تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14-06-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الموضوع الحكومي الذي اشارت الى تراجع المشاورات حوله مع دخول البلاد ومعها ملف التأليف الحكومي وملفات أخرى أبرزها مرسوم التجنيس في اجواء اجازة عيد الفطر..
الأخبار
برّي: لا حقائب لديّ للتنازل عنها
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت البلاد ومعها ملف التأليف الحكومي، وملفات أخرى أبرزها مرسوم التجنيس، في إجازة عيد الفطر. الكل ينتظر ما سيحمله معه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيشارك، اليوم، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية في افتتاح مونديال العام 2018.
ومن المرجح أن يلتقي الحريري على هامش زيارته الروسية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ظل تقديرات بأن يتوجّها معاً الى الرياض لتهنئة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحلول عيد الفطر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل الحريري في قصر الكرملين، وقال الأخير بعد اللقاء إنه كان يتمنى الانتهاء من تأليف الحكومة قبل عيد الفطر «ولكن كل فريق له طموح وأتواصل مع الجميع لنصل الى نتيجة». وأضاف: «أننا تطرقنا خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم البحث مطولاً في ما يخص عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ومساعدة روسيا في هذا الشأن خصوصاً في شرح القانون رقم 10 الذي مدد لمدة سنة»، مشدداً على وجوب حث النظام في سوريا على شرح هذا القانون!
بري: الصحة لحزب الله
وبحسب ما كشف رئيس المجلس نبيه برّي، فهو متفق مع الرئيس المكلف على ان الحصة الشيعية، بمقاعدها الستة، ستتوزع مناصفة بين حركة امل وحزب الله. ما يتضمنه اتفاق «الثنائي» حصول رئيس المجلس على حقيبة سيادية (المال) ــــ وقد بُتت نهائياً ــــ وحقيبة خدماتية لحزب الله، في الغالب ستكون الصحة. اما الحقائب الاربع الباقية فيقول بري: «نتحدث عنها في وقتها مع الرئيس المكلف».
الا ان برّي يجزم سلفاً انه ليس في وارد تقديم تنازل جديد عن جزء من حصته، او حصة «الثنائي الشيعي»، بعد تنازل اول عن مقعد شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 بغية تسهيل توزير سنّي حليف لقوى 8 آذار هو فيصل كرامي، وبعد تنازل ثان في الحكومة الحالية للحريري عام 2016 بالتخلي عن حقيبة الاشغال لتيار المردة تسهيلاً لتأليفها. هذه المرة، يقول برّي: «ليس لديّ حقيبة يمكن التخلي عنها. السيادية عندي والخدماتية عند حزب الله. ليتدبّروا امرهم».
ولا يتردّد رئيس المجلس في ابداء امتعاضه من التباطوء في التأليف: «محركات الحكومة ليست معطلة، بل معطلة ونص. منذ اسبوع لم يطرأ اي تقدّم. نحن على ابواب العيد. اذا انقضى الاسبوع الاول بعد العطلة بلا حكومة، فلن يجدونني هنا، وسأكون في اجازة في الخارج».
مرسوم القناصل الفخريين
وعلى وقع إعطاء الرئيس ميشال عون، في الأيام الأخيرة، إشارات سلبية متكررة، يعبّر فيها عن انزعاجه من عدم وجود جدية في متابعة ملف تأليف الحكومة، خصوصاً من جانب الرئيس المكلف، استقبل الرئيس برّي، أمس، النائب تيمور جنبلاط الذي وضعه في أجواء زيارته ووالده إلى الرياض واجتماعهما بولي العهد السعودي وعدد من المسؤولين السعوديين، وقال جنبلاط إن اللقاء مع بري، «صاحب الدور الوطني وحارس اتفاق الطائف، تميّز بإيجابية نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالوطن».
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل ينتظر أن يعيد وزير الخارجية جبران باسيل إليه مراسيم تعيين القناصل الفخريين الـ 32 من أجل توقيعهم وإعادة إحالتهم مجدداً إلى رئاستي الحكومة والجمهورية، على أن يصدر باسيل مراسيم لاحقة تؤدي إلى تحقيق التوازن الطائفي في قضية القناصل الفخريين. وقالت أوساط عاملة على خط باسيل – خليل لـ«الأخبار» إن الأول سيحيل الملف إلى وزير المال في غضون اليومين المقبلين.
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن مراجعات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية مع المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أفضت إلى تكوين قناعة مشتركة بأن مهمة دراسة ملفات مرسوم التجنيس الأخير تحتاج إلى وقت إضافي، وربما يقتضي الأمر تمديد مهمة فرق الأمن العام حتى نهاية شهر حزيران الجاري.
الجمهورية
خمول على خط التأليف.. وبرّي يستعجل تشغيل المحرّكات.. والحريري: لستُ قلقاً
وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقدّم الممسكون بمفاصل السلطة والسياسة في البلد، كلّ يوم دليلاً إضافياً على أنّهم لا يحترفون سوى لعبة تضييع الوقت، وخصوصاً في المفاصل والأوقات الحسّاسة، التي تتطلّب الحدّ الأعلى من المسؤولية. يأتي ذلك، في ظلّ كارثةٍ طبيعية ضَربت القاع ورأس بعلبك بسيولٍ جارفة وأدّت إلى وفاة امرأة، وإلى أضرار وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.
في هذا الوقت الضائع من عمر البلد وأهله، تتراكم في الأوساط الشعبية والسياسية أسئلة وعلامات استفهام حول سرّ الخمول القابض على عنقِ التأليف، وحول هوية «راجح» الممسِك بزمام التأخير والمانع لأيّ خطوة تتقدّم في اتجاه التعجيل في هذا الاستحقاق. ما يرسّخ أكثر القناعة الراسخة أصلاً لدى الناس بأنّ الحكومة العتيدة والموعودة، مركونة إلى أجلٍ غير مسمّى على رفّ انتظار أن تأتي يدٌ سحرية تأمر بإنزالها عن هذا الرف، وتُحرّر التأليفَ من قبصة التعطيل، وتضع حدّاً للمهزلة التي أدخَلوا فيها البلد، وحجَبوا فيها تقصيرَهم وعدم مبادرتهم لا بل تقاعسَهم في التصدّي الجدّي لاستحقاق التأليف، بإشغال البلد بملفّات أقلُّ ما يقال فيها إنّها مشبوهة، على ما حصَل تحديداً في «فضيحة» مرسوم التجنيس، التي نزَعت آخِر ورقةِ توتٍ عن شعارات ومبادئ صُنِّفت يوماً بأنّها إنقاذية ومثالية.
كلّ ذلك يؤكّد، على ما يقول عاملون على خط التأليف والمشاورات «الخجولة» الجارية، أنّ أهل التأليف، محكومون بأولويات أخرى ما بعد الحدود، وليس مضموناً أن تتحقّق هذه الأولويات، أو أن تخدم المراهِن عليها. ويَلفت هؤلاء إلى أننا قد نصل في نهاية المطاف إلى صراع وسِباق قاتل مع الوقت، ذلك أنّ تحقيقَ هذه الأولويات كلّها أو جزءٍ منها، يتطلّب وقتاً، وهذا الوقت الضائع يأتي على حساب البلد، لأنّ الانتظار هنا، سيوازيه انتظار مِثله وربّما أطولُ منه إذا ما وضِع التأليف على نار الاتصالات الجدّية. علماً أنّ التأليف في حالته الراهنة يتطلّب جهداً استثنائياً عابراً للخلافات والانقسامات والمكايدات والمزاجيات والمطالب التعجيزية، ولحدودِ القوى السياسية المتصارعة على الحقائب الوزارية والمتسابقة للظفر بالوزارات السيادية، والخدماتية الأساسية، خصوصاً تلك التي تُعتبَر «مدهنة» وحلبة خصبة للمشاريع والصفقات وجنيِ الأموال.
وعلى الرغم من الإيجابيات الشكلية التي يحاول بعض فريق طبّاخي التأليف، أن يملأ فيها الفراغ الداخلي، فإنّ أجواء المطبخ الحكومي لا توحي بقربِ الولادة الحكومية، وهذا ما تؤكّده مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، إذ إنّ الخشية الكبرى هي من الدخول في دوّامة لا مخرج منها.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: علّقنا آمالاً على تكليف الرئيس سعد الحريري الذي وَعد بحكومة سريعة، ولكنّ الوقائع التي توالت منذ التكليف وحتى اليوم، تؤشّر إلى أن لا حكومة بعد العيد مباشرةً، بل لا حكومة خلال الشهر الجاري، وسينقضي شهر حزيران من دون أن تولد الحكومة، وفي هذا الجو، سيَجرُّ الشهر الضائع خلفَه شهراً ضائعاً مِثله، وعلى هذا المنوال سيبقى البلد معلّقاً على حبال مملّعة، تدير زمامَه حكومةٌ لا حول لها ولا قوّة، ولا تملك حتى الحد الأدنى من القدرة على الإدارة وتصريف الأعمال.
وإذا كانت الأجواء الرئاسية تؤكّد استعجالَ رئيس الجمهورية ميشال عون بلوغَ حكومة في أقرب وقت ممكن وتجاوزِ كلّ المطبّات التي يمكن أن تمثلَ في طريق التأليف، فإنّها تتناغم مع تأكيدات الرئيس المكلّف سعد الحريري بتركيزه على التأليف إنّما بشكل هادئ، والمهم هو الإنتاجية وليس هذه الحقيبة الوزارية أو تلك. وهو ما عكسَه من موسكو أمس، بعد لقائه الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين.
بوتين والحريري
وقد حضَرت أزمات لبنان وتأليفُ الحكومة وأزمة اللاجئين في اللقاء، حيث هنّأ بوتين الحريري بإعادة تكليفِه تشكيلَ الحكومة، وقال: «أمامكم مهمّة تشكيل الحكومة الجديدة». أضاف: «علينا أن نستمرّ في نهج تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً أنّ هناك نقصاً في هذا المجال، وعلينا بذلُ الجهود لتعزيز التبادل. كذلك علينا تكثيفُ أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، وفي إطار هذه اللجنة، هناك شركات روسيّة تعمل بنشاط وهناك أعمال مكثَّفة في مجالات أخرى».
أمّا الحريري فقال: كان بحثٌ مطوّل في ما يخصّ اللاجئين السوريين وعودتهم إلى سوريا، ومساعدة روسيا في هذا الشأن، ولا سيّما في ما يتعلق بشرح القانون رقم 10، الذي تمّ تمديده لمدة سنة، لكن لا بدّ مِن توضيحٍ أكبر له وحثِّ النظام السوري على شرحِ هذا الموضوع بشكل أفضل، لكي لا يوحي بأنّ اللاجئين في لبنان لا يحقّ لهم العودة إلى سوريا. حقوقُ النازحين السوريين ببلدِهم يجب أن تكون دائمة ويجب ألّا ينتزع أحدٌ هذه الحقوق منهم. تحدَّثنا مطوّلاً في هذا الشأن وفي شؤون المنطقة».
وعن أنّه يتأنّى في موضوع تشكيل الحكومة، أجاب الحريري: «ليس هناك أيُّ هدف، فنحن اليوم في نهاية شهر رمضان المبارك وهناك فترةُ أعياد. كنت أتمنّى أن ننتهي قبل العيد، لكن جميعنا يعلم أنّ لكلٍّ مِن الأفرقاء السياسيين طموحاً، ونحن نتحاور مع الجميع حتى نصل إلى نتيجة. أنا لستُ خائفاً من تأجيلٍ أو تأخيرٍ في تشكيل الحكومة، ولكن كان هناك شهرُ رمضان وكذلك طموحُ بعضِ الأفرقاء السياسيين بأن تكون لديهم حصص. علينا ألّا نفكّر بالحصص بل بالإنتاجية وما يمكننا أن نفعله».
برّي: محرّكات معطّلة
وأمّا أجواء عين التينة، فتؤشّر إلى مراوَحةٍ قاتلة على خطّ التأليف، والرئيس نبيه بري يصرّ على قوله بأنّ محرّكات التأليف لم تشتغل بعد، وهذا يعني أنّ ما أشيعَ في الأيام الأخيرة حول صيغٍ ومسوّدات طرِحت على خط التأليف لا أساس له.
وعندما سُئل بري عن هذه الصيَغ والمسوّدات نفى عِلمه بها، وقال: ما عندي خبر.. أنا مِن جهتي سبقَ وقلتُ إنني أريد الحكومة الأمس قبل اليوم، وتوافَقنا في اللقاء الرئاسي في بعبدا على أن تولد الحكومة في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة أن تقوم القوى السياسية كلها بتسهيل هذه الولادة. ولكنّني اليوم، وفي ظلّ الجمود الموجود، لا أرى أجواء مشجّعة حول قربِ ولادة الحكومة، ولا أرى أمامي شغلاً على صعيد التأليف، ذلك أنّ المحرّكات لم تشتغل أصلاً بعد، وما زالت حتى الآن معطّلة بالكامل.
وعمّا إذا كانت قد عُرِضت عليه مسوّدات أو تصوّرات، قال برّي: لا شيء من هذا القبيل، لقد حصَل نقاش وحيد بيننا ككتلةٍ نيابية وبين الرئيس المكلّف خلال المشاورات التي أجراها بعد تكليفه تشكيلَ الحكومة، ويومها طرَحنا أمامه رؤيتنا وما نريده في الحكومة الجديدة، وأبلغناه أنّنا كما هو واضح أنّ كلّ النواب الشيعة جعلتهم نتائج الانتخابات من حصّة حركة أمل و»حزب الله»، وبناءً على ذلك حصّتُنا في الحكومة هي 6 وزراء في حكومة موسّعة (30 وزيرا)، 3 وزراء لـ«أمل» و3 لـ«حزب الله»، ولنا طبعاً مِن بين الوزارات التي ستكون من حصّتِنا وزارةٌ سيادية من حصّة «أمل» وهي وزارة المالية، وحقيبة خدماتية أساسية تكون من حصّة «حزب الله»، وهي وزارة الصحّة.
وعمّا إذا كان الحديث قد تناوَل الفصلَ بين الوزارة والنيابة، قال برّي: لا، لكن في هذه المسألة أنا شخصياً لا أقبل بهذا الفصل، هذا الأمر يجيزه الدستور ومنصوصٌ عليه في الدستور، وبالتالي الذهاب نحو هذا الفصل يتطلّب قبل أيّ شيء إجراءَ تعديل دستوري، لذلك أنا شخصياً لستُ في هذا الوارد.
وردّاً على سؤال قال: الأمل مقطوع في أن تتشكّلَ الحكومة قبل عيد الفطر. ومع حلول العيد يعني الدخولَ في عطلة لمدّة أسبوع على الأقل، وفي هذه الحال إن لم ألمس إيجابية في الأيام القليلة المقبلة، فليس هناك ما يَمنعني من أن أسافر بزيارة خاصة لبعض الوقت.
المستقبل: تزخيم
إلى ذلك، توقّعت مصادر في كتلة المستقبل عبر «الجمهورية»، أن تشهد عودة الرئيس الحريري من موسكو تزخيماً لحركة الاتصالات حول الحكومة، التي يفترض ألّا تستغرقَ أكثرَ مِن بضعة أسابيع. ولعلّ عاملَ التسهيل الأساس هو عدم تكبير الطروحات والمطالب التي قد تكون مستعصية على التلبية والتطبيق.
مجموعة عقبات
وكشَفت شخصية سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ مجموعة مِن العقبات ما زالت ماثلةً في طريق التأليف، وهي التي قد تجعل من مهمّة الرئيس المكلّف عندما يبدأ بها شديدةَ الصعوبة، حيث تتوزّع هذه العقبات كما يلي:
عقبة تمثيلِ «القوات اللبنانية»، ومطالبتها بسِتّ وزارات ومنصبِ نائب رئيس الحكومة. وكان اللافت في الساعات الماضية بلوغ العلاقة بين القوات والتيار الوطني حداً كبيراً من عدم الانسجام، خصوصاً في ما خصَّ التمثيل في الحكومة. وبَرز في هذا السياق قولُ رئيس حزب القوات سمير جعجع «لا أحد قادر على إحراجنا لإخراجنا من الحكومة»، مشدّداً على أنّ «القوات لن تقبل بالحصول على أقلّ من حجمها الذي أفرَزته الانتخابات في الحكومة العتيدة».
عقبةُ تمثيلِ التيار الوطني الحر، ومطالبتُه بالحصّة المسيحية شِبهِ الكاملة في الحكومة الجديدة.
عقبة الحصّة الرئاسية، التي تبدو وحدها التي حسِمت حتى الآن، على اعتبارها أنّها كما يصفها التيار الوطني الحر «حصّة ميثاقية تعويضية عن الصلاحيات الرئاسية التي انتزَعها اتّفاق الطائف.
عقبة التمثيل الدرزي التي تبدو محسومةً للحزب التقدّمي الاشتراكي باعتباره يملك كلّ التمثيل الدرزي تقريباً في مجلس النواب باستحواذِه على 7 من أصل 8 نوّاب دروز في المجلس. إلّا أنّ هذه العقبة ما زالت قيد التجاذب الشديد على المستوى الدرزي وكذلك بين الحزب الاشتراكي وبين حلفاء جُدد للتيار الوطني الحر.
عقبة التمثيل السنّي، وكيفية اختيار أسماء الوزراء قبل الحقائب، وهل سيقتصر التمثيل على سنّة تيار المستقبل أم أنّه سيَشمل سنّةً من خارج التيار وتحديداً من قبَل النواب السنّة الذين فازوا في الانتخابات وغالبيتُهم من سنّة 8 آذار؟
إستنساخ الحكومة السابقة
في هذا الجو، عبّرت مصادر معارضة عن تشاؤمها حيال مستقبل الوضع الحكومي. وقالت لـ«الجمهورية»: المضحك المبكي على خط التأليف، هو تكرار طبّاخي الحكومة بوعودهم بحكومة ستركب الموج لإنقاذ البلد، وأنّها ستكون عبرةً يُشهَد لها في نقل البلد من مرحلة الأزمات المظلمة إلى مرحلة الحلول المضيئة. وستقدّم للناس الإنجاز تلو الآخر، فمَن يسمع هؤلاء يظنّ نفسه وكأنّه يعيش في المدينة الفاضلة، ولكنّ كلامهم في جانب والواقع والحقيقة في جانب آخر، إذ إنّ وعودهم تنتفي صلاحيتُها مع حقيقة أنّ جلَّ ما يسعى إليه أصحاب الطبخة الحكومية هو استنساخ الماضي لا أكثر ولا أقلّ، والوصول فقط إلى أمرٍ واقع تولد فيه حكومة تشبه سابقاتِها في كلّ شيء. والحقيقة المرّة تتبدّى في أنّ الجميع من دون استثناء متّفقون على أنّ الحكومة التي سيولدونها، هي حكومة أقلّ مِن عادية يُطلب منها أكثر من استطاعتها.
السفير الفرنسي
على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس الجمهورية، أمس، السفيرَ الفرنسي برونو فوشيه، وعلمت «الجمهورية» أنّ اللقاء تناوَل القضايا المحلّية والإقليمية، وأشار فوشيه إلى متابعته الدقيقة للوضع اللبناني، وأنّ هناك لجنة متابعة لمؤتمرَي روما 2 وسيدر 1، وأنّ بلاده تدعم المراحل التنفيذية لهذين المؤتمرَين، وملتزمة دعمَ الجيش والقوى الشرعية، وتعمل لترجمة مقرّرات المؤتمرَين وأنّ الالتزام تجاه لبنان مستمرّ.
كارثة من صنع الإهمال
حلّت الكارثة أمس في بلدة رأس بعلبك البقاعية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة. وأدّت السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة إلى أضرار في الأرواح والممتلكات والمزروعات.
وفي حين بدت الكارثة للوهلة الأولى وكأنّها من نتاج الطبيعة الغاضبة والأمطار الغزيرة، تبيَّن بعد التدقيق أنّها نتيجة الإهمال، وعدم مبادرة الدولة إلى معالجة الأزمة التي كانت واضحة ومعروفة منذ فترة.
وفي هذا السياق، اتّضَح أنّ السيول الجارفة هبَطت بشكل مفاجئ على البلدة من الجرود، في حين لم تشهد البلدة هطولَ أمطار، لكنّ المياه تجمَّعت في الجرود نتيجة الأمطار هناك، واتّجهت على شكل سيول نحو المنازل والمتاجر، وأخذت في طريقها المزروعات.
وكشَف النائب أنطوان حبشي لـ«الجمهورية» أنّ هذه الكارثة سبقَ وحصَلت بأضرار أقلّ منذ نحو أسبوعين، «ولدى تفقّدِنا للمنطقة حذّر رئيس بلدية رأس بعلبك من أنّ تجدُّد تكوُّنِ السيول الجارفة ستكون له نتائج أسوأ على سكّان المنطقة، وهذا ما حصَل بالفعل. لذا نحن نشدّد على معالجة أسباب المشكلة وليس نتائجها فقط».
اللواء
«المونديال» يشغل العالم.. وكرة الحكومة في مرمى الإجازة!
الملف السوري بين بوتين والحريري.. وباسيل إلى جنيف مروراً بعرسال
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هموم لبنان، عشية عيد الفطر السعيد، من التباطؤ الاقتصادي، وضعف الحركة التجارية في موسم العيد، وتداعيات الخلاف بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية العليا للنازحين، فضلا عن عقبات تواجه تأليف الحكومة على الرغم من ان الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي قابل أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تراجعت اندفاعته إلى المحلّ الثاني، بعدما اتجهت أنظار اللبنانيين كما أنظار الكوكب بأسره، إلى «المونديال» الذي يبدأ أولى مبارياته اليوم، ولمدة شهر كامل، في مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية حول العالم.
وكشف مصدر مقرَّب في بيروت لـ «اللواء» ان خلوة عقدت بين الرئيسين بوتين والحريري استمرت 15 دقيقة، وتناولت الوضع في سوريا، وقضية عودة النازحين السوريين، من زاوية القانون رقم 10 الذي أصدره النظام في سوريا.
ووصف المصدر الخلوة بالودية والجيدة، وهي تناولت إلى ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، وان الكرملين مهتم بدور للشركات الروسية في إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، من شبكات الكهرباء وانتاج الطاقة إلى شبكات المياه وغيرها.
الحريري في موسكو
إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ان اللقاء الذي جمعه مع الرئيس بوتين في مبنى الكرملين، استغرق ساعة كاملة، وجرى خلاله عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين، وانه حضر اللقاء عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، وعن الجانب اللبناني، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
ونقل عن الرئيس بوتين تهنئة الرئيس الحريري بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة، داعياً اياه إلى الاستمرار في نهج تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فيما أقر الرئيس الحريري بأن العلاقات الاقتصادية بين لبنان وروسيا هي دون المستوى المطلوب، واعداً بالسعي لتحقيق تقدّم على هذا الصعيد في الحكومة المقبلة.
ولفت الحريري بعد اللقاء إلى انه جرى بحث مطوّل في ما يخص اللاجئين السوريين وعودتهم إلى سوريا، ومساعدة روسيا في هذا الشأن، وفي شؤون المنطقة، موضحاً انه «ليس خائفاً من تأجيل أو تأخير تشكيل الحكومة، ولكن كان هناك شهر رمضان، وهناك فترة اعياد، وكذلك طموح بعض الأفرقاء السياسيين بأن تكون لديهم حصص. وقال: كنت اتمنى ان ننتهي قبل العيد، وعلينا ألا نفكر بالحصص بل بالانتاجية وما يمكننا ان نفعله».
وأشاد الحريري بسياسات ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان لمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد، معتبراً ان هذه السياسات الحكيمة والحازمة أكدت الدور الريادي للمملكة في الوقوف امام اعدائها، وقال، بحسب ما نقل عنه تلفزيون «المستقبل»، «ان اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح لاستمرار المملكة في الوقوف إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرص ولي العهد في تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والنهوض باقتصاده في هذه الظروف الصعبة والحساسة.
ورجحت مصادر مطلعة ان يلتقي الرئيس الحريري الأمير بن سلمان على هامش الحدث الرياضي العالمي الذي ستشهده موسكو اليوم، وفي طريق العودة من موسكو إلى الرياض.
وكان الحريري وصل بعد منتصف الليل الماضي إلى العاصمة الروسية ويشارك اليوم في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، ويحضر المباراة الأولى بين روسيا والسعودية إلى جانب عدد من رؤساء الدول.
الحكومة
وطبيعي في غياب الرئيس الحريري ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر ان تنحسر مشاورات تأليف الحكومة، لا سيما بعد ان اودع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية تصوره الأولي لتوزيع الحصص على الكتل النيابية الكبيرة، من دون ان يعني حدوث اختراق، لا على صعيد الحصة المسيحية ولا على صعيد الحصة الدرزية.
الا انه سجل أمس، زيارة قام بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، ادرجت ضمن الأحداث المهمة لا سيما وانها جاءت في أعقاب زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى السعودية.
وغرد جنبلاط في وقت لاحق عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ان الوضع الذي يمر به لبنان يحتم الإسراع في تشكيل حكومة يعكس تمثيلها نتائج الانتخابات وتكون أولى اولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق. اللقاء مع الرئيس برّي صاحب الدور الوطني وحارس اتفاق الطائف تميز بإيجابية نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالوطن.
كذلك سجلت دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الغسانية، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى انه «لا مبرر لأي تأخير فكل الناس أصبحت تعرف أحجام وأوزان القوى السياسية بعد الإنتخابات، لذلك يجب الإسراع بتشكيلها»، معتبرا أنه «لا يمكن وقف الهدر وتسريب القوانين والمراسيم إلا بتشكيل الحكومة».
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن أدق توصيف اليوم للملف الحكومي هو الانتظار لأن ما من شيء استجد منذ التصور الذي قدمه الرئيس الحريري الى الرئيس ميشال عون.
ولفتت إلى أن الرغبة أو الاستعجال بتأليف الحكومة لا يزالان قائمين لكن المرحلة الثانية من التأليف لا توحي بالسهولة. وقالت إن الرئيس عون أبلغ زواره أن الوضع الاقتصادي الضاغط لايحتمل أي تأجيل غير أن الزوار لم ينقلوا عن الرئيس عون إلا تأكيده على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
ملف النازحين
وفي ظل «الاجازة الطبيعية» لمشاورات تأليف الحكومة العتيدة، بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، استحوذ ملف النازحين السوريين على معظم الاهتمام السياسي اللبناني، حيث تصدر محادثات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أمس، كما سيكون اليوم محور اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع المفوض العام للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليب غراندي في جنيف، ولو من زاويتين مختلفتين، وان كان القاسم المشترك للمقاربة اللبنانية، هو عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم سوريا.
فالرئيس الحريري، حرص خلال محادثاته في موسكو على الطلب من الرئيس بوتين مساعدة روسيا للبنان في ما خص عودة اللاجئين السوريين، من خلال حث النظام السوري على شرح ما يتعلق بالقانون رقم 10والذي تمّ تمديده لمدة سنة، بشكل أفضل، لكي لا يبقى يوحي للاجئين السوريين في لبنان بأنه لا يحق لهم العودة إلى سوريا، مؤكدا على ان حقوق النازحين السوريين في بلدهم يجب ان تكون دائمة، وان لا ينتزع أحد منهم هذه الحقوق.
اما الوزير باسيل، فإنه سيطرح مع غراندي اليوم مسألة النازحين ولكن من زاوية النزاع الديبلوماسي الحاصل بين وزارة الخارجية مع المفوضية العليا باللاجئين، حول ضرورة تشجيع المفوضية لهؤلاء النازحين على العودة إلى سوريا بدلاً من تخويفهم، بحسب وجهة نظر باسيل، طالما هذه العودة تتم بصورة طواعية، وبغض النظر عمّا إذا كانت تتوفر لهذه العودة ضمانات من السلطات السورية الرسمية وشروط آمنة، بحسب ما تطالب به الأمم المتحدة، ومعها فريق آخر من اللبنانيين، خاصة وان أي حل سياسي للأزمة السورية ليس متاحاً في الأفق.
ومن هنا، ترى أوساط رئيس الحكومة المكلف، انه في المبدأ لا خلاف مع باسيل حول ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد ان تحول هؤلاء إلى عبء نازف للاقتصاد اللبناني، لكن الخلاف هو على الطريقة لا على المبدأ، أقله من زاوية إنسانية.
وتعتقد انه لم يكن هناك من داع لإفتعال مشكلة مع المنظمة الدولية التي هي شريكة فعلية للبنان في مساعدته على تحمل جزء من أعباء النازحين، وترى ان حقيقة حل المشكلة يجب ان تتحملها الحكومة السورية التي لم تضع حتى الآن سياسة واضحة للتعامل مع النازحين السوريين أو حثهم على العودة، لا بل ان القانون رقم 10 التي أصدرته، اوحت للكثيرين من هؤلاء بأن السلطات السورية لا تريدهم ان يعودوا، طالما ان حقوقهم في ملكية عقاراتهم يُمكن ان تضيع في حال لم يتمكنوا من تثبيتها في ظرف فترة معينة مددت إلى سنة.
ولم تشأ هذه الأوساط التعليق على الزيارة التي قام بها باسيل أمس إلى بلدة عرسال، مكتفية بأنه لا مشكلة في هذه الزيارة، لكن مصادر سياسية تساءلت عن حقيقة دوافعها في هذا الوقت بالذات، وأسباب اقتصارها على «مخيم الفلاطنة»، نسبة إلى بلدة فليطة في القلمون السوري، ولم تشمل مخيمات أخرى مثل مخيم القصير، علماً ان مخيمات السوريين في عرسال تفوق الثلاثين مخيماً؟
وتعتقد هذه المصادر ان باسيل أراد من زيارته التأكيد فقط على وجهة نظره، لجهة «حث» النازحين السوريين على العودة، «واغرائهم» بالمناطق الآمنة المتوافرة في بعض المناطق السورية، ولو اقتضى الأمر الاشتباك مع المنظمة الدولية، ورفع «البطاقة الحمراء» في وجهها من عرسال بالذات قائلاً لها: «كفى»، رغم ان باسيل اعترف، من ناحية ثانية، بوجود خلاف مع فريق من اللبنانيين حول هذا الملف، لكنه عزا هذا الخلاف إلى انه «ليس جديدا، بل بدأ من العام 2011، الا انه أشار إلى اننا سنتفق على صياغة هذا الأمر في البيان الوزاري، مؤكدا ان الحكومة الجديدة ستصدر ورقة جديدة لسياسة النزوح، وان إرادة اللبنانيين ستجعلنا نتفق بعيداً من الانقسام السياسي».
وإذ شدّد على انه لا يُمكن انتظار الحل السياسي، أعلن ان العودة هي الكفيلة بإيجاد هذا الحل، معتبراً ان لبنان لم يوقع معاهدة جنيف للاجئين الصادرة في العام 1951، غير انه قدم النموذج الأفضل عن استضافتهم.
وكشف انه سيزور جنيف اليوم للقاء المفوض الأعلى للاجئين ليشرح له السياسة التي نريدها ومطبات عدم تنفيذها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا انه لا يريد مشكلة مع المنظمة الدولية ولا مع سواها في ملف سيادي، لكن عليهم ان يحترموا السياسة التي نرسمها نحن ما دمنا أكثر إنسانية من أي دولة في العالم، موضحا اننا نريد من المفوضية ان تزودنا بلائحة بالعائدين إلى سوريا وعدم السماح لهم بالعودة مجددا إلى لبنان.
مرسوم التجنيس
وبالنسبة إلى مرسوم التجنيس، الذي لم يغب بدوره عن الاهتمام، اشارت محطة MTV إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انجز معظم تقريره عن مرسوم التجنيس وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة». ولفتت إلى «ان تقرير ابراهيم يتضمن نحو 40 إسماً ثبت على اصحابها مخالفات مسلكية وقضائية تمنع عنهم الحق باكتساب الجنسية اللبنانية».
الا ان مصادر وزارة الداخلية «نفت هذه المعطيات وأكدت ان الحديث عن الأربعين اسما، «غير صحيح»، مشيرة الى ان «دراسة الاسماء مستمرة ولن يكون هناك اي رقم قبل انتهاء التحقيقات». وأشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إلى ان الحزب سيقدم طعناً بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، التزاما بالموقف الذي سبق ان أصدره حيال هذا الملف الذي وصفه «بالفضيحة».
واستغرب الحزب الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المرسوم، حيث يبدو ان المسؤولين عنه يعمدون إلى لفلفته على الطريقة اللبنانية المعروفة، بعيداً عن الشفافية والوضوح، بما يُؤكّد مخاوف الحزب عن صفقات تعتريه، وتساءل عن أسباب التكتم عن حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية للمستفيدين من المرسوم ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك لا سيما وان بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات، وبينها على سبيل المثال فريد بـ(كشف البيان اسمه كاملاً) الذي يقال انه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وانه أحد الضالعين في فضيحة «سونا طراك» وفقاً لما نشرته عدّة صحف عربية وأجنبية.
وختم: هل هذا هو المستوى من النّاس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد ابطال الصفقات المشبوهة؟
مرسوم شمص
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع في بيان عن تعيين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للادارة في وزارة الدفاع الوطني وعضواً في المجلس العسكري وترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بموجب المرسوم رقم 3254 تاريخ 11/6/2018 والمرسوم رقم 3253 بنفس التاريخ والذي رقي فيه إلى رتبة لواء.
البناء
الأسد: لا نعرض علاقاتنا بحلفائنا للمساومة… ومسيرتنا مع حزب الله طويلة… والعلاقة بإيران استراتيجية
تدمير بارجة إماراتية يُربك هجوم الحُدَيْدة… وتموضع الصدر مع الحشد يخلط أوراق العراق
باسيل من عرسال إلى جنيف في مواجهة «المفوضيّة»… والحريري يدعو لـ «شرح أكثر للقانون 10»
صحيفة البناء كتبت تقول “حسم الرئيس السوري بشار الأسد الجدل الذي أثارته ما وصفها، بـ»البروباغندا» الإعلامية الهادفة لتمويه هزائم حلف الحرب على سورية واختراع انتصارات وهمية لتغطيتها، مجيباً على كثير من النقاط التي أثارتها التصريحات السياسية، التي يكون لها أحياناً كثيرة دور الرسائل، بمعزل عن دقة ما تعطيه من معلومات، فصواريخ الـ»أس أس 300» الروسية وهل ستسلمها روسيا أم سلّمتها لسورية، أمر لا يمكن استقاؤه من التصريحات التي تؤدّي وظيفة الرسائل السياسية، وسورية لن تكشف ما لديها من سلاح. والتجربة تقول في حينها الجواب. ومثل هذه التصريحات عن الصواريخ يوضح الرئيس الأسد التصريحات حول الوجود الإيراني ومشاركة حزب الله في سورية. فالتسوية في الجنوب لا تزال قيد التفاوض الذي يُجريه الروس، وسورية وحلفاؤها ليسوا من النوع الذي يعرّض العلاقة بالحلفاء للمساومة، وعلاقة سورية بإيران استراتيجية وليست معروضة في بازار مع أحد، والحملات الإعلامية تهدف لإحراج إيران واستفزازها، وتندرج في سياق الحملة التي تستهدفها بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي. أما حزب الله فالمسيرة معه طويلة، ومن المبكر الحديث عن موعد خروج من سورية ينتظره حزب الله والإيرانيون، بعد انتصار سورية، كما قال السيد حسن نصرالله.
في المنطقة تتالى الضربات التي يتلقاها المشروع السعودي، فمن جهة فشل الحملة الثانية على الحُدَيْدة في اليمن، بعد تدمير عشرات الآليات التي شكلت طليعة الهجوم نحو المطار، واعتراف الإمارات بمقتل طاقم بارجتها التي جرى تدميرها قبالة الساحل اليمني. وفيما يستنفر الإعلام السعودي والإماراتي والقنوات الفضائية التابعة له على مدار الساعات الأربع والعشرين لمتابعة الحملة على الحُدَيْدة دون عرض أيّ صور للتقدّم، بدأ حديث الناطق العسكري السعودي عن اعتبارات إنسانية تؤخر تحقيق التقدّم، في المقابل يتحدث أنصار الله بثقة عن مفاجآت لم تظهر بعد في المعارك التي تشهدها الحُدَيْدة، وعن نهايات محسومة لمصلحتهم، رغم كثافة القصف الجوي والبحري والبري وشراكة بريطانية أميركية إسرائيلية في العمليات البحرية والجوية، بينما بدأت مساعٍ في مجلس الأمن لعقد جلسة اليوم لإطلاق مبادرات لوقف الحرب، يقول أنصار الله إنّ سببها هو فشل الهجوم. فالمبادرة البريطانية للتحرك الدبلوماسي ناتجة عن موقع بريطانيا في الهجوم على الحُدَيْدة ودورها العسكري والأمني فيه.
الضربة الثانية التي تلقاها السعوديون، كانت في العراق، حيث فاجأهم السيد مقتدى الصدر بالتموضع في تحالف معلن مع تيار الفتح الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي، بعد شهور من التسويق الإعلامي السعودي والخليجي لاعتبار فوز تياره عنواناً لهزيمة حلفاء إيران الذين يمثلهم الحشد الشعبي وتحالف الفتح، والذين كان إبعادهم عن تحالف حاكم يقوده الصدر عنواناً للحركة السعودية. وكان كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن الفشل الإيراني في العراق، جزءاً من هذا المناخ السعودي، الذي أصيب بالصدمة بإعلان التحالف الجديد، خصوصاً مع تسريبات تتحدّث أنه جاء كنتيجة لمساعٍ قادها الجنرال قاسم سليماني بين الفريقين، وتوّجتها رسالة توجّه بها للسيد مقتدى الصدر عن قراءة المرحلة ومقتضياتها ومقترحاته لمواجهتها، فانقلب الإعلام السعودي والخليجي ليرسم الشكوك والأسئلة حول مصداقية الصدر بعد شهور من تقديمه بطلاً لعروبة عراقية معادية لإيران، ورمزاً لحركة استقلال عراقي تستعيد الأوصاف الممنوحة سعودياً لحركة الرابع عشر من آذار في لبنان تجاه العلاقة بسورية.
لبنانياً، مع جمود الملف الحكومي بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من سفره إلى موسكو ونتائج لقاءاته المتوقعة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقدّم ملف النازحين السوريين وعودتهم المشهد، من خلال الحركة التي يقودها وزير الخارجية جبران باسيل سياسياً ودبلوماسياً، ويقودها عملياً الأمن العام اللبناني في ترتيب قوافل العائدين، وكان أبرز ما سُجّل أمس، استعداد باسيل للسفر إلى جنيف لتثبيت موقف لبنان الاحتجاجي على أداء المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين التي سجّلت تراجعاً عن المجاهرة بالدعوة لتوطين اللاجئين ورفض مشاريع العودة، فيما كانت زيارة باسيل إلى عرسال ومخيّمات اللاجئين فيها مناسبة لتظهير حجم الاستعداد الذي يُبديه النازحون للعودة، مقابل حجم القلق الذي خلقته المفوضية الأممية بين صفوفهم. بالتوازي كان رئيس الحكومة سعد الحريري يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث نالت قضية النازحين وعودتهم نصيباً رئيسياً من اللقاء الذي خرج بعده الحريري ليقول، «تمّ البحث مطوّلاً في ما يخصّ عودة اللاجئين السوريين الى سورية ومساعدة روسيا في هذا الشأن خاصة في شرح القانون رقم 10 الذي مدّد لمدة سنة»، مشدداً على أنه «يجب أن يكون هناك توضيح وحث للنظام في سورية على شرح هذا القانون»، بصورة بدا فيها موقف الحريري مختلفاً عن السابق وأقرب للإجماع الداخلي الذي يدعم التعاون مع الحكومة السورية في ملف العودة.
زيارة جنبلاط للمملكة خلطت أوراق التأليف
في وقتٍ انطلق ماراتون «المونديال» لكرة القدم بمباراته الأولى بين المنتخبَيْن الروسي والسعودي في روسيا، بقي «ماراتون» تأليف الحكومة رهن اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف سعد الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط تأكيد أكثر من مصدر معني بالتأليف بأن مفاوضات التشكيل لم تنهِ شوطها الأول، ولم يتم حسم العقد الثلاث المتمثلة بحصة حزب القوات اللبنانية والحصة الدرزية والوزير السني من حصة فريق 8 آذار.
وإذ تمنى الحريري لو انتهت مسألة تأليف الحكومة قبل عيد الفطر، أعلن أنه ليس متخوّفاً من التأخير في تشكيلها، لكن مصادر سياسية رجحت لـ«البناء» إطالة أمد التأليف في ظل العقد المتعددة التي تواجه التأليف، في ضوء محاولات السعودية إحداث تغيير في المعادلة الداخلية والتوازن السياسي القائم منذ التسوية الرئاسية حتى اليوم، من خلال تجميع فريق 14 آذار التقليدي في إطار جبهة واحدة في الحكومة المقبلة، ما أدّى بحسب المصادر الى «خلط أوراق التأليف وتجميد المفاوضات ريثما تتبلور الصورة الداخلية بعد عودة رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الذي زار السعودية منذ أيام ونتائج الزيارة المتوقعة لرئيس القوات سمير جعجع الى المملكة الأسبوع المقبل، ما سيدفع فريق 8 آذار الى التريّث في تحديد حصته قبيل تحديد حصة فريق 14 آذار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن جنبلاط بات ضمن الفريق الآذاري في ملف تشكيل الحكومة على الأقل».
باسيل إلى جنيف
وبانتظار تحضير «ملعب» التأليف الحكومي وانطلاق دورة المفاوضات المتوقع أن تبدأ بعد عطلة عيد الفطر، وصولاً الى مرحلة التصفيات نصف النهائية والنهائية، تملئ بعض الملفات الخلافية الداخلية الوقت الضائع، لا سيما ملف النازحين السوريين في ظل الاشتباك بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي يبدو أنه يتجه الى الانحسار بعد الخطوات المتدحرجة التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل واعتراف المفوضية بحق النازحين في العودة، وفي ظل إعلان باسيل بأنه سيسافر إلى سويسرا للقاء الأمين العام للمفوضية العليا لشؤون النازحين لحل المشاكل كافة.
وفي خطوة حملت رسالة لبنانية واضحة الى الأمم المتحدة تؤكد رغبة معظم النازحين العودة الى سورية بعكس ما تسوّق مفوضية الشؤون، جال باسيل أمس، في عرسال التي تحتضن مخيماتها مئات آلاف النازحين. وعقد اجتماعاً في بلدية عرسال حضره رئيس البلدية وممثلون عن النازحين في البلدة الذين أكدوا «أننا نريد العودة إلى بلادنا لأنها باتت آمنة»، داعين الدولة اللبنانية إلى «تأمين الأمان للنازحين». واعتبر أن لو كانت الأمم المتحدة تريد أن تعيدنا إلى بلادنا فعلاً لأوقفت الحرب منذ الشهر الأول».
وعلمت «البناء» أن إعادة 3000 نازح سوري من عرسال الى القلمون باتت في خواتيمها النهائية كدفعة أولى، بعد أن سجلوا أسماءهم لدى البلدية حيث يتم التواصل بين الأمن العام اللبناني والسلطات الأمنية السورية». وتعلق مصادر مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» «الرهان على أن نجاح هذه التجربة ستفتح الباب أمام عودة دفعات عدة من النازحين لأن ذلك سيشجع النازحين على العودة». وتشير مصادر رسمية لـ«البناء» الى إصرار رئيس الجمهورية على حل أزمة النازحين بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يعد يحتمل تأجيل ومراوغات والرئيس ميشال عون يدعم توجّه وخطوات الوزير باسيل لوضع الملف على سكة الحل وينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لبحث الخطة التي أعدتها وزارة الخارجية بشكل جدي واتخاذ قرار جدي يُنهي الأزمة». ما يطرح السؤال هل بدأ العد العكسي لعودة النازحين؟
وتلفت مصادر قيادية في التيار الوطني الحرّ لـ«البناء» إلى أن «مفوضية الشؤون شريكة في المؤامرة الدولية والإقليمية لتوطين السوريين في لبنان أو على الأقل إبقاءَهم مدة زمنية طويلة لأهداف ومخططات طويلة الأجل أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، أما الهدف الأخطر بحسب المصادر، فهو «ديموغرافي أيّ المسّ بالنسيج الاجتماعي والسكاني في لبنان وتحقيق نوع من الغلبة السنيّة على باقي المكوّنات وللضغط على حزب الله في مسألة سلاحه في مراحل مقبلة»، وحذّرت من «قرار أوروبي يقضي بمنع عودة اللاجئين إلى سورية كي لا يؤدي ذلك إلى هجرتهم مجدداً الى دول أوروبية».
وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «البناء» إن «زيارة باسيل الى عرسال هو أول تحرّك رسمي جدّي من الدولة اللبنانية لمقاربة أزمة النزوح السوري، لكن المعالجة الفعلية تكون بتسهيل العودة الآمنة التي تحفظ كرامة النازحين»، موضحاً أن «معظم النازحين يرغبون بالعودة ومطمئنين إلى الوضع الأمني في سورية، لكن بعض الظروف والمقاربات المختلفة والتقييم المتناقض لخيار عودتهم يجعلهم يتردّدون، لذلك جاءت زيارة باسيل لتشجّعهم على البدء بستجيل أسمائهم لإعادتهم في دفعات مقبلة»، وأكد الحجيري باسم أهالي عرسال دعمه أي خطوة لعودة النازحين «لا سيما أن عرسال تتحمّل العبء الأكبر من أزمة النزوح ودفعت الثمن الباهظ على كافة الصعد الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، وأشار الى أن «لا أحد يضغط على النازحين للعودة التي نريدها طوعية، لكن لا يمكن أن تتدخل جهات دولية مع النازحين لثنيهم عن العودة».
ودعا الحجيري الحكومة اللبنانية المقبلة الى اتخاذ خطوة جريئة ومتقدّمة على صعيد إنهاء هذه الأزمة المأساوية بحق لبنان وسورية من خلال التنسيق بين لبنان وسورية لإعادة مليون ونصف لاجئ سوري»، مطالباً بـ «موقف لبناني موحد إزاء هذا الأمر».
ومن عرسال توجه باسيل للمجتمع الدولي بالقول: كفى، مشدداً على أنه «لا يمكن انتظار الحل السياسي للأزمة السورية لعودة اللاجئين». وقال: «لا عودة عن العودة، وهي قريبة وآمنة وكريمة»، وأكد أن الإجراءات التي اتخذها أولية وتندرج في إطار صلاحياته في ملف سيادي لبناني»، واعتبر أن «النازحين في عرسال فئتان: إحداهما تعتبر أن العودة مؤمنة وهم أهل القلمون الذين أمهلوا 3 أيام للتسجيل، فتسجل منهم 3 آلاف، علماً أنهم لو أعطوا وقتاً كافياً، لبلغ العدد 31 ألفاً لأن الجميع يرغبون في العودة». أما الفئة الثانية، فـ»هم أهل القصير، فتعتبر أن ظروف العودة إلى هذه المنطقة غير مؤمنة وهم يريدون العودة. وينتظرون السماح بذلك».
وبحث الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملف النازحين، ولفت الحريري الى أنه «يجب توضيح القانون رقم 10 وحثّ النظام في سورية على شرح هذا الأمر بشكل واضح وتحديد حقّ اللاجئين في العودة الى سورية». وأضاف: «بحثنا ملف عودة اللاجئين السوريين والقانون رقم 10 في سورية الذي يجب توضيحه».
تصعيد قواتي ـ عوني
وطغى الخلاف بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر حول النازحين على سطح الخلاف على الحصص الحكومية، وفي وقت اتهم رئيس التيار جبران باسيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقصير في ملف عودة النازحين، باعتبار «أنّها لا تضع جداول عن النازحين لدى الأمن والمعابر، لمنع دخول من سقطت عنهم صفة النزوح»، ردّ رئيس القوات سمير جعجع على باسيل بالقول: «إذا أردت أن تعرف ماذا في خلفيات هجوم باسيل على وزراء القوات تدرّجاً من الصحة إلى الشؤون الاجتماعية، فابحث عن صفقة بواخر الكهرباء… كلما ازددنا صلابة في مواجهة تمرير الصفقة يرتفع منسوب نسج الحملات ضدنا».
وردّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على جعجع قائلاً: «يا حكيم القرارات لي إنت واقف ضدها؟ كانوا وافقوا عليها وزراءك حاصباني والرياشي وبوعاصي، وكالعادة وافقوا عليها بالداخل وانتقدوها بالإعلام». وأضاف:» أما بشأن التقصير، طلب مجلس الوزراء من حاصباني مرسوم توزيع الأسقف المالية منذ أكثر من سنة وضيّع الوقت. وخلصت الحكومة وأصدرها خلافاً للقانون بقرار منه».
تقرير الأمن العام حول «التجنيس» خلال أيام
على صعيد مرسوم التجنيس، تردّدت معلومات بأن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيقدّم تقريره عن المرسوم وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام القليلة المقبلة»، ورفضت أوساط التيار الحر منطق الحديث عن صفقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بهذا الإطار، مؤكدة بأن الرئيس ميشال عون بعيد كل البعد عن أي صفقات وهو معني بالمصلحة العليا للبلاد. وهو أول مَن طلب تجميد المرسوم وإرساله الى الأمن العام للتدقيق به، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون وقّع المرسوم بناء على معطيات ومعلومات وزارة الداخلية التي هي الجهة المخوّلة التدقيق بالأسماء»، متسائلة لماذا لم تعرض الداخلية الأسماء على الأمن العام قبيل إرسال المرسوم الى رئاستي الحكومة والجمهورية؟ وأبدت الأوساط استغرابها الشديد حيال موقف بكركي من المرسوم والاعتراض على قرار رئيس الجمهورية في الإعلام، بدلاً من أن يضع تحفظاته ومخاوفه لدى الرئيس! داعية الكنيسة للابتعاد عن السياسة والاهتمام بالشؤون الدينية والكنسية وترك السياسة لأهلها، موضحة أنه «من المفترض على البطريرك التنسيق مع رئيس الجمهورية قبيل اتخاذه أي موقف سياسي»، وتساءلت عن «موقف بكركي من مراسيم التجنيس في عهد الرئيس ميشال سليمان!».
وأعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه «سيقدم طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة التزاماً بالموقف الذي سبق أن أصدره حيال هذا الملف – الفضيحة». وقال الحزب في بيان: «بالرغم من الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية بإصدار مثل هذه المراسيم، تتكتّم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومَن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات». وأكد الحزب أن «اللقاء الديموقراطي سيتابع ملف الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة حتى نهايته».
المصدر: صحف