عبّر صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بدعوة الملك الأردني عبدالله الثاني لـ “حوار وطني” حول قانون الإصلاح الضريبي باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

وأضاف الصندوق في بيان وقع عليه المتحدث باسمه جيري رايتس، أن الأردن أحرز “تقدما جيدا” نحو توصية المجلس التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق، وبهذا “سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار، بالإضافة إلى زهاء 1.2 مليار دولار حصل عليها منذ 2012”.

وأكد البيان أن ممثلين عن السلطات الأردنية عقدوا وفريق الصندوق الذي زار عمان مؤخرا مناقشات بناءة، تم خلالها مراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن.

وأشار البيان على أن جدول الأعمال المعتمد “لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة لاستقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة”.

وأكد الصندوق أن تلك المناقشات تضنمت “إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومنها تمويل الأمن والصحة والتعليم مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح”.

وشدد البيان على أن الأحداث الأخيرة في الأردن تؤكد “الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة”.

ودعا صندوق النقد المجتمع الدولي، ولاسيما الجهات المانحة الإقليمية إلى تحمل “قدر أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وزيادة الدعم المالي له لرفد جهوده في هذه الاتجاهات”.

المصدر: وكالات