أقرت قطر قانونا يقضي بإلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل التي تطلب من جميع العمال الأجانب الحصول على تصريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد، وفقا للبيانات الرسمية الثلاثاء.

وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر، كثير منهم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022.

وبموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يعتقد أنها ضمن المناصب العليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الامير تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ولم تكشف الحكومة تفاصيل أخرى كما لم يتضح على الفور متى سيبدأ سريان القانون الجديد.

من جهته، قال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن “تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم”.

بدوره، قال هوتان همايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر “ترحب منظمة العمل الدولية بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر”.

واضاف أن هذه “الخطوة الأولى نحو الإزالة الكاملة لتصاريح الخروج هي علامة واضحة على التزام الحكومة القطرية بإصلاح قانون العمل ومؤشر بارز في هذه العملية”.

وختم همايونبور أن منظمة العمل الدولية “ستواصل العمل من كثب مع الحكومة القطرية بشأن هذه الإصلاحات”.

وطالما دعت الجهات التي تنتقد قطر إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية