تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بألا تجبر التهديدات بلاده على التراجع عن مواقفها، فيما أكد خيبة أمله من النهج الأمريكي تجاه تركيا، مشيرا إلى أن الكلمات عاجزة عن وصفه.

وقال أردوغان، في حفل لتوزيع جوائز الإعلام بأنقرة، اليوم الأربعاء: “بالطبع هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعمل على حلها لكن هناك جهات تعمل على محاصرتنا من خلال الاقتصاد”.

وتابع أردوغان، حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية: “إن شاء الله سنتجاوز هذه الموجة وإنني واثق بأن بنيتنا التحتية قادرة على ذلك وتمتلك هذه القوة”.

وشدد الرئيس التركي على أن تخويف بلاده “من خلال التهديدات” ودفعها للتراجع عبر ذلك “أمر غير ممكن”.

وأعرب أردوغان عن خيبة أمله من السياسيات التي تتبعها في الفترة الأخيرة السلطات الأمريكية تجاه بلاده، وقال: “إن الكلمات تعجز عن وصف النهج الذي تسلكه دولة هي شريكتنا الاستراتيجية في الناتو حيال تركيا”.

وتمر العلاقات التركية الأمريكية بتوتر كبير على خلفية عدة خلافات حادة بين البلدين، وبدأ الوضع بالتفاقم إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا ليلة 15 إلى 16 تموز/يوليو، التي اتهمت أنقرة بالوقوف وراءها المعارض التركي المشهور، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي رفضت تسليمه للجانب التركي.

واستمرت عملية تصعيد العلاقات الثنائية مع تكثيف الولايات المتحدة دعمها لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، الذي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية هيكله العسكري، فيما يعد “حزب الاتحاد الديمقراطي” واجهته السياسية، وتعتبر تركيا جميع هذه المنظمات إرهابية وحليفة لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه على مدار 3 عقود.

ووصل التوتر بين البلدين إلى ذروته بسبب قضية القس الأمريكي، أندريو برانسون، المحتجز في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس، والذي يواجه حكما بالسجن 35 عاما إذا ثبتت إدانته.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي مشاكل كبيرة لا سيما على خلفية انهيار عملتها الوطنية الليرة التي وصلت مؤخرا لأدنى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في تاريخها.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب بعض المتابعين، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب قضية برانسون.

المصدر: وكالة الاناضول