نفى أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، ما توارد من أنباء حول إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة الدولة السورية لأملاك اللاجئين في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما. وقال العبود لوكالة “سبوتنيك” لا يوجد هناك مرسوما بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عملياً، الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”. وشدد أن “المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الذي يمثل الدولة الراعية لأبنائها وبالتالي الجميع تحت سقف القانون”.

وتابع “الحكومة تدرك ان الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول الى مناطقهم والكثير منهم هاجروا وهجروا بسبب الارهاب فكيف يمكن ان يصدر هكذا المرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول الى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم”. وأوضح أمين سر مجلس الشعب السوري أنه “بعد فترة من الزمن مطلوب من السوريين تثبيت ملكياتهم خاصة ان بعض المناطق تعاني من تدمير كبير وتعرضت لعمليات السطو والنهب والارهاب.. لكن لا اتوقع حصول هذه الخطوة بهذه السرعة خاصة ان الجيش لم ينه بعد عملية التحرير”.

ولفت العبود الى أن هناك من يحاول في ظل هذا العدوان على سوريا ان يلعب على بعض المفردات والعناوين لجهة توطين من هنا او هناك وانزياح سكاني جغرافي .. الحكومة تدرك ان الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول الى مناطقهم والكثير منهم هاجروا وهجروا بسبب الارهاب فكيف يمكن ان يصدر هكذا المرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول الى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم. وفي إجابة على سؤال حول اذا كان قد ورد مثل هذا المرسوم لمجلس الشعب السوري للمصادقة عليه، قال المسؤول ” الان مجلس الشعب تشريعيا في عطلة نحن بعد اسبوع سيلتئم مجلس الشعب ويعقد جلسته الاولى في دورته العادية .. اي تشريع صادر عن رئيس الجمهورية سيعرض في الجلسة الاولى على المجلس الذي اما يثبته دستوريا او يلغيه.. أي ان التشريع هو في يد مجلس الشعب.. منذ عشرات السنوات لم يصدر الرئيس اي تشريع الا ان يكون مستهدفا للشريحة العظمى من السوريين والمحافظة على حقوقهم”.

يُذكر أن صحيفة “سيدوتش” الألمانية نقلت عن وزارة الخارجية الألمانية معلومات تفيد أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع على مرسوم يسمح بحرمان اللاجئين المهاجرين من أملاكم في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية