تتّجه شركة “آبل” إلى تخزين بيانات مستخدمي “آيكلاود” الصينيين، في مراكز بيانات على الأراضي الصينية، ما يعني أن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والبيانات الأخرى ستكون مخزّنة في الصين، وأنّ مفاتيح التشفير المطلوبة لفتح الحسابات قد تكون في يد السلطات، وفق تخوّف ناشطين حقوقيين.

وسابقاً، كانت هذه المفاتيح مخزّنة في الولايات المتحدة، إذ كانت الصين مضطرة إلى الامتثال لقوانين أميركا عندما تود الوصول إلى حساب المستخدم. لكن نقل المفاتيح إلى مركز بيانات في الصين يعني أن السلطات يمكن أن تصل إلى حسابات “آيكلاود” باستخدام النظام القانوني المحلي.

ويثير هذا التغيير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوصية، والذين يخشون من الصلاحيات الواسعة التي تمنحها سلطات الصين لنفسها فيما يخص بيانات المستخدمين.

وتمتلك الشرطة الصينية صلاحيات واسعة لجمع المعلومات حول المواطنين من دون الحاجة للعودة إلى القضاء. وتلزم القوانين المواطنين والشركات بالتعاون مع السلطات بهذا الشأن، ولا توفر قوانين خصوصية البيانات في الصين حمايةً تُذكر عندما تحقق السلطات المعنية في بعض الجرائم الجنائية.

من جهتها، قالت “آبل” إنها الوحيدة التي تتحكم في مفاتيح التشفير، بغض النظر عن الدولة التي تتعامل معها، وإنها لم تمنح المفاتيح لشريكها الصيني الذي بنى مركز البيانات.

وكانت الشركة الأميركية قد خضعت، الصيف الماضي، لقانون صيني يتطلّب أن تكون الخدمات السحابية مُسيّرة من قِبل الشركات الصينية، وتم تطبيق هذا القانون على خدمة “آيكلاود”.

وتعتبر “آبل” أول شركة أجنبية تستجيب للقانون الجديد الذي أقرته الصين، في 1 يونيو/حزيران، ويجبر الشركات الأجنبية على تخزين البيانات في البلاد.

وترى شركات عالمية أن القانون الجديد فضفاض جداً ويشكل تهديداً لملكية البيانات، لكن الصين تقول إن القانون يستهدف الحد من مخاطر القرصنة والإرهاب.

المصدر: العربي الجديد