تعرض الحكومة الفرنسية الاربعاء مشروع قانون موضع جدل حول اللجوء والهجرة. يواجه انتقادات من اليسار والجمعيات تأخذ عليه صرامته ويصل السجال بشأنه حتى داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعد عرضه في مجلس الوزراء، تجري مناقشة النص الذي يقضي بصورة خاصة بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة اشهر، داخل البرلمان في نيسان/ابريل.
وإن كان وزير الداخلية جيرار كولومب وصف مشروع القانون بأنه “متوازن”، إلا أنه يثير انتقادات وتوترا حتى داخل الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” حيث يعتبره بعض النواب قمعيا.
وقال النائب في الغالبية الرئاسية الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان متحدثا في الجمعية الوطنية إن “الأكثر ضعفا سيعاقبون، ليس من المحظور إدخال لمسات من الإنسانية إلى نص قانون”.
وحملت جمعيات مساعدة المهاجرين واليسار بشدة على نص “غير متوازن إلى حد بعيد” بحسب ما وصفته “فرانس تير دازيل” (فرنسا أرض اللجوء) ويكشف برأي جمعية “سيماد” عن “تراجع واضح جدا في الحقوق”.
وتلزم العديد من الهيئات المعنية باللجوء والهجرة إضرابا الأربعاء ومنها “المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والعديمي الجنسية” الذي لم يقم بتحرك مماثل منذ خمس سنوات، وكذلك المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تخوض يومها التاسع من الاحتجاجات.
في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص متساهل كثيرا. وقال النائب عن حزب “الجمهوريون” غيوم لاريفيه إنه يتضمن “تصحيحات تكنوقراطية صغيرة” لكنه لا يلحظ “التحول الضروري في سياسة الهجرة”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
