ستوقف مجموعة “جنرال الكتريك” نشاطاتها في ايران قبل المهلة التي حددتها السلطات الاميركية للشركات مع اعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني. كما اعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان قرار المجموعة الصناعية الاميركية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما اي حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، للشركات من اجل الغاء العقود التي ابرمتها في ايران. وقد منعت السلطات الاميركية ابرام صفقات جديدة.

وكان “جنرال الكتريك” قالت لفرانس برس مطلع ايار /مايو انها ستمتثل للقرار الاميركي.

وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة الكترونية الخميس، وقال “نقوم بتكييف نشاطاتنا في ايران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الاخيرة التي طرأت في القوانين الاميركية”.

واضاف ان “نشاطاتنا في ايران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الاميركية”.

وكانت “جنرال الكتريك” واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة او موافقة من وزارة الخزانة الاميركية للعمل مع ايران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على اثر ابرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات واجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما افاد التقرير الاخير للمجموعة الاميركية الذي نشر في الاول من ايار/مايو.

وكانت تتطلع الى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض ان توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.

لكن مجموعتا الصناعات الجوية بوينغ وايرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الايرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الاكثر تأثرا بالحظر الاميركي على طهران، ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما اذا كانتا تنويان الغاء الطلبيات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية