تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-04-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي..
الأخبار
«الاشتراكي» يقاطع «المستقبل» في الإقليم
تناولت الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكن إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عدم مشاركة تيمور جنبلاط في المهرجان الذي يقيمه تيار المستقبل في برجا بحضور الرئيس سعد الحريري، سوى محطة من محطات التوتر المتزايد بين الحريري والنائب وليد جنبلاط. فالاشتراكيون يزدادون قناعة يوماً بعد يوم بأن الحريري «متورط» في معركة تحجيم الزعامة الجنبلاطية.
للمرة الأولى منذ دخوله المعترك السياسي عام 2005، بعد اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، يزور رئيس الحكومة سعد الحريري إقليم الخروب. هذه الزيارة، وإن طغى عليها الطابع الانتخابي، إلا أنها أوحت بأن «تيار المستقبل» يسعى إلى إعادة التموضع في منطقة لطالما كانت تُعَدّ معقلاً تاريخياً للحزب التقدمي الاشتراكي، الذي تشهد العلاقة معه توتراً كبيراً، برغم التحالف الانتخابي الجنبلاطي ـــ الحريري في الشوف وعاليه.
أمس الخميس، جال سعد الحريري في الإقليم، وكانت محطته الأخيرة في برجا، البلدة التي لم تتقبل بعد استبعاد «المستقبل» و«الاشتراكي» لها عن لائحتهما (لائحة المصالحة). حاول الحريري في خطابه أمس، خلال المهرجان الجماهيري، الذي أقيم في البلدة، الوقوف عند «عتب» الأهالي واسترضائهم، ليؤكد ما قاله سابقاً: «أنا نائب برجا وممثلها في المجلس النيابي، وسأكون أول الخادمين لكم».
في كلمته، أراد الحريري توجيه ثلاث رسائل أساسية: الأولى، يؤكد فيها أنَّ مسيرة «المستقبل» مستمرة وقائمة في الشوف – عاليه، بالرغم من كل العراقيل التي يفرضها جنبلاط. والثانية، وجّهها إلى أهالي الإقليم، ودعاهم فيها للإقتراع بكثافة في السادس من أيار لمرشحي «المستقبل»، وقطع الطريق أمام «أزلام النظام السوري، وحلفاء حزب الله، ومنعهم من الوصول إلى الندوة البرلمانية»، في إشارة إلى اللواء المتقاعد علي الحاج، المرشح عن المقعد السني في الشوف، ضمن لائحة «ضمانة الجبل» برئاسة طلال أرسلان.
أمَّا الرسالة الثالثة، وهي غير المباشرة، فكانت موجَّهة إلى قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، التي قاطعت الاحتفال، وأوعزت إلى محازبيها ومناصريها بعدم المشاركة نهائياً مع «المستقبل» في جولة الحريري، بعد القرار الذي اتخذه الحزب الاشتراكي بعدم حضور تيمور جنبلاط فعاليات الجولة الحريرية.
وفي هذا الصدد، ردَّت مصادر حزبية في «الاشتراكي» هذه المقاطعة إلى سببين رئيسيين: «الأول، سياسي، والثاني، بروتوكولي»، معتبرةً أنَّ «الأخير لم يتعامل معنا كحلفاء ضمن لائحة المصالحة، وقد دعانا كما دعا الناس». وقد علمت «الأخبار» أنه «قبل أيام من احتفال أمس، تناهى إلى «الاشتراكي» أن الحريري لم يمانع حضور تيمور جنبلاط المهرجان، لكنه اشترط أن لا يكون له كلمة في المهرجان». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «الاشتراكي رأى في ذلك انتقاصاً منه، واعتبرها أهانة واضحة لجنبلاط، فكان قراره بالمقاطعة».
خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العلاقة بين الحزبين توتراً وصل إلى أعلى المستويات. وقد تُرجم ذلك في غياب التواصل بين أعضاء الماكينات الانتخابية. وإزاء ذلك، يؤكد مسؤول بارز في قيادة «الاشتراكي» في حديثٍ مع «الأخبار» أن «العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل أصابها الكثير من الندوب في الفترة الماضية، وخصوصاً خلال مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية»، لافتاً إلى أنّ «المستقبل لم يعمد إلى التنسيق مع الاشتراكي في أي شيء، وكأنه في لائحة خاصة به، وهذا الأمر يجعلنا بعيدين، وليفعل المستقبل، بالتالي، ما يريده».
لم يهضم «الاشتراكي» بعد الاحتفالية التي جمعت الحريري برئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان في حاصبيا، قبل أسبوع. أوساطه ترى أن هذه الزيارة زادت من حدَّة التوتر بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. ورأت أن «الحريري بدا وكأنه مشاركٌ في المعركة التي يخوضها أرسلان والتيار الوطني الحر ضد النائب وليد جنبلاط في الشوف – عاليه بقصدِ ضرب زعامته وتهديد زعامة نجله تيمور».
امتعاضُ «الاشتراكي» الواضح والكبير، قابله ردٌّ من «المستقبل»، الذي أكدت مصادره لـ«الأخبار» أنَّ «ما أثاره الاشتراكي عن رفض الحريري إلقاء تيمور جنبلاط كلمة في مهرجان برجا عارٍ من الصحة»، مشيرة إلى أن «المستقبل وجّه دعوات إلى الجميع لحضور المهرجان، وقد تمت دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي وأعضاء لائحة المصالحة وفقاً للأصول». ورأت المصادر أنّ «تيار المستقبل لديه حريته وحركته وعلاقاته السياسية التي يراها مناسبة، كذلك لا يهدف الحريري إلى ضربِ زعامة جنبلاط، وهو يخوض معه الانتخابات على لوائح مشتركة».
الجمهورية
«الإلغائيون» يفتعلون الملفّات… وباسيل يُصرّ على الإشتباك مع «أمل»
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي، ويتكشّف في مطاويها مزيد من مخالفات السلطة وبعض القوى السياسية المتسلحة بها لقانون الانتخاب، ما يثير مخاوف مِن تحوّل هذه الانتخابات مناسبةً للإجهاز على الحياة السياسية في البلاد وتدميرِها، بعد الدمار الذي أصاب ويصيب اقتصادها وماليتَها، وذلك عبر استحواذ جهات سياسية محدّدة على السلطة عبر أكثرية نيابية سيتمّ تركيبُها على الأرجح بعد الانتخابات، لأنّ كلّ المؤشرات تدلّ حتى الآن إلى أن ليس هناك فريقٌ سيفوز بهذه الأكثرية بمفرده. ويلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون «حزب الإلغاء» ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها «صفقة العصر» لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة «أمل».
مع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين، تتصاعد حماوة الحملات الانتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين.
وفي سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الانتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.
باسيل ـ خليل
وفي هذه الأجواء، ظلّت جبهة «التيار الوطني الحر»ـ حركة «أمل» مشتعلة، إذ سبَقت أصداءُ مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المنشوق حول اقتراع المغتربين أمس الأوّل، بدءَ جلسةِ مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وانعكست رسائلَ سمعية على جبهة باسيل ـ وزير المال علي حسن خليل، إذ سُئل الأخير عمّا إذا كان قد تابَع هذا المؤتمر، فأجاب: «لم أسمع به». هذا التجاهل فهمَه باسيل جيّداً لكنّه عزا ذلك إلى إمكانية أن يكون سَمعُ خليل خفيفاً. لكنّ الأخير كان سمعُه قوياً جداً فردّ على الردّ قائلاً: «سمَعي قوي لدرجة أنّه يميّز وحدو يللي لازم يِنسمع». وقد أكّدت هذه الرسائل مجدداً أنّ الجمر تحت الرماد، يَظهر أحياناً وينكفئ أُخرى، من دون أن تخفّ حماوته أو ينطفئ.
بدوره، رأى الوزير مروان حمادة أنّ المؤتمر الصحافي لباسيل والمشنوق يؤكّد «أنّ كلّ الأمور في لبنان مركّبة، وهناك استغلال نفوذ سياسي من أجل الانتخابات المركّبة أصلاً مسبَقاً».
وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّبَ البنودَ الكهربائية والمكهربة واجتمع في أجواء هادئة قلّت في جلساته الأخيرة، فإنّ هذا الهدوء لا يبدو أنه سينسحب كثيراً على الجلسة المقبلة، إذ أكّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنّ بنود الكهرباء ستُطرَح مجدّداً في الجلسة المقبلة.
«المستقبل» ـ الاشتراكي
وفي خطوةٍ ذات دلالات على هشاشة التحالفات وانتكاساتها، تعرّضَت العلاقة بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي لخضّةٍ سياسية، تُرجِمت بإعلان تيمور وليد جنبلاط أنه ليس مشاركاً في زيارة الرئيس سعد الحريري لإقليم الخرّوب أمس. وعلمت «الجمهورية» أنّ أثناء التحضير لهذا المهرجان الذي شهدته هذه الزيارة وعندما تمّ التواصل مع تيمور للمشاركة، طلبَ الأخير أن يلقيَ كلمةً، لكن الحريري رفضَ ذلك في اعتبار أنّ هذا الأمر سيَفتح الباب أمام قوى سياسية أُخرى لإلقاء كلماتها بحكمِ وجودها على الارض. فآثرَ تيمور عدمَ المشاركة.
وفيما قالت مصادر الحريري إنّ تيمور لم يُدعَ أصلاً، أكّدت مصادر «الاشتراكي» «أنّ الأمر أبعد من ذلك ويَدخل في إطار الحساسيات الانتخابية، منها ما يتعلق بالنائب أنطوان سعد».
وسألت «الجمهورية» النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: «من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك».
وأضاف: لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً و«تفضيلياً»، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار «المستقبل» فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به».
دعوة عون
في مجالٍ آخر، لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيها»، تتردّد أصداؤها في صفوف «التيار الوطني الحر» الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم.
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي «بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس «التيار»، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع «التيار» الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً».
من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري».
وإذ ذكّرت المصادر بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية».
الخازن
وفي ظلّ المناخ الانتخابي الحامي، أكّد المرشح في دائرة كسروان النائب السابق فريد هيكل الخازن لـ«الجمهورية» أنه يخوض معركته اليوم «على مبدأ وموقف سياسي اتُّخِذ عن اقتناع، وهو موقفٌ معارِض لطريقة إدارة مؤسسات الدولة وتحويل الجمهورية اللبنانية ملكية خاصة لتصبحَ «جمهورية العائلة الحاكمة وجمهورية الأصهار».
وأكّد أنّ قوّته «تكمن في التأييد الشعبي للموقف السياسي الذي نتّخذه على الرغم من كلّ الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية والمال السياسي». وكشَف «أنّ هذه الأموال والضغوط هي في ذروتها اليوم».
واعتبَر «أنّ الفريق الحاكم وقع بإمرةِ الأصهرة «البتارنة»، فهناك صهر ترشّحَ في البترون وأصبحت هناك استحالة في ترشيح الصهر الآخر، فرشّحوه في كسروان، وكأنّ كرامة كسروان مستباحة أو أبناءَها ليسوا جديرين بتمثيلها. وتمسّكَ بموقفه المعارض للفريق السياسي الحالي الحاكم حتى النهاية، وقال: «لا ولم أندم يوماً على معارضته لأنه ناقضَ كلَّ أقواله، فهو لم يقل شيئاً إلّا وفعلَ نقيضَه».
ولم يرَ الخازن في هيئة الإشراف على الانتخابات أيَّ تطوّر للعملية الديموقراطية في لبنان لأنّها أقلّه «لم تضع حدّاً لتدخُّلِ السلطة ولا لتدخُّلِ المال السياسي». واعتبَر أنّ كلّ أمر يطالب به باسيل هو من أجل تحويل الجمهورية ملكية خاصة، بما فيه مطلبُه تعيينَ أعضاء جُدد في المجلس الدستوري.
ريفي
إلى ذلك، قالت أوساط اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» إنّ «تيار «المستقبل» يعاني من إرباك في إدارة معركته الانتخابية في طرابلس، وهذا الإرباك دفعَه إلى تسريب معلومات غير صحيحة عن تنسيق بين ريفي وتيار العزم».
ورأت «أنّ استطلاعات الرأي التي أجريَت أخيراً دفعَت «المستقبل» الى تجديد الهجوم على ريفي، واتّهام الرئيس نجيب ميقاتي بتمويله، بغية ضربِ عصفورين بحجر واحد، بعدما كان التركيز طوال الايام الماضية على ميقاتي». وأكدت «أنّ التشويش على ريفي لن يغيّر في موازين القوى التي تزداد وضوحاً قبل اسبوعين من موعد السادس من أيار».
المادة 49
على صعيد آخر، ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب».
وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: «الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم.
كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار «منع التوطين». فكفى مزايدةً في هذا الموضوع».
وعن عودة النازحين، قال المشنوق: «إنّ عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة».
اللواء
«الدوائر الانتخابية» تتمرّد.. وكل التجاوزات للبقاء في السلطة
«نأي حكومي» عن معالجة المطالب القطاعية.. ولقاء الجمهورية وسلام لوقف ترهيب اللوائح المنافسة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبالة السراي الكبير، حيث كانت تعقد جلسة مجلس الوزراء كان هناك اعتصامان: الأوّل للمعوقين الذين رفعوا يافطات تطالب باشراكهم في العملية الانتخابية، من باب الانصاف والديمقراطية.
والثاني اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية الذين مازالوا في الخدمة وأولئك الذين احيلوا إلى التقاعد، فيما كان معلمو المدارس الخاصة يسارعون إلى رفض مشروع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة القاضي بتقسيط الدرجات الست على ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2018، من زاوية انه بداية لفصل التشريع إضافة إلى انها تطالب بتطبيق القانون 46 ابتداءً من العام 2017 اسوة بالقطاع العام.
وتلتقي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الوزير حمادة في مكتبه لبحث اقتراحه وموقف الحكومة والمدى الزمني لوضع اقتراح الدرجات الثلاث حيّز التنفيذ. بدا «النأي الحكومي» لا يحتاج لادلة عن مطالب القطاعات التعليمية والشعبية والاجتماعية..
بالمقابل، تستسهل السلطة القيام بالتجاوزات والتلاعب، وبث الاضاليل، لضمان بقائها في السلطة، وهي تواجه التمرد على لوائحها في الدوائر الانتخابية من بيروت إلى الجنوب، فالبقاع والشمال وعكار والاقليم وكسروان – جبيل.
«زكزكات» انتخابية
على ان البارز انتخابياً، كانت جولة الرئيس سعد الحريري في منطقة إقليم الخروب، والتي لم تخل من «زكزكات» على حدّ تعبير الرئيس الحريري نفسه، والتي تمثلت بمقاطعة تيمور وليد جنبلاط المهرجان الذي أقامه تيّار «المستقبل» في برجا، خلافاً للمعلومات التي كانت تحدثت عن مشاركة جنبلاط الابن في المهرجان، الا ان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، سارعت قبيل الزيارة، إلى نفي مشاركة تيمور، وأكدت انه «ليس مشاركاً في مهرجان برجا أو سواه من الأنشطة التي ستقام خلال هذا النهار لمناسبة زيارة الرئيس الحريري إلى الاقليم».
وقال تيمور جنبلاط عن سبب مقاطعته جولة الحريري في الاقليم:«بالنسبة لنا الشراكة اما تكون كاملة وحقيقية أو لا تكون»، مشيراً الى انه «حصلت عدّة خطوات أو مواقف من البعض لا توحي بالتزام هذا المبدأ، ومنها مسألة عدم ضم النائب اللواء المتقاعد انطوان سعد إلى لائحة البقاع الغربي وراشيا.
وأشارت مصادر متابعة للموضوع إلى ان الخلاف تراكم بعد زيارة الحريري لحاصبيا من دون تنسيق مع الحزب التقدمي والاكتفاء بغطاء الوزير طلال أرسلان حليف «المستقبل» في الدائرة، وتوقعت ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات المزيد من خلط الأوراق.
والغى جنبلاط مهرجان المختارة وعاليه، معتبراً ان التجربة أثبتت ان الندوات الانتخابية أفضل بكثير من المهرجانات وما يرافقها من مسيرات ومظاهر تشكّل إزعاجاً للمواطنين.
أما الحريري فقد لامس موضوع خلافه مع جنبلاط على طريقته، فقال: «نحن ووليد بيك وتيمور سنكمل المشوار معاً، ومع تيمور هذا الشاب الصاعد الذي سنتعاون معه دائماً، وبالتأكيد ستبقى هناك زكزكات، ولكن وليد بيك بيمون».
وفي ما يشبه الرد على تعليق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور على جولة الحريري في حاصبيا برفقة أرسلان، حيثما قال ان للبيوت أبوابها، وان أبواب حاصبيا عند جنبلاط، قال الحريري: «ان الشوف وعاليه والاقليم خاصة سيقول كلمته في 6 أيّار، وهذه الكلمة سيسمعها كل لبنان, بأن هذه المنطقة لا أحد يدخل عليها، لأنها لوليد بيك وتيار «المستقبل» ورفيق الحريري وسعد الحريري».
جولة الحريري
وكان الرئيس الحريري، قداستهل الاحتفال المركزي في برجا، والذي جاء بعد جولة شملت كترمايا ومزبود وشحيم وداريا وجدرا، بالاعلان بأنه يعتبر نفسه مرشّح برجا عن كل لبنان، معتبراً ان هذا التكليف هو الرد على محاولات فصل برجا عن سعد الحريري وتيار «المستقبل»، وعلى كل شخص طعن رفيق بظهره ويضع في رأسه انه قادر على ان يستخدم برجا لطعن تيّار «المستقبل».
وفي اشارة واضحة إلى اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» والحزب الديمقراطي اللبناني، والتي تضم فيها المرشح من برجا اللواء المتقاعد علي الحاج، تابع الحريري: «أنا هنا لا احتاج لحماية، فأنا في برجا وبين أهلي، واعتقد ان غيري يحتاج لحماية (…) انتم تعرفون من يتحدانا في هذه الانتخابات وما هي اللوائح التي ركبت، لكن هناك لائحة واحدة ضدنا فعلياً (من بين 6 لوائح تتنافس فعلياً في دائرة الشوف – عاليه).
ووصف الحريري محطة الانتخابات في 6 أيّار بأنها «منعطف بين طريقين، اما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي وتوفير مقومات النجاح للبرنامج الاستثماري، واما استمرار الدوران في المجهول»، لافتاً إلى ان تحقيق البرنامج الاستثماري الذي يفتح الباب امام آلاف فرص العمل، يحتاج إلى طاقم سياسي يقدم مصلحة البلد على مصالح الطوائف والاحزاب».
وفي خلال مشاركته في غداء تكريمي على شرفه في بلدة مزبود، في حضور النائب محمّد الحجار والسفيرين المصري نزيه النجاري والاماراتي حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي وليد بخاري والمديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وشخصيات، شدّد الحريري على أن «لبنان لا يقوم الا بالتوافق السياسي»، وقال انه من خلال هذا التوافق تمّ إقرار الموازنة وقانون الانتخاب وإنجاز مؤتمر «سيدر» ولولا التعاون مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وكافة الأفرقاء السياسيين لما استطعنا ان نحقق هذه النجاحات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري وفي خلال دردشته مع الصحافيين في الطائرة الرئاسية إلى القمة العربية في الظهران السعودية، أكّد ان التحالف الانتخابي مختلف عن التحالف السياسي. ورأى ان هناك كتلا نيابية تكبر وأخرى ستصغر، لافتاً في ردّ على سؤال إلى ان جو النصف زائداً واحداً «خلصنا منو». وبعدما تحدث عن موضوع العفو العام، رأى ان تاجر المخدرات «ألعن من مية إرهابي».
ويشارك الحريري مساء اليوم الجمعة، في مهرجان تقيمه جمعية «الفتوة الاسلامية» في الملعب البلدي في الطريق الجديدة، لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، بعنوان «مهرجان دعم القدس»، ويلقي كلمته في المناسبة، على ان يتابع جولاته الانتخابية السبت في البقاع، حيث سيزور الأحد بلدة عرسال ظهرا ويضع حجر الأساس لبناء مدرسة رسمية، قبل ان يُشارك في مهرجان انتخابي في البلدة في الخامسة عصرا، في حضور نواب من «المستقبل» وأعضاء لائحة «الكرامة والانماء» التي يدعمها تيّار «المستقبل» في دائرة بعلبك- الهرمل وتضم ابن بلدة عرسال بكر الحجيري.
«بيروت الوطن»
ومن جهته، أكّد رئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام ان الانتخابات هي محطة ديمقراطية في مسار سياسي طويل يهدف إلى استعادة مكانة بيروت وريادتها في القرار السياسي وإعادة التوازن إلى المعادلة الوطنية، وإنهاء الخلل الذي اصابها في المرحلة الراهنة.
وجاء كلام سلام خلال لقاء مع وفود شعبية من الطريق الجديدة ورأس النبع وزقاق البلاط والباشورة، ثم مساء أمس في مركز توفيق طبارة في الصنايع، شارك فيه عضو اللائحة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والذي شدّد بدوره على أهمية دور بيروت في تعزيز وحدة الوطن، مشيرا إلى ان اللائحة تحمل هموم النّاس في كل الوطن وليس في بيروت فقط.
وطالب سلام وشمس الدين السلطة في وقف التصرفات الانحيازية نحو لوائح مرشيحها، والتصدي لمحاولات ترهيب أنصار اللوائح المنافسة، والاخلال بنزاهة الانتخابات واحترام حرية الناخبين وارادتهم في التصويت لمن يرونه مناسباً من اللوائح المتنافسة.
ثم دار حوار مع المشاركين في اللقاء أظهر حجم الضغوط التي تمارس لمصلحة لوائح السلطة، والتي وصلت إلى حدّ ترهيب العديد من الجمعيات والعائلات، لمنعهم من تنظيم لقاءات للائحة «بيروت الوطن».
وتداول المجتمعون في اقتراح اعداد شكاوى مشتركة بين اللوائح المعارضة للسلطة ورفعها إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، والمراجع القضائية المختصة، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان «لقاء الجمهورية»، أسف في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إلى «ما وصل إليه الاستحقاق الإنتخابي (المفترض ديموقراطيا) من تجاوزات سلطوية هدفها حرف الرأي العام عن المسار الديموقراطي وجره إلى حيث تريد السلطة القابضة على الأمن والخدمات»، داعيا اللبنانيين إلى «محاسبة حقيقية في صناديق الاقتراع لكل من يستعمل العصا السلطوية في غير موضعها ولأهداف خاصة».
مجلس وزراء تربوي
وباستثناء «المناكفة» المعتادة بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل خارج الجلسة، مرّت جلسة مجلس الوزراء: أمس، بشكل هادئ، بسبب عدم طرح أي مواضيع خلافية، لكنها كانت جلسة تربوية بشكل خاص، حيث طرح وزير التربية مروان حمادة خطته لتحقيق مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في المدارس الخاصة، الذين شهروا سيف الإضراب العام، إضافة إلى حل موضوع زيادة الأقساط المدرسية.
وذكرت مصادر وزارية ان خطة الوزير حمادة جيدة ومفيدة وقابلة للتنفيذ، وهو قدم دراسة وافية حول الرتب والدرجات وكيفية احتساب الزيادة للمعلمين، التي ستتراوح بين درجتين واربع درجات. على الا تزيد الاقساط المدرسية عن عشرة في المائة. واوضحت المصادر انه جرى خلال طرح ملف الجامعة اللبنانية اقرار بند التجديد لعقود الصيانة.
إلا ان خطة حمادة، لم تلق قبولا فوريا من كل أساتذة الجامعة اللبنانية، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم لاتخاذ الموقف المناسب من طرحه القاضي برفع اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، في حين أعلنت نقابة المعلمين رفض تقسيط الدرجات وشجب المجلس التنفيذي للنقابة إقدام الوزير على طرح مشروعه بمعزل عن النقابة وكأنه يحاول فرض أمر واقع.
ولم يشأ حمادة التعليق على بيان النقابة، مكتفيا بالقول: «ان الوساطة مستمرة، ونأمل ان تبقى بمنأى عن المزايدات على من دافع في المجلس النيابي عن وحدة التشريع».
عطلة الجمعة
ومن أبرز ما اتخذه مجلس الوزراء كان قرار بتعديل دوام العمل الرسمي الاسبوعي في الادارات والمؤسسات العامة حيث عاد دوام عمل يوم الجمعة حتى الحادية عشر صباحا وذلك بناءً لطلب المشايخ والعلماء والشخصيات الاسلامية.
اما النقاش الطبيعي والعادي كما وصفته مصادر وزارية «للواء» جرى على خلفية اقرار البنود العائدة لوزارة الاشغال حيث اعترض وزراء التيار الوطني الحر عليها كذلك سجل وزراء القوات اللبنانية تحفظهم وذلك بسب غياب المعايير في اختيار الشركات، وعلى الرغم من ذلك اقرت هذه البنود بإعتبار ان لا اعترضات اخرى سجلت عليها، ولكن تمحورت المناقشات حول سبب استدراج العروض دون القيام بمناقصة رغم ان اعتماد موضوع استدراج العروض اسرع للتنفيذ ولكن دائما هناك خوف من ادخال المحسوبيات حسب المصادر الوزارية التي اعتبرت ان اعتماد مبدا المناقصات شفاف اكثر لانها تتضمن معايير مرتفعة.
ولم يتطرق مجلس الوزراء، لا من قريب ولا من بعيد لملف الكهرباء، واستبعدت المصادر الوزارية ان يتم مناقشة الملف في الجلسات القليلة المقبلة للحكومة، ولكنها توقعت في المقابل ان تتم الموافقة فقط على تجديد العقود المتعلقة بالبواخر عندما يتم عرضه على المجلس ولكن بتعديل مدة العقد حتى اجراء المناقصة المطلوبة حيث لم يعد مقبولا التمديد لها لثلاث سنوات، مشددة على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لهذا الملف، واكدت المصادر ان الوزراء المعترضين على التقرير الذي قدمه وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول موضوع الكهرباء في الجلسة الماضية لايزالون يتمسكون بمواقفهم، خصوصا ان الملف ليس بالسهل. أما أبي خليل فقد أمل بحسم الملف قبل انتهاء عمر الحكومة.
ونفت المصادر ان يكون سجلت اي مواقف داخل الجلسة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على الرغم من ان الوزير خليل علق لدى دخوله الى السراي الحكومة على المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية باسيل والداخلية نهاد المشنوق بالقول»لم اسمع به»، فكان رد من باسيل بالقول»يمكن سمعه خفيف» فعاد خليل ليرد لاحقا»السمع قوي لدرجة انه لوحده يميّز ما يجب ان يسمع».
إلى ذلك، علمت «اللواء» أنه لم يتم تحديد موعد إرسال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرسالة إلى المجلس النيابي حيث يطلب فيها إعادة النظر بالمادة 49 في قانون الموازنة. وفهم من مصادر مطلعة أن ذلك مرده إلى دقة الأمر. واستبعدت مصادر وزارية أن تجري تعيينات في المجلس الدستوري لكنها أشارت إلى أن اتجاها لإجراء تعيينات في الأجهزة الرقابية وفي بعض الإدارات بعدما كشف الرئيس الحريري انه «سيفلق الوزراء بالشغل حتى آخر يوم من عمر الحكومة». ومن هنا فإن المصادر توقعت انعقاد جلسات حكومية متتالية .
المصدر: صحف
