تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح الاثنين 19-2-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ملف النفط والموازنة العامة لعام 2018، بالإضافة الى الترشيحات للانتخابات النيابية حيث من المنتظر ان يعلن اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري مرشحي كتلة “التنمية والتحرير”، كما من المنتظر ان يعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرشحي كتلة “الوفاء للمقاومة”.
الاخبار:
انتخابات بلا معنى
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “يذهب اللبنانيون الى الانتخابات النيابية، هذه الدورة، وليس في يدهم أي حيلة للتغيير. القانون الانتخابي الذي أقر، لم يكن وصفة تناسب تماماً مرض الطائفية السياسية الفتاك في جسم لبنان. صحيح أن الترهل فرض تغيير الدواء، لكن، كمن استبدل مسكناً للوجع بمسكن آخر. تماماً كحالة جريدة «النهار» التي احتال أهلها ــ وهم أهل النظام نفسه ــ على أنفسهم، لا على الجمهور، بأن تم نقلها من سرير الى آخر، متوهمين أنه علاج لغيبوبة تنتظر إعلان الموت الرحيم.
النسبية والصوت التفضيلي كما حجم الدوائر، كلها آليات عمل ستفرض على اللاعبين تصرفات مختلفة بعض الشيء عن السابق. لكن الأبواب لن تفتح أمام تغيير حقيقي. ولذلك لا يُتوقع تغيير سياسي حقيقي، بل سينتهي الأمر على شكل منح بعض النواب تقاعدهم المبكر أو المتأخر، مع تنويه بأن من سيخلفهم، سيكون مضطراً في أغلب الأحيان الى مراعاة أشكال جديدة من التواصل مع الناس. لكن في جوهر الأمر، لن يكون هناك أي تغيير.
وفي حالة الجماعات اللبنانية التي يصوّت معظم المنتمين إليها الى لوائح القوى النافذة، فإن صورة الصراع اليوم تبدو عن بعد، على الشكل الآتي:
في السنّة: تبين أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كافية لدورتين انتخابيتين فقط. لا الدم يستقطب أصواتاً، ولا تبني شعارات الخارج يفيد في تحريض الجمهور. وما يحصل اليوم، هو حصاد الوراثة السياسية فقط. سعد الحريري نفسه، لا يريد إفلاساً شعبياً يطابق الإفلاس المالي، والآخرون يعتقدون أن بمقدورهم الفوز بحصة، والقفز من المركب.
وإذا ما استثينا أقلية صغيرة، مثل حالة أسامة سعد، فإن جميع من يتنافس على المقاعد السنية في لبنان، اليوم، لن يضيف جديداً الى المشهد السياسي، ولن يرفع من مستوى عيش أبناء المدن والأطراف. تكفي صورة المواطن العكاري الذي يندب حظه أمس، شاتماً تيار المستقبل، كأفضل تعبير عن الصورة الحقيقية للناس، حتى إن فعل النكاية الذي أقدم عليه هذا المواطن الفقير بالاستجداء بالسيد حسن نصرالله، لا معنى سياسياً له. قال المسكين ما يفكر فيه، بما يتناسب وموسم الانتخابات، معلناً استعداد عائلة من 150 صوتاً (لا فرداً) لمبايعة السيد نصرالله، طالباً منه إرسال الصور واللافتات.
في حالة المرشحين باسم الدفاع عن حقوق أهل السنة، اليوم، ليس هناك من يجرؤ على وصف الأشياء بحالتها الحقيقية. ليس بينهم من يقبل النقد الذاتي، والمراجعة التي تدفعه الى القول بأن كل الشعارات والسياسات، التي اتبعت خلال العقدين الأخيرين، هي أصل البلاء. وليس بين المرشحين اليوم، من يقبل بمصارحة ناسه وأهله، بأن السير عكس التاريخ والجغرافيا هو الموت بعينه. وبالتالي، فإن ما ستحمله الانتخابات من نتائج لن يعدو كونه إعادة ترتيب المائدة، بما يسمح بتغيير أسماء المدعوين الى الحفل.
في الشيعة: قال السيد حسن نصرالله، قبل يومين، إن زمن المحادل ولّى. لكنه، يا سيد، ليس زمن الانتصارات الديموقراطية. أولويات المقاومة تفرض مجدداً عدم الدخول في الملف الداخلي. وهذا يعني، وهو حق مشروع، أن التسوية التي تفرضها استراتيجية المقاومة على صعيد الوحدة السياسية للشيعة في لبنان لا تزال صلاحيتها مستمرة. وهذا يعني عملياً، أن لا قدرة على اختراق التراص الشيعي. والنتيجة ستكون هي نفسها، سواء عبّدت الطريق بمحدلة، أو عمال طرق.
مشكلة الشيعة اليوم، في كونهم لا يقبلون المراجعة الضرورية حول ما حققوه من خلال انضمامهم الى هذا النظام الطائفي. وما هي حال الأمر، بعد إطاحة زعامات الإقطاع السابق. وهل فتحت الأبواب فعلياً أمام علاقة مختلفة مع الدولة وفكرتها ومؤسساتها المشتركة مع بقية اللبنانيين. وما هو حصاد نضال أربعين سنة من الركض خلف شعارات الإمام السيد موسى الصدر، الذي ما كان ينشد سوى تحسين موقع الشيعة في التركيبة الطائفية القائمة.
لا شيء. ها نحن عدنا الى المربع نفسه. قلة قليلة من المنتفعين، وسيطرة لمافيات سياسية واقتصادية ودينية على مقدرات تخص ربع أهل لبنان، مقابل استمرار الجوع والفقر والتعب عند غالبية، تكرر منذ سنوات، لعبة المسيحيين نفسها في القرن الماضي، عندما صارت الهجرة هي الوسيلة الوحيدة للترقي اجتماعياً واقتصادياً وفردياً.
في الدروز: قد تكون هذه الانتخابات هي المناسبة التي تشرح كلام وليد جنبلاط خلال العقد الأخير عن زمن الانقراض. هو ليس كلاماً عنصرياً عندما يشار الى انتهاء صلاحية الصيغة التي أدارت مصالح هذه الجماعة في لبنان. هو توصيف دقيق، لحالة ميؤوس منها إذا لم يخرج أبناء هذه الجماعة لإعلان تمردهم الكامل على زعامات لن تقدر على خدمتهم في شيء بعد اليوم. ها هو القائد، يعود الى نغمة عمرها مئة وخمسون سنة، فيها تعظيم لخطر الخصم المسيحي في معركة الزعامة على جبل لبنان. لكن القائد يعلن استسلامه أمام الجماعات اللبنانية الأخرى. لا حول له ولا قوة في مواجهة الشيعة، وهو لم يعد ضيفاً مرحباً به عند السنّة. حتى الخارج، الذي لطالما وجد عند هذه الجماعة موطئ قدم، صار يرى في الأمر مضيعة وقت.
في المسيحيين: يدب النشاط، كأنهم فعلاً أمام لحظة تأسيس جديدة للكيان اللبناني. مشكلة الناطقين باسم الغالبية منهم، أنهم يصدقون خرافة الكيان النهائي، وينظرون الى فشل المسلمين في إدارة الدولة على أنه انتصار لهم، ولا يقبلون بأنه فشل يعكس انتهاء صلاحية هذا النظام. والصراعات التي تدور بينهم، اليوم، لا تحدثنا عن جديد نوعي. الكتائب والقوات اللبنانية وبقايا الجبهة اللبنانية، يعيشون على مجد أن بديلهم لم ينجح في إعلان تقاعدهم. لكن هذه القوى تصرّ على تكرار المكرر. عندما خطب سامي الجميل أمام كوادره لمناسبة الانتخابات، لم يكن يحمل فكرة جديدة. المسرح وطريقة جلوس الناس، وطبيعة الخطاب، كلها نسخة مقلدة – كما هي العادة – عما يقوم به الغربيون. لعل سامي، يعتقد أن الإنترنت موجود فقط في بكفيا. والأنكى، أنه لا يزال يقاتل في المكان نفسه. معركته الفعلية ضد «القوات» لم تتوقف منذ ثلاثة عقود، والنتيجة أنها تواصل سحب البساط من تحته، يوماً بعد يوم. ومعركته الأخرى، داخل عائلة لم تعد تنفع كل العمليات في جعلها شيئاً جميلاً. أما معركته الأكبر، فتبقى مع الذين يهملونه، حيث لا يجد من يفاوضه أو يناقشه أو يعرض عليه حصة في كعكة، بقي منها الفتات، لا أكثر.
أما «القوات اللبنانية»، فخطابها اليوم، خالٍ من أي دسم. لا أحد يعرف ما هو الشعار الذي يستقطب جمهوراً. بينما لا تجد قيادتها علاجاً لنقص الموارد على صعيد الوجوه الانتخابية. ودعم الخارج لا يمنحها مقويات تفيدها في السباق. وكل ما يهمها اليوم، عدم الخروج من المولد بلا حمص. معركة «القوات» تنحصر في انتزاع مقاعد تثبت شرعيتها الشعبية، ولا تظهرها طرفاً محمولاً على أكف التسويات الإقليمية الكبرى.
يبقى التيار الوطني الحر. وفي حالته اليوم، هو لا يختلف مطلقاً عن حالة الثلاثي المسلم (الحريري – بري – جنبلاط) الذي حصد ما يقدر عليه من مواقع نفوذ داخل مؤسسات الدولة على أثر انتهاء الحرب الأهلية. وليس من بند آخر على جدول أعمال التيار الوطني الحر. لكن الانتخابات مناسبة لتثبيت صورة الزعامة داخل التيار نفسه، وإنهاء الحروب الداخلية حول الرئيس ميشال عون. والهدف الفعلي هو حصاد كتلة نيابية، تتيح له البقاء في موقع الناطق باسم المسيحيين، والمفاوض لبقية الجماعات اللبنانية”.
بري لساترفيلد: take it or leave it
فيما أصبح النزاع الحدودي البرّي والبحري بين لبنان وإسرائيل فتيلاً قابِلاً للاشتعال في أي لحظة، تنتظِر بيروت رد كيان العدو على الموقف اللبناني الذي نقله مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى تل أبيب، وهو موقف أكد الرئيس نبيه برّي لـ«الأخبار» أنه «غير قابل للتفاوض»
لم تترُك المُحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيروت، مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري مجالا للتحليل، حول طبيعة الموقف الأميركي المنُحاز للكيان الإسرائيلي. تحدث الرجل من دون قفازات في ما خص النزاع البري (الجدار الإسرائيلي على طول الخط الأزرق الحدودي مع لبنان) والبحري (حيث تزعم إسرائيل ملكية حوالى 300 كلم2 من البلوكين 8 و9)، وهو أعاد طرح اقتراح المبعوث الأميركي الأسبق فريدريك هوف حول الخط البحري، ما يعني تخلّي لبنان عن جزء من ثروته البترولية، قبل أن يُغادر، تاركاً مساعده ديفيد ساترفيلد لاستكمال الوساطة بين لبنان وإسرائيل.
ساترفيلد الذي زار تل أبيب في الساعات الماضية لإبلاغها موقف لبنان الرافض لأي تنازل عن حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة واعتراضه على ما يُعرف بـ»خطّ هوف» الذي يمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة المتنازَع عليها مقابل 40 في المئة لإسرائيل. كذلك تحفّظ لبنان على الجدار الاسمنتي الذي تعني إقامته عند نقاط يتحفّظ عليها لبنان قضمَ أراضٍ لبنانية ستنسحب بحرا.
وفيما قالت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ»الأخبار» إن الدبلوماسي الأميركي حمل معه من بيروت إلى تل أبيب اقتراحاً قدمه رئيس مجلس النواب اللبناني إلى تيلرسون والوفد المرافق، كشف بري لـ»الأخبار» أن اقتراحه ينص على إصرار لبنان على ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة أصلاً عن تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخطّ الأزرق بعد التحرير في عام 2000، على أن يُستكمل بخط أبيض في البحر. وكرّر برّي رفض أي منحى لتفاوض إسرائيلي – لبناني مباشر، بل «مفاوضات يشارك فيها ضباط من لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، بمشاركة خبراء طوبوغرافيين ونفطيين وتكون وظيفتها ترسيم الخط البحري كما تم ترسيم الخط البري سابقاً». وكشف برّي عن وجود «خرائط إسرائيلية تثبت حق لبنان في مكامنه النفطية البحرية، وتحديداً في البلوكين 8 و9»، وقال إنه عندما سأله الأميركيون من أين له هذه الخريطة، أجابهم أنه حصل عليها من ملفهم، وأضاف أنه سلّم الموفد الأميركي أيضاً خرائط إنكليزية «هي بمثابة أدلّة تعزّز موقف لبنان وتدحض مزاعم الجانب الإسرائيلي».
وفيما شكّل توقيع عقود التنقيب والاستكشاف مع ائتلاف الشركات الروسية ــ الفرنسية ــ الإيطالية في البلوك 9 تحديداً ورقة قوة استشعرت إسرائيل خطورتها، استعاد برّي في هذا السياق حديث مدير «توتال» إليه الذي أكد له قبل حفل التوقيع في البيال، أن الشركات ستباشر عملها في البلوك رقم 9، وخصوصاً أن المواقع الرئيسية للحفر تقع على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.
زيارة ساترفيلد لإسرائيل، سبقها تطوّران مهمّان، أولهما كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي حذر فيه من «إمكان اندلاع حرب جديدة بين اسرائيل ولبنان»، وثانيهما، خطاب توازن الردع الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، والذي جاء متناغماً إلى حد كبير مع كلام رئيس المجلس مع الوفد الأميركي، محدداً فيه سقفاً للتعامل مع الملف الحدودي البحري لا يمُكن تجاوزه، وذلك بدعوته إلى التفاوض من موقع القوي، لا من موقع الضعيف، والإشارة إلى أن «المقاومة هي القوة الوحيدة لدى اللبنانيين»، مؤكداً أنه «إذا اتخذ مجلس الدفاع اللبناني قراراً بأن منشآت النفط داخل فلسطين لا يجب أن تعمل، فأنا أعدكم بأنها خلال ساعات قليلة ستتوقف عن العمل».
وقد أتى خطاب الأمين العام كرسالة إلى الداخل، مع استشعاره وجود مناخات تشي بقابلية سير بعض الأطراف اللبنانية باقتراح هوف وآموس هولكشتاين (الموفد الذي تولى الملف بعد هوف وقبل أن ينتقل إلى ساترفيلد)، وقال الرئيس بري إنه أبلغ الموفد الأميركي قبل أن يتوجه إلى تل أبيب المعادلة ذاتها التي كان قد أبلغها الأميركيون للبنان: «take it or leave it»، أي أن لبنان لن يتنازل عن سقف الترسيم البحري الثلاثي، وأبلغ رئيس المجلس الأميركيين أنه لا مانع من مشاركة دبلوماسيين أميركيين في الترسيم الثلاثي، على أن يكونوا «شيخ صلح»، أي محايدين، وليسوا طرفاً في الصراع.
وأشاد بري بالموقف الوطني الجامع في مقاربة الملف النفطي، وخصوصاً الأوامر التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري لقيادة الجيش في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا.
يذكر أن قائد الجيش العماد جوزف عون كان قد سأل المشاركين في الاجتماع عن كيفية تصرف المؤسسة العسكرية في حال خرق الإسرائيليين الخط الأزرق، فأجابه الحريري حرفياً: قوصوا عليهم.
في السياق، أعلنت شركة «توتال» الفرنسية في بيان صحافي، أن أولوية كونسورتيوم شركات النفط الدولية (الفرنسية ــ الإيطالية ــ الروسية) هي في حفر بئر استكشاف أولي في امتياز البلوك 4 (في شمال لبنان، وتحديداً قبالة البترون)، في عام 2019. أما في ما يخصّ البلوك 9 (الجنوب)، فقال البيان «تدرك توتال وشركاؤها النزاع الحدودي في الجزء الجنوبي من موقع الامتياز، والذي يغطّي مساحة محدودة جداً، هي أقل من 8 في المئة من سطح البلوك. وبما أن المواقع الرئيسية تقع على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من المنطقة المتنازع عليها، يؤكّد الكونسورتيوم أن بئر الاستكشاف في البلوك 9 لن يكون لها أي تدخّل على الإطلاق مع أي من الحقول أو المواقع التي تقع جنوب المنطقة الحدودية”.
الجمهورية:
عون الى بغداد ويريفان غداً.. والموازنة خالية من «الكهرباء»
بدورها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانينة “فيما يواصل لبنان الرسمي معركته الديبلوماسية، البرّية والبحرية، ضد إسرائيل مترقّباً نتائج الوساطة الأميركية معها، تنهمك الحكومة ابتداءً من اليوم في مناقشة ملفّ موازنة العام 2018، وملفّ الكهرباء الذي سيُطرح مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء قريباً. وعلى مسافة أسابيع من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، يزداد المشهد الانتخابي حماوةً وتكرّ سبحة هذه الترشيحات على رغم عدم تبلوُرِ التحالفات بعد.
يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة العراق غداً على رأس وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري تلبيةً لدعوة نظيره العراقي فؤاد معصوم، على أن ينتقل من بغداد إلى أرمينيا تلبيةً لدعوة مماثلة وجّهها إليه نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنانَ نهاية العام الماضي.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في الزيارتين يضمّ وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الخارجية جبران باسيل، الصناعة حسين الحاج حسن، السياحة أواديس كيدانيان، ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ورئيس حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان.
وسيمضي عون 48 ساعة في العراق يلتقي خلالها نظيرَه العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب.
ثمّ ينتقل عصر الأربعاء الى يريفان للقاء نظيره الارميني ورئيسَي مجلس النواب والحكومة والجالية اللبنانية في أرمينيا حيث نُظّم له لقاء موسّع شاركت في تنظيمه قيادات لبنانية وأرمينية قياساً على حجم الجالية في يريفان والمدنِ الأرمينية والتي زادت في الفترة الأخيرة نتيجة مغادرة عائلات عدة بيروت للاستقرار في أرمينيا.
وعلى جدول اعمال الزيارتين قضايا متشابهة اقتصادية وسياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وطريقة تعزيز التبادل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الديبلوماسية بينهما في الملفات الإقليمية والدولية.
وما يميّز الزيارة إلى العراق التوافقُ في نظرة البلدين إلى عددِِ من الملفات الساخنة على الساحتين العربية والإقليمية، وخصوصاً في مواجهة الإرهاب وأزمة النازحين ولجهةِ الدعوة الى مواجهة القرار الأميركي باعتماد القدس عاصمةً أبدية لإسرائيل، وكلّ ذلك يجري على ابواب القمّة العربية السنوية الدورية المقررة نهاية آذار المقبل في الرياض.
وتحدّثت معلومات غير رسمية لـ«الجمهورية» عن برنامج مساعدات وهبات عراقية قد يُعلَن عنها ترحيباً بزيارة عون لبغداد وفي لفتةٍ يشارك العراق من خلالها بتعزيز العلاقات بين البلدين ولا سيّما على المستوى العسكري والأمني وفي مواجهة الإرهاب.
الانتخابات والترشيحات
على الصعيد الانتخابي يَعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في عين التينة، وعلمت «الجمهورية» أنه سيتلو خلاله البرنامج الانتخابي لكتلة «التنمية والتحرير» وقد رفض الإفصاح عن مضمونه، وإن كانت أجواء عين التينة قد أكّدت أنه مندرج في سياق الثوابت والمسَلّمات التي ترتكز عليها الكتلة منذ انتخابات العام 1992.
وعندما سُئل بري عمّا إذا كان سيعلن أسماءَ مرشّحيه، أجاب: «يمكن يكون في إعلان».
ومن جهته، الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله يُعلن عند السادسة والربع مساء اليوم أسماء مرشّحي الحزب للانتخابات. فيما ينتظر الجميع ترشيحات تيار «المستقبل» وتحالفاته التي لم يتحدّد موعدها بعد، وكذلك ترشيحات «القوات اللبنانية» في 14 آذار المقبل، وإعلان اللوائح الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر» في 24 منه.
ومن زحلة حيث أطلِقَت أمس الماكينة الانتخابية لـ»التيار الوطني الحر» قال رئيسُه الوزير جبران باسيل «إنّنا نسعى الى أكبر كتلة نيابية داعمة لرئيس الجمهورية، ولا نخجل من ذلك.
نحن تيار رئيس الجمهورية، فتيار مَن يَجب أن نكون؟»، وردّ باسيل على من يقول «إنّ رئيس الجمهورية يتدخّل في الانتخابات»، فقال: «أنت لن تفهم يوماً ماذا يعني الرئيس القوي ولبنان القوي لأنّك معتاد على الضعف. هذه القوّة هي عنواننا، القوّة بجيشنا ومقاومتِنا الّتي تدافع عن لبنان، وتيارِنا الّذي يدافع عن المسيرة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «القوات» تعمل على قدمٍ وساق على ثلاثة مسارات:
• المسار الأوّل، التحضير للمهرجان السياسي – الانتخابي في 14 آذار مع كلّ ما تعنيه وتحمله هذه الذكرى من معانٍ وأبعاد، حيث سيُصار إلى الإعلان عن الرؤية الوطنية التي ستخوض «القوات اللبنانية» الانتخابات على أساسها، والإعلان عن المرشحين الواحد تلوَ الآخر في مشهدية انتخابية استثنائية.
• المسار الثاني، مواصلة المفاوضات السياسية مع «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» و»الاشتراكي» و»حزب الكتائب» و»حزب الوطنيين الأحرار» والشخصيات السياسية التي لديها حيثيات داخل بيئتها ودوائرها بغية نسجِ تحالفات انتخابية.
• المسار الثالث استكمالُ حلقة الترشيحات المتبقّية في بعض الدوائر، خصوصاً بعد اكتمالها في معظم الدوائر.
في هذا الوقت، لوحِظ عدم صدور مرسوم فتحِ دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، خلافاً لِما أشيعَ قبل أيام عن تفاهمٍ تمّ حولها خلال اللقاء الرئاسي الأخير. وأشارت مصادر مواكبة الى أنّ هذا المرسوم يفترض صدوره قريباً، خصوصاً في ظلّ التوجّه إلى تعديل قانون الانتخاب في المادة المتعلقة باعتماد البطاقة الانتخابية الممغنَطة التي تَعذّرَ على وزارة الداخليّة إنجازُها في الوقت المحدّد.
وفيما قالت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»: «إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة قد لا يتطلّب تعديلاً للقانون وإنّه يمكن معالجة هذا الأمر بخطوة تتّخذها الحكومة»، رَفضت مصادر نيابية بارزة هذا المنطق وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة الممغنطة يوجب تعديلاً لقانون الانتخاب، ونعطي مثالاً: حتى ولو كان هناك خطأ مطبعي في قانون أصدرَه مجلس النواب وصَدر متضمّناً هذا الخطأ، فلا يُصحّح هذا الخطأ إلّا بقانون في مجلس النواب».
الموازنة
مِن جهة ثانية، يبدأ اليوم درسُ موازنة السنة الجارية في جلسةٍ يَعقدها مجلس الوزراء قبل الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الموازنة بلغت الـ 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدَّر العجز المتوقّع فيها قياساً على حجم الواردات المقدّر تحصيلها هذه السنة بأقلّ من 8 آلاف مليار ليرة.
وقالت مصادر مطّلعة إنّ استعجال البتّ بالموازنة مردُّه إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل الانتخابات النيابية، وستكون جلسة اليوم الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة.
وفي المعلومات التي تسرّبَت أنّ الموازنة الجديدة لن تتضمّن رسوماً وضرائبَ، وستبقى المصاريف المقدّرة ضمن السقف الذي أقِرّ في موازنة 2017، وهي تلحظ: 1328 مليار لخدمة الدين العام، 154 مليار لمشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني، 156 مليار للصندوق الخاص الذي قال بتشكيله قانون الإيجارات لدعمِ العائلات الفقيرة المستأجرة، 413 مليار للجيش اللبناني، 1910 مليارات لسلسلة الرتب والرواتب و75 مليار ليرة لبنانية للانتخابات النيابية كحدّ أقصى.
وقدّرت الإيرادات في المشروع الذي سيتقدّم به وزير المال اليوم بـ 17 ألف مليار و934 مليون ليرة، والنفقات بـ 25 ألف مليار و503 ملايين ليرة، أي بعجز يَبلغ 7569 ألف مليار ليرة.
وعلمت «الجمهورية» أنه تمّ الفصل في الموازنة بين الدعم المقرّر لمؤسسة كهرباء لبنان فشطبَت كلفته المقدّرة بـ 2100 مليار ليرة لتعطَى للمؤسسة سلفات خزينة بدلاً من أن تكون من ضِمن أرقام الموازنة الثابتة.
من جهتها، قالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية»: «إنّ هناك محاولة لتشذيبِ الموازنة، بمعنى عدم تضخيمها بما يساعد على إنجازها سريعاً، علماً أنّ كلّ الوزارات تعمل وفقاً لاقتراح رئيس الحكومة على تخفيض نفقاتها 20 في المئة».
وكرّر وزير المال علي حسن خليل «ضرورةَ تضمين مشروع الموازنة الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي من شأنها معالجة الوضعِ المالي الدقيق، إذ لا يكفي فقط إقرارُها كرسالة إيجابية الى الداخل والخارج، وعلى أبواب المؤتمرات الدولية».
وعشيّة الجلسة، أكّد بري مجدداً «ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي لتداركِ أيّ مطبّات يمكن أن نقع فيها في حال عدم إقرارها. وأشار الى أنّ المجال ما زال متاحاً لإقرارها إذا بادرَت الحكومة الى إحالتها الى المجلس النيابي قبل نهاية شباط، وفي حال تمّ ذلك سأسعى كلّ الجهد وأعلِن الاستنفار النيابي لدرسِها وإحالتها الى الهيئة العامة للمجلس وإقرارها قبل الانتخابات».
كهرباء
وفي هذه الأجواء، يُطرَح ملف الكهرباء مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ لإقرار الحلول المناسبة، وفق ما أعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري، مضيفاً: «لا يجوز أن تستمرّ مشكلة الكهرباء على حالها، وهي تَستنزف المواطن وخزينة الدولة على حدّ سواء لمصلحة قلّة من المنتفعين».
وفي هذا السياق أعلنَ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنّ «الكهرباء اليوم على بُعد قرار، والمعترضون عدّلوا في دفتر الشروط ٣ مرّات، وثمّة من اعترَض على تأمين الكهرباء قبل الانتخابات». وقال: «بناء المعامل يستغرق ٣ أعوام وحتى ذلك الوقت يجب تأمين طاقة طارئة وهي على بُعد قرار من مجلس الوزراء».
ورَفضت مصادر «القوات» «تخييرَ اللبنانيين بين البواخر والعتمة»، وأكّدت «أنّ الإصرار على شركة واحدة ودفتر شروط مفصّل على قياسها مرفوض»، وقالت: «لو تمّ الاحتكام للمسار القانوني الصحيح منذ البداية وعدم حصرِ دفتر الشروط بخيار وحيد واللجوء إلى إدارة المناقصات والالتزام بقراراتها لكُنّا بلغنا اليوم الحلّ على صعيد الكهرباء وتوافرَت ٢٤/٢٤»، وحمّلت «مسؤولية التأخير للإجراءات غير القانونية وغير التنافسية التي اتُّبِعت في الاختيار والتلزيم»، وشدّدت «على ضرورة إنجاز هذا الملف في أسرع وقتٍ بغية توفيرِ الكهرباء وتخفيضِ الهدر، ولكن لن نسمحَ تحت أيّ عنوان أو حاجة بإمرار ملفّ الكهرباء أو غيره من دون الاحتكام إلى المسار القانوني الصحيح».
النفط والغاز والجدار
ومِن جهةٍ ثانية يَنتظر المسؤولون ولبنان عموماً ما ستُسفر عنه الحركة الأميركية الهادفة الى إيجاد حلٍّ للنزاع القائم بين لبنان وإسرائيل «جداراً وبلوكاً»، وفي هذا الإطار اجتمع أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مع وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز، وذلك في مسعى لحلّ النزاع حول حقول النفط والغاز مع لبنان.
وقال بيان لمكتب شتاينتز إنّ الوزير الإسرائيلي أبلغ إلى ساترفيلد أنّ «الحلّ الديبلوماسي هو المحبّذ لدى الجانبين»، واتفقَ الطرفان على اللقاء مرّةً أخرى الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المفاوضات الأوّلية التي أجراها ساترفيلد في إسرائيل لم تُظهر أيّ ليونة في موقفها.
وبَعد تأكيد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله جهوزية الحزب لإيقاف محطات استخراج النفط الإسرائيلية، قال نائبُه الشيخ نعيم قاسم أمس «إنّ العدوّ الإسرائيلي يستطيع أن يعتدي، ولكن عليه أن يحتسبَ حساب ردّات الفعل والدفاع والمقاومة، سواء إن كان يتحمّلها أم لا، ولا يستطيع أحدٌ بَعد اليوم أن يُرغم لبنان على شيء ولا أن يَسلبه حقوقه لا البرّية ولا البحريّة، لأنّ لبنان قوي بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ولبنان الموحّد قادر على حماية حقّه».
أمّا رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيّد هاشم صفي الدين فاعتبَر «أنّ مجيء الوفود الأميركيّة المتكرّر إلى لبنان، دليل واضح على عجز إسرائيل وعلى انسدادِ الأبواب والأفاق أمامها”.
البناء:
اليوم يبدأ تفاهم عفرين ـ الحسكة… وظريف يردّ ساخراً من تهديدات نتنياهو
محور المقاومة يضرب في غزة واليمن بعد تصعيد الردع في سورية ولبنان
برّي ونصرالله ينهيان اليوم ملف الترشيحات لربع المجلس… و«القومي» ينطلق في بيروت
من جهتها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “نتائج المعادلات الهادئة التي ينسجها محور المقاومة بدعم روسي واضح، أثمرت نضوج التفاوض مع القيادات الكردية وصولاً لتفاهم يقضي بدخول الجيش السوري إلى عفرين وعودة الإدارات السورية إلى الحسكة، بعدما وصلت المواجهة الكردية التركية إلى حرب استنزاف لا يقدر أيّ من الفريقين على تحقيق نصر حاسم وسريع فيها. وبدت المبادرات الأميركية تفريطاً بعفرين والوجود الكردي فيها، رغم موقعها المحوري في التجمّع السكاني لأكراد سورية، فيما بدا تثبيت السيطرة الكردية في غرب الفرات تكريساً لكيان كردي يحميه الاحتلال الأميركي لا يستطيع الأكراد قبوله، بينما رفع العلم السوري في المناطق الحدودية مع تركيا يسقط الذرائع التركية بالخشية من كيان كردي، ويوفّر الأمن العسكري والسياسي والاجتماعي للأكراد، في ظلّ قرار سوري واضح باعتبار الكيان الكردي مشروعاً تقسيمياً مرفوضاً، واعتبار الوجود التركي كما الوجود الأميركي فوق الأرض السورية احتلالاً وعدواناً.
حلقة عفرين كثمرة لمعادلات الردع والحسم التي يكرّسها محور المقاومة بقيادة سورية من إسقاط الطائرة الإسرائيلية إلى التقدّم في محاور إدلب والاستعدادات لعمل نوعي في منطقة الغوطة، تتكامل مع الحلقات الأخرى في خطة محور المقاومة، حيث ميزان الردع في سورية قد حقق فائض قوة مع إعادة بناء وتشكيل شبكات الدفاع الجوي وجهوزيتها في ظلّ قرار حاسم للرئيس السوري بالتعامل بالنار مع كلّ عدوان جوي يستهدف الأراضي السورية سواء كان إسرائيلياً او غير إسرائيلي بينما ميزان الردع في لبنان سجل حلقة متقدّمة وبلغ مرحلة من الحضور الحاسم بالتهديد الذي رسم معادلته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالتهديد بإغلاق منصات النفط الإسرائيلية، فصارت قضية المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد البحث عن جائزة ترضية لـ«إسرائيل» للخروج من المأزق طالباً من لبنان القبول لمنح «إسرائيل» نسبة 10 من البلوك التاسع وهو ما تبلّغ رسمياً أنه غير قابل للتفاوض مع رسالة ضمنية تقول إن لا مكان للتذاكي هنا. مع لفت النظر إلى أنّ المنطقة التي أراد تخصيص «إسرائيل» بها والتخفيف من قيمتها تحتوي ثروات من النفط والغاز تقدّر بعشرات مليارات الدولارات.
بعد سورية ولبنان أطبق محور المقاومة على العنجهية الإسرائيلية في غزة بعملية نوعية للمقاومة في خان يونس سقط فيها جندي قتيل وجُرح إثنان، ولمّا حاول جيش الاحتلال الردّ بالتصعيد الناري وبدأ بغاراته المعتادة على غزة، فوجئ كما قالت القنوات الإسرائيلية، بانطلاق مدافع مضادة للطائرات وببيان لقوات القسام هو الأول من نوعه منذ آخر حروب غزة قبل أربعة أعوام يتبنّى التصدّي للطائرات المغيرة، وبدلاً من الذهاب للمواجهة والمزيد من التصعيد تراجع جيش الاحتلال، كما فعل في سورية ولبنان. أما في اليمن فقد نجحت وحدات الجيش واللجان الشعبية بنصب كمين نوعي لقوات تحالف الخليج بقيادة السعودية، ودمّرت أربع دبابات وقتلت إثني عشر ضابطاً وجندياً إماراتياً، بينما شنّ الجيش واللجان هجوماً معاكساً في جبهات تعز والجوف، وقصف بالصواريخ مواقع الجيش السعودي في جيزان الحدودية.
على إيقاع هذه التحوّلات وقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متحدثاً أمام مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي مهدّداً باستهداف إيران بدلاً من وكلائها، كما قال، مبرّراً تراجع جيشه عن ملاقاة التصعيد الذي افتتحه وتلقى رسائل الردع، بالمزيد من التصعيد، فكان ردّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في المؤتمر نفسه السخرية من تهديدات نتنياهو واصفاً حضوره بالسيرك الهزلي، بعدما وقف نتنياهو يحمل قطعاً معدنية يقول إنها تعود لطائرة إيرانية بدون طيار اتهمتها «إسرائيل» بخرق الأجواء في فلسطين المحتلة لتبرير غاراتها على سورية.
لبنانياً، يُحسم مصير ربع المجلس النيابي اليوم مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، للوائح التحالفية في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان، والتي تضمّ أربعة وثلاثين مرشحاً لكلّ من حركة أمل وحلفائها في كتلة التنمية والتحرير، يبدو محسوماً فوز سبعة عشر منهم على الأقلّ بصورة مؤكدة، مقابل ستة عشر مرشحاً من حزب الله وحلفائه في كتلة الوفاء للمقاومة يبدو محسوماً فوز خمسة عشر منهم بصورة مؤكدة على الأقلّ، بحيث يكون فوز إثنين وثلاثين مرشحاً لكليهما محسوماً، وهو ما يعادل ربع النواب المئة وثمانية وعشرين الذين يتشكّل منهم المجلس النيابي.
وبين مرشحي أمل وحلفائها خمسة أسماء جديدة أبرزها الوزيرة عناية عز الدين وإبراهيم عازار والقيادي في حركة أمل محمد نصرالله بينما حملت لوائح حزب الله وحلفائه ثمانية، أبرز الأسماء اللواء جميل السيد والمسؤول الإعلامي إبراهيم الموسوي والنائب السابق أمين شري.
على ضفة موازية للمشهد الانتخابي تتفرّغ الحكومة لحسم موازنة العام 2018 بعدما صار إنجازها ضرورياً لتلافي ضياع الوقت المتاح قبل بدء النواب تفرّغهم لحملاتهم الانتخابية من جهة، واستباقاً للمؤتمرات التي ستعقد لدعم لبنان والتي يشكل إقرار الموازنة تسهيلاً لنجاحها واستعداداً لمشاركة فاعلة فيها بمشاريع وأرقام واضحة.
جدول الانتخابات يفرض نفسه
بينما انهمك لبنان الأسبوع الماضي بجدول الزيارات الدبلوماسية الأميركية وعروضها التفاوضية النفطية، يستعيد نشاطه السياسي والحكومي المعتاد بدءاً من اليوم مع جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لدراسة مشروع موازنة العام 2018.
وحتى موعد العودة «الميمونة» المرجّحة للموفد الأميركي دايفيد ساترفيلد الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بيروت لاستئناف المفاوضات، من المفترض أن ينصرف لبنان الرسمي الى ترتيب جدوله التفاوضي، وفقاً للمسار الذي رسمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير والذي رفد المفاوض اللبناني بعناصر قوة تُضاف الى الموقف الرسمي الوطني الموحّد لاستخدامها في مقابل التهديدات «الإسرائيلية» – الأميركية التي حملها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومساعده ساترفيلد الى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها وفق معلومات «البناء» بأن فشل المفاوضات مع «إسرائيل» ستُضيع على لبنان فرصة استثمار ثروته النفطية وسيُفاقم التوتر على الحدود وترفع احتمالات الحرب.
ويفرض جدول الاستحقاق الانتخابي نفسه على الساحة الداخلية منذ اليوم وحتى 6 أيار المقبل، حيث يُعلن رؤساء الأحزاب والكتل النيابية بالتوالي مرشحيهم للانتخابات النيابية ما يزيد مشهد التحالفات وضوحاً وفق الخريطة الواضحة أمامنا، كما عبر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط.
ويعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ظهر اليوم عن مرشحي حركة أمل في مختلف الدوائر في مؤتمرٍ صحافي يعقده في عين التينة. وبحسب مصادر «البناء» فإن أسماء المرشحين على الشكل التالي:
بيروت الثانية: محمد خواجة وسالم زهران.
بعبدا: فادي علامة.
بنت جبيل: أيوب حميد وعلي بزي.
الزهراني – صور: نبيه بري وعلي عسيران وميشال موسى وعناية عزالدين وعلي خريس.
النبطية: هاني قبيسي وياسين جابر.
جزين: إبراهيم عازار.
مرجعيون – حاصبيا: علي حسن خليل وقاسم هاشم وأنور الخليل.
البقاع الغريي – راشيا: محمد نصرالله .
بعلبك – الهرمل: غازي زعيتر.
غير أن مصادر مطلعة أشارت لــ«البناء» الى أنه «لم يتمّ حسم ترشيح سالم زهران حتى الآن بانتظار بعض التشاور مع بعض القوى».
ومن المرتقب أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن مرشحي الحزب في كلمة يُلقيها الساعة السادسة والربع مساءً، ووفق معلومات «البناء» فإن الأسماء على الشكل التالي:
صور: نواف الموسوي وحسين جشي.
النبطية: محمد رعد.
مرجعيون: علي فياض.
بنت جبيل: حسن فضل الله.
بيروت الثانية: أمين شري.
بعبدا: علي عمار.
جبيل: حسين زعيتر.
زحلة: أنور جمعة.
بعلبك- الهرمل: علي المقداد، إيهاب حمادة، حسين الحاج حسن، جميل السيد وإبراهيم الموسوي.
ولفتت مصادر «البناء» الى أن «هناك إشكالية في المرشح الشيعي في جبيل حسين زعيتر في ظل اعتراض أهالي علمات جبيل عليه وتفضيلهم المرشح ربيع عواد. «وهو شخص مقتدر مالياً يملك مؤسسات في المنطقة تشغّل المئات من أبنائها ويقدّم العديد من الخدمات».
وقالت مصادر نيابية في 8 آذار لــ«البناء» إن التحالف بين حزب الله وأمل وجميع قوى 8 آذار حُسم في مختلف الدوائر، مشيرة الى أن لا تحالف بين أمل وتيار المستقبل ولا بين أمل والتيار الوطني الحر»، مشيرة الى أن «الحزب والحركة سيدعمان كل مرشحي حلفاء المقاومة ولن يكون هناك أي تحالف على حساب التحالف العريض الذي يمثله فريق المقاومة في كل لبنان مع الاحتفاظ بحرية كل فريق من 8 آذار بعقد تحالفات وفقاً لمصلحته السياسية والانتخابية».
أما خريطة التحالف على ضفة التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فأشارت مصادر «البناء» الى أن التحالف بين «التيار الحر» و»القوات» بات مستبعداً في ظل التعقيدات التي تعترض العلاقة السياسية والانتخابية بين الطرفين لا سيما أن لم يُعقد أي لقاءٍ حتى الآن بين رئيسي الحزبين ولا حتى على مستوى نيابي أو الكوادر في الطرفين للتنسيق الانتخابي، كما لفتت المصادر الى أن «التحالف بين المستقبل والقوات أيضاً بات مستبعداً. وهذا ما أظهره الاحتفال بذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في البيال، إذ كان الحضور القواتي باهتاً واقتصر على الوزير ملحم رياشي في حين كان رئيس القوات سمير جعجع حاضراً في كل الاحتفالات السابقة».
وفي سياق ذلك، أطلق رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، من فندق القادري الكبير أمس، الماكينة الانتخابية للتيار في زحلة، وأعلن ترشيح النائب السابق سليم عون، قائلاً «زمن الغياب عن زحلة انتهى وعائدون لتمثيل زحلة عام 2018». وأكد «لا نخجل بأننا نسعى لأكبر كتلة داعمة لرئيس الجمهورية القوي»، مضيفاً «نحن تيار رئيس الجمهورية». وتوجّه إلى «مَن يقول إن الرئيس يتدخل في الانتخابات»، قائلاً: «أنت لن تفهم يوماً ماذا يعني الرئيس القوي ولبنان القوي، لأنك معتاد على الضعف».
وبترشيح باسيل لسليم عون يكون قد حَسَم التيار الوطني الحر عدم التحالف مع حزب الكتائب. وكان المرشح أسعد نكد قد أعلن ترشيحه الأسبوع الماضي عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة والذي أكد أنه مدعوم من التيار الحر لكن عدم إعلان باسيل ترشيحه في الاجتماع الانتخابي في زحلة أمس يؤشر الى أن «التيار» لم يحسم أمره بتبني المرشح نكد على لائحته لمزيد من التشاور وانتظار المرشحين الآخرين وشكل التحالفات التي لم تتضح بعد في زحلة وفي مختلف الدوائر الأخرى لا سيما بين التيار و»القوات».
الى ذلك، أطلق الحزب السوري القومي الاجتماعي ماكينته الانتخابية لمدينة بيروت، في لقاء عقده أمس في فندق الكوموردر ـ الحمرا، بحضور عدد من أعضاء قيادة الحزب.
وأكد رئيس المكتب السياسي المركزي د. كمال النابلسي في كلمة له أننا «نتطلع لعمل برلماني يحاسب الفاسدين ويحقق العدالة ويبني الدولة المدنية الديمقراطية القوية ، مشدّداً على أننا نريد ايضاً أن نؤسّس لتحصين بيروت من الهويات القاتلة والانتماءات الهدامة والشعارات الغرائزية، كما نريد لعاصمة لبنان أن تستعيد هويتها ودورها حاضرة ثقافية وواحة فكرية وسنبذل قصارى جهدنا عملاً دؤوباً لتحقيق هذا الهدف».
كما أشار النابلسي الى أننا نتطلع لعمل برلماني يحاسب الفاسدين وسارقي أموال الشعب والدولة، ونتطلّع لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القوية .
لبنان مصرّ على موقفه
الى ذلك، بقي ملف النفط والزيارات الأميركية المكوكية بين بيروت وفلسطين المحتلة محور اهتمام المسؤولين اللبنانيين في ظل إصرار الدولة اللبنانية على رفض العروض الأميركية التي تسعى لدفع لبنان الى التنازل عن حقوقه في البر والبحر.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن «اتصالات غير مباشرة عبر واشنطن بين إسرائيل ولبنان لحلّ الخلاف حول الحدود البحرية»، لافتةً إلى أنّ «هناك خطة حكومية إسرائيلية لا سابق لها لتطوير ثلاث مستوطنات محاذية للحدود اللبنانية».
وإذ أكد الرئيس بري أمس، أمام زواره على موقفه الذي أبلغه لتيلرسون وساترفيلد بأن لبنان لن يتنازل عن شبر من أرضه ولا قطرة من مياهه أو نفطه، أشارت مصادر عين التينة لـ «البناء» الى أن «الموفد الأميركي لم يطرح جديداً عما طرحه أسلافه من هوف وهوكشتاين بل حاول ساترفيلد تغيير هذا الطرح شكلاً والإبقاء على مضمونه». وحذرت المصادر من التهاون والتعاطي بخفة من بعض المسؤولين إزاء هذا الملف أو من أي انقسام في الموقف، حيث يجب الحفاظ على الموقف الرسمي برفض أي عرض يؤدي الى خسارة لبنان». وأبدت المصادر ارتياح الرئيس بري الى موقف السيد نصرالله الذي يجب على الدولة أن تستفيد من قوة المقاومة لتحصيل حقوق لبنان والدفاع عنها». ونفت المصادر أن يكون ساترفيلد قد ردد أمام بري تهديد لبنان بالحرب الإسرائيلية، مشيرة الى أن «لبنان اليوم أفضل من أي وقت مضى لجهة قوة مقاومته ووحدته الوطنية وشبكة الأمان السياسية والأمنية والخارجية للاستقرار الداخلي». ونقلت عن بري استبعاده للحرب الإسرائيلية على لبنان في الوقت الراهن.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الى أن مجيء الوفود الأميركية المتكررة إلى لبنان لإيجاد حل لمشكلتي الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، هو دليل واضح على عجز الإسرائيلي وعلى انسداد الأبواب والأفاق أمامه. وأكد صفي الدين أن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم هي أن «المقاومة ستخرج من معركة سورية أو تكاد تخرج منها أقوى مما كانت عليه، والإسرائيلي بات يكتشف مؤخراً أن كل يوم كنا نقاتل فيه في سورية، كنا نزداد جهوزية وقوة».
وردّ وزير الدفاع يعقوب الصراف على اتهامات عضو «الكنيست الصهيوني» وزعيمة حزب كاديما الإسرائيلي تسيبي ليفني للبنان بخرق القرار الدولي 1702، مؤكداً أن الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي على الأجواء اللبنانية برًا وجوًا بما يفوق 158 خرقًا جويًا في الشهر، ويعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر.
وفي مقابلة صحافية على هامش مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي عقد في ألمانيا، جدد الصراف موقف لبنان الواضح من الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقال «ليست لدينا أية نية للاعتداء على أي أحد، لكننا لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا، إن في البر أو الجو أو البحر، ولن نرضى أن يتم الاعتداء علينا». وفي ردّه على سؤال حول مدى استعداد لبنان لخوض حرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي دفاعًا عن حدوده وسيادته، أجاب الصراف «نحن لا نخشى الحرب، ولبنان يمتلك مقوّمات دفاعية وخططاً ومعدات وجيشاً متمرناً ومتأهبًا، كما أننا ملتزمون في الوقت نفسه بالقوانين الدولية، فيما يخصّ مواردنا في البحر».
خرق سعودي جديد للنأي بالنفس
في غضون ذلك، سجلت المملكة العربية السعودية انتهاكاً جديداً للشؤون الداخلية اللبنانية وخرقاً آخرَ لمبدأ النأي بالنفس، من خلال موقف وزير خارجيتها عادل الجبير المتماهي مع الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية من السراي الحكومي منذ أيام حول حزب الله. وأشار الجبير في كلمته في اجتماع الأمن في ميونيخ، أن «مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979 وإيران اقترفت الكثير من الأعمال الإرهابية في مناطق عدة في العالم، وحاولت زعزعة استقرار سورية والعراق واليمن ولبنان»، مضيفاً أنّ «الثورة الإيرانية أدت إلى إنشاء منظمات إرهابية كحزب الله».
الموازنة مدخل لمؤتمرات دعم لبنان
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم في بعبدا لدراسة مشروع موازنة 2018 عشية استعداد لبنان للمؤتمرات الدولية لدعم لبنان وسط ضغوط على الحكومة تمارسها دول غربية تستضيف المؤتمرات على أرضها لإقرار الموازنة. وأشارت مصادر نيابية لــ«البناء» الى «اتفاق بين الرؤساء الثلاثة في اجتماع بعبدا الاثنين الماضي لإنجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن لمواكبة المؤتمرات الدولية لدعم لبنان»، مشيرة الى أن «لا يمكن وضع رؤية واضحة للمؤتمر من دون موازنة، تعيد انتظام المالية العامة وتضبط سياسة الإنفاق»، لكنها أوضحت أن من الخطأ انسحاب سياسة التقشف على وزارات أساسية كالزراعة والصحة، ورجحت المصادر أن تقر الموازنة في هذه الحكومة وقبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل «أنه سيضع مجلس الوزراء في حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في البلد»، مشيراً الى «ضرورة إقرار الموازنة في هذه الفترة، لنعطي، قبل الانتخابات النيابية، إشارة إيجابية جداً للعالم كله لا سيما عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان بأننا جادّون في هذا المنحى. هناك زيادة في الإنفاق وفي العجز، وبرأيي إن لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها، فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكل».
وقالت مصادر نيباية أخرى لــ«البناء» إن «الرئيس بري أبلغ موقفه للمعنيين من المؤتمرات الذي يجب أن تتم على رؤية وطنية واضحة وأهداف محددة وتخدم المصلحة الوطنية، ولا ترتب ديوناً على الخزينة من دون تحسين الوضع الاقتصادي والمالي». وأشار خبراء في هذا المجال الى أن «الدعم المالي الذي سيحققه لبنان من المؤتمرات سيضاعف الديون على لبنان التي ستضاف الى الديون السابقة التي أرهقت الخزينة»، لكنها أوضحت أن «لبنان يجب أن يربط القروض الميسرة الطويلة الأمد التي سيحصل عليها من المؤتمرات بالاستثمار في قطاعات إنتاجية لتنمية مختلف المناطق اللبنانية وتحسين فرص العمل والنمو الاقتصادي»”.
المصدر: الصحف اللبنانية
