كشف الكاتب الإسرائيلي في صحيفة مكور ريشون، أريئيل هوروفيتش إن “هناك ألف شركة إسرائيلية تعمل في مجال بيع السلاح للخارج، توقع صفقات وعقوداً مع أنظمة دكتاتورية حول العالم، ولديها محظور واحد فقط، ألا تبيع لأعداء إسرائيل، مقابل أن تبيع السلاح لدول يقودها حكام طغاة، ومليشيات متورطة في إبادة الشعوب، وبلدان تعاني حروبا أهلية، وكل هؤلاء يعدّون زبائن مفضلة لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة دون طيار”. وأضاف في تحقيق مطول، أن “المشهد الذي انتشر قبل أسابيع عبر شبكات التواصل حين تم قتل امرأة صغيرة، وعلى ظهرها طفل رضيع، على يد بعض جنود جيش الكاميرون وسط أفريقيا، التي تعاني منذ عامين من حرب أهلية طاحنة، يكشف أن جزءا كبيرا من السلاح المستخدم في هذه الحرب الأهلية الكاميرونية تم إنتاجه وصناعته في إسرائيل، ويتم تسويقه على يد شركات إسرائيلية”.

وأكد أن “السلاح الإسرائيلي يجد طريقه للبيع والترويج في كل دولة على ظهر الكرة الأرضية تقريبا، بما فيها الدول التي يحكمها دكتاتوريون ينتهكون حقوق الإنسان بصورة منهجية، وبالإمكان مشاهدة الصور التي تأتي من دول العالم الثالث، لنكتشف أن السلاح المستخدم فيها من صناعة إسرائيلية”. واستدل على ذلك بالقول إن “سلاح البحرية في دولة ميانمار، الدولة التي تتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين، اشترى في أبريل الماضي ست سفن إسرائيلية من طراز دبورا، كما باعت إسرائيل هذه الدولة منظومات للتنصت والحرب الإلكترونية وطائرات استطلاعية غير مسيرة”.

وكشف النقاب أنه “في الوقت الذي شهدت فيه رواندا حربا أهلية في العام 1994، قضت على ثمانمئة ألف إنسان، تم تصدير أسلحة إسرائيلية إليها عبر مطار بن غوريون، وتم إرساله لمجموعة القتلة هناك”. وأوضح أنه “رغم أن صفقات السلاح الإسرائيلية للخارج من شأنها تشويه صورة إسرائيل حول العالم، لكنها تعدّ الدولة الثامنة التي تصدر السلاح، وتدر عليها مليارات الدولارات، مع أن تجارة الأسلحة الإسرائيلية للخارج محاطة بكثير من الضباب المفتعل من قبل وزارة الحرب التي تشرف بنفسها على شركات القطاع الخاص لتصنيع السلاح، وبيعه، وما زالت حتى اللحظة ترفض إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي من هذه الشركات الخاصة”.

وأكد الكاتب أن “هناك ثلاث طرق لمعرفة أين يذهب السلاح الإسرائيلي في الخارج: أولها عن طريق الدول التي تستورده منا، وثانيها عبر منظمات حقوق الإنسان التي تغطي مناطق الحروب التي تشهد استخداما للسلاح الإسرائيلي، وثالثها عبر التسريبات المحلية في إسرائيل، ويظهر من هذه المصادر أن إسرائيل تصدر السلاح لجميع دول العالم، باستثناء الدول المعادية لنا، والدول التي يفرض عليها مجلس الأمن الدولي حظرا لاستيراد السلاح، وبالتالي نحن اليوم أمام 130 دولة تشتري السلاح الإسرائيلي، بما فيها أماكن تشهد أوضاع حقوق الإنسان فيها ترديا كبيرا”. وأضاف أن “من الدول التي تعدّ زبائن دائمة للسلاح الإسرائيلي: رواندا، جنوب السودان، أذربيجان، الكاميرون، ميانمار، وكلها تشهد صراعات أهلية داخلية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية”.

يتحدث التقرير بلغة الأرقام قائلا إن “35% من صفقات السلاح الإسرائيلية يتم إبرامها مع دول أوروبية وأمريكا الشمالية، و2% لدول في أمريكا اللاتينية، و63% لدول آسيا والباسيفيك وأفريقيا، بما فيها الأنظمة التي أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا بيع السلاح لها”. ويختم بالقول إن “المبلغ الإجمالي لقيمة الصادرات الإسرائيلية من السلاح يصل تسعة مليارات دولار سنويا، وبجانب تصدير السلاح الإسرائيلي للخارج هناك ظاهرة لافتة تتمثل في ابتعاث ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي لتدريب مليشيات مسلحة في دول العالم الثالث؛ نظرا لخبرتهم في عمل الوحدات الخاصة الإسرائيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم