تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17-04-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الحماوة التي بدأت تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، بالاضافة الى تداعيات العدوان الثلاثي على سوريا..

الأخبار

تدخلات السلطة تهدّد الانتخابات

«إنها الفوضى». يصحّ هذا التوصيف للهستيريا التي تسود معظم المناطق اللبنانية، عشية الانتخابات النيابية. تدخلات ورشىً وضغوط واستقدام مغتربين. استخدام فاجر للأجهزة الأمنية. الرئاسات والوزارات والإدارات الأساسية تتحول إلى مكاتب انتخابية. إشكالات أمنية يومية. السؤال المطروح عن سرّ هذا التوتر وهل هو تعبير عن تراجع شعبية هذا التيار أو ذاك، أم بسبب عدم قدرة على تمويل الانتخابات، وهل هناك من موّال أكبر؟

أرقام قياسية في الخروق الانتخابية، ولا من يسأل، ولا من يجيب. كل من يعترض لدى رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك، يأتيه الجواب بأن الهيئة تفتقر إلى الصلاحيات، ولا يمكنها سوى أن توثّق، وبمقدور كل معترض أن يطعن في النتيجة بعد الانتخابات، مستفيداً من هذا التوثيق!
نعم، هي دعوة بصريح العبارة من أحد القيّمين على الانتخابات إلى أن يزوّر من يريد أن يزوّر، وأن يخالف من يريد أن يخالف. لا حسيب ولا رقيب. من عكار إلى بنت جبيل، مروراً بالعاصمة وطرابلس وجبل لبنان والبقاع، مخالفات بالجملة والمفرق، لكن الأخطر منها هو الافتعال المنظَّم لإشكالات أمنية، وخصوصاً في العاصمة.

أرقام قياسية في الإشكالات تطرح أسئلة كبيرة ولا تجد لها مطرحاً في طيّات تقارير الهيئة الاستنسابية (عفواً هيئة الإشراف على تزوير الانتخابات)، بدليل أن مشاهد حفلة الجنون الانتخابي المتمدّدة أفقياً من منطقة إلى أخرى، والتي تتشارك فيها الرئاسات والوزارات وكل مكونات السلطة وأجهزتها الأمنية، لا تجِد من يوقِفها في لحظة إقليمية دقيقة لا تحتمِل المغامرات أو أي تفريط بالأمن والاستقرار.
أقل من ثلاثة أسابيع تفصل البلد عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المُقبل. الممارسات «القمعية» و«الزعرنات» تتصاعد يومياً بلا أية محاسبة. يتهم أحد المرشحين وزير الداخلية بأنه «أزعر» على الهواء مباشرة. تضجّ مواقع التواصل بالصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية. عيّنة لا تستحقّ وقفة من أحد.
تُحجز طائرات ويجري التنافس بين الماكينات على تجنيد المندوبين وتوسيع الماكينات الانتخابية. التنافس ينتقل إلى داخل اللائحة الواحدة. لا صورة رسمية واحدة تجمع «أبطال» لائحة كسروان وجبيل المدعومة من التيار الحر، لعل رئيس الجمهورية ينجح في جولته المقررة غداً بجمعهم ضمن «كادر» واحد!

يُحرج فؤاد مخزومي منافسه سعد الحريري بحجز هواء تلفزيونه. يُجند ماكينة في العاصمة يمكنها أن تتولى الانتخابات في كل لبنان. نموذج بيروت موجود في زحلة مع وفرة المتمولين هناك، وعلى رأسهم ميشال ضاهر. الأمر نفسه يسري على نعمة أفرام في كسروان. لا يجنّد الأخير العاملين في مؤسساته وحسب، ولا يحجز مقاعد وفنادق للآتين من الخارج بين الثالث والسابع من أيار، بل صار بمقدور كل من قصّر في تسديد فاتورة كهرباء أو ماء أو قسط مدرسة أو قرض شخصي، أن يأتي إلى أحد مكاتبه الخدماتية متوسلاً، فيكون له ما يريده وعلى عينك يا دولة.
ممارسات بالجملة تخفي في طيّاتها عمليات شراء ولاءات من خلال توظيف الأب أو الابن أو الابنة في الماكينة لقاء بدلات تصل إلى ألفي دولار شهرياً بحسب عدد الأصوات التي يمون عليها كل مندوب. ظاهرة شراء المفاتيح الانتخابية صارت ظاهرة «وطنية» بامتياز، ومعظمهم هؤلاء صاروا متعددي الولاءات. يقول أحدهم لأقرب المقربين إنه يعمل اليوم في ماكينة فلان، لكنه في يوم الانتخابات سيكشف أوراقه لمصلحة خصمه الانتخابي!
يقول توفيق سلطان إنه لا في أيام المكتب الثاني، ولا في الزمن السوري، شهدنا ما نشهده في هذه الأيام. أجهزة المخابرات والأمن مجندة في عاصمة الشمال وباقي الأقضية الشمالية لمصلحة تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. محافظ الشمال يقوم بجولات انتخابية، وعندما تصل الشكوى إلى وزارة الداخلية، يكون الجواب: لماذا لا تثيرون القضية في مؤتمر صحافي بدل الشكوى الخطية؟ يريد أحمد الحريري تناول صحن فول أو لعب «فتة ورق» في أحد مقاهي طرابلس، فتتجند الجيوش الجرارة له قطعاً للطرق وتأميناً للمواكب التي تبدأ ولا تنتهي. يضيف سلطان: تقدمت بطلب تجديد رخصة مسدس حربي إلى وزارة الدفاع على جاري عادتي منذ ثلاثين سنة، فكان الجواب أنني ارتكبت مخالفة في عام 1962، ولا يحق لي نيل رخصة مسدس!
التزوير علني ومكشوف، ونحن أمام استباحة كاملة، يقول توفيق سلطان، «والسبب شعور تيار المستقبل بأنه خسر جزءاً من جمهوره. لم يكتفوا بمقدرات السلطة. قرروا الاستنجاد بأجهزة مخابرات عربية… وسيأتي اليوم الذي نقول فيه كل الأشياء بمسمياتها الحقيقية».

من يسترجِع أحداث شهرٍ مضى، يُمكن أن يجمَع ملفاً مُفصّلاً أشبه بنشرة أمنية ـــ سياسية، يستطيع الراصد لها أن يلاحظ بسهولة أن الخطاب السياسي في فترة الانتخابات يطغى عليه التجريح والانحطاط، إذ تُجترح تعبيرات ذات رنين انفعالي عالٍ من جهة، ومن جهة أخرى، لا تخلو من لغة التهديد والوعيد. يزيد الطين بلة الحجم الكبير للاعتداءات على لوحات المرشحين الدعائية والمكاتب الانتخابية للوائح المتنافسة.

صارَ طبيعياً خبر الاعتداء بالضرب والشتائم على المرشحين في قلب مكاتبهم، كما حصل مع المرشّح سيزار معلوف في زحلة منذ يومين، مثلاً. كذلك خبر إطلاق النار بين مناصرين تابعين لجهتين مختلفتين، كان آخرها الإشكال الذي وقع بين شباب من تيار التوحيد والحزب التقدمي الاشتراكي عند مفرق الجاهلية في سرجبال. ماذا عن إشكال قصقص الذي تجرأ فيه شباب من تيار المستقبل على مرشحين ضمن لائحة منافسة في العاصمة؟ وماذا عن إشكال منطقة «كاراكاس» الذي اعتُدي خلاله على المرشح نبيل بدر أمس، ورُشق بالحجارة أمام أعين القوى الأمنية من دون أن تحرّك ساكناً؟ وماذا عن إطلاق النار في حارة الناعمة وبرجا ومناطق أخرى؟

طبعاً، مثل هذه الوقائع ظاهرة للعلن، لكن ما لا ترصده الأعين والإعلام يبقى أفدح بكثير من تلك المُعلَنة. لا تبدأ بالرشى التي يعرضها المرشحون على الناس، ولا تنتهي عند حدود استخدام القوى السياسية للأجهزة الأمنية من جهاز أمن الدولة، وصولاً إلى فرع المعلومات ومخابرات الجيش. هذا الأمر لم يُعد سرّاً، ولا شائعات أو تهم تُطلق جزافاً. فقد سخّرت السلطة السياسية هذه الأجهزة لمصلحتها بنحو فاضح وعلني، تضييقاً على مرشّحين معيّنين، وصولاً إلى الابتزاز والتهديد بفتح ملفات إذا لم ينسحبوا. استدعاء مناصرين للتحقيق معهم. ممارسة الضغط والترهيب على المفاتيح الانتخابية في عدد من المناطق لتطويعهم وتبديل ولاءاتهم. منع حجز بعض الأماكن الخاصة والتهديد بإقامة حُرم على من يجرؤ على تأجيرها للوائح معينة، خصوصاً في العاصمة. يُمكن هنا العودة إلى ما أثير حول جهاز أمن الدولة الذي يسعى إلى استجماع أصوات الناخبين لمصلحة لوائح من لون سياسي محدد.
لا تقف التجاوزات هنا. فحتى الذين يتولون مناصب في الدولة، أصبحنا اليوم نراهم على الشاشات يتصدّرون الصفوف الأمامية في المهرجانات الانتخابية. من محافظ الشمال رمزي نهرا، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. فضلاً عن تسخير وزارات في كاملها لمصلحة التيارات والأحزاب السياسية. كيف لا، وأكثر من نصف الحكومة من المرشّحين للانتخابات، يتقدّمهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. الكل يعمل لنفسه ولحزبه السياسي أو تياره السياسي. والبارز أن أكثر الأطراف «توتراً» هو تيار المستقبل الذي يفتعل مناصروه يومياً إشكالات متفرّقة في المناطق، ويضع رأسه في رأس المرشحين على اللوائح المنافسة له، ولعلّ التعدي والضرب وافتعال الاشتباكات خير دليل على ذلك.
هذا الجو لا يعكس ارتباك التيار الأزرق، بل يطرح أسئلة عمّا أظهرته بعض استطلاعات الرأي التي أجراها هو أو أجرتها شركات إحصائية لمصلحته وجاءت التوقعات والأرقام صادمة. التساؤلات باتت مشروعة اليوم: هل ما يجري هو مجرد إشكالات عفوية، أم أنها منظّمة بقدرة قادر وعن سابق تصور وتصميم، وهل هناك شيء أكبر يُعَدّ في الكواليس، للهرب من الوهن الشعبي والتنظيمي وحتى المادي، وبالتالي هل يتقاطع استشعار المستقبل بالخطر مع قوى أخرى وازنة إلى حدّ استخدام كل الأساليب والوسائل المتاحة، أو تلك المحظورة، وصولاً إلى ما لا تُحمد عقباه؟

الجمهورية
السلطة تبيح الرشاوى والفساد… وقلق مــن الجبهة الإيرانية ـ الإسرائيلية
مصادر في «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «ايران اتخذت قرارها بالرد»

تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “باق من الزمن 19 يوماً على انتخابات 6 ايار، وعلى طريقها لا يجد المواطن اللبناني ما يمنعه من الترحّم على هذا الاستحقاق ونَعي التمثيل الصحيح والصورة الجميلة التي حلم بها للبنان بعد هذا التاريخ، فيما يكاد بعض النافذين في السلطة يجاهرون بلا خجل بنسف حلم الانتقال بالبلد الى واقع سياسي سليم، بتمثيل برلماني سليم أيضاً يعبّر عن توجهات المواطنين وارادتهم، وليس تمثيلاً مزوّراً بالمال والرشاوى ومُصادراً بالضغوط والارتكابات. وعلى مقربة من لبنان، لم يخرج الميدان السوري من دائرة الرصد وترقّب مجريات الاحداث فيه بعد الضربة الاميركية ـ البريطانية ـ الفرنسية لمراكز النظام، خصوصاً انّ المعلومات الواردة من هذه المنطقة تتحدث عن استعدادات لفتح جبهات جديدة يحضّر لها النظام وحلفاؤه بعد السيطرة على الغوطة الشرقية، فيما تشهد الجبهة الايرانية ـ الاسرائيلية توتراً شديداً، بعد اعتراف اسرائيل باستهداف مركز ايراني في قاعدة «تيفور» الجوية في سوريا قبل ايام. أعقبه إعلان طهران عزمها الرد على الغارة، الذي فرض حالاً من الاستنفار داخل اسرائيل، مقروناً بإعلان ضباط رفيعي المستوى في الجيش الاسرائيلي بأنهم يأخذون التهديد الايراني على محمل الجد.

صار الترحّم على مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية واجباً، بعدما حرف النافذون في السلطة المسار الذي يفترض ان يسلكه هذا الاستحقاق نحو تجديد الحياة السياسية في لبنان، وأدخلوه في مغارة محترفي الاحتيال السياسي، والمبدعين في الارتزاق الانتخابي، وفي المتاجرة بمشاعر الناس وتوجهاتهم، والمصابين بالفجع المزمن على السلطة ومغانمها، متجاوزين بذلك الصرخات التحذرية المتتالية، خصوصاً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، بوجوب الذهاب الى استحقاق انتخابي نظيف خال من الشوائب يتمتع فيه الناخب بحريته في اختيار من يراه أهلاً لتمثيله في الندوة البرلمانية، وعاملاً على تنقية الدولة واداراتها من الفساد الذي اصبح مادة للمتاجرة خصوصاً من فئة من النافذين تدعو الى مكافحته ليلاً ونهاراً فيما هي منغمسة فيه من رأسها حتى اسفل قدميها.

وتكاد البورصة الانتخابية تعجز عن اللحاق بمسلسل الارتكابات اليومية التي يقوم بها أزلام النافذين واتباعهم في مختلف الدوائر الانتخابية، والناس تشهد على أداء هؤلاء الذين يقدمون خلاله ألواناً مختلفة من الضغوط والافتراء على المواطنين. وثمّة حديث في اوساط الناس عن مئات الشكاوى الى المخافر والمراجع الامنية والقضائية حول الارتكابات التي يقوم بها ناشطون في بعض التيارات والاحزاب، وبعض النواب الذين ينتمون الى تيارات سياسية محسوبة على مراجع عليا، وخصوصاً في جبل لبنان.

يتزامن ذلك، مع اندلاع «حرب الماكينات» في اكثر من دائرة انتخابية، بدءاً من بيروت وصولاً الى الشمال، حيث تزايدت في الآونة الاخيرة وتيرة اعمال الشغب التي تفتعلها ماكينات السلطة، برعاية مباشرة من اصحاب مراكز وزارية ومواقع رفيعة في السلطة، وبإدارة ميدانية من عناصر بعض الاجهزة الامنية، ومن دون ان تحرّك الجهات المعنية في الدولة ساكناً حيال ما يجري.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ «حرب الماكينات» لها وجه آخر، يتمثل بالمعارك داخل البيت الواحد، اذ انّ أداء بعض الماكينات وتحديدا في بيروت وجبل لبنان وصولاً الى الشمال، يعكس حالاً من عدم الثقة بالنتائج التي قدرتها الاستطلاعات الانتخابية، حيث تتركز المعارك على «الصوت التفضيلي» الذي بات يشبه «الصوت التفريقي» للوائح وتشتيتها، بحيث يسعى كل مرشح ضمن اللوائح الى إنقاذ نفسه ومحاولة الاستحواذ على العدد الاكبر من الاصوات التفضيلية على حساب زملائه في اللائحة، وخصوصاً لوائح النافذين في السلطة، التي اشتمّت فيها رائحة خطورة على بعض المرشحين النافذين، الذين يخشون من احتمال سقوطهم في الاستحقاق، ولذلك لجأوا الى ممارسة الضغوطات، المقرونة بدفع أموال طائلة لشراء «التفضيلي». وعلم في هذا الاطار، انّ احد المرشحين المتمولين، بالشراكة مع احد الوزراء، يحضّر لشحنات خارجية من الناخبين، تستقدمهم من بعض دول الخليج، وقد رصد لذلك مبالغ طائلة.

أنا قرفان!
ورفض رئيس أحد الأحزاب «كل هذا المشهد المقرف»، وذكّر عبر «الجمهورية» بما قاله عند إعداد قانون الانتخاب «بأنّ هذا القانون سيخرب البلد، فأصرّوا عليه، وها هي النتيجة، أقزام تقرر وتشكل لوائح وتبيع المقاعد فيها بملايين الدولارات – بين هلالين – لجهابذة الزمن الجديد ولمجموعة من المفكرين والخبراء في السياسة والقانون والدستور والتشريع، وسيتحفوننا بإنجازاتهم في المجلس النيابي الجديد».

واضاف: «عيب هذا الذي يجري، لقد فقدوا الحياء، شوّهوا السياسة، شوّهوا البلد، ويريدون تشويهه اكثر في زمن سلطتهم وحكمهم، حقيقة انا «قرفان»… الجماعة ما بيستِحو، لصوصية سياسية على مَد عَينك والنظر، شو بعد في لبنان؟ تاريخ لبنان كان حافلاً بالرجال الرجال بالكبار، سواء التقيت معهم في السياسة او اختلفت، ولكن مع الاسف يريدون تحويله الى بلد الصغار».

أين عون؟
وانتقد مسؤول كبير في فريق 8 آذار «الفجع الذي يتحكّم بالبعض، وبطريقة غير مسبوقة». وقال لـ«الجمهورية»: «يريدون ان يسرقوا تمثيل الناس عينك عينك… كنّا قد راهنّا خلال اقرار القانون الانتخابي على حيادية الدولة وخصوصاً وزارة الداخلية التي يفترض ان ترعى الانتخابات بشيء من العدالة والشفافية ووفق القانون. وبناء على ما نسمع ونرى، يبدو اننا خسرنا الرهان، ناهيك عن التسخير الفاضح لكل قدرات وإمكانات وزارة الخارجية في خدمة ترشيح وزيرها جبران باسيل، اضافة الى جولاته ومؤتمراته الخارجية التي ثَبت للقاصي والداني انها انتخابية جملة وتفصيلاً، وعلى حساب الدولة اللبنانية، وقد تمّ إبلاغ ذلك الى مراجع رفيعة في الدولة الّا انها بَدت وكأنها لا تريد ان ترى. صحيح انّ الوزير ينفي ويقول انّ اموال المؤتمرات ليست من مال الخزينة، الّا انّ ما نعرفه من حقائق ووقائع يؤكد عكس ما يقوله».

وتوقف المسؤول نفسه «عند الزيارة الموسمية التي قام بها باسيل قبل ايام الى بعض مناطق الجنوب، والتي استَفزّت ابناء هذه المنطقة، ليس بحضوره اليها، بل في خطابه الحربي الذي أطلقه في قرى مسيحية أعطت مثالاً على مدى تاريخ لبنان على اجتماعها بعيش واحد ومصير واحد مع محيطها، اذ لم يكن مفهوماً ابداً إبعاد الخطاب التحريضي الذي أطلقه، وتجييش ابناء هذه القرى ضد محيطهم، وصولاً الى تهديدهم بعدم فتح ابواب وزارته امامهم في حال لم ينتخبوا مرشحي «التيار». هذه سابقة خطيرة لم يعهدها لبنان بأيّ من السياسيين. وحسناً فعل ابناء تلك المنطقة بالردّ عليه ورفض التهديد والتحريض. لا نقول لباسيل تراجَع، بل نسأل: «أين عمه؟ وما قام ويقوم به نضعه برسم رئيس الجمهورية ميشال عون».

المنطقة: التوتر يتزايد
إقليمياً، اذا كانت آثار الضربة الاميركية ـ البريطانية ـ الفرنسية ما زالت مطروحة على بساط التقييم والنقاش حتى على موائد الدول التي شاركت فيها، حول ما استهدفته وما حققته والخطوات التالية لها، دخلت المنطقة في مدار تطور آخر تمثّل بارتفاع وتيرة التوتر بين ايران واسرائيل، على خلفية استهداف اسرائيل لمركز ايراني في قاعدة تيفور السورية.

المعلومات الواردة من الميدان السوري، تتحدث عن زيارات عسكرية لمسؤولين ايرانيين كبار في «الحرس الثوري» الى سوريا، ومن بينهم قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني. وجاءت الزيارة بعد التهديد الايراني بالرد على الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، 7 منهم من قوات «الحرس الثوري».

ورصدت بالتوازي مع ذلك، حركة غير اعتيادية في المناطق التي تقع تحت النفوذ الايراني في سوريا، بالتزامن مع اجراءات احترازية وبالغة الشدة اتّخذت بشكل ظاهر، في وقت اعلنت موسكو انها تنظر الى الضربة الاسرائيلية على قاعدة تيفور، كحدث شديد الخطورة، قد يفتح الامور على مصاعب كبيرة.

المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام العالمية تحدثت عن وضع خطير احتمالاته مفتوحة. واللافت في هذا السياق انّ المستوى العسكري الاسرائيلي يتعاطى مع هذه الاحتمالات بجدية بالغة، وهو الامر الذي دفع الى اعلان الاستنفار ترقّباً للرد الايراني.

قلق روسي
وقال ديبلوماسي روسي لـ«الجمهورية»: «روسيا رفضت الضربة الثلاثية على سوريا، باعتبارها تفاقم من الصراع في المنطقة ويدخلها في مخاطر كبرى لا يسلم منها أحد، وهي ترفض بقوة الغارة الاسرائيلية على قاعدة تيفور. هذا العمل نراه عاملاً مؤججاً للصراع ولا نستطيع ان نتكهّن باحتمالاته. موسكو قلقة، لا نستطيع ان نؤكد او ننفي احتمال الرد الايراني، لكنّ الوضع خطير جداً».

«حزب الله»
وذكّرت مصادر في «حزب الله» بما قاله أمينه العام السيد حسن نصرالله عن انّ الغارة الاسرائيلية هي محطة مفصلية، ما بعدها غير ما قبلها. وقالت لـ«الجمهورية»: «ايران اتخذت قرارها بالرد، وجرى التأكيد على ذلك على لسان القادة الايرانيين الذين قالوا انهم سيردون في الزمان والمكان المناسبين، إيران لا تستطيع الّا ان ترد، ونحن على يقين من انها سترد، لأنّ عدم الرد سيثبت انّ اسرائيل تمكنت من فرض قواعد اشتباك جديدة مع ايران، وسيطلق يدها مجدداً للقيام بعمليات واستهدافات مماثلة.

وبالتالي، لا نستبعد ان يتم هذا الرد في وقت ليس بعيداً، ونتوقع ان يتم الرد في سوريا او من سوريا. وبحسب معلوماتنا يريد الايرانيون ان يكون الردّ موجعاً لاسرائيل، وكما شيّعت ايران ضحايا الغارة السبعة، يجب على اسرائيل ان تشيّع جنودها ايضاً».

وفي السياق، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «يبدو انّ الغارة العسكرية ضد سوريا لم تحقق المراد منها، ولم تُرض اسرائيل، فلجأت الى تمرير ضربة عسكرية ضد مركز ايراني تحت غطاء الضربة الثلاثية».

اضاف: «ما ينبغي لَحظه هو انّ الغارة على المركز الايراني، تأتي على مقربة من شهر ايار، وهو الشهر الذي سيحسم فيه دونالد ترامب موقفه من الملف النووي الايراني، ما يعني انها ضربة تهدف الى خلق واقع جديد لدفعه الى تنفيذ وعده بالانسحاب من الاتفاق، هذا في وقت ما زال هذا الاتفاق خاضعاً للنقاش في واشنطن، ويغلب عليه موقف البنتاغون الذي أعلن قبل فترة قصيرة انّ في هذا الاتفاق مصلحة لواشنطن».

وأضاف: «الوضع يبعث على القلق، واحتمال تدهوره وارد في اي لحظة، انا اعرف الايرانيين، هم جدّيون، وألزموا نفسهم بالرد، وأعتقد انّ السوريين والروس قد ابلغوا بذلك، اضافة الى حلفاء ايران في لبنان، وتحديداً «حزب الله».

وقال: «انّ تدهور الاوضاع، فيما لو حصل، معناه انّ الازمة السورية دخلت في مرحلة جديدة، وانّ المنطقة معها على باب تحولات خطيرة انطلاقاً من الميدان السوري. صورة المنطقة حالياً تقع على برميل بارود، وما أخشاه ان نكون حالياً في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة». وخَلص الى القول: «وضع المنطقة كله في خطر، وفي لبنان يجب علينا دائماً وأبداً ألّا نأمن من الغدر الإسرائيلي».
اللواء
ممارسات لا ديمقراطية لماكينات السلطة: إستعادة مرفوضة لحقبة الوصاية
مؤتمر صحفي للائحة «بيروت الوطن» اليوم.. وجريصاتي يحمل صيغة – حلّ من بعبدا إلى برّي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلما اقترب موعد السادس من أيّار، عيد الشهداء، وموعد اجراء أوّل انتخابات نيابية في لبنان، وفقاً «لقانون عصري» على حدّ تعبير الرئيس ميشال عون، هو النظام النسبي، كلما تشعر لوائح السلطة بأن الأرض تميد تحتها، شعبياً واحصائياً، فتحرك «فريق العمل» إلى الأرض، وتستحضر الاشكاليات، فيما وسائطها الإعلامية، تتهم الخصوم في المدن والدوائر الكبرى ابان عهد الوصاية، أو العلاقة مع نظام الأسد (الرئيس بشار الاسد) الذي أعلن الاليزيه انه بدأ إجراءات لسحب وسام الشرف الفرنسي منه..

كل ذلك، فيما تتحوّل زيارة وزير الخارجية جبران باسيل للجنوب إلى محطة لتحريك المواجهة السياسية بين حركة «أمل» والتيار الوطني الحر، حيث توعد رومل صابر نائب رئيس التيار بالتصعيد إذا أرادوا ذلك، ووصف النائب أنور الخليل زيارة باسيل «بالمشؤومة»، واصفاً من قام بها بالوزير «الحاقد المحرّض»، بالتزامن مع زيارة، خرقت الجمود السياسي، قام بها وزير العدل سليم جريصاتي إلى مصيلح ليؤكد من هناك ان «الرئيس نبيه برّي ضمان ضروري لاستقرار التسوية الكبرى في البلد التي ترتكز على الاستقرار السياسي والأمني..

وفي التفاصيل، تولى الإعلام العوني، شن حملة على النائب المرشح في المتن عن المقعد الارثوذكسي ورئيس لائحة منافسة من دون ان يسميه بأنه بنى «مجده على أصوات المجنسين وهو يحذر من التوطين».

ولم يسلم النائب بطرس حرب من الحملة أيضاً، الذي وصف بأنه «تنقل من تحالف إلى تحالف مضاد»، وكذلك النائب فريد الخازن في كسروان، والنائب ميشال فرعون في بيروت.

في بيروت، تتكرر الإشكالات، والأخطر ما يجري من محاولات لقلب الحقائق. يُهاجم مكتب انتخابي للائحة «بيروت الوطن» في منطقة كراكاس، وتصبح القصة ان أنصار المرشح نبيل بدر ضربوا المواطن أحمد خالد..

يستفيض بدر برواية ما حصل «لم نتهجم على خالد، بل هو من حاول الدخول عنوة إلى المكتب بمرافقة أكثر من 10 شبان، وهم يتفوهون بالكلمات النابية، وبعد لحظات وصل العدد إلى مئة شاب معروفون بانتمائهم إلى تيّار المستقبل، وقاموا بإعتداء «بطريقة مدروسة» داعياً القضاء للتدخل وكذلك رئيس الجمهورية.

وما حدث في كراكاس، حيث يقع المكتب الانتخابي للائحة «بيروت الوطن» خلف انطباعاً بوجود «تحيز أعمى» لهذه السلطة على حدّ تعبير رئيس اللائحة الزميل صلاح سلام، الذي اتهم السلطة الحاكمة بتغطية المرتكبين في الحادث، بهدف إثارة الذعر لدى العائلات البيروتية، في إطار محاولتها مصادرة الرأي الآخر الذي هو أساس اللعبة الديمقراطية.

واوضحت اللائحة في بيان، ان «الاعتداء الذي تعرض له مكتبها في محلة كراكاس جاء من قبل من وصفتهم «بـ«عناصر شغب»، قذفت أبواب المكتب ونوافذه بالحجارة على مرأى من قوى الأمن التي حضرت إلى المنطقة، واوقفت عدداً من مناصري اللائحة، من دون توقيف أحد من الجهة المعتدية، بحسب ما قال المرشح على اللائحة بدر».

ورأى البيان ان «سلسلة التعديات التي تحصل خلال الحملة الانتخابية من برجا إلى عفيف الطيبي وحي العرب في الطريق الجديدة وكراكاس تُشير إلى قرار لدى تيّار «المستقبل» بترهيب أعضاء اللائحة ومؤيديها وثنيهم عن الاستمرار في هذه المعركة الديمقراطية، مهيباً بالسلطة ووزير الداخلية تحديداً ان يفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات في نفس الوقت». وتعقد لائحة «بيروت الوطن» مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مقر اللائحة في كراكاس لشرح تفاصيل موقفها من الحادث.

اما تيّار «المستقبل» فقد وصف في بيانه ما اوردته بعض وسائل الإعلام من رواية للحادث بأنه من باب التحايل على مناصري التيار، واتهم مرشح لائحة «بيروت الوطن» نبيل بدر «بقلب الحقائق».

ولفت إلى ان الاشكال حصل مع عضو المجلس البلدي السابق أحمد مختار خالد الذي سبق له تأجير إحدى الشقق في البناء الخاص به في كراكاس من أحد الأشخاص لاستخدامه كمكتب هندسي، فإذا به يبدل من وظيفة الشقة ويحولها إلى مكتب انتخابي رفعت فيه صور المرشح بدر.

وأشار إلى ان خالد حضر إلى بنايته للاحتجاج على تحويل شقته إلى مكتب انتخابي، ومخالفة شروط عقد الايجار، لكن سائق بدر ومن معه هجموا على خالد ورموه ارضاً، الأمر الذي اثار جلبة في المكان دفعت بشباب المحلة إلى نصرة خالد، قبل ان تحضر القوى الأمنية وتضع يدها على الموضوع.

لكن المرشح بدر، نفى في بيان له، ان يكون خالد هو مالك العقار المذكور، وان لا صفة تأجيرية له، وان عقد الايجار يُشير إلى إمكان استخدام المكتب في أي عمل تجاري أو اجتماعي، ولا صحة ان المكتب استؤجر قبل ثلاثة أشهر على أساس انه مكتب هندسي، وأكّد ان الحادث حضر بطريقة مدروسة.

وتوقفت الأوساط البيروتية عند الإشكالات المتكررة، لا سيما التعرّض للائحة «بيروت الوطن» التي تلتزم الخطاب السياسي المعتدل، والمنسجم مع مزاج أهالي العاصمة، والجمهور البيروتي، الذي يُبدي تجاوباً مع طروحات اللائحة ورئيسها، لمعالجة وجع العاصمة وسكانها، لا سيما في ضوء التجاذب حول المعالجات.

وقالت الأوساط ان الاقتراح الذي قدمه رئيس اللائحة سلام حول اعتماد «الحل المصري» لازمة الكهرباء والذي من شأنها ان يُعيد الكهرباء إلى بيروت 24/24 لاقى صدى طيباً لدى المواطن المرهق «بالفاتورتين» الرسمية (الكهرباء) والمولدات والاشتراكات الخاصة.

ولاحظت هذه الأوساط ان ازلام السلطة وماكيناتها الانتخابية تتمادى في ممارسات لاديمقراطية، لفرض «احادية الرأي» واحادية الترشيح، تمهيداً لاحادية الانتخاب تماما كما كان يحصل من ممارسات مرفوضة في زمن الوصاية، وحقبة فرض المرشحين وانتخابهم قبل انتخابات 2005.

طرابلس: عنف متبادل
وفي طرابلس، سجل احتدام عنيف للحملة الانتخابية، على اثر وصف النائب محمّد الصفدي للائحة الرئيس نجيب ميقاتي «بلائحة الشيطان»، وهو الوصف الذي ردّ عليه مطولا مرشّح لائحة العزم في المدينة توفيق سلطان، الذي اعتبر ان الصفدي يتوسل لغة يقدم أوراق اعتماد لا تخدمه ولا تخدم أهل طرابلس.

ونبش سلطان في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، ملفات كثيرة في تاريخ الصفدي السياسي منذ شكل «التكتل الطرابلسي؛ إلى عمله كوزير للاشغال ثم وزير المال، وقال انه تنقل من موقع إلى آخر طمعا بالوصول إلى رئاسة الحكومة، وموضحا ان رده (أي سلطان) يأتي من كونه انه لا يريد ان يكون شيطان اخرس بوجود الشياطيين التي تحاول ان تشوه مستوى طرابلس، وانه متأكد ان كلام الصفدي لا يخدم الجهة السياسية التي يدعي انه يخدمها، ولا توافق عليه.

وليلا نفى مكتب النائب سمير الجسر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من ان مجموعة تعود له وللنائب الصفدي قامت بجولة السبق في منطقة القبة، ودعت المواطنين إلى إعطاء اصواتهم التفضيلية إلى الجسر بدلا من النائب محمد كبارة مقابل مبالغ مالية، وأكّد ان لا صحة لهذه المعلومات وهي بعيدة عن اخلاقه، وان العلاقة بينه وبين الوزير كبارة اعمق واقوى من ان تطالها سهام من يحاول زرع الشقاق بينهما.

كباش «امل»- التيار
في هذه الاثناء، انتقل الكباش السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر الى الجنوب بعد الزيارة التي قام بها الوزير جبران باسيل الى عدد من القرى الجنوبية والتي اعتبرتها مصادر مقربة من حركة أمل بأنها استفزازية.

ولفتت المصادر إلى أن أي تنسيق في شأن زيارة باسيل إلى النبطية  لم يسجل لا مع فاعلياتها لا سيما منهم  المفتي الشيخ عبد الحسين صادق  او حزب الله، ما يعني انها جاءت تحدياً لمشاعر ابناء المدينة، في حين زار نائبا الحركة أيوب حميد وعلي بزي بلدة رميش تأكيدا على وحدة الصف مع أهلها، بعد خطاب باسيل في جولته وانتقاد الرئيس نبيه برّي اداء الخارجية في شكل غير مباشر في رسالته إلى المغتربين.

وفيما لوحظ ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وصف باسيل بـ «وزير الفتنة»، كانت لافتة للانتباه زيارة وزير العدل سليم جريصاتي للرئيس برّي في المصيلح، بطلب منه، بحسب ما أوضح، وسط هذا الكباش بين الطرفين، كما كانت لافتة كلام جريصاتي بحق برّي معتبرا اياه بأنه «الضمانة الضرورية اللازمة لاستقرار التسوية الكبرى في البلد التي ترتكز على الاستقرار السياسي والأمني اولا وعلى التفاهم العام بالرغم من بعض التجاذبات في معركة الاستحقاق الانتخابي». ونقل جريصاتي عن برّي اشادته بخطاب الرئيس عون في القمة العربية، معتبرا اياه «نوعيا» ويخرج عن المألوف».

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون زيارة جريصاتي مساهمة منه في تهدئة الأجواء بين الرئيس برّي وباسيل، لكنها لفتت إلى ان الغاية الرئيسية منها، كان الوقوف على رأي رئيس المجلس من مسألة الشغور الحاصلة في المجلس العسكري، بعد إحالة اللواء محسن فنيش على التقاعد كمدير للادارة في الجيش.

وكشفت المصادر ان وزير العدل أبلغ الرئيس برّي ان الوزير باسيل لا يمانع في ان يحل اللواء مالك شمص محل فنيش لملء المقعد الشيعي الشاغر، مقابل موافقة برّي على تعيين موظف رفيع في المالية. ولم يعرف موقف رئيس المجلس من الصفقة المطروحة.

لقاء عون- الملك سلمان
وفيما يعقد الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم مأدبة غداء تكريمية في «بيت الوسط» على شرف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتيين ورجال الدين المسلمين، بعد عودته أمس من السعودية، حيث شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في أعمال القمة العربية في الظهران، وهي القمة التي حقق فيها لبنان ما أراده من القمة، وهو الحصول على ورقة التضامن معه بعناوين اقتصادية وسياسية جامعة.

وأشارت مصادر وزارية شاركت في الوفد اللبناني الى القمة لـ «اللواء» إلى ان ما سمعته من أجواء إيجابية يؤشر إلى تطورات سعودية بارزة تجاه الملف اللبناني، وهو ما كشفه ايضا الرئيس عون في ورشة مع الصحافيين في الطائرة التي اقلته في العودة إلى بيروت حين وصف لقاءه بالملك سلمان بن عبد العزيز بأنه كان ممتازا ومثمرا، متحدثا عن محبة عميقة يكنها الملك للبنان، وانه أكّد ووقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمه في كل ما يتصل بمسيرة النهوض التي بدأتها الحكومة، كاشفا ان الخليجيين سيعودون هذا الصيف إلى لبنان.

وسجلت المصادر الوزارية التي رافقت الرئيس عون إلى القمة ارتياحها للمشاركة اللبنانية خصوصا أن الالتزام كان واضحا بسياسة النأي بالنفس، فلبنان ليس بوارد العودة عما التزم به، وكان الأساس في ترطيب الأجواء مع المملكة أن لم يكن سببا في عودة الحرارة بين البلدين. وختمت المصادر بالتأكيد أن الأجواء ميالة إلى الإيجابية لكن من المهم أن تميل الأجواء الداخلية الى تحسن.

وكان الرئيس عون قد أبدى ارتياحه للوضع العام في البلاد على الرغم من بعض الصعوبات لأن الأمن والاستقرار تحققا، وهذا أمر مهم في منطقة تغلي.

وأكد الرئيس عون انه لن يوقع على أي عفو عام لمن هم متورطون في قتل عسكريين، مع اشارته إلى حق الرئيس في التوقيع على قانون العفو الخاص. وكشف أن ملف الكهرباء سيحل متوقفا عند عرقلته سياسيا، وقال: «انه سيكون ككرجة مي».

تجدر الاشارة الى ان الرئيس عون ألغى سفره أمس الى قطر للمشاركة في حفل افتتاح المكتبة الوطنية بسبب التطورات، كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن قصر بعبدا. وكلف عون وزير الثقافة غطاس خوري القيام بالزيارة التي صرف النظر عنها في اللحظة الاخيرة.
البناء
ترامب يفضح كذب ماكرون مؤكداً عزمه على الانسحاب من سورية… ولقاء بوتين
بعثة تقصِّي الحقائق تبدأ غداً مهامها في دوما… و«إسرائيل» قلقة من عزم إيران الردّ
جريصاتي وتبادل رسائل بين عون وبري… والكهرباء نحو دراسة العرض السوري

صحيفة البناء كتبت تقول “قبل أن تتحوّل صواريخ العدوان الأطلسي على سورية شيئاً من الماضي، ظهرت حميّة الدول المشاركة في استهداف سورية بذريعة تأكّدها من استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي في الغوطة، متجاهلة الدعوات لانتظار التحقيق، للتباكي على دور بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي صارت مهمتها بلا قيمة، طالما أنّ دول العدوان قد قامت بالتحقيق وأصدرت النتائج والحكم وقامت بتنفيذه. وبكلّ وقاحة خرج وزراء وممثلو دول العدوان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتّهمون روسيا بعرقلة عمل بعثة التحقيق، بعدما قضوا على مهمتها قبل أن تبدأ. الردّ الروسي كان قاسياً وحاسماً أنّ التسهيلات الروسية والسورية للبعثة ستكون بلا حدود وأنّ عمل البعثة سيبدأ غداً بعدما تمّ تأمين الإطار الأمني الملائم لعمل البعثة، وسيكون متاحاً للبعثة مقابلات الشهود وأخذ العيّنات اللازمة لإصدار تقريرها بمدى صحة أو زيف الادّعاءات باستخدام سلاح كيميائي، والاطلاع على التجهيزات والمواد الكيميائية التي كانت تمتلكها الجماعات المسلحة في الغوطة، بينما واصلت الشرطة العسكرية الروسية وقوات حفظ النظام السورية انتشارها داخل مدن الغوطة وبلداتها.

في واشنطن، مع النتائج السلبية التي حصدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من العمل العسكري الذي تحوّل موضوع سخرية من الصحافة والسياسيين خصوصاً، تعليقاً على قول الرئيس ترامب إنّ المهمة قد أنجزت بالكامل، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ عنوانه «المهمة نفّذت بالكامل» أرفقت بتعابير لاذعة، مثل سقطت الصواريخ ولم تصل أهدافَها، أو زاد الرئيس السوري قوة، أو تفادينا إزعاج الرئيس السوري، أو قمنا بتسليم سورية لإيران، كما فعلنا في العراق. خرج الرئيس ترامب في ردّ على كلام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيه إنه أقنع ترامب بالبقاء في سورية، وأصاب صورة ترامب المهزوزة أصلاً، فقال ترامب إنه لم يغيّر قراره بالانسحاب في أسرع وقت ممكن، ما اضطر الرئيس الفرنسي للتراجع وسحب كلامه، وفي وقت لاحق غرّد الرئيس الأميركي مجدّداً رغبته بلقاء الرئيس الروسي، مقابل كلام للكرملين بأنّ اللقاء مع الرئيس الأميركي ليس على جدول الرئيس الروسي، وكلام لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن درجة السوء التي بلغتها العلاقات الأميركية الروسية.

لبنانياً، شكّل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة العربية، فرصة لتبادل الرسائل بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أشاد بمواقف الرئيس عون، وكانت زيارة وزير العدل سليم جريصاتي للرئيس بري، مناسبة لتبادل الرسائل والرأي حول الملفات المتداولة ولا سيما ما لمّح إليه رئيس الجمهورية عن حلول قريبة للكهرباء، وسط معلومات عن تحضير وزير الطاقة سيزار أبي خليل بتوجيه من رئيس الجمهورية بعرض دراسة عن إمكانية استجرار الكهرباء من سورية وعبرها، في ضوء عروض سورية وإيرانية لنقل الكهرباء براً، وبأسعار وتسهيلات مالية بالدفع، مع وجود فرضية قيام لبنان بتأمين الفيول اللازم لإنتاج كمية الكهرباء المطلوبة، وتسديد أجور الإنتاج فقط بأقساط ميسّرة. وفي حال الحاجة لما يزيد عن قدرة سورية الإنتاجية فإنّ إيران سبق وعرضت قيامها بإيصال الكمية اللازمة عبر خط ربط بالعراق فسورية بإيصال هذه الكمية اللازمة.

جريصاتي: بري ضمانة ضرورية للاستقرار
على ضفة التوتر الانتخابي المتصاعد بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على خلفية خطاب وزير الخارجية جبران باسيل في رميش أمس الأول، برزت زيارة وزير العدل سليم جريصاتي للمصيلح أمس، ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث أوضح جريصاتي أن اللقاء حصل «بطلب مني»، وقال «الرئيس بري أشاد بخطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية واعتبره نوعياً يخرج عن المألوف».

وقد عكست الزيارة الأجواء الإيجابية على خط بعبدا – عين التينة، رغم التوتر القائم على خط العين الرابية، حيث أشار جريصاتي الى أنني «أطلعت دولته على بعض الامور السياسية في البلد، وهو طبعاً على بيّنة منها، وتمت المصارحة في مواضيع كثيرة. وكالعادة وجدت في دولة رئيس مجلس النواب الضمانة الضرورية اللازمة لاستقرار التسوية الكبرى في البلد التي ترتكز على الاستقرار السياسي والأمني أولاً وعلى التفاهم العام، بالرغم من بعض التجاذبات الحاصلة في معركة الاستحقاق الانتخابي. وكان اللقاء مميزاً كالعادة».

وقالت مصادر بعبدا لـ «البناء» إن «الشراكة الوطنية تقتضي تواصل رئيس الجمهورية مع جميع القيادات اللبنانية لا سيما الرئيس بري للتضامن والتنسيق لحل الملفات العالقة التي تعني المواطنين وشؤونهم الحياتية، خصوصاً أزمة الكهرباء». وكشفت مصادر عدة لـ «البناء» أن «جهوداً حثيثة تحصل لتأمين توافق حكومي على ملف الكهرباء»، مشيرة الى أن «زيارة جريصاتي الى بري لها علاقة مباشرة بهذا الملف»، مرجحة «إيجاد حلّ لأزمة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء المرجّحة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل».

ولفتت الى أن «جميع القوى السياسية أُبلغت بأن لبنان مقبل على أزمة كبيرة في الصيف المقبل، حيث يزيد الطلب على الكهرباء لا سيما مع توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب». وتحدّثت المصادر أن «وزير الطاقة سيزار أبي خليل سيطرح ثلاثة خيارات للحل للنقاش للتوافق على أحدها: الأول استجرار الطاقة من سورية والثاني استقدام بواخر والثالث بناء معامل للإنتاج».

الى ذلك كشف جريصاتي أن «ليس هناك مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام، لكن في الوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة لتضع مشروع عفو عام، وبالتالي عند توافر الإجماع السياسي ستعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس النواب لإقراره، وطبعاً نحن نرى أن ذلك يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية».

قاسم: لن نقبل بقواعد اشتباك جديدة في سورية
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن «السعودية والإمارات تتدخلان في الانتخابات وزيارة السفيرين إلى بعلبك دليل على ذلك». وأشار إلى أن حزب الله «سيضع آلية لمكافحة الفساد بصرف النظر عن الشخصيات المتورّطة في الفساد».

وأشار إلى أننا «اتفقنا مع حركة أمل على التحالف معًا في كل الدوائر وذلك مفيد لنا وتركنا حرية التحالفات لحلفائنا، لكن التحالف الانتخابي ليس له علاقة بالتحالف السياسي ومتفقون استراتيجياً مع التيار الوطني الحر». وأكد أن «الرئيس عون هو الرقم واحد بالنسبة إلينا والوزير باسيل منسجم معنا ولدينا بعض الملاحظات على بعض مواقفه». ولفت إلى أنه «من المبكر الحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبل ونترك ذلك لما بعد الانتخابات النيابية».

وفي الشأن الإقليمي لفت قاسم الى أن «العدوان الثلاثي على سورية لم يحقق أهدافه، لأنه لم يغيّر شيئاً على الأرض». وأكد أن القتل «الإسرائيلي» المتعمّد للإيرانيين في مطار «تي فور» سيكون له ردّ، وتوقع رداً إيرانياً على الصهاينة في سورية «لكن لا نعرف شكله».

وفي مقابلة مع قناة «الميادين»، لفت قاسم إلى أنّ «محور المقاومة لن يسمح بتقييد حركته في سورية، حيث إن حزب الله لن يقبل بقواعد اشتباك تحدّ من حركته داخل سورية في مواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «قواعد الاشتباك في سورية تُصنَع بالدم والنار، وحزب الله سيكون حيث يجب أن يكون».

وحول إمكانية تقسيم سورية قال «لم يوضع حد نهائي لمشروع تقسيم سورية، وما دام أنه لم يحصل حل سياسي، فذلك يعني أن مشروع التقسيم قائم».

وقال قاسم: «السعودية احتجزت الرئيس سعد الحريري لأنه لم ينفّذ سياساتها. فالرياض تعتبر لبنان منصة لها»، وأضاف «لو لم يذهب حزب الله لقتال الإرهاب في سورية لرأيناه في جونية. والحزب ليس بديلاً عن الدولة أو الجيش اللبناني، وعندما يكون الجيش اللبناني قادراً على حماية لبنان فلن يجدوا من حزب الله أي عمل قتالي».

رفع الحظر الخليجي على لبنان بعد الانتخابات
الى ذلك، أثار عدول رئيس الجمهورية عن السفر الى قطر تلبية لدعوة افتتاح المكتبة الوطنية القطرية، تساؤلات حول الأسباب التي عزتها مصادر الى الوضع السياسي الملتهب في المنطقة وكي لا تظهر الزيارة، وكأنها تأييد لمحور على آخر، غير أن مصادر بعبدا أوضحت لـ «البناء» أن «لا أسباب سياسية لعدم سفر الرئيس عون الى قطر بقدر ارتباطها بتغيير مواعيد الرحلات الجوية وتأخّر هبوط طائرة عون في مطار بيروت بعد عودته من السعودية، حيث شارك في القمة العربية». وأشارت المصادر الى أنه «لو كانت هناك موانع سياسية للزيارة لما كان عون قبل تلبية الدعوة منذ تسلّمها»، موضحة «أن الرئيس عون ملتزم سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة تجاه المحاور الإقليمية وحريص على أفضل العلاقات مع جميع الدول العربية ولا تعني زيارة دولة عربية انضمام لبنان الى محور ضد آخر».

ونقلت مصادر رئيس الجمهورية عنه لـ «البناء» أن «لقاءاته مع الملك السعودي والملك الأردني والرئيس المصري كانت إيجابية جداً لا سيما أنها الأولى بعد أزمة احتجاز الرئيس الحريري وتوتر العلاقة بين عون والسطات السعودية»، مشيرة إلى «أن مرحلة التوتر قد طُويت وفتحت صفحة جديدة من العلاقات وقد أبدت الدول الخليجية استعدادها لدعم لبنان على كافة المستويات. وقد أبلغ الملك السعودي الرئيس عون قراراً خليجياً برفع الحظر عن لبنان وعودة السياح الخليجيين إليه بعد الانتخابات النيابية».

ولفتت مصادر عون إلى أنه «تلقى وعوداً من مسؤولين سعوديين وإماراتيين بعدم ترحيل لبنانيين من السعودية والإمارات على أن تعود العلاقة بين الإمارات ولبنان إلى طبيعتها بعد الانتخابات».

ما علاقة «المادة 50» بمؤتمر باريس 4؟
في غضون ذلك بقيت المادة 50 من قانون موازنة 2018 محطّ تساؤل، حيث يُمنح بموجبها «كلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان على أن لا تقلّ قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في بيروت و500 مليون ليرة في سائر المناطق»، وسط مخاوف من ربط إقرار هذه المادة بالتزامات لبنان مقابل المساعدات الدولية. وقد حذّرت مصادر سياسية واقتصادية من نتائج هذه المادة على المستوى الديموغرافي والاقتصادي، مشيرة لـ «البناء» الى وجود مخطط خارجي لإحداث تغييرات ديموغرافية في لبنان لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، موضحة أنّ «تمرير هذه المادة تحت شعار جذب الاستثمارات الخارجية هو ذريعة لمواكبة المتطلّبات الدولية لمؤتمر سيدر الذي لن يقدّم سوى مزيد من تراكم الديون والعجز في الموازنة وفي الخزينة ورفع الضرائب على الشرائح الشعبية الفقيرة ومن دون تحقيق إصلاحات جدّية وشفافة». وتساءلت: عن مدخول الدولة من الاستثمارات الخارجية، حيث إنّ العوائد المالية من الاستثمارات ستذهب الى أصحاب رؤوس الأموال في الخارج ولن تبقى في لبنان في ظلّ النظام الضريبي الظالم والتسهيلات المقدّمة لهم؟

وأبدت المصادر استغرابها الشديد حيال «تشريع تملك الشقق للأجانب وتحريم ذلك على اللبنانيين عبر توقيف دعم القروض السكنية للمواطنين ما سيفاقم أزمة السكن والوضع الاجتماعي في أوساط الشباب اللبناني»، محذرة أيضاً من أنّ هذه الخطوة «تسهّل إبقاء النازحين السوريين في لبنان». ودعت المصادر رئيس الجمهورية إلى «ردّ المادة 50 من قانون الموازنة إلى المجلس النيابي لإعادة صياغتها بشكل واضح». وأشارت أوساط اقتصادية لـ «البناء» إلى بعض الأرقام المؤلمة التي تضمنتها تقارير أحد البنوك اللبنانية وهيئات مالية دولية والتي تتحدّث عن أنّ « 0.03 في المئة من اللبنانيين يملكون 45 مليار دولار أيّ نصف ثروة لبنان بينما 77.7 في المئة من اللبنانيين لا يتعدّى مدخولهم السنوي 12 ألف دولار».

وعن مؤتمر باريس 4 قال دبلوماسي سابق لـ «البناء» إنّ «أقصى ما يمكن أن يحصل عليه لبنان من المؤتمرات الدولية هو مليارا دولار ولن يدفع دفعة كاملة بل سيتمّ تقسيطه على دفعات سنوية»، لكنه حذّر من «خدعة مالية يتعرّض لها لبنان الذي سيبدأ بدفع فوائد القروض الدولية منذ توقيعها، علماً أنه سيقبضها على سنوات عدة». وحذّر المصدر من «ربط مدة الإقامات للأجانب في لبنان باستمرار ملكية الوحدة السكنية، مما سيؤدي إلى إقامة دائمة ما يسهّل منح الجنسية لأصحاب الإقامة الدائمة بعد عشر سنوات، كما ينص القانون اللبناني».

وقد وجّه رئيس « الاتحاد العمالي العام » بشارة الأسمر كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دعاه فيه للتدخّل، مشيراً الى أنّ «هذا الأمر مقدّمة للتوطين أو لتأييد وجود اللاجئين في لبنان، شرط من المانحين في مؤتمر سيدر – باريس ، خدمة لأصحاب العقارات المبنية وشركات تطوير العقارات وقد يكون من بينهم على الأرجح مسؤولون كبار».

المصدر: صحف