أرجأ القضاء المغربي الثلاثاء الى الشهر المقبل محاكمة سائق القطار الذي خرج عن سكته مخلفا 7 قتلى و125 جريحا، على وقع مطالبات بـ”إسقاط ملاحقته” و”إطلاق سراحه”.
وقررت النيابة العامة المغربية الأسبوع الفائت ملاحقة السائق بتهمة “القتل والجرح الخطأ”، عازية الحادث الذي وقع منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى “السرعة المفرطة”.
والثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا قرب الرباط إرجاء النظر في القضية إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما لم تبت بعد طلب الدفاع “ملاحقة المتهم في حالة (اطلاق) سراح”، بحسب مقربين منه.
وقال الكاتب العام لنقابة السكك الحديد التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوسف واعسيسو “نطالب بإسقاط الملاحقة في حقه وإطلاق سراحه، ونعتبر أن القضية يجب أن تعالج في إطار قانون الشغل وليس القانون الجنائي”.
وتصل عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي إلى السجن خمس سنوات، وتجمع عشرات من المتضامنين مع السائق أمام مقر المحكمة رافضين جعله “كبش فداء” في القضية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية