك الحريري في الجلسة التشريعية لا يوحي بأنه في صَدد قلب الطاولة أو أنه خرج ولم يَعد، بل هو تصرّفَ كأنه عائد حتماً إلى رئاسة الحكومة»، وشدّدت على «أنّ الحل يكمن في المُثالثة في التنازلات من الحريري و«حزب الله» و«اللقاء التشاوري»، وفق اقتراح باسيل».

ودعت الى «التخفيف من الاستفزاز المُتبادل بين الحريري والسنّة المستقلين، بُغية تسهيل فرَص معالجة العقدة السنية». ولاحظت «تحوّلاً في موقع باسيل من طرف الى وسيط، وسط قبول الآخرين بهذا الدور».

ولوحِظ انّ باسيل لم يُدلِ بأيّ تصريح بعد زيارته الحريري، لكنه تحدث بعد اجتماعه مع بري، فقال: «نعمل على إيجاد حل لمشكلة سياسية لدى فريق سياسي آخر»، مشيراً إلى «أننا معنيون بحل هذه العقدة، ليس على قاعدة أنّ المُصلح يأكل «تِلتَين القَتلِة» بل تقسيم مسؤولية الحل على الاطراف المعنيين».

وقال: «على تيار «المستقبل» و«حزب الله» و«اللقاء التشاوري» أن يساهموا في حل العقدة». مضيفاً: «المطلوب هو عدم التحريض».

وأوضح أنّه «مهما كانت طبيعة العقدة، فهي عقدة وطنية لأنها تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية. ويمكن حل العقدة بالعودة الى مبادىء التمثيل ومعاييره في الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «المعيار المعتمد لتأليف الحكومة هو على عدد النواب، والبرهان أنّ كتلتي «الكتائب» و«القومي» لم تتمثّلا».

وأوضح أنّ «المبدأ يتلخّص بأن في حكومة وحدة وطنية لا احتكار لمذهب او طائفة من فريق واحد»، مشيراً إلى أنّ «الاشكالية تأتي من أنّ الاقلية عند الطائفة السنّية ليست مُجسّدة بنائب معيّن أو جهة محددة».

وشدّد على أنّ «أيّ حل يقوم على اعتذار الرئيس المكلّف لن يَصحّ، ونريد له ان يكون قوياً بمهمته لتكون الحكومة قوية والعهد قوياً».

وكان باسيل قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبَيل انطلاقه بجولته، وأطلعه على عناوين المبادرة التي سيُطلقها سعياً الى حل العقدة السنية.

وعلمت «الجمهورية» انّ هذه المبادرة التي طرحها باسيل مع بري والحريري، انتهت الى ما يمكن تسميته مخرجاً لتسمية الوزير السنّي السادس من بين الأصدقاء المحسوبين على الخيار الوسطي السنّي، من دون أن يكون من بين النواب الستّة أو أي إسم نافِر قد يتسبّب بمشكلة مع الرئيس المكلف، قبل البحث في إمكان أن يكون من حصته أو أن يكون الوزير السني السادس الذي استبدله الحريري مع رئيس الجمهورية بوزير مسيحي، وهو المرجّح منعاً للمَس بحصّة الحريري.

وفي الوقت الذي تكتمت المصادر على مضمون المبادرة وشكلها، فقد فُهِم لقاء باسيل المسائي مع كرامي على أنه استكمال لمَسعاه مع الحريري، إذ كان لا بد له من مناقشة ما تمّ التوصّل إليه مع كرامي، لينقله الأخير الى زملائه في «اللقاء التشاوري».

عجلة التشريع

وفيما المحاولات جارية على قدم وساق لتحريك عجلة التأليف مجدداً، إنطلقت في مجلس النواب عجلة التشريع في جلستين صباحية ومسائية.

وكان أبرز ما أقرّ صباحاً 7 مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها الاقتراح المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 75 مليار ليرة لمواجهة النقص في بند الدواء. كذلك أقرّت 6 اتفاقات، تتعلّق 4 منها بدعم القطاع الصحي.

وأقرّ في الجلسة المسائية اقتراح قانون يتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 648 مليار ليرة، واقتراح قانون يرمي الى تمديد دفع الرسم المقطوع مدة 3 سنوات.

كذلك أقرّ تمديد سنة للايجارات غير السكنية (القديمة)، وإذا لم يتم وضع قانون إيجارات بعد سنة تعود إلى المجلس. فضلاً عن إقرار اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين قسراً، بعد نقاش طويل، وسط مطالبة بإحالته الى اللجان، فطرح رئيس مجلس النواب الاقتراح على التصويت، فسقط. ثم جرت مناقشة اقتراح القانون مادة مادة، وهو مؤلّف من 38 مادة، فأقرّ وسط تصفيق الحضور.

الراعي

وفي المواقف، إنتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العمل السياسي في البلد، القائم على ذهنية «الميليشيات السياسية»، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المُذرية التي يعانيها المواطنون.

وخلال افتتاح الدورة 52 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أعربَ عن أسفه لأنه «في المقياس السياسي عندنا نرى أنّ المواطن لا يُحدّد بمَن هو وبما هو كإنسان، إنما يحدّد بانتمائه الى الحزب والدين والطائفة، ويحدّد أيضاً بانتمائه الى هذا الزعيم السياسي أو الطائفي».

وقال: «إنّ مؤسساتنا تُدرك حجم الفقر المتزايد لدى شعبنا بسبب الازمة المعيشية الخانقة وارتفاع رقعة البطالة وارتفاع المعيشة، وما يؤلم شعبنا ويؤلمنا هو إهمال المسؤولين في الدولة وحصر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة، والظهور وكأنهم لا يريدون بناء دولة قانون لأنها تتنافى ومكاسبهم ونفوذهم وزعاماتهم، ولهذا السبب ضعف الولاء للبنان».

وشدّد البطريرك على انه «لا يمكن القبول بأن يُحكم لبنان بذهنية ميليشيات سياسية»، مؤكداً أنّ «من واجب الكنيسة الراعوي الدفاع عن الشعب، ولا سيما الفقراء والمظلومين، وإعلان المبادئ الدستورية والثقافية التي تنظّم العمل السياسي التي تنُقذه من انحرافه»”.

اللواء:

تبريد يسبق حقائق الحريري اليوم وباسيل يسوّق لتسوية متفائلة
إيحاءات سلبية لاستفزاز الرئيس المكلّف.. وإقرار قانون كشف مصير مفقودي الحرب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية ” بصرف النظر عن حجم الأبعاد المالية، التي ترتبت على مشاريع واقتراحات القوانين، التي اقرها مجلس النواب في جلستيه التشريعيتين أمس، فإن البوصلة اتجهت إلى بيت الوسط، وما يمكن ان يكون قد استجد في الكلمة التي ستتضمن ردّ الرئيس المكلف على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وشرح حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة.
وفي المعطيات الأولى التي تسبق المؤتمر الصحفي نقاط ثلاث:
1- إطلاق جولة مشاورات من زاوية التمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، شملت لقاء بين الرئيس نبيه برّي والرئيس المكلف، ثم لقاء بين رئيس المجلس والوزير جبران باسيل، الذي زار بيت الوسط، وعقد لقاءً مطولاً مع الرئيس الحريري، من دون ان يخرج بأي تصريح..
2- النقطة الثانية، التمسك بالتهدئة، واعتبار ان التبرير السياسي، هو المدخل للمعالجة..
3- إطلاق مبادرة وضعت لدى الرئيس المكلف.
وفي ضوء هذه المعطيات، أكدت مصادر مقربة من الرئيس الحريري انه سيتمسك في الثوابت في مؤتمره الصحفي، ويرد على مغالطات السيّد نصر الله في خطابه السبت الماضي.
وقالت المصادر ان دقة المرحلة تستدعي التنازل من سائر الأطراف..
وحول «الحل الوسط» الذي حمله الوزير باسيل للرئيس الحريري، كشفت أوساط رئيس التيار الوطني الحر ان مبادرته ترتكز على أمور ثلاثة:
1- أن يُبادر نواب اللقاء التشاوري السني، إلى طلب موعد من الرئيس المكلف، على ان يُحدّد لهم الموعد..
ويبلغهم ما أعلن من انهم لم يشاركوا في الاستشارات النيابية الملزمة ككتلة، وموقفه على هذا الصعيد شبيه بموقف رئيس الجمهورية، عندما استقبل أعضاء اللقاء المعروفين بسنة 8 آذار..
2- من الأفكار المطروحة، توزير شخصية من 8 آذار، أو قريبة لهذا الفريق، وطرح على هذا الصعيد، اسم نقيب المحامين السابق في الشمال خلدون نجا، وتربطه علاقة قرابة أيضاً بالنائب السابق محمّد الصفدي.. في حين ان الوزير باسيل طرح توزير شخصية سنية بقاعية..
3- تركّز المبادرة على ولادة مراسيم الحكومة قبل 22 ت2، بحيث يحتفل لبنان بعيد الاستقلال، بحكومة اصيلة، وليست بحكومة تصريف أعمال..
وأعلن الوزير باسيل انه سيلتقي النائب السابق وليد جنبلاط في الساعات المقبلة، نافياً ان تكون العقدة خارجية، ومؤكداً ان ولادة الحكومة باتت قريبة.
وفي السياق، أكّد مصدر وزاري مطلع، انه وبانتظار كلام الرئيس الحريري اليوم، فإن صيغة 3 عشرات، ما تزال المعتمدة في الحكومة العتيدة.
ماذا سيقول الحريري اليوم؟
في هذا الوقت، بقيت كل الانظار مشدودة الى «الكلمة الفصل» التي سيعلنها الرئيس الحريري اليوم من «بيت الوسط»، فيما علم ان جزءاً من المسعى الذي قام به أمس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، كان لتهدئة الحريري ومحاولة اقناعه بحل يقضي بتمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة من حصة الرئيس ميشال عون، وهو ما رفضه الحريري، ملوحاً بوقف كل محركات تأليف الحكومة، ولكن من دون ان يكون في ذلك اعتكافاً أو اعتذاراً، خصوصاً بعدما تبين مما رشح من أوساط 8 آذار، ان المواقف التصعيدية التي اعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السبت الماضي، كانت بقصد احراجه دفعاً لاخراجه من التأليف، وهو ما كشفه الوزير السابق وئام وهّاب بعد زيارته لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، عندما اعتبر انه «لن تكون هناك مشكلة إذا اعتذر الحريري»، وان الحريري «لا يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة، أو حتى ان يكون موظفاً في الحكومة».
ولم تستبعد بعض المصادر ان يزور الحريري قصر بعبدا قبل مؤتمره الصحفي، من ضمن المحاولات الرامية إلى تدوير الزوايا، وعدم إيصال المواجهة بينه وبين «حزب الله» إلى نقطة اللاعودة، وان تقتصر وقائع المؤتمر على شرح حقائق الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة، علماً ان «مفاتيح» «بيت الوسط» غابت أمس عن السمع ولم يتم تسريب شيء عمّا سيقوله الرئيس الحريري اليوم، حتى ان الوزير باسيل لم يشأ الإدلاء بأي تصريح بعد لقاء الحريري لمدة تزيد عن الساعتين، تخللها غداء رغم انه وعد بذلك قبل وصوله، في إشارة فهم منها الصحافيون إلى ان الأمور ما تزال على حالها على رغم عودة محركات تأليف الحكومة إلى الدوران، والاتصالات الجارية لحل عقدة توزير سنة 8 آذار.
مسعى باسيل
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الحركة التي قام بها باسيل أمس باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس الحريري، وكذلك اللقاء الذي جمعه بالنائب فيصل كرامي على هامش الجلسة المسائية النيابية في ساحة النجمة من دون ان يرشح شيء من هذا اللقاء، تصب في إطار الجهد الذي يبذل على صعيد الملف الحكومي، لتضييق الهوة بين رئيس الحكومة المكلف و«حزب الله».
ولفتت المصادر الى انه من غير المعروف ما اذا كان هذا التحرك سيؤدي الى مخرج لعقدة السنة المستقلين، خصوصا وان كلام نصر الله كان واضحا مشيرة الى انه على الرغم من السقف العالي الذي حدده، الى انه ترك هامشا في دعوته الى الحديث مع السنه المستقلين لمعرفة مطالبهم وماذا يريدون؟.
وكشفت ان التشكيلة الحكومية باتت جاهزة عمليا، وينقصها اسقاط اسماء ممثلي «حزب الله»، والوزراء السنة في حال قبول الحريري بتوزير احد منهم.
من هنا فان المصادر دعت الى عدم استباق الامور قبل كلام رئيس الحكومة اليوم، وما قد يعلنه من مواقف وسط توقع بأن تشكل ردا على السيد نصر الله.
لكن المصادر نفسها تحدثت عن «رغبة في تفعيل وتحريك الامور في اتجاه ولادة قريبة للحكومة فبل ذكرى الاستقلال، انما اكدت انه في حال بقي السنة المستقلون على موقفهم القاضي بتوزير شخص من النواب الستة، فان ولادة الحكومة تصبح مستحيلة قبل ٢٢ تشرين الثاني الجاري.
الى ذلك أكدت المصادر ان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتكاف او الاعتذار.
واوضحت ان ما يحكى عن»الوزير الملك» لحل المشكلة السنية هو واحد من الافكار المطروحة، لكن الامر يتوقف على قبول هؤلاء بتوزير شخصية سنية تحظى بموافقتهم. واوضحت المصادر انه ليس معروفا ما اذا كان هناك من لقاء سيعقد بين الحريري والنواب السنة المستقلين لافتة الى ان ثمة نوابا من النواب الستة اصبح من المستبعد توزيرهم كونهم في كتل نيابية ممثلة في الحكومة اما اذا كان هناك من طرح يقوم بمنح احدهم وزارة الدولة فهو مجرد فكرة ليس اكثر.
واشارت الى ان ما من عقدة للتمثيل الكاثوليكي في الصيغة الحكومية الراهنة لإن في التوزيع الحالي ثمة 3 وزراء كاثوليك ضمن تكتل لبنان القوي. واشارت الى انه لا بد من الاخذ بالاعتبار ان هذه الصيغة قد تكون قابلة للتعديل قبل النسخة النهائية.
وكان باسيل حدّد ثوابت تحركه، بعد لقاء الرئيس برّي في المجلس النيابي، بأن لا اعتذار للرئيس المكلف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية باكثرية وأقلية كل مكون بعيداً عن الاحتكار بمعايير تمثيل عادل للكتل النيابية، بحيث يمكن تخيل الحل وفق المبدأ والمعيار، مشدداً على ان المطلوب رئيس حكومة قوي لأنه إذا كان ضعيفاً فالعهد والحكومة سيكونا ضعيفين.
الا ان باسيل لم يشأ الكشف عمّا يتضمنه مسعاه من بنود لحل عقدة تمثيل نواب السنة المستقلين، لكن معلومات كشفت ان وزير الخارجية يقترح توزير واحد من النواب السنة العشرة، وليس النواب الستة، باعتبار ان أربعة من هؤلاء ينتمون إلى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، غير ان العقدة تكمن في موقف السيّد نصر الله الذي ربط موافقته على أي حل بموافقة النواب السنة الذين يشترطون تمثيل أحدهم في الحكومة، من حصة الرئيس الحريري وليس من حصة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر اطلعت على مضمون لقاء باسيل – نصر الله ليل الجمعة – السبت الماضي، ان اللقاء كان عاصفاً، خصوصاً لجهة اعتراض نصر الله على وصف العقدة بالسنية – الشيعية، معتبراً ان هذا الوصف يؤجج لفتنة مذهبية.
ولفتت المصادر إلى ان معظم ما جاء في خطاب نصر الله بعد ظهر السبت سمعه باسيل ولو بشكل مختلف من نصر الله شخصياً وبكامل التفاصيل بما تضمنه من غضب وعتب.
وقالت ان الرئيس عون لم يفاجأ بمضمون الخطاب العالي النبرة لنصر الله كونه اطلع على اجوائه من باسيل صباحاً.
جنبلاط: إنتهى الطائف
ولاحظت ان النبرة الفوقية التي طبعت كلمة الأمين العام للحزب وتبرؤه من «التواضع» و«الادمية» بدت وكأنه يقول للجميع، حلفاء وخصوماً، ان مفاتيح الحل والربط في الملفات الداخلية باتت في يد الحزب، بما في ذلك الدساتير والقوانين التي يفترض مبدئياً ان تحكم الحياة السياسية اللبنانية، بما في ذلك مهمة تأليف الحكومة التي وضعها دستور الطائف بالرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وقالت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي التقط هذه الإشارة، فغرد أمس، عبر «تويتر» ناشراً صورة للعميد ريمون إده قائلاً: «في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة، كان العميد إده في مقدمة رجال الدولة في الحكم أو في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الملكية وأتت الحرب ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبق». وختم: متسائلاً «بالامس انتهى الطائف، فما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية».
