تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 24-04-2018 مواضيع عدة كان أبرزها الانتخابات النيابية وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله..

الأخبار
نصرالله: مفتاح جبيل وكسروان عند عون وبكركي

تناولت صحيفة الاخبار الشأن اللبناني وكتبت تقول “فيما تحتدِم المعركة الانتخابية في دائرة جبيل ــ كسروان، لا سيما في وجه لائحة التضامن الوطني التي يدعمها حزب الله وحركة أمل، جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، خلال المهرجان الانتخابي الذي أقيم أمس في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، ليشكل رافعة للمرشحين «الفدائيين» في هذه الدائرة. لم تكُن رسائل السيد نصرالله الانتخابية موجهة لفريق واحد، بل كانت للخصوم والحلفاء معاً.

انطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في المهرجان الانتخابي لدائرة كسروان – جبيل (الذي أقيم في مجمّع سيد الشهداء) من واقعة تعرض ناخبين أفغان لتفجير «داعشي» قبل أيام قليلة أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، للتأكيد أنه «لو كانت يد تنظيم داعش الإرهابي وأخواته مفتوحة في لبنان، لما استطاع أحد أن يُقيم انتخابات ولا مهرجانات انتخابية». وفي هذه المناسبة، التي رأى أن لها «خصوصية»، أوضح أنه مضطر إلى التطرق إلى الأشياء والأشخاص بأسمائها «حتى لا يبقى مجال للالتباس». وأشار إلى أنه حين تحدّث عن خصوصية هذه المنطقة، كان يفتح باباً للحديث عن «العيش الإسلامي – المسيحي».

توجّه السيد نصرالله بكلامه عن هذه الدائرة إلى ثلاث جهات: «الذين نتفق معهم سياسياً واختلفنا معهم انتخابياً أي التيار الوطني الحرّ، والذين نختلف معهم سياسياً وانتخابياً كالقوات والكتائب، وثالثاً من نتفاهم معهم، أي المرشحين على لائحة التضامن، التي ضمّت مرشّح حزب الله وحركة أمل الشيخ حسين زعيتر».

وقال السيد نصرالله «إننا وحركة أمل نؤمن أن لبنان لا يقوم إلا على الشراكة الحقيقية»، وأن «المهم ليس الكلام عن هذه الشراكة بل التعبير عنها بالأفعال». وأضاف «من المفترض أننا انتهينا من فكرة الطائفة القائدة»، مؤكّداً أن «الشيعة لا يفكّرون في ذلك». وإذ أكد سعي الحزب إلى شراكة حقيقية، أعاد نصرالله، تذكير الجمهور بوقائع تلت انتخابات عام 2005، وقال «كان هناك في الشارع المسيحي كلام عن تهميش، وأن قانون الانتخابات هو المدخل للعودة إلى الشراكة». وفي عام 2008 (مؤتمر الدوحة الذي أنتج اتفاق الدوحة)، «حصل نقاش حول قانون الانتخابات، وقال المسيحيون من حلفائنا إن قانون 1960 يناسبنا»، لافتاً إلى «أننا ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأصدقاء آخرين ذهبنا إلى الدوحة مع قانون الستين كما طلب أصدقاؤنا المسيحيون».

وأوضح نصرالله أنه «في السنوات الماضية، وحين كانت هناك فرصة تاريخية لقانون الانتخابات، قيل إن القانون الأرثوذكسي هو أفضل من يؤمن تمثيلنا، وقبلنا به رغم اعتراض بعض حلفائنا، وكنّا ذاهبين للتصويت عليه في مجلس النواب، قبل أن تتراجع القوات في حينها». وأكد نصرالله أننا «وافقنا على القانون الحالي لإعطاء أفضل فرصة للتمثيل، علماً بأننا كنا نطالب بقانون نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة».

وفي موضوع تصويت المغتربين، شدد نصرالله على أن حزب الله قبل بهذا الطرح رغم تحفّظه عليه، من زاوية التضحية والحرص على المصلحة الوطنية، «علماً بأننا لا نستطيع خوض حملات في الخارج، ولا يمكن لجمهورنا أن يمارس حقّه في التصويت بحريّة».

وفيما شدّد على أن الحزب يريد للمسيحيين أن «يكونوا شركاء حقيقيين ويعبّروا عن أنفسهم بعيداً عن أيّ ظروف قاهرة»، رأى أن «الكلام عن خطة لدى الحزب من أجل القيام بتغيير ديمغرافي في أيّ منطقة لبنانية هو ظالم وتافه وتحريضي ولا يستند إلى دليل». وتابع قائلاً إن «التخويف الدائم من سلاح المقاومة موجود في دائرة جبيل ــ كسروان»، مذكّراً بأن «هذا السلاح أنجز تحرير الأرض، وأن التجربة في لبنان أثبتت أن المقاومة وسلاحها والجيش والاحتضان الشعبي أساس الأمن، في ظل منطقة ملتهبة».

ووصف نصرالله المقاومة بأنها «جزء من نهوض البلد»، مؤكداً للبنانيين وخصوصاً المسيحيين أن «المقاومة عامل أساسي للاستقرار بلبنان»، وأن «الجيش لا ينقصه شيء للدفاع عن لبنان سوى السلاح والإمكانات». وقال «عندما يحصل إشكال بين شيعي ومسيحي في كسروان وجبيل، نعلن حالة الطوارئ، مع أنه حادث طبيعي، لأن هناك من يريد الفتنة والتحريض».

وردّ الأمين العام لحزب الله على تكبير موضوع تقديم رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش مفتاح كسروان له قائلاً: «مفتاح جبيل وكسروان يجب أن يبقى عند الرئيس ميشال عون وعند بكركي وسيدها، وما قام به حبيش خطوة رمزية، فلا داعي للمزايدات».

وقال نصرالله إن بعض الأطراف السياسية لا يعيش مشروعها «إلا على العصبية الطائفية والمذهبية». وعبّر عن حرصه على دائرة كسروان – جبيل وأهلها ووجودهم فيها وأمنهم والاهتمام بشؤونهم الإنمائية والخدماتية، لافتاً إلى «أن البعض في دائرة جبيل ــ كسروان كان يراهن على العزل، وهذا يعبّر عن سوء في النفس، فالبلد لا يُبنى هكذا».

وأشار إلى أننا «حريصون على الصداقات التي بنيناها في السنوات الماضية»، قائلاً «بعد أيام ستنتهي الانتخابات، وبعدها نحن نحرص على كل الصداقات والتحالفات التي بنيناها، وما حصل في كسروان أحيا لنا صداقات قديمة، ونعتبر أننا ربحنا صداقات جديدة»، شاكراً «الأهالي وكل العائلات الجبيلية والكسروانية التي تقبّلت ودعمت وساندت هذا الترشيح».

وإذ ثمّن عالياً «قرار الوزير السابق جان لوي قرداحي بتشكيل لائحة التضامن، وكذلك قرار أعضاء اللائحة بالانضمام، وهذا بحدّ ذاته خطوة شجاعة»، رأى أن «من يستحق الإشادة أيضاً هو قبول وموافقة أعضاء اللائحة أن يكون بينهم مرشح حركة أمل وحزب الله الشيخ حسين زعيتر رغم كل الضغوط والتهويل، وسنكمل الى ما بعد بعد 6 أيار»، مُعرباً عن أسفه لأن البعض من الخصوم في الدائرة كان يراهن على العزل لمرشح حزب الله وحركة أمل. وأكّد أن «لحزب الله وأمل مرشحاً وحيداً في كسروان وجبيل هو الشيخ حسين زعيتر، وهو مرشح فوق الطاولة، وما يقال عن دعم مرشح آخر تحت الطاولة غير صحيح»، قائلاً «أضمّ صوتي إلى صوت قرداحي بأن لائحة التضامن هي لائحة العهد أيضاً». وختم كلامه مُتمنياً «على الجميع المشاركة الكثيفة في الانتخابات والتصويت بكل اقتناع وضمير».

الجمهورية
شياطين السلطة تشتري أصوات النــاس… و«الإشراف» تنعى نفسَها

تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “أحد عشر يوماً فقط، هي الفترة المتبقّية حتى يوم الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل. وكلّما اقترب الموعد دخلَ هذا الاستحقاق في موضع الشبهة أكثر فأكثر، والفضل هنا يعود إلى النافذين في السلطة الذين لم يعدموا وسيلةً إلّا واستخدموها للقبض على الانتخابات وتفريغِها من أيّ مضمون، ويعود قبل ذلك إلى القانون الانتخابي الأعرج الذي يُعدّ أكبرَ طعنةٍ للحياة الديموقراطية، لمحتواه الذي يفرّق بين اللبنانيين ويضرب التمثيلَ النيابي الصحيح في الصميم، ويُعزّز الخشية على المستقبل في ظلّ قانون غيرِ مسبوق حتى في الدول المتخلّفة.

إذا كان القانون الانتخابي، وباعتراف الجميع، قد جاء مشوِّهاً لكلّ الأحلام التي بُنيَت عليه، ومخيّباً للآمال التي علّقها المواطن اللبناني عليه كفرصةٍ تصحيحية لمسار التمثيل الذي كان مصادَراً في زمن المحادل السياسية والطائفية.

إلّا أنه، وعلى رغم كلّ ما يعتريه من تشوّهات، يكاد لا يُقاس مع أداء السلطة التي كانت السبّاقة إلى ضرب الاستحقاق قبل أوانه، وقدّمت نموذجاً كريهاً في صرفِ النفوذ وتسخير كلّ إمكانات الدولة في خدمة هذا وذاك من المسؤولين والأطراف السياسية، من دون النظر بعين العدالة والشفافية إلى مصلحة الناس، وفي الإشراف على الارتكابات، بل وإدارة بعضها، التي صار فيها الدفع وشراء الأصوات على المفضوح، ناهيكَ عن الضغوطات المتمادية التي وصَلت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق، وخصوصاً في بيروت والجبل، إلى حدِّ ممارسة الاعتداءات الجسدية.

والأنكى من كلّ ذلك، أنّ السلطة تتبرّأ من هذه الممارسات، وتقدّم نفسَها حالةً ملائكية، فيما طريقُها إلى المجلس النيابي، ترسمها ماكيناتُها الانتخابية يديرها شياطينُ مدعومة من المواقع الرسمية والأمنية والسياسية الرفيعة في الدولة، وأجازت لنفسِها الدَوس على القانون والنظام، بممارسات، هي تَعلم أنّها من النوع الذي يُعاقب عليه القانون. ولكن من يحاسب من، إذا كان ربّ البيت بالطبل ضارباً ؟ ومن يحاسب من، في ظلّ هذا الفلتان الذي تقوده السلطة، والذي يفتح للآخرين أبواباً مشرّعة للاقتداء في غياب الحسيب والرقيب؟

في ظلّ هذا الجوّ الكريه من الاستعلاء والاستقواء بالسلطة وصرفِ النفوذ، لا يمكن تكبير الآمال على مجلس نيابي يعكس صحّة التمثيل، بل على مجلسٍ مصادَرٍ سلفاً، وهو الأمر الذي يُخشى منه في ظلّ هذا التمادي، المتزامن مع غياب الجهاز القانوني المحاسِب والمراقب بعين العدل لِما يَجري من موبقات وتشويه، ليس للقانون الانتخابي والانتخابات والحياة السياسية والبرلمانية، بل للصورة اللبنانية بشكل عام.

المجلس الدستوري
في هذا الجوّ، يَبرز السؤال عن المجلس الدستوري ودورِه في الاستحقاق، وسط الحديثِ المتزايد عن فقدانه لصلاحيته وعجزِه عن القيام بالدور المنوط به. فماذا لو صحّ ذلك، وأيّ انتخابات ستجري إذا كان هذا «الضابط الدستوري» مستقيلاً أو مقالاً أو فاقداً لصلاحيته، أو فاقداً لنصابه بخروج خمسة أعضاء منه؟ وإذا كان هناك من يقول بأنّ «المجلس الدستوري استمرار» في حال تعذّر ملء المراكز الشاغرة فيه، فإنّ هناك من يسأل: هل ثمّة مَن يثقُ بالمجلس الدستوري، وهل ثمّة من يَعتبره حيادياً، خصوصاً أنّه موزّع على مربّعات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات النيابية؟

على أنّ المضحك المبكي في هذا السياق، هو ما آلَ إليه حالُ هيئة الإشراف على الانتخابات، ففي لحظة سياسية معيّنة أدخلت هذه الهيئة البلد في اشتباك سياسي عقيم، وذلك لعدمِ تعيين أعضائها بحسب الموعد المحدّد في القانون الانتخابي، وفي لحظة محاصَصةٍ سياسية تمّ تعيينُ أعضائها من قبَل مرجعيات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات اليوم، وعند إعدادِ القانون الانتخابي، أخذ النقاش حولها في مجلس النواب جدلاً ووقتاً طويلاً، حول مهامّها وصلاحياتها ومخصّصاتها، إلّا أنّها في الزمن الانتخابي الحالي، سارَعت هي قبل أن يسارع أحدٌ آخر، إلى نعيِ نفسِها والقولِ بأنّها لا تملك الصلاحيات التي تُمكّنها من أن تكون الرادع والكابح لكلّ الارتكابات التي تحصل. وما ورَد في المؤتمر الصحافي الذي عقَدته بالأمس، خيرُ اعتراف بأنّها لا تملك الصلاحية الحقيقية، إلّا على الإعلام، فيما ارتكاباتُ السياسيين أو مَن هم في السلطة، فدور الهيئة بالنسبة إلى هذه الارتكابات، أشبَه ما يكون بـ»مراقب عداد» يحصيها ويُسجّلها، لا أكثر ولا أقلّ.

وكلّ هذا يطرح السؤال التالي: ما هي الجدوى من تشكيل هذه الهيئة والنصّ عليها في القانون، إذا كان لا حولَ لها ولا قوّة ولا صلاحية، ولا قدرةَ حتى كلاميّة على القول لهذا السياسي، ولهذا المسؤول في السلطة، إنّك ارتكبتَ وإنّكَ تصرفُ النفوذ وإنك ترشو الناخبين وإنك تُسخّر أجهزة الدولة الإدارية والأمنية في خدمة ماكينتك ولائحتك الانتخابية؟

واللافت للانتباه في الميدان الانتخابي، هو أنه على الرغم من الصخب الذي تفتعله ماكينات السلطة واللوائح المحسوبة على النافذين فيها، تبدو الصورة مربِكةً في هذا الجانب، خصوصاً وأنّ الاستطلاعات التي تتوالى في هذه الفترة، لا تُظهر حماسةً جدّية لدى الناخبين، بخلاف كثافة الاقتراع التي تريدها السلطة في يوم الانتخاب، ومن شأن ذلك أن يضربَ كلَّ الحسابات التي بنتها هذه السلطة ولوائح المحسوبين عليها، على هذه الكثافة.

يضاف إلى ذلك، ما يؤكّده بعض الخبراء في الشأن الانتخابي، من أنّ ارتكابات أهلِ السلطة والخطاب المستخدم من قبَلها، بدأ يأتي بنتائج عكسية، تجعل المواطنَ يَنفر منها ولا يتفاعل إيجاباً معها، إلّا الفئة الحزبية الملتزمة، فيما الشريحة الأكبر من المواطنين، ونتيجةً لِما تراه من مشاهد غير مألوفة في المشهد اللبناني، تجمع التناقضات وتفرّق التحالفات وتقدّم المالَ على المبادئ والشعارات، ونتيجة ما تسمعه من خطاب سياسي عنصري تحريضي طائفي ومذهبي، بدأت تُجاهر علناً بأنّها ستغنّي موّالها هي في السادس من أيار.

ويتّفق الخبراء مع ما يتسرّب من أجواء الماكينات على أنّ هذا المناخ الشعبي قد يؤدّي إلى مفاجآت سلبية وغيرِ محسوبة لفريق السلطة، ومِن هنا يتبدّى إرباكٌ واضح في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة الإسلامية والمسيحية. لذلك، جاءت الحركة المتزايدة لبعض الزعامات السياسية والحزبية، والإطلالات الجماهيرية المتتالية لدحرجةِ سيولٍ مِن الوعود والأكاذيب، لعلّ أكثرَها استفزازاً للناس، هو الهجوم على القانون الانتخابي الحالي، الذي صَنعته هي، ووضَعت موادَه هي، وأسّست لكلّ هذا الإرباك في البلد. هذا مع العِلم، أنّ البلد اعتاد على هذا النوع من الأكاذيب، التي لطالما استُخدمت مع كلّ محطة انتخابية منذ العام 1992 وحتى اليوم، إذ إنّ الجامع المشترَك بين صانعي القوانين الانتخابية هو القول: «دعونا نُنهِ الانتخابات الحالية، وبعد الانتخابات سنشرع فوراً إلى طرح القانون الانتخابي على الطاولة وتوليد قانون انتخابي يُعبّر بصدق عن إرادة اللبنانيين، ويؤكّد صحّة التمثيل وسلامتَه وعدالته.

هيئة الإشراف
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات قد اعتبَرت أنّ بعض الأسباب التي ذكرَتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها، ولكنّ الهيئة تحاول التغلّبَ على الصعاب، ولا عراقيلَ جدّية اليوم تعترض سيرَها. وأكّدت أنّها لا تحتاج لشهادةٍ من أحد، وليس لديها سلطة وصاية أبداً، ووزيرُ الداخلية نهاد المشنوق لم يزُرها.

واعتبَرت أن لا شيء في القانون يَمنع أن يكون الوزير مرشّحاً للانتخابات، والهيئةُ واعية لكلّ ما يَحدث على الأرض وهي توثّق ذلك في حال طالبها المجلس الدستوري، ولفتت إلى أن ليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة المرشّحين السياسيين.

في الموازاة، أكّدت العضو المستقيل من هيئة الإشراف سيلفانا اللقيس أن لا عودة عن استقالتها وأنّ الأسباب التي دعَتها إلى الإقدام على هذه الخطوة ما زالت قائمة.

برّي
وطالبَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي القوى التي تخوض غمارَ اﻻنتخابات بـ»تقديم خطابٍ سياسي انتخابي هادئ وعاقِل يُطَمئن الناخب، وليس العكس». وقال: «مِن الجريمة بمكان بحقّ لبنان واللبنانيين الوصول إلى يوم السادس من أيار وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسِلم الأهلي».

السيّد والطوافة
وفي مطلبٍ مثير، طلبَ المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة اللواء جميل السيّد من وزير الدفاع يعقوب الصرّاف بوصفِه المسؤول السياسي عن الجيش اللبناني وضعَ طوّافةٍ عسكرية بتصرّفِه لنقلِه 3 مرّات بين بيروت والدائرة الانتخابية المرشّح فيها احتراماً لمبدأ حيادية الدولة في الحملات الانتخابية والمساواة بين المرشّحين، على أن يتمّ التنسيق بين الجهة المختصة في قيادة الجيش وبينه في ما خصَّ تواقيتَ وتواريخ الانتقالات، «وذلك بعدما وضَعت وزارة الدفاع-قيادة الجيش طوّافة عسكرية بتصرّف المرشّح للانتخابات الرئيس سعد الحريري 3 مرّات في سياق حملته الانتخابية».
اللواء
غسيل الإنتخابات على حبال الديمقراطية اللبنانية!
هيئة الإشراف: شاهد ما شافش حاجة.. وبرّي يتخوّف على الوحدة الوطنية .. ونصر الله عاتب على حليفه العوني

وتناولت صحيفة اللواء الشأن المحلي وكتبت تقول “اعتاد اللبنانيون على تسمية نظامهم «بالنظام الديمقراطي البرلماني» وعندما طرحت فكرة «الديمقراطية العددية» ثمة من ارتعب، وطرح فكرة الديمقراطية البرلمانية، ثم الديمقراطية بالتصويت (أقلية واكثرية)، وامتدت التسميات إلى ان وصلت إلى «الديمقراطية التوافقية»، من زاوية مجتمعية (تعدُّد الطوائف)، ومحاذير العزل، أو الاستفراد، أو ما اختبره اللبنانيون أيضاً من أزمات، تراوحت بين الدعوة إلى المشاركة، ورفع الغبن، والحد من الاستثمار قبل الطائف.. ونغمة الاحباط إلى الميثاقية والشراكة، بعد الـ2005 عندما قدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري دمه من أجل رفع نظام الهيمنة، والوصاية وتطبيق اتفاق الطائف..

قبل التوصّل إلى قانون الانتخاب الحالي القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي، طرحت سلسلة من الاقتراحات الانتخابية، بعناوين أقلها المسّ بالوحدة المجتمعية، أو بتعبير سياسي «الوحدة الوطنية»، وترجيح فكرة العزالة على التعايش والاندماج، لكن هذه الأفكار سقطت ربما إلى غير رجعة.

تشكّلت اللوائح على جبهات الطوائف والتيارات الناطقة باسمها بصعوبات معروفة.. وأعطى القانون الجديد الأمل لشخصيات وقوي ذات حضور في المجتمع ان تتصدى لمهمة التمثيل أيضاً.. فتعددت اللوائح وتكاثر عدد المرشحين، وتعدلت الدوائر، لكن عدد النواب لم يتجاوز الـ128 نائباً ولم ينقص إلى 108 نواب.

تسجلت اللوائح على زغل، فالاقوياء ضاقوا ذرعاً بالمرشحين الذين تجرأوا على تشكيل لوائح مستقلة..
1- بدا زعماء الطوائف وكأنهم اوصياء على المرشحين من طوائفهم.. وكشفت الترشيحات ان مرحلة من هذا النوع انتهت..
2- تنوعت التحالفات وجمعت اللوائح مرشحين من طوائف ومذاهب متعددة، وفشلت محاولات لتحويل التفاهمات والتحالفات (باستثناء الثنائي أمل – حزب الله) إلى لوائح انتخابية مشتركة.
3- سارعت القيادات اللبنانية إلى أجواء عدم «التحالف الانتخابي» بفصل مصطنع يستجيب ربما «لتداخلات» بالقول ان الانتخابي غير السياسي..
4- بعد أسبوع، أي في الأوّل من أيّار (الثلاثاء المقبل) تكون المهلة نفذت، وبقي للاقتراع أربعة أيام (المجموع 12 يوماً)..

وبانتظار الأحد في السادس من شهر نوار (أيار) يكون المشهد ربما مثل يوم «القيامة»، كل مرشّح يبحث عن مصيره الانتخابي. في المعمعة هذه، لا اهتمام دولياً بالانتخابات، إنما ترقب لمجريات الاقتراع والنتائج.. وفي المعمعة هذه، يوماً بعد يوم تنشر الانتخابات غسيلها، كما يقال، على حبال الديمقراطية اللبنانية.

وفي الوقائع:
1- ترتفع وتيرة الإشاعات (الكل يشكو منها) والاشاعة اختلاق خبر، قابل للتصديق، لكن لا أساس له ولم يحصل، كسحب مرشحين وانسحاب لوائح بأكمها.. أو تركيب أهداف أو انتماءات لهذه اللائحة أو تلك..
2- في الوقائع أيضاً يحضر «المال الانتخابي».. يتحدثون في الشوارع والمقاهي، وحتى في مكاتب الماكينات الانتخابية، همساً وعلانية، عن بورصة بيع الأصوات التفضيلية، الأسعار وكأنها أصبحت في سوق سوداء..
تتخذ عملية بيع الأصوات اشكالاً مقنعة (في تكثير عدد المندوبين المتطوعين).
3- غابت لغة المحادل، وحضرت لغة «البلوكات الانتخابية» أو الطائفية، لبلوغ الحاصل الانتخابي، ثم الانتقال إلى الصوت التفضيلي، وتوزيعه قبل 48 ساعة أو 24 من التوجه الى صناديق الاقتراع..
4- النائب زياد الأسود (تكتل الإصلاح والتغيير) يتحدث عن استخدام المال العام في الانتخابات ضد تياره ولائحته في جزّين..
5- يؤخذ على وزير سيادي معني، من أنصار وزير سيادي آخر معني، انه (أي الأوّل) يجتمع مع كتلة ناخبة من طائفة الوزير الثاني من دون استئذانه؟!
6- تتحدث إحدى اللوائح عن مخاوف من قرصنة هويات مناصريها.. واستخدامها في الانتخابات؟
7- وعن الحوادث الأمنية حدث بلا حرج، ضرب، كما حصل مع المرشح عن لائحة «شبعنا حكي» علي الأمين، في بلدته شقرا، حيث اتهم 70 شاباً من حزب الله هجموا عليه وضربوه، فدخل إلى المستشفى..

وفي بلدة بلانة الحيصا – عكار، قطع شبان الطريق الدولية بالاطارات المشتعلة لمنع اللواء اشرف ريفي من جولة انتخابية مع لائحة «لبنان السيادة» التي يدعمها.. وتمكن النائب وليد جنبلاط من لجم اندفاعة شباب الحزب التقدمي الاشتراكي بوجه أنصار الأمير طلال أرسلان في الشويفات..

في المشهد هذا بدت هيئة الاشراف على الانتخابات، كشاهد لم يرَ حاجة، أو كما يقال باللهجة المصرية «ما شافشي حاجة»، وخرجت هيئة الاشراف على الانتخابات، عن صمتها رسمياً، فبعد استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، أعلن رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ان الهيئة تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها، وأن لا رقابة على السياسيين المرشحين، داعياً إلى استقلاليتها التامة، موضحاً ان عمل الهيئة يقتصر على رصد المخالفات واعداد تقرير يسلم لعدة مرجعيات رسمية، بعد انتهاء الانتخابات.

ليس بمقدور الهيئة إيقاف وزير مرشّح عند حده، ولا حتى سياسي، جلّ ما في الأمر تتحدث عن تجاوزات للقانون تفيد المجلس الدستوري إذا طلبها.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاشراف على الانتخابات، انها أصبحت لزوم ما لا يلزم على صعيد مراقبة الانتخابات، ورصد المخالفات التي تحصل بالجملة لقانون الانتخاب، ولا سيما من جانب لوائح السلطة أو القوى النافذة فيها.

وبدا من خلال ما كشفه عبد الملك، وكذلك أمين سر الهيئة عطا الله غشام، ان عمل الهيئة يقتصر فقط على رصد مخالفات الإعلام والإعلان الانتخابيين وتوثيق مخالفات المرشحين في «إضبارات» لكل منهم لتكون جاهزة في حال طلبها المجلس الدستوري.

وشدّد غشام على انه ليس صحيحاً ان قانون الانتخاب الحالي أعطى الهيئة مضمون الشكل الذي يفيد انها مستقلة وذات صلاحيات تختلف عن تلك التي كانت معطاة لهيئة الاشراف السابقة، فيما أشار عبد الملك إلى ان الهيئة ستتعاقد مع مدققي حسابات لجلاء ما إذا كان بعض المرشحين تخطى سقف الانفاق المالي، ولفت إلى ان لا شيء في الدستور أو القانون يمنع الوزراء من الترشح. واقر عبد الملك بأن الهيئة ليست مستقلة تمام الاستقلال، إذ انه إذا ارادت ان تجري تحقيقاً بواسطة الضابطة العدلية عليها ان تأخذ اذن النيابة العامة، وهي ليست لديها الشخصية المعنوية لتدعي، وليس لديها أي جهاز أمني يأتمر بها، واقر أيضاً ان الصلاحية التي أعطيت للهيئة بموجب القانون هي فقط بما يختص بالاعلاميين ولا تشمل المرشحين من السياسيين. وعزا استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس إلى انها لتسجيل موقف.

مفتاح كسروان
في هذا الوقت، بقيت قضية تسليم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش مفتاح كسروان إلى مرشّح «حزب الله» حسين زعيتر تتفاعل على غير صعيد سياسي، وهي استأثرت بجزء كبير من كلمة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في مهرجان دعم لائحة جبيل، والذي تحول إلى مهرجان كشف حساب مع الفريق العوني، أشبه «بمعاتبة عميقة الجراح؛ وان بدت ناعمة وهادئة، حول رفض التيار ان يكون مرشحه على لائحة العميد شامل روكز في دائرة كسروان- جبيل.

قال السيّد نصر الله ان مفتاح كسروان هو عند الرئيس عون والبطريرك بشارة الراعي، موضحا ان الطائفة الشيعية لا تسعى لأن تكون الطائفة القائدة، «بل نحن مع التضامن والتعايش والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين»، لافتا إلى انه بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب لم يدخل أحد من المقاومة إلى جزّين ولم يرفع علماً لحزب الله أو حركة «امل» في هذه المدينة، ولم يمس أحد من المقاومة أي شخص تعامل مع العميل انطوان لحد في جنوب لبنان بعد التحرير، ولم تحصل أية محاولة لتغيير ديموغرافي لأننا لا نفكر في ذلك. وأكّد ان الشيخ زعيتر هو مرشّح حزب الله وحركة «امل» الوحيد في الدائرة، وليس هناك شيء فوق الطاولة أو تحتها، لا في جبيل ولا في أي دائرة.

وتردد ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان استدعاء حبيش للتحقيق معه في هذه المسألة، على خلفية اتخاذه خطوة من شأنها إثارة النعرات الطائفية، نظرا لما استتبعها من ردود فعل كادت تخرج عن السيطرة. وأشار جوان حبيش إلى ان «بعض المرشحين المفلسين جيروا هذا الموضوع، وخلقوا منه قصة، ومفتاح كسروان هو لأهالي كسروان».

لا صوت يعلو على الانتخاب
في وقائع يوم أمس، من الآن وحتى موعد الاستحقاق الانتخابي، لا يبدو ان أي صوت سيتقدم على صوت المعارك الانتخابية المحتدمة في كل دائرة من الدوائر الـ15، مع كل حدتها وضراوتها وحملات الشحن الطائفي والتحريض المذهبي والسياسي، والتدخلات، على نحو لم يألفه لبنان منذ تاريخه الاستقلالي، والى حدّ بات اللبنانيون يمسكون قلوبهم بأيديهم في انتظار اليوم الموعود، عسى ان يمر بخير وسلام.

وفيما قارب الرئيس نبيه برّي هذا المنحى غير المألوف في الخطاب السياسي، داعيا إلى تقديم خطاب انتخابي هادئ وعاقل يطمئن الناخب وليس العكس»، معتبرا انه من الجريمة بحق لبنان واللبنانيين الوصول إلى السادس من أيّار وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي، وان «لا قيمة لأي مقعد نيابي بالزائد أو بالناقص لهذا الطرف أو ذاك إذا ما خسر اللبنانيون نعمة وحدتهم لمصلحة نقمة ولعنة التشرذم». ذكرت معلومات ان النائب جنبلاط اتصل أمس بالوزير طلال أرسلان على خلفية الاشكال المسلح الذي حصل بين مناصري الطرفين في الشويفات أمس الأوّل، في حين قرّر الحزب الاشتراكي عدم تنظيم أي مواكب سيّارة، وعدم المشاركة في أي تحركات غير مدروسة، والالتزام فقط بالمشاركة في الندوات واللقاءات، وبالحملات التي تنظمها اللجان الانتخابية.

اما الرئيس سعد الحريري، فإن انشغاله بالانتخابات باعتبارها أولوية سياسية لديه، هو الذي فرض عليه اختصار زيارته إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر دعم النازحين السوريين على يوم واحد، حيث سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية اليوم لإلقاء كلمة امام المؤتمر الذي سيفتح أعماله غدا ثم يعود إلى بيروت تاركا متابعة أعمال المؤتمر للوفد الوزاري الذي سبقه أمس ويضم الوزراء: مروان حمادة، بيار بوعاصي ومعين المرعبي.

وقالت معلومات ان لبنان اعد مشروع بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي، نشرته «اللواء» في حينه، إلى زيادة المساهمات الدولية نظرا لتضخم الاحتياجات وزيادة الضغط على المنشآت التربوية والصحية والاجتماعية، بمشاركة عدد من هيئات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية ووزراء من الأردن وتركيا إلى جانب لبنان. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيتوجه إلى طرابلس والشمال في إطار زيارته الانتخابية، لإستنهاض القاعدة الشعبية هناك .

من جهة ثانية، توقعت مصادر وزارية لـ «اللواء»، عقد جلسة لمجلس الوزراء وان كانت رجحت ان تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، من دون ان توضح عمّا إذا كان ملف الكهرباء سيكون حاضرا».

وقالت المصادر الوزارية ان هناك فرضية كبيرة ان يحضر الملف الانتخابي في جلسات الحكومة قبل موعد الاستحقاق في السادس من أيّار، وربما تتزامن مع اقتراع المغتربين الذي سيجري يومي الجمعة في 27 نيسان في 6 دول عربية والاحد لدول الانتشار.

ولفتت إلى ان الرئيس عون سيتحدث على الارجح عن اقتراع المغتربين في الجلسة إذا عقدت الخميس في بعبدا، على ان تكون له كلمة عشية الانتخابات الشاملة عن هذا الاستحقاق الديمقراطي بعد غياب تسع سنوات، وأهميته لابراز صورة لبنان الحضارية، وعن أهمية تقبل النتائج مهما كانت بالنسبة لأحجام القوى السياسية التي تسعى لأن تكون لها كتل نيابية كبيرة ووازنة.

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه الذي زار قصر بعبدا، أمس، ركز في اجتماعه مع الرئيس عون على مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس، والاصلاحات المطلوبة منه، والآلية التي ستتبع لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه، موضحاً ان المؤتمر حقق نجاحاً، ومنوهاً بتصميم الدولة اللبنانية على اجراء إصلاحات تواكب مرحلة ما بعدّ «سيدر».

ولم يخل اللقاء من بحث في التطورات الإقليمية. ولفت فوشيه الى ان الضربة العسكرية الأخيرة على سوريا، التي شاركت فيها فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كانت محددة، وأعلمه ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ينوي القيام بزيارة إلى لبنان، بعد الانتخابات النيابية، للاطلاع على الأوضاع فيه، لكنه لم يُشر أن إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان لم تعد بواردة، لا بل أشار الى ان موعدها لم يُحدّد، وسط ترجيح أن تكون ضمن جولة إلى دول أخرى في المنطقة.

يُشار إلى ان قانون موازنة العامة 2018 صدر أمس في ملحق للجريدة الرسمية، وحمل الرقم 79، وبالتالي أصبح نافذاً، بما في ذلك المادة 49 التي تجيز إعطاء إقامة لكل أجنبي يمتلك عقاراً بحدود 200 ألف دولار خارج العاصمة. علماً ان الرئيس عون في صدد إرسال رسالة إلى المجلس النيابي، في الوقت المناسب، لإعادة النظر بالمادة المذكورة، في حال تسنى للمجلس عقد جلسة لهيئته العامة قبل انتهاء ولايته في 20 أيار المقبل، والا سيكون هذا الأمر من مهمات المجلس الجديد.
البناء
ماكرون لجعل قمة ترامب بوتين ثلاثية… واغتيال الصماد يُشعل جنوب السعودية
نصرالله: مفتاح جبيل كسروان عند عون والراعي بري: الوحدة الوطنية أغلى من مقعد
الناشف: لمكافحة الفساد والإرهاب حردان: التصويت في 6 أيار تتويج للصمود والمقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما كان رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري يكشف لـ«رويترز» قراراً أميركياً ملزماً لكلّ حلفائها بوقف الدعم التسليحي عن تشكيلات المعارضة يطبّق منذ نهاية العام الماضي، في محاولة لتفسير الانهيارات العسكرية التي مُنيت بها تشكيلات الجماعات المسلحة، كان الجيش السوري يحقق المزيد من التقدّم على كلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة في الأحياء الجنوبية لدمشق، خصوصاً في مخيم اليرموك.

السعي لاستباق انتصارت جديدة للجيش السوري بفتح مسار سياسي تفاوضي كان على جدول أعمال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضمن سلة ملفات حملها ماكرون إلى واشنطن، منها رفع الرسوم الأميركية على مستوردات المعادن الأوروبية ومستقبل التفاهم النووي مع إيران، والأهمّ وفقاً لمصادر إعلامية روسية هو سعي ماكرون الذي تبلّغته موسكو لجعل القمة الأميركية الروسية ثلاثية تضمّ معهما فرنسا أملاً بحجز دور أكبر لفرنسا في التسويات المقبلة، لا تبدو واشنطن متحمّسة له.

في المنطقة دوّت أصداء عملية الاغتيال التي نفّذتها طائرات تابعة للنظام السعودي واستهدفت رئيس مجلس الرئاسة اليمني في صنعاء، وتركت مواقف غاضبة لدى قيادة «أنصار الله» عبّر عنها السيد عبد الملك الحوثي بتأكيد أنّ الثمن سيكون غالياً وأنّ المحاسبة آتية، وخلال الليل أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية أنّ قصفاً مكثفاً يستهدف جنوب السعودية، فيما توقعت مصادر مقرّبة من «أنصار الله» موجة صاروخية نوعية تستهدف القصور الملكية في الرياض وربما خارجها رداً على عملية الاغتيال.

لبنانياً، تواصلت ردود الأفعال ومحاولات الاستثمار على إهداء رئيس اتحاد بلديات كسروان جبيل جوان حبيش مفتاحاً رمزياً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وجاءت إطلالة السيد نصرالله على الناخبين في قضاءي جبيل وكسروان تأكيداً على التقدير الذي سيبقى لكلّ مَن وقف مع المقاومة، وإعلان أنّ مفتاح جبيل كسروان عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

وفي سياق القلق ذاته من العبث بالوحدة الوطنية في ظلال الخطابات الانتخابية، كما عبّر السيد نصرالله، جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ليرسم معادلة رفض المخاطرة بالوحدة الوطنية لقاء مقعد نيابي، ليبدو أنه بقدر ما في الانتخابات مَن يحمل سلاح التحريض واصطناع التوترات الطائفية والمذهبية، فإنّ الحلف المقاوم المستهدَف بمشاريع الفتن والعصبيات يبقي الوحدة الوطنية في موقعها المتقدّم على العملية الانتخابية.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يواصل خوض معاركه الانتخابية تحضيراً وتعبئة في أكثر من دائرة، عبّر عن أولوية مكافحة الفساد والحرب على الإرهاب في خطابه السياسي المؤسّس على خيار المقاومة وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من جهة، والسعي لدولة ترتقي نحو مفهوم المدنية والمواطنة بعيداً عن العصبيات، كما قال رئيس الحزب حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان الذي دعا ناخبي قضاء مرجعيون حاصبيا إلى اعتبار التصويت في السادس من أيار تتويجاً لمسيرة الصمود والمقاومة.

نصرالله: «التضامن الوطني» لائحة العهد
ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على حملة التحريض التي تشنها قوى 14 آذار ضد حزب الله واتهامه بإحداث تغيير ديمغرافي في كسروان جبيل، موضحاً أنه «ليس هناك أي محاولة للتغيير الديمغرافي، ولكن هناك اكتظاظ سكاني كبير ونحن نشجّع الناس أن تعود إلى قراها». وشدّد على أن «دائرة جبيل وكسروان هي باب للحديث عن التعايش الاسلامي ـ المسيحي والعيش المشترك في لبنان»، ومؤكداً الحرص على العيش المشترك وعلى النسيج الوطني وتجنّب الحساسيات». وأضاف «هناك مَن لا يريد معالجة الأزمات، لأن مشاريعه تقوم على الشحن المذهبي والطائفي».

وفي كلمه له في مهرجان انتخابي لدائرة جبيل ـ كسروان في الضاحية الجنوبية، أوضح السيد نصرالله أن «لائحة التضامن الوطني، كما قال الوزير جان لوي قرداحي هي لائحة العهد، تعني لائحة فخامة العماد الرئيس ميشال عون».

المعادلة الذهبية تحمي لبنان
وردّ السيد نصرالله على لجوء بعض القوى السياسية الى التخويف الدائم من سلاح المقاومة، وقال: «المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان في ظل ما يحصل في المنطقة. وهذه المقاومة هي التي حرّرت البلد وساهمت في حماية البلد في وجه العدو الصهيوني والتكفيري»، وأشار الى أن «كل سلاح حمله مسيحي في قرى البقاع الشمالي مهما كان مصدره هو سلاح مقاومة لأنه حمله ليحمي بلده». ورأى أن المسيحيين يعيشون في جنوب لبنان بشراكة وحرية وأمن وحماية بشكل غير مألوف في تاريخ لبنان»، وشدّد على أن «المقاومة هي مصدر قوة ومنعة وحماية للبنان وليست مصدراً للتهديد». وقال: «الطائفة الشيعية في لبنان لا تسعى لكي تكون الطائفة القائدة، بل نحن مع التضامن والتعايش والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين».

ولفت الى أن «الدولة هي التي تركتنا وليس الجيش، لأن الجيش كان مستعداً لمواجهة العدو الصهيوني وقدّم تضحيات وشهداء أبطالاً»، وأضاف «نحن ليس قدرنا أن نبقى على السلاح ولدينا أعمالنا وحياتنا ويجب أن يحمينا الجيش، لكن هل الجيش اليوم جاهز لهذه الحماية؟».

مفتاح جبيل كسروان عند عون والراعي
ووضع السيد نصرالله النقاط على الحروف في قضية مفتاح كسروان – الفتوح، وثمّن الخطوة «التي قام بها رئيس اتحاد بلديات جبيل وكسروان وهي عبارة عن محبة الناس لبعضها»، لكنه أعاد مفتاح جبيل الى الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وإذ قال جوان حبيش بأن «السيد نصرالله بيستاهل أكثر من ذلك»، اعتبرت مصادر سياسية مسيحية في جبيل لـ «البناء» أن «إعادة السيد نصرالله مفتاح كسروان – جبيل الى عون والبطريرك، تأكيد على رمزية هذه المنطقة وبالحالة المسيحية الطاغية فيها واحترام البيئة الشعبية وإجهاض محاولات الاستغلال الانتخابي والسياسي»، ولفتت الى أن «مكانة السيد نصرالله في قلوب الجبيليين والكسروانيين»، وأشارت الى «محاولات حزبي الكتائب والقوات إعادة المسيحيين الى حالة العداء مع المكونات الطائفية الاخرى في البلد كما كان الحال بعد إنشاء دولة لبنان الكبير والذي أدّى في ما بعد الى انخراطهم في الحرب الاهلية في العام 1975»، موضحة أن «الرئيس ميشال عون حرر المسيحيين من الذهنية المتطرفة ومن الارتهان للغرب»، وأكدت أن «المسيحيين لن يعودوا الى تلك الحقبة المشؤومة». واتهمت المصادر «الكتائب والقوات بمحاولة وضع المسيحيين في وجه حزب الله وسلاحه وزرع الفتنة في المناطق المشتركة تنفيذاً لرغبات وإملاءات سعودية وأميركية»، وشدّدت على أن «التعايش بين المسيحين والمسلمين، خصوصاً الشيعة نموذج يُحتذى به في كل لبنان». ولفتت المصادر الى أن العمل بعد الانتخابات سيتركز على «نقل التفاهم الاستراتيجي بين القائدين التاريخيين السيد نصرالله والرئيس عون الى القواعد الشعبية والمجتمعات لتكون قادرة على مواجهة أي مشروع للفتنة الطائفية في كل لبنان».

برّي: وحدة اللبنانيين أهم من المقعد النيابي
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «المطلوب من كل القوى التي تخوض غمار ا نتخابات النيابية تقديم خطاب سياسي انتخابي هادئ وعاقل يطمئن الناخب وليس العكس»، فتاً الى أنه من الجريمة بمكان بحق لبنان واللبنانيين الوصول الى يوم السادس من ايار والى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي .

وأكد أمام الوفود الشعبية التي أمّت دارته في المصيلح ان قيمة ي مقعد نيابي بالزائد او بالناقص، لهذا الطرف او ذاك، إذا خسر اللبنانيون نعمة وحدتهم لمصلحة نقمة ولعنة التشرذم. وقال: «ا نتخابات هي استحقاق وطني بامتياز يجب أن تُقارب وتنجز بوسائل وطنية، وليس باستهدف المحرمات الوطنية وإسقاطها على مذبح أهواء وشهوات البعض» .

الناشف: سننتصر على الإرهاب ودوله
وطرح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين حنا الناشف مجموعة من العناوين للخروج من أزماتنا، «أولها وأكبرها الحساب والمحاسبة، وإزالة الغطاء وسقف الحماية عن الفاسدين أياً كانوا ومهما بلغت شأوهم وبلغ نفوذهم – تقوية الرقابة على كافة منافذ الدولة لمنع الرشاوى ولمضاعفة الدخل العام – البحث الجدي في تحويل الاقتصاد من اقتصاد خدمي إلى اقتصاد منتج وحماية الصناعات الوطنية – العمل في منازلنا ومدارسنا وجامعاتنا على بناء الإنسان الجديد المؤمن بوطنه وبشعبه دون أيّ تفرقة، والمزوّد بالمعرفة والأخلاق والقيم، والمصرّ على تقديم مصلحة المجتمع والوطن على مصلحة الفرد والعائلة والعشيرة ـ اجتراح قانون انتخاب عصري نسبي كامل شامل، يسمح للمواطن بانتقاء الأفضل فكراً وأخلاقاً ووطنية وصدقاً وعملاً. ليشكّل درعاً حقيقية لحماية مكاسب الوطن ولحماية المواطن ممّن يكبّله ليبقيه رهينة التخلف والفوضى والتدمير الذاتي».

وخلال احتفال أقامته مديرية بيت شباب التابعة لمنفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي بمناسبة افتتاح مشروع المديرية النموذجية، أكد الناشف أنه «سيأتي يوم وهو قريب سيدوّي فيه انتصارنا على الإرهاب ودول الإرهاب، وسيشاهد العالم وسيشهد أنّ إرادة شعبنا لا تنكسر، وإن إرادة الأمة إذا شاءت الحياة فهي لا تردّ وستحيا، ولن تقف دون تحقيق إرادتها كلّ قوى الشرّ».

حردان: 6 أيار يوم تثبيت الخيارات
بدوره، شدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي المرشح في دائرة الجنوب الثالثة النائب اسعد حردان على ضرورة أن يكون التصويت كثيفاً في السادس من أيار، مؤكداً أن أبناء مناطق الجنوب الذين صمدوا في مواجهة الاحتلال، وترجموا هذا الصمود ثباتاً ونضالاً وانتصارات مع مقاومتهم وجيشهم، ستكون لهم الكلمة الفصل بثبيت خياراتهم المعززة للوحدة الوطنية، من خلال الثقة الكبيرة التي سيمنحونها للائحة الأمل والوفاء التي تلتزم خيار الصمود والمقاومة والإنماء.

الحكومة إلى «بروكسل 2» بلا خطة واضحة
في غضون ذلك، وصل الوفد الوزاري اللبناني الى بروكسل أمس، للمشاركة في مؤتمر دعم دول النزوح، على أن يغادر الرئيس سعد الحريري الى بلجيكا اليوم.

وفي ضوء نتائج مؤتمر باريس 4 الأولية، تتزايد الشكوك حول جدوى هذه المؤتمرات الدولية وما إذا كانت تشكّل خريطة الطريق أو المسار الصحيح لحل أزمة النازحين، في ظل خضوع رئيس الحكومة وقوى 14 آذار للقرار الخارجي الرافض حلاً فعلياً لأزمة النزوح عبر التنسيق مع الحكومة السورية، وربط المساعدات المالية بإبقاء النازحين في لبنان.

ولم يبدِ مصدر وزاري مطلع على ملف النازحين تفاؤله بنتائج المؤتمر، مشيراً لـ«البناء» الى أن «الحديث عن دعم لبنان بالمساعدات سيبقى مجرد وعود وما سيحصل عليه لبنان أقل بكثير من الوعود»، وأوضح أن «الحكومة لا تملك خطة واضحة وجدولاً زمنياً لمعالجة الأزمة لتعرضها على الأمم المتّحدة والدول الداعمة في المؤتمر»، ولفت الى أننا «بحاجة الى سياسة وطنية موحّدة إزاء مواجهة الأزمة وإخراجها من إطار التجاذب والتوظيف السياسي والانتخابي»، وتساءل لماذا لم تقدّم الحكومة اللبنانية خطة عاجلة لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سورية؟

ودعا المصدر الى تشكيل لجنة لبنانية أممية مشتركة لرصد رغبة النازحين إزاء العودة الى بلدهم في ظل تذرع الأمم المتحدة بأن النازحين لا يرغبون بالعودة، وأشار الى أنه «لا بد من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية المعنية لإعادة النازحين». وحذرت المصادر من «الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار أزمة النازحين».

وفي وقت حذّرت مصادر في 8 آذار، من «عملية تهريب لقانون جنسية جديد يشمل محظوظين من أصحاب المصارف ورؤوس الأموال»، نفى رئيس الحكومة الحديث عن التوطين، وقال تعليقاً على المادة 49 في الموازنة ، «الدستور يمنع التوطين ولا احد في البلد يريد التوطين». أضاف «هناك عنصرية في هذه الطروحات، وبتاريخ لبنان لا يوجد توطين».

وعن قانون العفو عن الإسلاميين، قال: «نعمل على إنجاز قانون العفو، ولكن هذا الأمر يحتاج الى توافق سياسي، على ان يشمل الذين يستحقون بالفعل هذا العفو». وربط الحريري بين البحث بسلاح حزب الله وبين الاستراتيجية الدفاعية .

الى ذلك، صدر في ملحق الجريدة الرسمية قانون الموازنة العامة وحمل الرقم 79، باستثناء المادة 49 التي وعد الرئيس عون بتوجيه رسالة في شأنها الى المجلس النيابي، حيث جمّدت وزارة الداخلية إصدار المراسيم الإجرائية لتنفيذ هذه المادة بانتظار قرار المجلس النيابي الذي سيعيد النظر فيها. والمتوقع أن يتولى ذلك المجلس النيابي الجديد لتعذر عقد جلسة تشريعية قبيل نهاية ولاية المجلس الحالي.

المصدر: صحف