عرضت اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء امام الصحافيين مقترحاتها في شان اصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب/اغسطس 2017 “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي ضمت مجموعة من الخبراء لاعداد مقترحات اصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 حزيران/يونيو تقريرها الذي جاء في 230 صفحة متضمنا مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن والمعتمدة في الدول العربية والاسلامية ومشاريع قوانين جاهزة لاحالتها على البرلمان.
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير “هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين”، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية. واضافت “آمل بان يتم الاعلان يوم 13 آب/اغسطس (العيد الوطني للمرأة)” عن هذه المبادرة التشريعية.
ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي.
بدورها، دعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الى “نقاش هادئ من دون فوضى وغضب” يتناول مضمون التقرير.
واشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء الثلاثاء بانها “ارهاب فكري”.
وابدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
