اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي “اننا اليوم وإن كنا ننعم بتحرير معظم الأراضي اللبنانية التي كانت محتلة، إلا أننا ما زلنا نواجه الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطقنا، سواء في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أو غيرها، بل إن العدوان الصهيوني بفعل حماقة من كان في سدة القرار، قد أتيح له أن يعتدي على ثرواتنا الطبيعية، فيزعم أن أكثر من 860 كيلومترا مربعا من منطقتنا الاقتصادية الخالصة التي تضم نفطا وغازا ومادة الهيدروجين هي جزء من منطقته الاقتصادية الخالصة، مستندا إلى الكارثة المشؤومة التي ارتكبت في 17-1-2007 بتوقيع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وكانت هذه الكارثة المشؤومة السبب لما نحن فيه الآن من تهديدات إسرائيلية لتعطيل العمل في البلوك رقم 9، وسيمتد في المستقبل هذا التهديد ليطال البلوك رقم 10 والبلوك رقم 8 الذي يعتبر الأهم”.

وقال خلال رعايته حفل افتتاح معمل للألبان والأجبان في ديرقانون النهر، في حضور رئيس البلدية عدنان قصير وفاعليات، “ان الشركات اليوم تتفادى التهديد الإسرائيلي بالابتعاد عن ما تسميه مناطق التنازع، ولكنها قد كلفتنا أن يكون ربحنا في البلوك رقم 9 أقل من ربحنا في البلوك رقم 4، وذلك بسبب التهديد الصهيوني، وما كان هذا التهديد ليكون لولا ذهنية التراجع والاستسلام عند الذين أخذوا القرار في كانون الثاني من العام 2007، والحمد لله أننا لم نكن شركاء معهم في الحكم، لأننا وحركة أمل وأصدقاء لنا استقلنا في 11-11-2006”.

أضاف “إن التهديد الإسرائيلي يجب أن يوقظ وينبه لا اللبنانيين فحسب، وإنما العرب أيضا، إلى أن الكيان الصهيوني كان وسيبقى تهديدا للعالم العربي والإسلامي وللإنسانية بأسرها، وبالتالي فإن مجرد الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني بوصفه دولة يهودية، يعني تفكيك المنطقة العربية إلى دويلات عرقية وطائفية ودينية متناحرة ومتحاربة، وإن الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني عن طريق التهويل من خطر الحركة الصهيونية، أو اعتبار أن لا خطر منها، هو إساءة إلى الإنسانية بأسرها، لأن حركة الصهيونية هي حركة عنصرية عدوانية، ومن هنا فإذا شئنا أن نفتش عن العدو الحقيقي والفعلي والدائم للعرب والمسلمين وللإنسانية جمعاء، لقلنا إن هذا التهديد يأتي من الحركة الصهيونية، سواء أكانت كيانا صهيونيا أو لوبيات صهيوني فاعلة في مراكز القرار في العالم”.

وتابع الموسوي “إن اتفاق الطائف نص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، ولكن يعرف من وقع اتفاق الطائف وعمل لانجازه أن العروبة التي ينص عليها هي عروبة العداء للصهيوني، ومواجهة الحركة الصهيونية، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعليه فإن أية عروبة تتنصل من مواجهة الصهيونية لتفتعل صراعا موهوما آخر، ليست من العروبة من شيء، بل هي انقلاب سافر عليها، ولبنان المقاوم والعربي لم يغادر موقعه العربي في مواجهة الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني أيا كانت الضغوط التي تمارس عليه أو التهديدات التي يتلقاها. لبنان يجب أن يحافظ لا على موقعه الريادي في مواجهة الصهاينة فحسب، بل أن يعمل من خلال هذا الموقع على رأب الصدوع في العلاقت العربية- العربية، والعربية- الإسلامية، والعربية- الدولية، من أجل حشد كل الطاقات لمواجهة التهديد الحقيقي، لا أن يحاول البعض أن يسحب لبنان إلى اصطفافات مختلقة ومفتعلة لا نصيب لها من الحقيقة سوى أنها جزء من برنامج سياسي لطواغيت ومستبدين لا يرون إدامة حكمهم إلا بأن يحموا هاماتهم أمام العدو الصهيوني وسيده الأميركي”.

وقال “لقد استقبلت مؤخرا الموفضة العامة لشؤون اللاجئين، كما المنسق العام لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان، وكان أحد موضوعات بحثنا كيفية التعاطي مع مسألة اللاجئين السوريين في لبنان، ولقد حملتهما رسالة إلى الأمين العام للأمم الأمتحدة، فحواها أن معالجة قضية النازحين السوريين في لبنان لا تكون على شكل تقديم مساعدات إنسانية مباشرة للاجئين، بل عبر تمكين لبنان من إعادة بناء مؤسساته الأساسية والخدماتية على النحو الذي ينهض بأهله الذين يستضيفون اللاجئين السوريين، وقلنا لهم إن لبنان لا يحتاج إلى ملايين تعطى وتصرف بشكل متناثر هنا وهناك، بل يريد من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين السوريين ومن خلال مساعدة اللبنانيين على مواجهة أزماتهم الحادة عن طريق رفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيزه، والاستشفاء والطبابة الحكوميتين، عن طريق توفير ما يحتاجه لبنان من مولدات للطاقة بحدود 2700 ميغا طن، ونحتاج إلى حل أزمة المياه من خلال تقديم مشاريع عاجلة وأهمها مساعدة الدولة اللبنانية على حماية حوض الليطاني الذي أنجز المجلس النيابي في صدده قانونا هاما هو القانون 73/2017، ونقول اليوم للذين سيجتمعون في مؤتمر باريس، إنه لولا لبنان لكان اللاجئون السوريون سينزحون إلى شواطئكم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وان ما تقدمونه للبنان هو أقل بكثير مما يحتاجه لبنان، ومما كنتم ستتكلفونه لو وصل اللاجئون إلى دياركم، سواء كلفة مالية أو اقتصادية او اجتماعية أو ثقافية أو ما إلى ذلك”.

أضاف “لقد قيل لنا بأن الأمم المتحدة تقدم 1.2 إلى 1.5 مليار كل سنة للاجئين، وبالتالي لو قسمنا هذا المبلغ على عدد اللاجئين في لبنان، فلا يأخذ كل لاجئ أكثر من 100 دولار إن لم يكن أقل، وهذا قلناه لهم، ولذلك نحن نتحمل مسؤولياتنا الدينية والشرعية والإنسانية تجاه أشقائنا اللاجئين، ولكن ماذا يفعل المجتمع الدولي، هل يتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين؟ أما على مستوى مسؤوليات الدولة تجاه مجتمعها، فإننا نعلن بعد تجربة النيابة أن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والإدارات العامة والأسلاك وغيرها، عاجزة وقاصرة عن إيفاء المواطنيين اللبنانيين حقوقهم من الكهرباء والمياه وانعدام فرص العمل إلى آخره، ولكن في الحقيقة فهناك أزمة بنيوية في هذه الدولة، وعليه فإن شكلا من أشكال هذه الأزمة أننا في كل عام ندفع أكثر من ثلث الموازنة خدمة دين، في حين كان بالإمكان أن نعوض ذلك لو كنا نحصل على الضرائب بشكل صحيح، فنسبة التهرب الضريبي بضريبة الدخل وعلى القيمة المضافة تصل سنويا إلى 4.2 مليار دولار، ولذلك فإننا نسأل هل المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية تقوم بما عليها من أجل مواجهة هذا التهرب الضريبي، لأنه إذا حصلنا على ال4.2 مليار دولار من المتهربين ضريبيا، عندها نخفف حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية علينا، والكل يعرف أن المتهربين من ضرائب على الدخل وعلى القيمة المضافة ليسوا الفقراء في لبنان، وإنما هم طبقة الأثرياء فيه”.

وختم الموسوي “إننا بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة وحث الدولة على القيام بمسؤولياتها في كل مجال من المجالات، وهذا فعلناه على مدى تسع سنوات، فقد نجحنا في أكثر من موقع، ولا يزال النجاح ينتظرنا في مواقع أخرى أهمها تعزيز الهيئات الرقابية، لأن ما يتساقط بالفساد من موازنتنا هو عظيم جدا، ونحن نتابع هذا الموضوع، ولدينا الكثير من الوقائع وقمنا بتتبعها ونقوم بملاحقتها حتى نصل إلى تفعيل الهيئات الرقابية التي حتى الآن ليست فاعلة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام