تهز فضيحة رشى دفعت إلى حكومة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر الأرجنتين حيث يحقق القضاء في 65 مليون دولار يستثمرها في الولايات المتحدة دانيال مونوز، السكرتير الخاص السابق لزوجها نستور كيرشنر الذي تولى الرئاسة قبلها.

وتحقق “وحدة المعلومات المالية” في ممتلكات في ميامي تعود لمونوز الذي يشتبه بأنه اغتنى بطريقة غير مشروعة عن طريق شركات أوفشور. وتقول الهيئة إن هذه الممتلكات جزء من 160 مليون دولار من الرشى التي جمعها موظفون كبار، حسب تقديرات النائب العام كارلوس ستورنيلي.

ومنذ الأربعاء، أوقف 16 موظفا كبيرا او رؤساء شركات وتم اقتيادهم الى المحكمة ليستجوبهم القاضي كلاوديو بوناديو المكلف قضية “دفاتر الفساد”. وتظهر أسماء المشتبه بهم الـ16 في أوراق أوسكار سينتينو، سائق روبرتو باراتا، الرجل الثاني في وزارة التخطيط المكلف الأشغال العامة، وورد اسم دانيال مونوز الذي توفي في 2016.

ويتحدث سينتينو بالتفصيل عن مواعيد وأماكن تسليم حقائب من المال مصدره رشى دفعتها شركات من أجل الحصول على صفقات عامة. وللمرة الأولى في الأرجنتين، يستهدف تحقيق قضائي رؤساء شركات كبرى للأشغال العامة. وكان الجمعة دور خوان كارلوس دي غويكوشيا، مدير الشركة الاسبانية “ايزولوكس كورسان” التي بنت محطة لتوليد الكهرباء في باتاغونيا.

وخلال حكم كيرشنر، كانت وزارة التخطيط مركزا للفساد، بحسب تقارير عدة. ووزير التخطيط في تلك الفترة خوليو دي فيدو مسجون في قضية فساد ومعه نائب وزير هو خوسيه لوبيز الذي ضبط وهو يخبىء تسعة ملايين دولار نقدا في أحد الأديرة قرب بوينوس آيرس.

وحول التساؤل عن عدد رؤساء الشركات الذين سيسقطون بعد السياسيين، يقول محام في القضايا التجارية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، “بدأ بعضهم يشعرون بالخوف من أن يتم سجنهم”. ويضيف “في عهد كيرشنر، إذا كنت تريد إبرام صفقات مع الدولة، فليس هناك خيار آخر سوى دفع رشى بقيمة 15 بالمئة، ثم ارتفعت النسبة الى الى ثلاثين بالمئة”.

ويقول ماركوس نوفارو من مركز الانفتاح والتنمية في أميركا اللاتينية إن “عدد الشركات المتهمة كبير وستظهر شركات أخرى، كان نظاما قائما، واستمرت تلك الآلية عشر سنوات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية