قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في اليوم الدولي للشعوب الأصلية المصادف ٩ اغسطس إنها ترفع الصوت عالياً ضد مشروع التجنيس السياسي في البحرين وتعتقد أنه يمثل جريمة كبرى وله تداعيات خطيرة وكارثية على البحرين على كل المستويات وفي مختلف مناحي الحياة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً وخدمياً وحتى على مستوى العلاقات مع دول الجوار الذين بدأوا يستشعرون خطورة التجنيس.

وأكدت الوفاق أن القادم أسوأ وسيعاني البحرينيون بشكل كبير من نتائج هذا المشروع التدميري الخطير.

وقالت الوفاق إن من يقف خلف مشروع التجنيس ينصب العداء للبحرين ولا يمكن أن يجمع بين الإنتماء لها وتدميرها في نفس الوقت وعلى كل من يتبنى أو يؤيد أو يقف في موقف الحياد من التجنيس أن يراجع نفسه ألف مرة حول هذا الموضوع الخطير، وعليه أن يراجع سجلات الدولة ليرى كيف استولى المجنسون على خيرات البلد واستحوذوا على وظائف وخدمات وإسكان ومقاعد المواطنين الدراسية والخدمات الصحية وكل مقومات الحياة المعيشية والتجارية والسياسية والاقتصادية ولم يفكروا لحظة في حق المواطن، بل وتجاوز الأمر ذلك، لدور التجنيس في تخلخل الأمن وتهديد الهوية الوطنية والعادات والتقاليد للبحرين، وبدأوا بالاستحواذ على المقاعد المنتخبة والوظائف المدنية والعسكرية العليا والدنيا والقائمة لا حصر لها في الأضرار الناجمة عن مشروع التجنيس السياسي التدميري.

ويهدف اليوم الدّولي للشّعوب الأصليّة في العالم، والّذي يُصادف تاريخه في 9 أغسطس من كلّ عام لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين في العالم، وفي مثل هذا الوقت تعيش البحرين حرب على الهوية الديمغرافية وانتكاسة إنسانيّة يتعرّض لها المواطنون الأصليّون في البحرين عبر التجنيس من جهة وملفّ إسقاط الجنسيّة من جهة اخرى، وكل ذلك يحدث لاسباب سياسية وانتقامية منافية للانسانية ومخالفة لكل القوانين الدولية والمحلية.

وأكّدت جمعيّة الوفاق الإسلاميّة أنّ عدد المُسقط عنهم جنسيّاتهم في البحرين بلغ 738 مواطنا منذ بداية الحراك الشعبي السلمي المطالَب بالديمقراطية واحترام حقوق والعدالة الاجتماعية، وفي المقابل يعمد النظام الى تجنيس مئات الآلاف من الأجانب، ويمارس النظام أقصى درجات السرية والتكتم على اعداد وجنسيات المجنسين لإخفاء اعدادهم، ويتهرب النظام من الإجابة على اي أسئلة او معلومات تتعلق بالتجنيس السياسي، فيما صدر تصريح رسمي عن رئيس مجلس النواب آنذاك في عام 2004 خليفة الظهراني وكشف فيه عن تجنيس النظام لأكثر من 120 الف اجنبي تم توزيع الجنسية عليهم، فيما كشفت ارقام الانتخابات ما بين عام 2006 و 2010 وجود فارق في الكتلة الناخبة بمقدار 38 الف مجنس فوق الزيادة الطبيعية وهم من يحق لهم التصويت دون احتساب عوائلهم، فيما ارتفعت وتيرة التجنيس بشكل جنوني وغير مسبوق بعد العام 2011 وشدد النظام على السرية في التجنيس، وكان المواطنون يلحظون ذلك في الوظائف الامنية والعسكرية ومقاعد التعليم وأسرة المرضى والخدمات الإسكانية والمجالات التجارية المختلفة الذي تحولوا فيها الى منافسين حقيقيين للمواطنين البحرينيين.

ونوهت الوفاق الى ان البحرين تعاني من دين عام شارف على نسبة ١٠٠٪؜، وتعاني الميزانية العامة من عجز مالي كبير، وهناك مشكلة في الطلبات الإسكانية المتراكمة وبقاء المواطنين على قوائم الانتظار لمدد تصل الى ٢٥ سنة، ووجود مشكلة اكتظاظ في المدارس، وضعف الخدمات والاكتظاظ في المراكز الصحية والمستشفيات، وتهديد أرزاق الكثيرين بسبب مزاحمة المجنسين لهم في التجارة وكذلك في المقاعد المنتخبة في المجالس المختلفة حيث أصبحوا يتوسعون بشكل اكثر وغيرها من مناحي ومجالات الحياة.

واكدت الوفاق ان ملف التجنيس السياسي يشكل قنبلة موقوتة ويحتاج لمراجعة وطنية وحلحلة ضرورية حماية للبحرين وجيرانها من التداعيات الكارثية التي سوف تزداد كل يوم.

المصدر: جمعية الوفاق البحرينية