ركزت الصحف اللبنانية على تطورات الملف  الحكومي ومسالة تمثيل السنة المستقلين في ظل الحديث عن مساع بدأها الوزير جبران باسيل في هذا الاطار. وفي الاقليم ركزت الصحف على التطورات اليمنية اضافة الى الموضوع السعودي.

الأخبار

العقدة الحكومية: الحل عند باسيل؟
عون يفوّض باسيل حل عقدة «سنّة 8 آذار»

كتبت الأخبار في الشأن الداخلي:
فيما تتسع رقعة الاعتراض داخل الطائفة الأرثوذكسية على توزير فيوليت الصفدي، سُجِّلت أمس أول خطوة باتجاه حل عقدة «سنة 8 آذار»، بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنواب «اللقاء التشاوري». ونتج من اللقاء صدور «تفويض رئاسي» إلى وزير الخارجية جبران باسيل، للسعي إلى إيجاد حل للعقدة

يسود ترقّب لما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله في إطلالته اليوم بشأن عقدة توزير «سنة المعارضة». وفيما رجّحت مصادر سياسية بارزة بأنه «لن يخرج عن سياق تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أحقية مطلب حلفائه السنّة بتوزيرهم داعياً إلى الحوار معهم»، وموقف كتلة «الوفاء للمقاومة» التي أكدت بعد اجتماعها أول من أمس أن «تمثيل السنّة المستقلين مسؤولية تقع على الرئيس المكلف وعلى القوى الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق هذا الأمر». ويوم أمس، سُجّل أول تحرّك جدي باتجاه إيجاد حل لتلك العقدة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل نواب «اللقاء التشاوري» في بعبدا للبحث في مسألة توزير ممثّل عنهم، لم تُسجّل طيلة هذا الأسبوع اتصالات أو لقاءات يُبنى عليها. فالرئيس الحريري لا يزال خارج البلاد، فيما يؤكّد حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي أنهما «لن يتدخّلا». غيرَ أن الجديد في هذا العقدة هو ما تبلّغه النواب السنة من الرئيس عون بأن «الملف صارَ عندَ الوزير جبران باسيل وهو من يتابعه». مصادر المشاركين في اللقاء وصفته بـ«الإيجابي في الشكل»، إذ «كان رئيس الجمهورية ودوداً إلى حدّ كبير، واستمع إلى النواب الستة الذين تناوبوا على الكلام تحت عنوان واجب تمثيلهم». واستند هؤلاء في حديثهم إلى «مفهوم النسبية في الانتخابات النيابية التي تعطيهم الحق في التمثل». وذكّر النواب الرئيس عون «رفضه الاحتكار داخل أي طائفة، وعن تكوين كتلة للوزير طلال ارسلان من 4 نواب فقط لتمثيله داخل الحكومة»، مؤكدين «حقّهم بوزير أيضاً». وأشارت المصادر إلى أن «عون لم يتطرّق إلى الموقف الذي سبقَ وأعلنه برفضه تمثيلهم، لكنه قال أن الوزير باسيل هو من يتولّى متابعة الملف». ونفت المصادر ما أشيع إعلامياً عن إحالة مطالبهم على رئيس الحكومة المكلف بل إن النواب الستة «لاحظوا تفهّم عون لما عرضوه أمامه». ولمّحت المصادر إلى أن «النواب سيطلبون موعداً للقاء الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين».

وفي ظل غياب رئيس الحكومة خارج البلاد، تلقّف باسيل التفويض الرئاسي، معلناً خلال عشاء هيئة الصيادلة في «التيار الوطني الحر» «عن أننا بدأنا العمل لإيجاد حل للعقدة السنية – الشيعية والحل يبدأ بالعودة إلى المعايير وإلى مبدأ عدم احتكار ​الطوائف​ والمذاهب، والأخذ بالاعتبار الكتل الفعلية وطريقة تمثيلها». وقال باسيل: «ولو أننا غير معنيين بالعقدة السنية – الشيعية لكننا معنيون بالمساهمة في الحل»، مضيفاً: «لا تقلقوا على ​الحكومة​ لأنها ستولد لكن اقلقوا على الوقت الذي نخسره»، مؤكداً أنه «يجب أن تكون الحكومة مرتكزة على معايير العدالة حتى تتمكن من الإنجاز وليس هناك ما يستعصي على الحل». وبدا في كلام باسيل تناقض في الموقف. فهو من جهة يرفض الاحتكار (أي أنه لا يؤيد موقف الحريري)، ومن جهة يطالب بتمثيل كتل (وهو ما لا ينطبق على «اللقاء التشاوري»، برأي باسيل). وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن المهم حالياً هو إيجاد صيغة مشتركة بين الأمرين اللذين ذكرهما باسيل: عدم احتكار التمثيل داخل الطوائف، وتمثيل الكتل. وأكّدت المصادر أن المشكلة ستُحل. وعن استخدام باسيل وصف «العقدة السنية – الشيعية» لأزمة تمثيل سنة 8 آذار، وهي التسمية التي تكررها وسائل إعلام التيار الوطني، قالت المصادر إن باسيل يريد بذلك تأكيد أنه لا علاقة للتيار ورئاسة الجمهورية بالعقدة، بل بالحل.
بعد اللقاء الذي استمر بين عون واللقاء التشاوري لأكثر من نصف ساعة، أكد النائب عبد الرحيم مراد في تصريح «أننا نمثل 6 نواب وحصلنا على 30 في المئة من أصوات السنة، وعندما يقول الحريري لن أسمي أحداً من خارج المستقبل، فهذا يتعارض مع ما تم العمل عليه سابقاً». وشدّد مراد على «أننا طالبنا بتمثيل وزير من نوابنا وتركنا هويته والحقيبة للمشاورات وطرحنا حلاً يقضي بأن يتمثّل أحد من النواب الستّة وهذا هو الحل الأول والأخير». من جهته لفت عضو اللقاء التشاوري النائب وليد سكرية إلى «أننا نُمثّل خطاً معيّناً ضمن الطائفة السنّيّة ووصلنا إلى المجلس النيابي لنُعبّر عن ناخبينا السنّة وتحالفنا لنُعبّر عن هذا النهج ومتمسّكون به ومتمسّكون بأن يكون أحدٌ من الستة وزيراً ويُمثّل هذا النهج».

الفصل الأعنف من معركة الحديدة
تحشيد غير مسبوق لا يكسر طوق المدينة

لم يمنع تمكّن الجيش واللجان الشعبية من قطع خطوط إمداد القوات الموالية لـ«التحالف» من تجديد الأخيرة محاولاتها لدخول مدينة الحديدة. استماتة تشير، إلى جانب معطيات أخرى من بينها ضخامة التحشيد وكثافة الهجمات، إلى أن ثمة تسابقاً مع الزمن بهدف انتزاع إنجاز، يبدو أنه مطلوب أميركياً أيضاً، قبيل إعادة إطلاق المفاوضات

تستميت القوات الموالية لـ«التحالف» في تحقيق إنجاز على جبهة الساحل الغربي، من دون أن يتحقّق لها ـــ إلى الآن ـــ ما تسعى إليه بتغطية ودعم أميركيَّين. دعمٌ لا شيء يشي بأن الولايات المتحدة خفّفت منه، على رغم دعواتها الأخيرة المتلاحقة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. وبالنظر إلى ضخامة الهجوم المتجدّد على مدينة الحديدة، واتّسامه بطابع التسابق مع الوقت، تظهر العمليات التي لا تزال متواصلة منذ ثمانية أيام وكأنها محاولة مسنودة من واشنطن لتعزيز أوراق «التحالف» قبيل الجلوس إلى طاولة الحوار. وهو هدف جاء إعلان الأمم المتحدة تأخير انطلاق الجولة المقبلة من المشاورات، والتي كانت مرتقبة أواحر الشهر الجاري، ليصبّ في مصلحته.

وأعلنت الميليشيات المدعومة إماراتياً، أمس، مجدداً، بدء «عملية واسعة النطاق» لـ«تحرير ما بقي من مدينة الحديدة… بإسناد من التحالف العربي»، في تحديد يستهدف رفع مستوى التهويل الإعلامي الجاري بخصوص المعركة. وأكدت مصادر عسكرية من «أنصار الله»، لـ«الأخبار»، تجدّد العمليات بالفعل، لكنها جزمت بأنّ الهجوم الأخير «سرعان ما انكسر بعد تنكيل كبير بالعدو». وعاودت القوات الموالية لـ«التحالف»، خلال الساعات الماضية، محاولاتها للتقدم من شرق المدينة وجنوب شرقها، بهدف الوصول إلى خطوط إمداد الجيش اليمني واللجان الشعبية، وذلك في ظلّ غارات جوية كثيفة (فاقت الـ30) استهدفت شارع الخمسين ومحيط مستشفى 22 مايو ومحيط جامعة الحديدة. إلا أن مصادر ميدانية أفادت بأن أي تغيير لم يطرأ على خريطة السيطرة، موضحة أن المهاجِمين دخلوا مؤقتاً (قبل إرغامهم على الانسحاب) إلى مستشفى 22 مايو، الذي يقع بعده حيّ 7 يوليو (أوّل أحياء المدينة)، حيث التُقطت لهم صور وتسجيلات رُوِّج لها في وسائل إعلامهم تحت عنوان وصول المواجهات إلى داخل الأحياء السكنية، وهو ما نفته المصادر نفسها بالمطلق، مؤكدة أن خط الشام الذي يربط الحديدة بصنعاء لا يزال مفتوحاً، وأن حركة الميناء لم تتوقّف.

البناء

الرياض تحبس أنفاسها بانتظار ما سيقوله ترامب غداً بعد لقائه أردوغان في باريس
عون يفتح باب التشاور لتسريع تشكيل الحكومة… ونصرالله يحصر التفاوض بأصحاب العلاقة
اللقاء التشاوري يفرض حضوره من بوابة بعبدا… والهجمات الحريرية بالونات هوائية

كتبت البناء تقول:
لا تكاد الرياض تتلقى صدمة حتى يكون عليها الاستعداد للتالية، وبعد الأنباء السيئة التي وردت لوزارة الدفاع السعودية عن الخسائر الضخمة في معارك الحديدة، والتراجعات التي فرضها اليمنيون على المهاجمين السعوديين والإماراتيين، تتجه الأنظار لما سيجري على هامش الاحتفالات الباريسية بمئوية الحرب العالمية الأولى التي سيحضرها الكثير من قادة العالم وتغيب عنها السعودية، حيث سيكون للقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب أردوغان، أهمية خاصة في مسار قضية قتل جمال الخاشقجي، بعدما أعلنت أنقرة أن أردوغان سيتيح للقادة المشاركين في باريس الإطلاع على الأدلة التي باتت بحوزة التحقيق التركي والتي تلتقي عند توجيه الاتهام المباشر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار أمر قتل الخاشقجي وتقطيع جثته وإذابتها بالأسيد، لكن يبقى بالنسبة للرياض ما سيقوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد بموقف قوي من قضية الخاشقجي بعد لقائه أردوغان، هو الأهم.

في لبنان شهد الجمود السياسي اختراقاً أشاع الأمل بوضع العقد على طريق الحلحلة، فقد شكل استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنواب اللقاء التشاوري ثغرة في جدار الأزمة، وما نقله النواب عن الرئيس عون بعد اللقاء أشاع المزيد من الأمل ببدء مسار الحلحلة للعقدة الحكومية، رغم عدم تداول صيغ معينة للحل القابل للسير به، بعدما صدرت مواقف منسوبة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة ضمن مقدّمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل لا توحي بالتفاؤل، عبر اللغة الهابطة التي استعملها في وصف زملائه النواب الذي ينتمون لخيار مخالف، بوصفهم «ودائع المخابرات السورية»، ما أثار الاستغراب والدهشة من هذا المستوى من الإسفاف السياسي الذي لا يليق برئيس حكومة، خصوصاً أنّ هذه اللغة المبتذلة لم تلقَ مثلها ولا حتى الردّ المناسب عليها من نواب اللقاء التشاوري التزاماً بما وعد به النواب من هدوء في لقائهم معه، معتبرين التطاول عليهم واستعمال لغة نابية في الخطاب السياسي يأتي رداً تعوزه اللياقة على استقبال رئيس الجمهورية للنواب، رغم ما قدّمه الرئيس من دعم للحريري في إطلالته الأخيرة، وما يمثله هذا الكلام من جحود بما قدّمه رئيس الجمهورية، ولا مسؤولية في التعامل مع قضية تشكيل الحكومة. وقالت مصادر على صلة بالمشاروات الجارية لحلحلة العقدة الحكومية إنّ الحريري بعد عودته سيجد نفسه مضطراً لتغيير موقفه، ولن تكون عنتريات ما نسب إليه سوى بالونات هوائية، فهو يعلم أن لا مصلحة له بالاعتذار وبات يعلم ان لا حكومة بدون تمثيل اللقاء التشاوري.

بالتوازي يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم، ويتناول أبرز القضايا المحلية والإقليمية، وستكون له وقفة خاصة مع العقد الحكومية. وتوقعت مصادر سياسية مطلعة على موقف حزب الله من تمثيل نواب اللقاء التشاوري أن يجدّد السيد نصرالله ما سبق وأبلغه حزب الله لجميع المعنيين، من رفض مطلق للتفاوض حول هذا الشأن والاكتفاء بدعم وقبول ما يقبل به نواب اللقاء، الذين يمثلون أنفسهم بأنفسهم ولا يسمح حزب الله لنفسه بالتفاوض نيابة عنهم، مؤكداً حصرية التفاوض حول العقدة الحكومية بهم، ودعم حزب الله لهم في ما يقرّرون وما يقبلون وما يرفضون.

عون يكلّف باسيل حلّ العقدة السنيّة…

لم يعُد باستطاعة الرئيس المكلف سعد الحريري تجاوز سُنة المعارضة بعد الهجمات المرتدّة الذي نفذها اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تمكّن من دفع الكرة الى ملعبه وتسجيل نقاطٍ في مرماه، ما دفع بعض المقرّبين من «زعيم بيت الوسط» الى إسداء النصائح له بالعودة السريعة الى بيروت قبل أن يستكمل خصوم «البيت الواحد» الاجتياح السياسي للمقار الرسمية والصروح الدينية والتقدّم على محاور التأليف، فرئيس المستقبل قد يجد بعد عودته من عزلته الحكومية أن تمثيل السنة خارج تياره قد بات أمراً واقعاً. وبحسب المعلومات فقد تأكدت عودة الحريري الاثنين المقبل للمشاركة بالجلسات التشريعية في المجلس النيابي بعد مشاركته في الاحتفال بالذكرى المئوية للحرب العالمية الثانية في باريس.

وعلى رغم الحراك السياسي على خط تذليل العقدة السنية إلا أن لا حل على الباب، فالاقتراحات المتداولة بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» لم تتضح معالمها التفصيلية ولم تُتَرجم عملياً على الأرض الحكومية، غير أن مؤشرات إيجابية لاحت من بعبدا أمس، ألمح اليها أمس الأول من عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، فقد أحال رئيس الجمهورية ميشال عون أمر العقدة القائمة الى رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل وكلفه إيجاد الحل المناسب لها، هذا ما تمخّض عن اجتماع وفد اللقاء التشاوري مع الرئيس عون في بعبدا، والذي ضمّ النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي. وقال مراد بعد اللقاء: «نحن نمثل 6 نواب وحصلنا على 30 من أصوات السنة وعندما يقول الرئيس المكلف لن أسمّي أحداً من خارج تيار المستقبل فهذا يتعارض مع ما تم العمل عليه سابقًا»، مضيفاً «الرئيس عون دعا الى التعاطي بهدوء ونحن نحاول ان نوضح وجهة نظرنا لكل القوى التي نلتقيها». وأشار الى «أننا طرحنا حلاً يقضي بأن يتمثّل أحد النواب الستّة ولا حل آخر غيره والمخرج يجب ان يكون عند الرئيس الحريري»، متمنياً «ان تتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن ولا يجوز أن نكون الضحية والرئيس وعد خيراً»، اما النائب سكرية فقال «نحن نُمثّل خطًّاً معيّنًا ضمن الطائفة السنّيّة ووصلنا إلى المجلس النيابي لنُعبّر عن ناخبينا السُّنّة وتحالفنا لنُعبّر عن هذا النهج ومتمسّكون به ومتمسّكون بأن يكون أحدٌ من الستة وزيرًا ويُمثّل هذا النهج».

وأشارت مصادر الوفد لـ«البناء» الى أن الرئيس عون لم يعترض على تمثيلنا بل استمع الى مطلبنا ووجهة نظرنا وكان إيجابياً ولم يجر التداول مع عون بتفاصيل اي اقتراح بل عرضنا عليه أن نمثل بوزير من النواب الستة ومن الحصة السنية»، وتلفت المصادر الى «أننا لسنا بصدد الموافقة على حلول وسطية تأتي على حساب تمثيلنا، ونحن نترك الخيار للرئيس المكلف باختيار وزير من اللقاء التشاوري»، وأكدت المصادر بأننا سنقوم بزيارة الى البطريرك الراعي فور عودته الى بيروت ورؤساء الحكومات السابقين وقد نزور الوزير باسيل كما سنطلب موعداً من الرئيس الحريري وإن رفض فحينها المسؤولية تقع على عاتقه ويظهر عندئذ مَن يعطّل تأليف الحكومة، علماً أننا تأملنا أن يبادر هو الى دعوتنا والتشاور معنا». وقد أشارت قناة «أو تي في» إلى حركة لقاءات ومشاورات ناشطة تدور وراء الكواليس حول تشكيل الحكومة من دون أن يعني ذلك تقديم أي مبادرة أو إحراز أي تقدم حتى الآن، لافتة الى أنه «طُرح توزير شخصية سنيّة كحل وسط من خارج سنّة 8 آذار وقريبة منهم في الوقت نفسه، كما طُرح توزير سنّي مستقل من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري لكنّ بري رفض». ونفت وجود مبادرة روسية لحل العقدة الحكومية، ورأت أن «المبادرة الروسية لا تعني أن روسيا ستقدّم أي حلول أو ستتدخل على صعيد عقدة معينة»، مشيرة إلى «احتمال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى لبنان في الأسابيع المقبلة».

وتشير مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري لـ«البناء» الى أن «رئيس المجلس يدعم توجه اللقاء التشاوري وتمثيله وسبق وأبلغ الحريري بذلك، لكن الثنائي الشيعي كان يعلم استعصاء العقدتين المسيحية والدرزية فانتظر حلها لطرح العقدة السنية. كما يعتزم بري، بحسب المصادر التأكيد للرئيس المكلف عند لقائه به في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل على ضرورة حل هذه العقدة بالطريقة المناسبة والإسراع بإعلان ولادة الحكومة قبل انفجار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في وجهنا جميعاً». كما أكدت المصادر بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيجدّد موقف الحزب بالوقوف خلف حلفائه السنة والموافقة على ما يرتضونه وأن أي تفاوض لإيجاد الحل فسيكون معهم لا معنا». وعن موضوع تفعيل حكومة تصريف الاعمال أوضحت المصادر أن «رئيس المجلس يفضل انتظار تأليف حكومة جديدة لانتظام عمل المؤسسات، لكن جدول الأولويات الاقتصادية والحياتية يتّسع لكثير من الملفات ما يتوجّب عقد جلسات تشريعية وعقد جلسات محدّدة لحكومة تصريف الأعمال حتى تأليف الحكومة العتيدة».

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، الذي كان البطريرك الماروني حمّله رسالة الى حزب الله، الى «محاورة النواب المستقلين والبحث معهم في الحلول المعقولة والمقبولة، التي تؤمّن خروجاً آمناً وعادلاً ومنصفاً يضمن قيام حكومة شراكة وطنية فعلية».

الجمهورية

محطتان تحدِّدان مصير الحكومة… وبرّي: تعطيل المجلس ممنوع

محطتان بارزتان يفترض أن تحدّدا وجهة الاستحقاق الحكومي المُعطّل، الأولى خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله اليوم والموقف الذي سيعلنه تجاه عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار»، وتوحي أجواء ما قبل الخطاب بأنّ نصرالله سينزع تهمة تعطيل تأليف الحكومة عن الحزب، ويُلقي كرة الحل في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، وضمناً في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشدداً على أحقيّة تمثيل هؤلاء النواب، وأنهم الجهة المعنية بالتفاوض معها لبلورة الحل. وأمّا المحطة الثانية فهي عودة الحريري الى الاستقرار في بيروت مُنهياً زيارته الباريسية، ليشّكل الأسبوع المقبل مختبراً متجدداً للنيّات تحدّد فيه الاتصالات التي يفترض أن تنطلق بعد عودته لتحديد المسار، إن في اتجاه الحلحلة، والتي تبدو مُستعصية حتى الآن، أو في اتجاه التعقيد. وهذا معناه انّ الحكومة ستمكث طويلاً على رَف التعطيل.

الواضح عن الأجواء المحيطة بهذه العقدة أنها أعادت بناء جدار سميك في طريق الحكومة، واذا كان تيار «المستقبل»، المُطمئن الى موقف رئيس الجمهورية، قد حسم قراره مسبقاً بعدم التراجع امام محاولات الضغط التي يمارسها بعض القوى، وفي مقدمها «حزب الله»، لفَرض تمثيل كتلة نيابية مفتعلة، في الحكومة، في عملية تُشتَمّ منها رائحة احتيالية على التأليف، خصوصاً انّ ثلثي هؤلاء النواب الستة، قد تمثلت كتلهم الأم في الحكومة، أي كتل حركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المردة»، فإنّ الاجواء السائدة في جانب النواب الستة تؤكد انّ قراراً واضحاً قد اتخذ (من جانب «حزب الله»)، بعدم السماح بتأليف الحكومة بمعزل عنهم. في وقت لوحظ انّ الحزب، يسعى في الفترة الاخيرة، الى أن ينأى بنفسه عن التعطيل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ «حزب الله» ليس في موقع المتهم، بل هو أعلن موقفه صراحة بأنه يدعم الى النهاية حقّ نواب اللقاء التشاوري بالتمثيل في الحكومة أسوة بغيرهم، وبناء على حقهم في ذلك، الذي أكّده فوزهم في الانتخابات النيابية وأوجَبته ثقة الشريحة الواسعة من المواطنين بهم. موقف هؤلاء النواب صَلب، و«حزب الله» يتضامن معهم، ويعتبر انّ كرة الحل في ملعب الرئيس المكلف.

وليلاً، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ موقف الرئيس سعد الحريري على حاله، وهو لن يتراجع عن رفض توزير سنّة 8 آذار».

وأضافت: «نحن غير معنيين بكل حركة هؤلاء بأيّ شكل من الاشكال، ونكرّر انّ الحل عند الفريق الآخر الذي ابتدَعَ هذه البدعة، والتي نكرر انها لن تمر».

إتصالات حثيثة

وكان اليومان الماضيان قد شهدا حركة اتصالات هاتفية حثيثة، خصوصاً ما بين بعبدا وعين التينة، وبين بعبدا وباريس، وكذلك بين عين التينة وباريس، وسجّل أكثر من اتصال بين الحريري والوزير علي حسن خليل، الّا انّ هذه الاتصالات لم تبدّد الاجواء الضبابية، ولكن تم التوافق على إطلاق حركة اتصالات مكثفة خلال الاسبوع المقبل. إلّا أنّ السؤال الذي تفرضه هذه الإتصالات هو: هل ستؤدي الى نتيجة، لا بل هل ستنطلق فعلاً؟

مصادر سياسية معنية بملف التأليف تعلق آمالاً على إمكان توصّل هذه الاتصالات الى حلحلة للعقدة السنية، ذلك انّ الاطراف المعنية بها، مُتصلّبة الى حد يَنعى إمكانية التراجع، فالرئيس المكلف أبلغ الى الجميع أنّ حكومته جاهزة وينقصها فقط 3 اسماء حتى الآن يمتنع «حزب الله» عن تقديمها، وانه، أي الحريري، غير معني بأيّ تراجع او تنازل او رضوخ للشروط التي تفرض عليه، فأيّ خطوة من هذا النوع تعدّ بمثابة الانتحار بالنسبة إليه.

نصائح أوروبية

على انّ اللافت للانتباه في حلقة التعقيد المتجددة، هو النصائح الاوروبية التي تواصلت في الفترة الاخيرة، وشدّدت على التعجيل بتأليف الحكومة، ويبرز فيها تأكيد فرنسي متجدد تمّ إبلاغه الى كبار المسؤولين في الدولة، أنّ باريس تنظر بعين القلق الى بقاء الوضع الحكومي في لبنان معطلاً، خصوصا أن ثمة استحقاقات مهمة تنتظره في الفترة المقبلة، والتأخير المتواصل في تشكيل الحكومة يُرتّب عليه خسائر كبرى وأضراراً قد يصبح من الصعب عليه احتواؤها.

وبالتالي، فإنّ باريس تدعو جيمع الاطراف في لبنان الى تأليف حكومتهم في أسرع وقت ممكن، والشروع فوراً في إيجاد المعالجات للوضع الاقتصادي الدقيق في لبنان، والذي يؤكد المسؤولون اللبنانيون انه بلغ نقطة الخطر الشديد.

والأمر نفسه أكدت عليه بريطانيا، وعبّر عن ذلك الوفد البرلماني البريطاني الذي يزور لبنان حالياً، حيث عكس أعضاء في هذا الوفد استغراباً للتأخير في تشكيل الحكومة. وكذلك عكسوا الخشية من أن يفتح هذا التأخير الباب على بروز سلبيات، في وقت انّ لبنان، الذي ينعم باستقرار أمني ملحوظ، هو في أمسّ الحاجة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

واذا كان مؤيّدون لتمثيل «سنّة 8 آذار» يتحدثون عن ظلم متعمّد لهؤلاء على يد الرئيس المكلف، ويعتبرون انّ زيارته لفرنسا ومكوثه فيها طوال هذه الفترة بالتزامن مع تفاعل عقدة تمثيلهم، هو بمثابة «اعتكاف مقنّع»، فإنّ المعارضين لهذه المسألة، وفي مقدمهم تيار «المستقبل»، ينفون بنحو قاطع فرضية الاعتكاف، ويؤكدون في الوقت نفسه انّ الحريري ماضٍ في موقفه وموقعه، ولن يعطي احداً ما هو ليس حقاً له. وبالتالي، فإنّ المشكلة وحلها في يد مَن افتعلها.

المصدر: صحف