أما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد ردّ بدوره على السيّد نصر الله، الذي لم يوفّر في خطابه أياً من المقامات الروحية والمسؤولين والسياسيين اللبنانيين، معتبراً انه «من غير الممكن القبول بأن يحكم لبنان بذهنية ميليشيات سياسية بعد ان انتهى زمن الميليشيات العسكرية»، وقال خلال الدورة 52 لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: «ما يؤلم شعبنا ويؤلمنا هو إهمال المسؤولين في الدولة وحصراً اهتمامهم بمصالحهم الخاصة والظهور وكأنهم لا يريدون بناء دولة قانون لأنها تتنافى ومكاسبهم ونفوذهم وزعاماتهم، ولهذا السبب ضعف الولاء للبنان».
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، لوحظ ان التناغم الذي بدا واضحاً بين الرئيسين برّي والحريري منذ لحظة دخوله الى مبنى البرلمان في ساحة النجمة، والخلوة التي جمعتهما في مكتب برّي، انسحب على وقائع الجلسة التشريعية، سواء في ما يتعلق بسحب عدد من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب، لدرس نفقاتها المالية، أو باختصار الجلسة إلى يوم واحد، أو بالتمني على النواب عدم إثارة تداعيات ما قاله السيّد نصر الله، ضمن الأوراق الواردة، قبل بدء التشريع، الأمر الذي افسح في المجال لأن تمر الجلسة برداً وسلاماً، من دون ان تتأثر بالاجواء السياسية المتشنجة في الخارج.
وإذا كانت المشاورات الجانبية سحبت المواقف السياسية المحيطة بأزمة التأليف، فإن النقاشات في السياسة الصحية طغت على الجلسة الصباحية، من خلال فتح اعتماد إضافي بـ75 مليار ليرة لسد العجز في أدوية السرطان والامراض المزمنة، وكذلك التصديق على أربعة اتفاقيات لدعم القطاع الصحي، في حين كان لافتاً لجوء الحريري إلى طلب تأجيل كل اقتراحات القوانين التي ترتب زيادة انفاق على الحكومة المقبلة، بما في ذلك سحب اقتراح باعفاء السيّارات المتضررة في حرب تموز ومعارك نهر البارد على الرغم من احتجاج نواب «حزب الله». كما كان لافتاً تلويح وزير المال على حسن خليل بأن احتياطي الموازنة لا يوجد فيه ليرة لبنانية واحدة لتغطية نفقات تمويل أدوية السرطان، فرد عليه برّي بأن «الحكومة مجبرة على تأمين الأموال».
ولم يتخلل الجلسة الصباحية أي توتر، باستثناء انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها اعتراضاً على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال.
اما الجلسة المسائية، فقد سادها جو من الهرج والمرج، لا سيما أثناء البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مُـدّة امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين اضافيتين، والمقدم من نواب «القوات اللبنانية» بحيث أخذ حيزاً واسعاً من النقاش تخلله سجالات متشعبة على أكثر من جهة، ولم تنفع «مطرقة» برّي في تهدئة هذا النقاش الذي تحول إلى نوع من الكباش بين نواب «القوات» و«التيار الوطني الحر»، انتهى الى إقرار التعديل الذي اقترحه وزير الطاقة سيزار أبي خليل بتحويل عقد كهرباء زحلة من عقد امتياز إلى عقد تشغيل، كما تمّ تمرير اقتراح أبي خليل بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 642 ألف مليار ليرة على الرغم من اعتراضات نواب الحزب الاشتراكي على عدم التزام مؤسسة الكهرباء بوعودها بتزويد اللبنانيين الكهرباء 24 على 24 ساعة منذ العام 1992.
على ان البارز في الجلسة المسائية كان إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمفقودين قسراً، وسط تصفيق داخل القاعة العامة وتبادل التبريكات ولو عن بعد بين عدد من النواب وبعض أعضاء لجنة المتابعة لهذا الملف الذين حضروا الجلسة لمواكبة سير الاقتراح، بما في ذلك المادة 37 من الاقتراح التي تقضي بملاحقة من تسبب وشارك أو حرض على إخفاء المفقودين أثناء الحرب الأهلية.
وبذلك تكون حصيلة الجلسة التصديق على 13 مشروعاً واقتراح قانون، فيما تمّ سحب أو ارجاء أو إحالة إلى اللجان المختصة 26 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها اقتراح إخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات لصلاحيات إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي المقدم من نواب كتلتي التنمية والتحرير و«الوفاء للمقاومة»”.

المصدر: صحف لبنانية