بلغ النمو في فرنسا عتبة 2% الرمزية متجاوزا التوقعات للعام 2017 ما يشكل انجازا جديدا للرئيس ايمانويل ماكرون بعد النتائج الجيدة في الاونة الاخيرة على صعيد البطالة.

واشار تقدير جديد نشره معهد الاحصاءات الاربعاء الى ان اجمالي الناتج الداخلي زاد بـ2% وليس بـ1.9% كما كان متوقعا في ما يشكل الزيادة الاكبر منذ العام 2011.

ومرد هذا التحسن الى نمو اكثر دينامية من المتوقع في الربع الاول حيث سجل اجمالي الناتج الداخلي زيادة بـ0.7% بدلا من 0.6% بحسب ما أفاد المعهد الحكومي في بيان، اما التقديرات للفصول الثلاثة الاخرى فظلت دون تغيير.

ويفوق هذا النمو السنوي بشكل كبير ما تحقق في العام 2016 حيث استقرت زيادة اجمالي الناتج الداخلي على 1.1% لكنه لا يزال ادنى من منطقة اليورو التي سجلت نموا بـ2.5% في العام 2017 بحسب مكتب الاحصاءات الاوروبي “يوروستات”.

وتشكل هذه النتائج خبرا سارا للحكومة التي كانت عولت في قانونها المالي الاخير على تحسن النشاط بـ1.7% وخصوصا لماكرون الذي عليه ان يثبت ان اصلاحاته تدعم النمو وتحفزه كما تعهد خلال حملته الانتخابية.

وكانت الحكومة حققت تراجعا واضحا في معدل البطالة الذي انخفض في اواخر 2017 الى ما دون عتبة الـ9% الرمزية ليبلغ 8.6% في العاصمة بعد تراجع بـ0.7 نقطة في الاشهر الثلاثة الاخيرة.

ويؤكد معهد الاحصاءات الفرنسي ان الديناميكية الجيدة التي سجلت في 2017 ستتواصل في 2018، كما يتوقع نمو بـ0.5% ثم بـ0.4% في الفصلين الثاني والثالث خصوصا بفضل الاداء الجيد للصادرات.

ولم ينشر المعهد توقعاته لمجمل العام 2018، الا ان منظمة التعاون والتنمية في اوروبا قدرت ان يبقى النمو هذا العام عند مستوى مشابه اي 1.8% بينما يعول صندوق النقد الدولي على 1.9%.

وكانت الحكومة الفرنسية عولت في مشروع موازنتها على زيادة اجمالي الناتج الداخلي بـ1.7% دون ان تستبعد نتيجة ايجابية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية