أيد الرئيس الأميركي تشديد اجراءات التدقيق في السوابق عند شراء سلاح ناري. حسب ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، بعد أيام على عملية اطلاق نار دامية في مدرسة في ولاية فلوريدا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين النظام الفدرالي للتدقيق في السوابق”.

وتابعت “الرئيس تحدث الجمعة مع السناتور (الجمهوري جون) كورنين في موضوع مشروع القانون الذي يؤيده الحزبان والذي قدمه السناتور (الديموقراطي كريس) مورفي وكورنين لتحسين القانون الفدرالي” حول التحري عن السوابق الجنائية والخلفيات.

وقام نيكولاس كروز البالغ 19 عاما، بقتل 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة الاربعاء الماضي بواسطة بندقية هجومية نصف آلية حصل على رخصة لشرائها رغم مؤشرات على سلوكه العنيف.

وقدم السناتوران في تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديموقراطيين، “للتأكد من أن السلطات الفدرالية والمحلية ستطبق القانون الموجود وتبلغ كما ينبغي السجلات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في السجل العدلي (ان اي سي اس)”، بحسب بيان نشر في حينها.

ويجب على بائعي الأسلحة العودة الى هذا السجل الوطني قبل بيع أي سلاح بهدف التحقق من سجل الشاري العدلي ومما اذا كان يحق له امتلاك سلاح.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب الخميس، لم يلفظ ترامب كلمة “سلاح ناري” أبدا مشددا على ضرورة رصد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية