حصل مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي على رد متحفظ من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتوجه ماكرون، الخميس، إلى برلين للمطالبة بمزيد من “التضامن” المالي في منطقة اليورو ضمن إطار مشروعه الإصلاحي.

وقال الرئيس الفرنسي: “علينا تحديد المسؤولية والتضامن بشكل أفضل على الصعيدين الاقتصادي والنقدي بين الدول”، مضيفا “لن يستمر أي اتحاد نقدي ما لم تكن هناك عوامل متضافرة.. وما علينا العمل بشأنه هو تحديد عوامل أكثر تحفيزا تتيح تضامنا أكبر”.

وتأمل فرنسا بإنشاء ميزانية مشتركة لدعم الاستثمارات والنمو أو إنشاء منصب وزير مالية الاتحاد الأوروبي.

من جهتها شددت ميركل الخميس في برلين، على ضرورة أن تبذل الحكومات “جهودا وطنية” وتخفيض الموازنات وإصلاحات حتى تصبح اقتصاداتها أكثر تنافسية، وقالت “نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري”.

وأضافت “أعتقد أننا سنقدم عوامل أخرى غير تلك التي تطرحها فرنسا لكن هذه المقترحات معا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حل جيد”.

وأكدت ميركل أن ألمانيا ستظل منفتحة على هذه الفكرة لكن ليس في المستقبل القريب، بل في مستقبل أبعد، بحسب ما جاء على لسانها.

وتعتزم برلين وباريس تقديم خارطة طريق مشتركة للإصلاحات في أوروبا ما بعد “بريكست” في يونيو قبل قمة أوروبية حول هذا الشأن، كما أنه من المقرر أن ينعقد مجلس وزاري تحضيري فرنسي ألماني في 19 يونيو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية