استنكرت منظمات تونسية ودولية الثلاثاء ما وصفته بانه “خروقات دستورية” ارتكبها البرلمان خلال التصويت على التمديد في عمل الهيئة المكلفة التقصي في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الفائتة.

وفي 26 آذار/مارس الفائت، وخلال جلسة مشحونة صوت 68 نائبا في البرلمان بالرفض على التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست في 2014 لانصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد مابين 1953 و2013.

وكانت الهيئة مددت في عملها الى نهاية 2018 استنادا للقانون الداخلي الخاص بها ومعللة ذلك بعدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية.

وعبرت 24 منظمة في بيان مشترك عن “استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة، في مجلس نواب الشعب والتي أفضت، دون توفر النصاب، الى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة”.

كما طلبت من البرلمان عدم عرقلة عمل الهيئة الى تاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2018 وهي الفترة التي اكدت الهيئة انها قادرة على انهاء اشغالها واعداد التقرير النهائي خلالها.

واكدت منظمة العفو الدولية في بيان منفصل نشرته الثلاثاء على ان “المحاولات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي لعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ما هي إلا محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا لعقود”.

واضافت العفو الدولية “هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي بدأت فيه هيئة الحقيقة والكرامة احالة قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في الماضي الى المحاكمة الجنائية التي تعد واحدة من السبل القليلة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها الاجهزة الامنية”.

وأعلنت “هيئة الحقيقة والكرامة” في تونس نهاية الاسبوع الفائت أنها سلمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية “جسيمة” تورط فيها عشرات الأشخاص بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه.

ونبهت المنظمة الى ان “عملية العدالة الانتقالية في تونس لم تكن ابدا اكثر عرضة للخطر في اي وقت مضى من هذه الفترة، وينبغي على السلطات ان تعمل على ضمان تعاون اجهزة الدولة مع الهيئة بدلا من محاولات اجهاض عمليتها”.

ولفتت المنظمة الى انه إن لم تمنح الهيئة الوقت الكافي والتعاون اللازم لاحالة جميع حالات مرتكبي الانتهاكات للمقاضاة، “فان ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة لمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في احقاق العدالة وكشف الحقيقة والحصول على تعويض”.

وتلقت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 62 الف ملف انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو خمسين الف شخص متضرر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية