تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 02-03-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حالة الانتظار التي عاشتها الأوساط السياسية أمس لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، حيث دخلت زيارته الرسمية لها يومها الثالث، وينتظر ان يستقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان..

الأخبار
الحريري يتموضع وحيداً: لا قوات ولا تيار؟

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “الكل بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، علّها تحمل معها صورة التموضع الانتخابي للمستقبل. هل سيكون محكوماً بالتحالف مع القوات والتخلي عن حليفه العوني؟ أم أن الأرقام ستفرض نفسها، فتحرر الحريري من عبء الاختيار، ويكون الحل بترشّح المستقبل وحيداً؟

زيارة المصالحة التي قام بها الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان، كرّست قاعدتين: إعادة فتح أبواب السعودية في وجه الرئيس سعد الحريري وإن بآليات جديدة، والتأكيد أن أبواب لبنان، بالنسبة إلى المملكة، تمر أولاً من «منزلها» في معراب. المواءمة بين هاتين القاعدتين تعني أمراً واحداً، هو إعادة ترميم التحالف السياسي بين المستقبل والقوات، والمبني، حسب سمير جعجع، على التمسك «بالتفاهم على الحد الأدنى من مسلّمات وثوابت 14 آذار». ذلك سيفرض حداً أدنى أيضاً من المواجهة مع حزب الله وحلفائه، بمن فيهم التيار الوطني الحر، شريك الحريري في الحكم.

يصعب تخيّل مواجهة كهذه في الوقت الحالي، خاصة أن الاتفاق الرئاسي «تعمّد» بإنقاذ رئيس الجمهورية، مدعوماً من فريق 8 آذار، الحريري من الاحتجاز السعودي، علماً بأن هذا الاتفاق هو وحده الذي يضمن بقاء الحريري في رئاسة الحكومة.

لا مواجهة إذاً مع عون. ذلك أمر لا يحتمله الحريري في الوقت الراهن. وهو على الأرجح سيستمر في تسويق فوائد تحالفه مع حليف «حزب الله» سعودياً، باعتباره الطريقة الوحيدة القادرة على إبعاد الحليفين الاستراتيجيين أحدهما عن الآخر. لديه من الشواهد الكثير، أبرزها الموقف المتناغم عونياً وحريرياً في ملف الحدود الجنوبية، إضافة إلى المواقف التي أطلقها جبران باسيل مؤخراً وينتقد فيها «حزب الله».

مع ذلك، يتردد أن الجانب السعودي لا يزال متحفّظاً على ترميم العلاقة مع عون لأسباب تتعلق بعدم الثقة بنجاح عملية إبعاده عن «حزب الله». وبالتالي، فإن القوات يبقى بالنسبة إليه حليفاً استراتيجياً في لبنان.

وعليه، ماذا يمكن أن يطلب السعوديون من الحريري أقل من إعادة اللحمة إلى العلاقة بينه وبين القوات؟ وكيف يمكن أن يترجم التحالف السياسي على أبواب الانتخابات، إذا لم يترجم بتحالف انتخابي أيضاً؟

لكن، هل فعلاً من مصلحة المستقبل والقوات أن يتحالفا؟ يقول مصدر متابع للعلاقة بين الطرفين أنهما في اللقاءات التي جمعتهما ولا تزال، لم يتناولا التحالف السياسي، بل تركز النقاش على بحث المصلحة من التحالف الانتخابي… بلغة الأرقام، علماً بأن الإشكالية نفسها تواجه التحالف بين المستقبل والتيار الوطني الحر، في ظل قرار مستقبلي بعدم التخلي عن أي مقعد مسيحي يمكن أن يكون من نصيبه. وهذا القرار هو الذي أخّر التحالف مع أيّ من الطرفين؛ فالحريري بحاجة إلى مقعد مسيحي في جزين وفي البقاع الغربي لتعويض احتمال خسارته مقعداً سنيّاً في كلّ منهما، كما يطمح إلى التمثل مسيحياً في زحلة وطرابلس والشوف وبيروت… معتمداً على قدراته الذاتية.

«الأخبار» تواصلت مع ثلاث شركات إحصاء لتبيان ما يمكن أن تكون نتيجة التحالف المستقبلي القواتي في لبنان، فكانت توقعات اثنتين منها أن التغيير في النتائج لن يكون كبيراً، وهو لا يتعدى احتمال زيادة الكتلة القواتية نائبين على الأكثر. إلا أن معركتها على بعض المقاعد ستكون أسهل، كما هي الحال في البقاع الشمالي وبعبدا، إذ إن أصوات القواتيين في الدائرتين تقلّ عن الحاصل الانتخابي بقليل، وبالتالي فإن أيّ تحالف يمكن أن يرفع احتمال أن يمرّ مرشحاها. لكن في بعلبك الهرمل، يخشى الطرفان أن يغرف كلّ منهما من صحن الآخر، فيفضّلان بالتالي التحالف مع شخصيات شيعية مستقلة تملك حضوراً في المنطقة وقادرة على تأمين الحاصل المطلوب.

في عاليه والشوف لا يريح التحالف الطرفين. لائحتهما يمكن أن تحصل على ثلاثة مقاعد (المستقبل يملك حاصلاً ونصف والقوات يملك 1.3)، علماً بأن ترشحهما مستقلين يبقي احتمال أن يحصل كلّ منهما على مقعدين وارداً، وإن مع ترجيح حصول المستقبل على مقعدين مقابل مقعد للقوات. أضف إلى أن ترشحهما معاً سيقضي على حظوظ غطاس خوري بالفوز، لأن جورج عدوان سيحصل على أصوات تفضيلية أكثر منه.

في زحلة، يرجّح أن تفوز القوات بمقعد واحد بالتحالف مع المستقبل أو من دونه؛ فبالتحالف مع شخصيات مستقلة كسيزار المعلوف يمكنها أن تؤمن الحاصل وربما اثنين، بينما المستقبل يمكنه أن يحصل على مقعدين سنّي ومسيحي بقوته الذاتية.

تتباين وجهات النظر في ما يتعلق بعكار. 5000 صوت قواتي لا يمكنها أن تأتي بنائب، فيما يفضّل المستقبل أن يتحالف مع التيار الوطني الحر صاحب الحضور المسيحي الأقوى في المنطقة، علّه يتمكن، مدعوماً من أصوات النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، من الحصول على 6 مقاعد من سبعة.

في المتن وكسروان ــ جبيل لا تأثير للمستقبل، وحتى إذا طلب من منصور البون الدخول في لائحة القوات فإن الأخير لن يقبل، لأن ذلك سيعني فوز مرشح القوات على حسابه.

في بيروت الأولى، يفترض أن يحصل القوات على مقعد واحد، بصرف النظر عن تحالفه مع المستقبل.

وحتى في دائرة الشمال الثالثة (البترون – زغرتا – الكورة – بشري) يمتلك التحالف هناك بعداً سياسياً صافياً. وهو يمكن أن يكون التعبير الأصدق عن قرار سعودي بابتعاد الحريري عن عون. عندها سيفوز جبران باسيل وحيداً، فيما يمكن أن ترتفع حصة لائحة القوات مقعداً واحداً (من ثلاثة إلى أربعة نواب)، بفضل تجيير الأصوات السنيّة من العونيين إلى القوات.

اثنتان من الشركات الثلاث تعتبران أن كتلة القوات ستتراوح بين 8 و12 نائباً. لكن يبدو لافتاً أن ترجيح هذا الاحتمال أو ذاك لا يرتبط تحديداً بالتحالف مع المستقبل، بل بكيفية إدارة المعركة الانتخابية ومعركة التحالفات بشكل عام. أما الثالثة، فترى أن التأثير الفعلي لتحالف كهذا لن يكون بزيادة حصة القوات فحسب، بل بالضرر الذي سيصيب التيار الوطني الحر في أكثر من دائرة من جرّاء تحويل الأصوات المستقبلية من لوائحه إلى لوائح القوات.

ومقابل سعي العونيين والقوات إلى تعزيز كتلة كل منهما بالاعتماد على الحريري، يبقى الأخير محتفظاً بالورقة التي تحرره من كل الأثقال الانتخابية والسياسية، أي النزول وحيداً إلى الميدان الانتخابي ورسم تحالفات على القطعة. ذلك يفتح أمامه باب تأليف كتلة مستقبلية صافية قد يتجاوز عدد أعضائها عشرين نائباً.

الجمهورية
تريُّث في انتظار عودة الحريري… وماكرون يُرجىء زيارة لبنان

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “عاشت الأوساط السياسية اللبنانية أمس يوماً إنتظارياً آخر لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، حيث دخلت زيارته الرسمية لها يومها الثالث، وينتظر ان يستقبله ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وذلك بعدما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أحاطَه في يومها الاول بحفاوة لافتة كالتي يُحاط بها رؤساء الدول. وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء مع ولي العهد سيكون مفصلياً، لأنه سيُطلق دينامية الصفحة الجديدة في العلاقات بين المملكة ولبنان من جهة، وبين القيادة السعودية والحريري من جهة ثانية، وانّ اللقاء يمهّد له باجتماعات ولقاءات على بعض المستويات تحضّر لِما سيتقرر فيه على هذين الصعيدين، وذلك قبل دخول لبنان والافرقاء السياسيين في الإنتخابات النيابية.

في زحمة التحضير للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، ظل التريّث سيّد الموقف داخلياً في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة عن اللقاء المنتظَر بين ولي العهد السعودي والحريري، إذ في ضوء نتائجه خصوصاً وما سيعود به الحريري من الرياض عموماً، سيتحدد مسار الاستحقاق النيابي والتحالفات والمعارك الانتخابية التي سيشهدها، كما سيتحدد مسار العلاقات اللبنانية – السعودية ومصيرها.

إيران تترقّب
وفي الموازاة، بدا انّ ايران تترقّب نتائج المحادثات السعودية ـ اللبنانية، ولفتت امس زيارة سفيرها محمد فتحعلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعلانه بعد اللقاء انّ بلاده «تثمّن عالياً جهوده وحكمته في ادارة شؤون لبنان، كذلك تنوّه بالانجازات التي تحققت خلال السنة الاولى من العهد، والتي طاولت مجالات عدة».

وعلمت «الجمهورية» من مصادر معنية انّ السفير الايراني أراد من زيارة عون إستطلاع طبيعة الأجواء التي تلت زيارة الموفد السعودي نزار العلولا الاخيرة للبنان ومواقف رئيس الجمهورية من التطورات الأخيرة اللبنانية والاقليمية، وفي المقابل إطلاع عون على موقف إيران من التطورات الجارية في سوريا والمنطقة.

ماكرون يرجىء زيارته
وفي هذه الأجواء، أرجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العراق ولبنان في النصف الاول من نيسان المقبل، الى موعد آخر بسبب ارتباطات سابقة له. وأكد السفير الفرنسي برونو فوشيه «انّ الزيارة الرئاسية الفرنسية قائمة لكنّ موعدها سيتحدد لاحقاً».

وعلمت «الجمهورية» انّ خطوة ماكرون لم تفاجىء كثيرين ممّن كانوا يتوقعونها، وانّ السفير الفرنسي لفت الى احتمال ان يتجدّد الحديث عن الزيارة الرئاسية الفرنسية للبنان بعد إنجاز الإنتخابات النيابية. وأصَرّ على التأكيد انّ ماكرون يسعى بما أوتي من قوة وعلاقات مع عدد من اصدقاء فرنسا ولبنان لتزخيم برامج المساعدات المقررة للبنان والمطروحة في مجموعة المؤتمرات الخاصة بلبنان وتشمل المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية، وملف النازحين واللاجئين السوريين.

مؤتمر «سيدر»
وفيما الآمال معقودة على مؤتمرات دولية تستضيفها باريس وروما وبروكسل لدعم لبنان مادياً وعسكرياً، أبلغ السفير الفرنسي الى عون أنّ مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان سينعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في العاصمة الفرنسية، على ان يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى الموظفين الكبار في 26 الجاري في باريس.

وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات حصلت على مستويات عليا لتأجيل مؤتمر «سيدر» بسبب ضغط التواريخ والمهل والانتخابات النيابية، خصوصاً انه ليس مُنتظراً منه ان يدرّ أموالاً على لبنان، إنما سيؤسّس لمؤتمرات الدعم في المرحلة المقبلة، بعد ان يكون لبنان قد وَفَى بالتزاماته وبإجراءات اصلاحية جدّية سيُطلب منه التزامها خلال هذا المؤتمر شرطاً اساسياً لأي دعم مالي واستثماري، وهذا ما فسّر الضبابية السابقة في تحديد موعد انعقاد المؤتمر. الّا انّ رئيسي الجمهورية والحكومة أصرّا على انعقاده في اقرب وقت ممكن وقبل الانتخابات النيابية، ترجمة لثقة دولية يحتاجها لبنان في هذه المرحلة. وقد استجابت فرنسا هذا الطلب اللبناني وحُدِّد موعد المؤتمر.

الإنتخابات
داخلياً، ظل الملف الانتخابي طاغياً على غيره من الملفات. مع اقتراب موعد إقفال باب الترشيحات وفتح باب تسجيل اللوائح منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء المقبلين، إستعداداً لإجراء الانتخابات في 6 أيار المقبل.

وسجّل عدّاد المرشحين ارتفاعاً ملحوظاً، في انتظار اعلان تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» أسماء مرشحيهم. وفي هذا السياق اعلن قائد الجيش «أنّ الجيش هو على مسافة واحدة من الجميع في الإستحقاق الانتخابي، وسيؤدي واجبه بعيداً من السياسة وبروح التجرد والمناقبية والانضباط».

وقد طغى الحديث عن الانتخابات على المواقف الديبلوماسية والسياسية، فشَدد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر، إثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، على وجوب حصول الانتخابات في موعدها.

كذلك حضر هذا الاستحقاق في اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة» التي شَجبت «أيّ تدخّل خارجي في الشأن الانتخابي الداخلي»، وتحدثت عن «محاولات للتحريض السياسي واستخدام غير مشروع للمال السياسي»، مؤكدة انّ كل ذلك «لن يُثني اللبنانيين عن تمسّكهم بالمرشحين الملتزمين خيار المقاومة».

وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: «آن الأوان لانتهاج سياسات واقعية مُنصفة تعيد الى المواطن فعلاً ثقته بالدولة. لقد مضَت سنتان تقريباً على «حكومة استعادة الثقة»، والمحصّلة مراوحة واستنساخ مَمجوج لسياسات زبائنية عقيمة، إنسلَّ ربما في غفلة من أصحابها قانون انتخاب جديد سيعيد خلط بعض الاوراق بلا تَوهّم. وسنرى ماذا ستسمّي الحكومة الجديدة نفسها، وأيّ سياسات ستعتمد».

ودعا الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري «إلى ترقّب الخطاب الانتخابي عند الإعلان عن مرشّحي «المستقبل» في كل لبنان»، وقال: «سيكون جامعاً وسنسمّي الأمور بأسمائها، خصوصاً كل المشكلات مع «حزب الله».

الموازنة
وفي ملف الموازنة، أنجزت اللجنة الوزارية نصف دزينة اجتماعات، وتمكّنت في خلالها من إقرار الجزء الكبير من موازانات الوزارات ولا سيما منها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع، على ان تستكمل نقاشها الاثنين المقبل بعد عودة الحريري من الخارج.

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «النقاش جدّي ويسير في الاتجاه الصحيح، واذا ما استَكملنا البحث بالروحية والايجابية نفسها تُنجز اللجنة الوزارية درس مشروع الموازنة الاسبوع المقبل، وتُحدّد كذلك جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ايضاً لمراجعته في صيغته النهائية وإقراره». واضاف: «المرحلة مرحلة شغل ومن المبكر اعلان ارقام نهائية لأنّ البحث مستمر والارقام عرضة للتعديل بين جلسة واخرى».

وكان وزير التربية مروان حمادة، المُقاطع جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تحديد جلسة تربوية خاصة، قد شارك في جزء من اجتماع اللجنة، لعرض وجهة نظره «الرافضة تخفيض أي قرش» كما قال، في اعتبار «انّ هناك مسائل كثيرة عالقة تتعلق بوزارته ولم تبتّ الحكومة بها، ومنها قضية الاساتذة المتعاقدين والمدارس الخاصة. كذلك هناك مدارس مجانية تضمّ مئات الطلاب لا يمكن تخفيض موازناتها». وتساءل حمادة: «كيف يعد رئيس الجمهورية وزارة التربية بمئات المليارات للقطاع الخاص ومن ثم يُطلب منّي أن أخفّض؟».

وبعد خروج حمادة من الاجتماع، استكملت اللجنة البحث في موازنة وزارة التربية وتمكّنت من تخفيض بعض مصاريفها التشغيلية كبقية الوزارات.
وبحثت اللجنة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، فأبقَت على موازنتها كما كنات في العام الماضي، علماً انّ الوزير بيار ابو عاصي اعلن انه سبق وخفّض موازنة وزارته بحدود 12 مليار ليرة. ورفض اي تخفيض على حساب الاطفال وذوي الحاجات الخاصة. كذلك اعلن انه سيطالب بـ 33 مليار ليرة اضافية لموازنة وزارته بعد ارتفاع منسوب الطلبات الاجتماعية والانسانية فيها.

وتوقعت مصادر وزارية الّا تتعدى عملية ترشيق النفقات في الوزارات مبلغاً يتراوح بين 400 و600 مليار ليرة، وهو رقم زهيد امام الارقام الكبيرة والهدر المقَونن القاتل، والذي يتطلب قرارات سياسية كبيرة لوَقفه.

وقفة إحتجاجية للمطالبة بحقوق «المعوقين»
ومن جهة ثانية نفّذ «الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين»، الذي يمثّل نحو 100 مؤسسة من المناطق كافة، وقفة إحتجاجية على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري، رُفعت خلالها لافتات تطالب بحقوقهم، مؤكدة «أنّ الأمن الإجتماعي في خطر» بعد تخفيض موازنتهم.

اللواء
المشهد الانتخابي ينتظر عودة الحريري على وقع طبول الحرب!
كسروان – جبيل أمّ المعارك المسيحية.. وترشيحات على عجل لأحزاب السلطة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب الترشيحات للإنتخابات النيابية في 6 آذار، وبانتظار انتهاء محادثات الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، بلقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، يتوقع ان يكون حاسماً في ما خص نتائج المحادثات اللبنانية – السعودية وتأثيرها على التوازن اللبناني، والتسوية الرئاسية، في ضوء الانتخابات التي ستجري في 6 أيار المقبل، بدت أجواء المنطقة العربية ملبدة، في ضوء تصاعد أوار «حرب باردة» جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، حيث انشغلت بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين من أن بلاده تمتلك أسلحة جديدة «لا تقهر» كالغواصات الصغيرة والطائرات الأسرع من الصوت التي طورتها روسيا لمواجهة التهديدات الجديدة التي تطرحها الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية وكوريا الجنوبية، فضلا عن الكشف عن 20 قاعدة عسكرية أميركية في المناطق السورية التي تخضع للسيطرة الكردية.

يتزامن هذا التصاعد في التوتر الدولي على ساحة الشرق الأوسط، في وقت انشغلت الأوساط السياسية والرسمية في ما كشفه السناتور الأميركي ليندسي غراهام من ان المسؤولين الإسرائيليين حذروه خلال زيارته إلى إسرائيل من انهم ذاهبون إلى الحرب مع حزب الله، وان هذه الحرب ستكون في الجنوب، وان الإسرائيليين يطالبون بالذخائر كمطلب أوّل، والثاني، تغطية أميركية لاستهداف إسرائيل المدنيين اللبنانيين في أية حرب مقبلة، قد تكون تدميرية، مع الإشارة إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون أكثر جهوزية الجيش للرد على أي عدوان إسرائيلي.

واتهمت في السياق الإدارة الأميركية حزب الله بأنه «مرتبط» بـ«كارتيلات المخدرات، في أميركا الجنوبية، وان الكونغرس الأميركي يدرس مشروع قانون يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطة تصنيف الحزب «منظمة أجنبية للإتجار بالمخدرات».

استرخاء سياسي ودفق ترشيحي
وسط  ذلك، أرخت زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض، بانتظار ما يُمكن ان يعود به من نتائج سياسية، نوعا من الاسترخاء السياسي على الساحة الداخلية، بلغ حدّ الجمود على الصعيد الانتخابي، وعلى حركة المشاورات واللقاءات على هذا الصعيد لإنجاز اللوائح والتحالفات، فيما تركز الاهتمام على متابعة عمل اللجنة الوزارية المكلفة درس موازنة العام 2018، وعلى التحضيرات الجارية لإنعقاد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان على صعيد الاستثمار ودعم الجيش والقوى الأمنية ومعالجة مشاكل النازحين السوريين، في وقت «غرد» فيه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط متخوفا مما اسماه «وحش الدين والعجز الذي يتزايد كل دقيقة» مؤكدا ان هذا الوحش لن يرحم، ولا بدّ من حلول موجعة وجذرية قبل فوات الأوان، علما ان اللجنة الوزارية لم تعد قادرة على إنجاز مهمتها قبل الخامس من آذار الحالي، الذي حدده الرئيس نبيه برّي كحد أقصى لاحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي.

ودعت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» إلى انتظار ما قد يصدر عن زيارة الرئيس الحريري للمملكة، باعتبار انها قد تعطي دلالات على التعاطي المستقبلي في المسار الانتخابي ومفاوضات التحالف الذي يخوضه تيّار «المستقبل» على هذا الصعيد.

ولم تخفِ مصادر مقربة ان محادثات الرئيس الحريري ستترك تأثيرات على نقاط ثلاث: ان العلاقة بين الرؤساء لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، انطلاقاً من «التسوية الرئاسية» حيث أن المعطيات تؤكد أن رئيس الحكومة ماض في تحالفه مع الرئيس عون وتياره.

2- ربع النزاع مع حزب الله، حيث يُشارك في الحكومة، ويستعد للانتخابات، ولكن من زاوية الحرص على التزام النأي بالنفس، وعدم التحالف الانتخابي، أياً تكن الظروف6.

3- التحالف الانتخابي مع «القوات اللبنانية»، حيث كشف النقاب عن انفتاح الرئيس الحريري على كل الطروحات، بما في ذلك حزب «القوات»، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة قانون الانتخاب الذي يجرّب النسبية لأول مرّة، مع كل تعقيداتها، التي تجعل من الصعب توقع النتائج قبل فرز الأوراق.

وقالت المصادر انه من المنتظر أن يطلع الرئيس الحريري الرئيس ميشال عون على نتائج زيارته بعد عودته إلى بيروت، من دون أن تعطي مواعيد على هذه العودة، بانتظار استكمال المحادثات التي يجريها رئيس الحكومة في العاصمة السعودية.

ولاحظت المصادر انه لم يسجل على الصعيد الانتخابي أمس أي نشاط باستثناء تدفق المرشحين على قلم مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، لتسجيل اسمائهم رسمياً كمرشحين، قبل اقفال باب الترشيح يوم الثلاثاء المقبل، حيث لم يبق امام الطامحين لـ«جنة البرلمان» سوى ثلاثة أيام فقط، باعتبار أن يومي السبت والاحد عطلة رسمية.

وبلغ عدد طلبات الترشيح رسمياً، أمس، 87 طلباً، ما رفع بورصة الترشيحات إلى 370 مرشحاً، من بينهم وزير البيئة طارق الخطيب عن المقعد السني في الشوف، والنواب فادي الهبر عن مقعد الروم الارثوذكس في عاليه، وهادي حبيش عن المقعد الماروني في عكار، وادغار معلوف عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي، وايلي ماروني عن المقعد الماروني في زحلة، والوليد سكرية عن المقعد السني في دائرة بعلبك – الهرمل، واسطفان الدويهي عن المقعد الماروني في زغرتا، والوزيران السابقان فادي عبود عن المقعد الماروني في المتن الشمالي، وفيصل عمر كرامي عن المقعد السني في طرابلس، بالإضافة الى نواب سابقين امثال: اسامة سعد عن المقعد السني في صيدا، وكريم الراسي عن مقعد الروم الارثوذكس في عكار، ومصباح الأحدب عن المقعد السني في طرابلس، وعبدالله فرحات عن المقعد الماروني في بعبدا، وزاهر الخطيب عن المقعد السني في الشوف. وترشح أيضاً عدد من رجال الأعمال، امثال: نزار محسن دلول عن المقعد الشيعي في زحلة، ونقولا شماس عن مقعد الروم الارثوذكس في بيروت الاولى، وميشال ضاهر عن مقعد الروم الكاثوليك في زحلة، اضافة الى ابناء نواب حاليين مثل: طوني سليمان فرنجية عن المقعد الماروني في زغرتا، وسابقين مثل: ملحم جبران طوق عن المقعد الماروني في بشري، وليد ميشال معلولي عن مقعد الروم الارثوذكس في البقاع الغربي – راشيا، وعمر نجاح واكيم عن مقعد الروم الارثوذكس في بيروت الثانية.

«القومي» يحسم خياراته
وعلمت «اللواء» أن الحزب السوري القومي الاجتماعي حسم قراره الحزبي بترشيح الوزير السابق فادي عبود في دائرة المتن وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في عاليه،

وسمير عون عن المقعد الماروني في الشوف، لكنه قد يسحب ترشيح العسراوي إذا قرّر رئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال أرسلان ترشيح درزي لهذا المقعد من أجل توفير حظوظ الفوز له، وسيدعم ترشيح ناصيف التيني عن المقعد الماروني في زحلة، وهو صديق وليس حزبيا.

وبالنسبة لدائرة بعبدا، قرّر الحزب ترشيح ماروني على الارجح لكن لم يتم اختيار الاسم بعد أو سيرشح درزيا هو عادل حاطوم، مع إبقاء الأفضلية للمرشح الماروني.

وأكدت مصادر المعلومات ان الحزب القومي لن يتحالف مع القوات اللبنانية، وحزب الكتائب وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي في أي دائرة، وهو يجري اتصالات لترتيب تحالفات مع التيار الوطني الحر في اغلب الدوائر لا سيما في المتن، إضافة الى التحالف مع حلفاء الخط السياسي الواحد في دوائر مثل بعلبك – الهرمل، حيث تمّ الاتفاق نهائياً مع الوزير السابق البير منصور علىان يكون ضمن لائحة تحالف الحزب مع الثنائي الشيعي.

وبالنسبة لحزب الكتائب، ذكرت مصادره انه قد حسم اسمي مرشحيه في عاليه عن المقعد الارثوذكسي وهو النائب الحالي فادي الهبر وفي الشوف وهي تيودورا بجابي عن المقعد الماروني، لكنه حتى الآن لم يحسم أسماء مرشحيه الموارنة في دوائر المتن وبعبدا ولا في جبيل، مع انه يميل اما إلى ترشيح حزبي في جبيل أو دعم ترشيح النائب السابق فارس سعيد.

افتراق في كسروان – جبيل
في هذا الوقت، لوحظ ان الوزير السابق زياد بارود، لم يحسم خيار ترشيحه عن المقعد الماروني في كسروان، كي يكون الماروني الخامس في لائحة العميد المتقاعد شامل روكز إلى جانب النائب السابق منصور غانم البون ورئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام.

ويتوقع كثيرون ان تكون المعركة في دائرة كسروان جبيل شرسة لوجود عدد كبير من القوى السياسية والشعبية فيها، وان بنسب واحجام متفاوتة، وفي حساب هؤلاء ان لا شيء يشي إلى ان المواجهة لكسب المقاعد الثانية في هذه الدائرة (7 موارنة و1 شيعي) ستكون سهلة على التيار الوطني الحر الذي يخوض المعركة للمرة الأولى في غياب شخص (الجنرال) ميشال عون الذي لعبت شخصيته القوية إلى جانب تعاطف الناخبين التاريخي مع مسيرته السياسية والعسكرية، دوراً في فوز لائحته كاملة في انتخابات عام 2009، الا ان التيار يعول على ان يخوض المعركة بشخص العميد روكز، الذي له نفس مواصفات الرئيس عون، لكنه يميل الى ان تكون اللائحة العونية ائتلافية مع عدد من المستقلين الذين كانوا مصنفين في خانة المعارضين، امثال نعمة افرام ومنصور البون.

وتلفت المصادر في هذا السياق إلى ان التيار سيضطر إلى مواجهة خصومه وحلفائه على السواء في هذه الدائرة، وعلى رأسهم القوات اللبنانية التي سارعت إلى تأييد ترشيح رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط لأحد المقعدين المارونيين، مع ان اسم حواط لا ينزل بردا وسلاما في الرابية، بدليل ان العونيين اطلقوا في تموز 2017 من سُمي «بلدية الظل» لمراقبة اعمال المجلس البلدي الذي رأسه حواط، في ما اعتبر رسالة سياسية قاسية باتجاه المرشح الجبيلي.

والحال نفسه يسري ايضا على حزب الله الذي سارع إلى ترشيح الشيخ حسين زعيتر عن المقعد الشيعي في جبيل، ما اثار اعتراضا في صفوف الجبليين والعونيين على حدّ سواء باعتبار ان زعيتر من خارج المنطقة، وان ترشيحه محاولة لفرضه، ضمن التحالف السياسي العريض بين الحزب والتيار الذي يتجه إلى ترشيح شخصية أخرى من آل عواد، رغم علمه ان الثنائي الشيعي قرّر توزيع المقاعد الشيعية بينهما، في إشارة إلى ان المقعد الشيعي في جبيل لن يكون برتقالياً هذه المرة، ما يؤشر إلى افتراق انتخابي بين حليفي «تفاهم مار مخايل»، مثلما هو الحال بين حليفي «تفاهم معراب».

ويبدو ان هذا الافتراق في جبيل سينسحب أيضاً على المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل، والذي تركه الثنائي الشيعي في لائحتهما للمفاوضات مع «التيار العوني»، الا ان رفض التيار لترشيح زعيتر في جبيل، قابله «حزب الله» برفض ترشيح باتريك فخري المقرب من الوزير جبران باسيل، لأن بين فخري وآل جعفر ثأراً بسبب جريمة بتدعي التي ذهبت ضحيتها والداه، ويفضل ان ان تكتمل اللائحة بمرشحين محتملين هما: النائب السابق طارق حبشي أو النائب السابق نادر سكر، والاثنان مرفوضان من التيار، علماً انه كان وافق على مضض على تبني الحزب ترشيح ألبير منصور عن المقعد القومي في اللائحة، وكان يفضل عليه المرشح الكاثوليكي ميشال ضاهر ابن بلدة رأس بعلبك.

لجنة الموازنة
في غضون ذلك، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 في جلستها السادسة امس دراسة موازنة الوزارات وهي انهت البحث في موازنة وزارات السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية على ان تستكمل اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل بدراسة موازنة وزارة الصحة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ«للواء» ان جميع الاجتماعات التي عقدت حتى الان تُركز على موضوع تخفيض الانفاق دون التطرق الى موضوع الاصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجبة اتباعها في الاقتصاد وبنية الدولة وغيرها من اجل التوفير، رغم أن المصادر ترى اهمية كبرى بالنسبة الى تخفيض الانفاق في الوزارات من خلال اتباع سياسة التقشف.

اشارت مصادر وزارية الى انه مهما خفضت الوزارات موازنتها فان الامر لا يكفي، مشددة على وجوب ان يتزامن ذلك مع القيام باصلاحات اساسية، سبق أن وضعتها مؤسسات الدولية فيما خص الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، معتبرة ان هذه ما زالت تتساهل معنا رغم قساوتها، وابدت هذه المصادر تفاؤلا في امكانية تحسن الوضع المالي في حال بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز ولكنها اشارت الى ان الامر يحتاج في حده الادنى لكي تظهر نتائجه إلى حوالى ثماني سنوات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية ما زالت بحاجة إلى ثلاثة اجتماعات كحد أدنى لكي تنهي عملها وترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته واقراره، ومن ثم احالته إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أن الحكومة لن تتمكن من إنجاز الموازنة ضمن المهلة التي حددها الرئيس نبيه برّي وهي الخامس من آذار الحالي، ما يفرض عليها استراتيجية جديدة قد تكون بإقرار الموازنة كاشارة إيجابية للمجتمع الدولي، مفادها ان الحكومة اللبنانية أنجزت واجباتها بوضع الموازنة، والتي هي أحد شروط مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وتترك الخطوة الثانية للمجلس النيابي.

تجدر الإشارة إلى ان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وضع الرئيس ميشال عون، أمس، في التحضيرات لمؤتمرات الدعم الدولية التي تنشط فرنسا بقوة على خط الاعداد لها. وهو أبلغ الرئيس عون ان مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان سوف ينعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في باريس، على ان يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى كبار الموظفين في 26 آذار في العاصمة الفرنسية.

وأشار السفير فوشيه أيضاً إلى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى العراق ولبنان في النصف الأول من شهر نيسان إلى وقت آخر بسبب ارتباكات سابقة، لكنه أوضح ان الزيار الرئاسية الفرنسية لا تزال قائمة لكن موعدها سوف يتحدد لاحقاً.

البناء
بوتين يوجّه رسائل الردع لإفهام الأميركيين خطورة اللعب بالنار السورية… مستعدّون نووياً
محور المقاومة بدعم روسي قرّر حسم الغوطة ولو أدّى لمواجهة مع «إسرائيل» وأميركا
قلق وغموض حول زيارة الحريري للرياض يُربك بيروت بعد تأجيل لقائه بولي العهد

صحيفة البناء كتبت تقول “يُطلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان نوعي لجهوزية الجيش الروسي للمواجهة النووية، إذا فرضت على روسيا أو إذا استهدفت واشنطن أيّاً من حلفاء روسيا بسلاح نووي تكتيكي أو بصواريخ بالستية، مضيفاً أنّ لدى موسكو صواريخ نوعية جديدة لا يمكن إسقاطها، وقادرة على حمل رؤوس نووية صغيرة، والعارفون في موسكو بخفايا رسالة بوتين يقولون إنها بناء على معلومات لدى المخابرات الروسية عن تحضيرات وحدات عسكرية نوعيّة في قاعدة التنف، تضمّ عناصر نخبة الجماعات المسلحة بما فيها الأكراد الذين درّبتهم القوات الأميركية خلال السنوات الماضية ولم يعودوا جزءاً من تشكيلات سورية، بل تحوّلوا إلى احتياط أميركي يعمل بإمرة ضباط أميركيين على مستوى تشكيلات السرايا والكتائب، وأنّ التقدّم عبر البادية نحو الغوطة لإنشاء شريط يربط العاصمة السورية بالحدود العراقية والقواعد الأميركية في العراق هو الهدف، وأنّ نقاشات جرت في البنتاغون، بين الأركان العسكريين الأميركيين بفرضية الغارات الجوية المكثفة واستخدام صواريخ بالستية ثقيلة، وكذلك إشراك الإسرائيليين في عمليات القصف والتشتيت للقوى بتحريك جبهة الجنوب السورية، وبعض عمليات الإنزال النوعية لضرب قواعد لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لتقديمها أمام الرأي العام الإسرائيلي كأهداف إسرائيلية خاصة، وأنّ بعض النقاشات ورد فيها كلام خطير عن الحاجة لردع نوعي يتمثل باستخدام قنابل نووية تكتيكية على بعض القواعد العسكرية السورية قرب حمص نحو البادية، لتدميرها وإبادة مَن فيها. ووفقاً للمصادر المتابعة فإنّ الرئيس بوتين بالتشاور مع أركان محور المقاومة، وصل إلى قرار المواجهة والحسم العسكري في الغوطة مهما كان الثمن. ولهذا جاءت طائرات السوخوي 57 إلى سورية وهي لم تُضمَّ بعد لتسليح الجيش الروسي، ولهذا جاء الكلام العالي السقف للرئيس الروسي، قطعاً للطريق على أيّ مغامرات تُبنَى على سوء التقدير والخطأ في حسابات توقّع الردّ الروسي. والقصد واضح، أيّ قصف بصواريخ بالستية لمواقع في سورية سيعتبر استهدافاً لروسيا بسلاح نووي، ويكون الردّ عليه على هذا الأساس، فتصبح المدمّرات الأميركية والقواعد الأميركية في الصحاري السورية شرقاً وشمالاً أهدافاً مباشرة للردّ الروسي.

قرار محور المقاومة بالحسم وقرار روسيا بالدعم واحد، وقد صار على الطاولة الأميركية، وبات الإسرائيليون يعرفونه جيداً. وهو القرار الذي يُترجم يومياً بتحقيق المزيد من الإنجازات في الميدان بتحقيق تقدّم نوعي للجيش السوري. وإذا كان الأميركيون يريدون نجاة ضباطهم وضباط حلفائهم المقيمين في الغوطة من القتل أو الأسر. فالطريق الوحيد هو سلوك الخيار الذي أعلنه الرئيس بوتين، خروج المسلحين أو خروج المدنيين، من الغوطة، فقد يتمكّن الضباط الأجانب من تأمين طريقة للخروج في هذه الحال.

أوّل التفاعلات الأميركية كانت التراجع عن اتهام الدولة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، على لسان الناطقة بلسان البنتاغون التي قالت: إنّ ليس لدى واشنطن أيّ أدلة على ذلك، بعدما كانت الاتهامات الأميركية قد بلغت حدّ تحميل موسكو مسؤولية التهاون في ضمان التزام سورية بتفكيك سلاحها الكيميائي، استناداً إلى اتهامات قال الأميركيون إنها موثقة عن استعمال الجيش السوري للسلاح الكيميائي.

لبنانياً، انقلب التفاؤل الذي رافق اليوم الأوّل لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض، بعد استقباله من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى قلق وغموض مع اليوم الثاني الذي كان يُفترَض أن يشهد عودته إلى بيروت بعد لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان، تأجّل من أوّل أمس إلى أمس، دون أن يُعقَد، بينما تردّدت معلومات عن مناقشات مع الحريري يُجريها فريق ولي العهد الذي يضمّ ضباط الاستخبارات وعلى رأسهم الفريق خالد الحميدان، ورئيس مركز الدراسات اللواء أنور عشقي، حول كلّ القضايا المفتوحة بينه وبين السعودية، ليتمّ اللقاء بعدم التوصّل لتفاهم حولها. وهذا يعني أنّ خلافات كبيرة لا تزال تحول دون اللقاء، وانّ الأمور المالية العالقة ربما تكون أكثر من الأمور السياسية سبباً في هذا التأخير، بينما قالت مصادر متابعة إنّ ولي العهد الذي وافق على دعوة الحريري لتطبيع العلاقة معه، يريد الإيحاء بأنّ التطبيع مع الحريري تمّ مع «فركة إذن» وليس مع ردّ اعتبار أو اعتذار.

إبن سلمان يبتزّ الحريري؟
بعيداً عن الأخطاء الدبلوماسية والسياسية المقصودة التي ارتكبها الوفد الملكي السعودي خلال زيارته الى لبنان والمموّهة بعبارات «اللياقة واللباقة» والمديح للدولة اللبنانية ورؤسائها، يتعرّض رئيس الحكومة اللبنانية مجدداً للابتزاز السعودي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، رأت في ذلك مصادر سياسية إهانة جديدة لرئيس حكومة لبنان تُضاف الى سلسلة الإهانات والإساءات التي واجهها خلال أزمة احتجازه القسري في إحدى فنادق المملكة في تشرين الثاني الماضي.

فبعد لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز واستقباله بحفاوة في قصر اليمامة الثلاثاء الماضي، انتظر الحريري لقاء «ولي الأمر» السعودي، لكن أي موعد لم يُحدَّد له حتى منتصف ليل أمس، علماً أن جدول الزيارة حصر لقاءات الحريري بالملك وولي العهد.

فهل مماطلة إبن سلمان في عقد اللقاء جزء من سياسة الضغط والابتزاز التي تمارسها «مملكة الخير» على الحريري لفرض شروطها السياسية؟

وبناءً على تصريحات مستشار «الوالي السعودي» ضابط الاستخبارات السابق أنور عشقي، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن القيادة السعودية عرضت على الحريري مقايضة مضمونها التحالف مع فريق 14 آذار لمواجهة حزب الله في الانتخابات النيابية مقابل حلّ مشاكل رئيس تيار المستقبل المالية في المملكة وتقديم الدعم المالي والسياسي للبنان عبر المؤتمرات الدولية المرتقبة. ولفتت مصادر «البناء» الى أن «المفاوضات مستمرة مع الحريري للاتفاق على استراتيجية سياسية وانتخابية جديدة يبدأ تنفيذها فور عودته الى لبنان. وما تأجيل بن سلمان اللقاء بالحريري إلا مؤشر لرفض الأخير المقايضة المعروضة».

الممارسة «غير اللائقة» التي يتعرض لها رئيس حكومة لبنان ليست الأولى بعد أزمة احتجازه، وفي هذا السياق تكشف مصادر مطلعة لـ«البناء» عن وساطة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لإعادة ترتيب العلاقة بين الحريري والقيادة السعودية، فوافق بن سلمان على لقاء الحريري في لندن، لكن الحريري فضل في باريس فأصرّ بن سلمان على لندن، غير أن بن زايد عاد وأقنع الحريري باللقاء في لندن ورتّب زيارة سريعة تزامنت مع احتفال عيد مار مارون في التاسع من شباط الماضي. وهذا كان سبب تغيّب الحريري عن الاحتفال الذي حضره رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي.

ولفتت المصادر الى دور سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي في عقد هذا اللقاء، وتشير الى أن «الدعوة التي تلقاها الحريري من السعودية إقرار رسمي سعودي بالخطأ الذي ارتكبته في تشرين الثاني الماضي، لكن لا يعني ذلك أن المملكة راضية على أداء الحريري، بل تحاول إرضاء محمد بن زايد من جهة ومسايرة الدول الغربية كالولايات المتحدة وفرنسا من جهة ثانية». وترى المصادر بأن «بيت الوسط لم يعد المحطة السعودية الاولى ولا مقر القرار السياسي الوحيد للطائفة السنية في لبنان، بل بات للمملكة أقطاب عديدون كالرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة والوزير السابق أشرف ريفي فضلاً عن رئيس القوات سمير جعجع».

وأكدت المصادر أن «السعودية ستحاول الضغط على الحريري لإعادة تجميع شتات 14 آذار لمواجهة حزب الله سياسياً وإعلامياً وانتخابياً للحؤول دون حصول الحزب وحلفائه على أكثرية موالية لإيران ما يقلص قدرة ونفوذ السعودية في لبنان، لكن الأخيرة تدرك عجز الحريري عن أداء هذا الدور وإنجاز المهمة وهو شريك في السلطة مع حزب الله وفي المعادلة السياسية الداخلية الجديدة التي أعادته الى السراي الكبير».

هل يعود «الشيخ» خالي الوفاض؟
وحذّرت المصادر من أن «الموفد السعودي الجديد جاء الى لبنان في إطار تنفيذ أجندة أميركية حملها مساعد وزير الخارجية الأميركية دافيد ساترفيلد لعرقلة استثمار لبنان ثروته النفطية في المياه الإقليمية وانتزاع ضمانات أمنية لـ»إسرائيل» ومواجهة حزب الله». ورجحت أن يعود «الشيخ سعد خالي الوفاض مالياً وسياسياً ولن يستطيع تنفيذ المهمة السعودية الموكلة اليه»، مشيرة الى أن «الانتخابات في الحسابات السعودية باتت أمراً مقضياً ولا يمكن تأجيلها إلا بعدوان إسرائيلي على لبنان أو عمل أمني كاغتيال شخصية لبنانية بارزة أو تطوّرات عسكرية في المنطقة».

وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الأسبوعي «أي تدخل خارجي في الشأن الانتخابي الداخلي، وأكدت أن أي تحريض سياسي أو أي دفع رشى انتخابية لن تُثني الناخبين عن التخلي عن خيار المقاومة».

جنبلاط يتحدّى «المملكة»
وبعد استثنائه عن جولة الموفد السعودي نزار العلولا، أطلق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مواقف تعبر عن تحدٍّ للمملكة وتثبيت لموقعه الوسطي الجديد في المعادلة السياسية الداخلية وابتعاده عن سياسة المحور الإقليمي السعودي، ورأت مصادر مراقبة أن «المواقف الجنبلاطية تقطع الطريق على محاولات رأب الصدع بين جنبلاط والمملكة»، مشيرة الى أن «تهميش الوفد السعودي لجنبلاط شكل رسالة سياسية سلبية إلى المختارة».

وأصرّ جنبلاط على انتقاداته السابقة للسعودية، معبراً عن مخاوفه من تخصيص شركة النفط السعودية أرامكو، متخوّفاً من أن يسيطر عليها عمالقة النفط في العالم إذا تم إدخالها الى البورصات العالمية.

وانتقد جنبلاط في مقابلة مع مجلة «المغازين» الفرنسية تصدر اليوم الجمعة الحرب العبثية في اليمن، معتبراً أن «هذه الانتقادات ربما حملت السفير السعودي الجديد في لبنان الى الإحجام عن زيارته»، وقال جنبلاط: «تجرأت وانتقدت مشروع خصخصة أرامكو. وكلامي هذا أغضب السعوديين، الذين اعتبروه تدخلاً في شؤونهم الداخلية. هم ربما على حق، ولكن أرامكو هي ثروة وطنية سعودية، تم تأميمها خلال عهد الملك فيصل. واليوم، يريدون خصخصتها».

أميركا تنقل تهديداً إسرائيلياً للبنان
وتتوالى التهديدات الأميركية – الإسرائيلية للبنان، فبعد تهديد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال، وجّه العدو الصهيوني تهديداً جديداً حمله السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي كشف أن «المسؤولين الإسرائيليين حذروه خلال زيارته الى اسرائيل من أنه اذا واصل حزب الله تهديد اسرائيل بالاعتداء عليها بترسانته المتنامية من الصواريخ البعيدة المدى فإن على إسرائيل أن تذهب إلى الحرب».

وفى مؤتمر صحافي، أكد غراهام أن «الحرب المقبلة بين حزب الله واسرائيل ستكون في جنوب لبنان »، معتبراً أن «عدم وجود استراتيجية إقليمية لمواجهة إيران ، التي تُعتبر مؤيداً وممولاً قوياً لحزب الله، هو المسؤولة عن قدرة حزب الله على جمع كمية كبيرة من الذخيرة لدرجة أنّها تفتخر بمصنع صاروخ قادر على تهديد الجبهة الداخلية الاسرائيلية».

في المقابل، جدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون تأكيد جهوزية الجيش على الحدود الجنوبية، لمواجهة أيّ عدوان عسكري إسرائيلي، أو أيّ محاولة إسرائيلية لقضم جزء من الحدود البرية والبحرية، مشدّداً خلال تفقده قيادة فوج التدخل الثالث، على أنّ الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق اللبنانية بكلّ وسائله وإمكاناته المتاحة، ومهما تصاعدت تهديدات العدو واستفزازاته. وأضاف بأنّ هذه الجهوزية تتلازم مع مواصلة قوى الجيش رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وترسيخ الاستقرار في الداخل، ومكافحة الجرائم المنظمة».

الموازنة
وفي حين غابت الحركة السياسية الداخلية وتراجع الزخم الانتخابي وعُلّقت الملفات بانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، ملأت اللجنة الوزارية الوقت الضائع في بحث مشروع موازنة 2018 في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.

وخُصّصت الجلسة لمناقشة أرقام موازنات وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة. وأشار وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع الى أن النقاش في موازنة وزارة التربية انتهى موضحاً «أننا تعاملنا مع موازنتها بالتخفيض كسائر الوزارات». وكان وزير التربية مروان حمادة وبعد أن عرض رؤيته، مؤكداً رفض التخفيض بموازنة وزارته، غادر الاجتماع وترك مدير عام الوزارة يعرض الأرقام. أما قبل الاجتماع، فعبّر حماده عن استيائه من البحث في خفض موازنة وزارته «فيما يعد الرئيس عون بمئات المليارات للقطاع الخاص». وقال «لن أقبل بتخفيض موازنة وزارة التربية «ولا قرش». أما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي فقال «هناك 594 جمعية ومؤسسة متعاقدة مع الوزارة تستوفي الشروط كافة وسبق وفسختُ عقوداً مع 20 جمعية غير منتجة، وسأحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة الوزارة التي خفّضتها أصلاً». وأكد بو عاصي انه تم التوافق «في اللجنة على المحافظة على موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية».

ودعت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان تلاه النائب حسن فضل الله ، الحكومة لإقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي قبل الانتخابات مع التشديد على ترشيد الانفاق، كما دعت الى تأمين زيادة التغذية في الكهرباء وتلزيم إدارة المناقصات البت في العروض المطروحة، وهناك عروض جديرة بالثقة قدمتها دول عربية وإقليمية لتأمين الكهرباء للبنان وهي طي الإهمال.

المصدر: صحف