رددت الأسواق الآسيوية، صباح الثلاثاء، الهبوط الكبير في أسواق الأسهم الأميركية في وول ستريت في الدقائق الأخيرة من تعاملات أول أيام الأسبوع الاثنين وهبطت مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية بنسب تدور حول 4 بالمئة، كما حدث مع مؤشر داو جونز الأميركي قبل ساعات.

وتفتح أسواق الأسهم الأوروبية متراجعة الثلاثاء، متتبعة آثر أميركا وآسيا، لكن أحدا لم يطلق بعد على هبوط أسعار الأسهم الشديد، مع فقدان مؤشر داو جونز أكثر من ألف نقطة في دقائق، مصطلح “الاثنين الأسود”، وحتى إذا استمر الهبوط الشديد فسيكون “الثلاثاء” أو “الأربعاء”!

وبالتأكيد تفاجأ كثيرون، حتى من المتعاملين في الأسواق، بسرعة هبوط أسعار الأسهم في دقائق قليلة وربما ساهم ذلك في دائرة مفرغة من عمليات البيع الكبيرة لتهبط الأسعار أكثر. لكن الهبوط الشديد ليس نتيجة لعوامل نفسية فقط، وإن كانت تلك من الأسباب التقليدية للحركات العنيفة للمؤشرات صعودا وهبوطا.

وبعيدا عن “عصبية” لحظات الهبوط، هناك حقيقة بسيطة وهي أن مؤشرات الأسهم الأميركية فقدت في الأسبوع الأخير نحو 7 بالمئة من قيمة الأسهم، وذلك بعدما استمر الارتفاع في أسعار الأسهم، الذي شهده عام 2017 في الشهر الأول من العام الجاري.

وحتى الآن، ليس هناك سبب قوي ومباشر وراء هذا الهبوط الشديد في أسعار الأسهم الأميركية إنما هناك عوامل عدة يتداولها البعض منذ فترة.  ومن تلك العوامل توقعات المستثمرين والمتعاملين في الأسهم بارتفاع معدلات التضخم (وبالتالي زيادة كلفة الاقتراض مع الأخذ في الاعتبار أن تداولات الأسهم هي شكل من أشكال الإقراض والاستدانة ولكن بمعدلات خدمة/ربح عالية فورية).

هناك أيضا ما تشهده سوق السندات منذ نحو عامين وما يمكن اعتباره “فقاعة دين” في تلك السوق المقدرة بتريليونات الدولارات، وإن كانت السندات السيادية أقل “توتيرا” من سندات الشركات، لأن سندات الشركات أدوات دين لكيانات مسجلة في البورصة يتم تداول أسهمها. ثم هناك اختبار ثقة في قدرة البنوك المركزية على التصرف في مواجهة أي أزمة كبيرة محتملة في سوق الائتمان العالمي، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي يستقبل رئيسا جديدا كان أول يوم عمل له الاثنين.

مع المقارنات، من قبيل أن داو جونز هبط بأكبر نسبة منذ أكثر من 6 سنوات وأن تلك أكبر نسبة هبوط بالنقاط لمؤشر أميركي رئيسي منذ 22 عاما … إلخ، يصعب القول إن ما يجري هو تصحيح في أسعار الأسهم التي تشهد ارتفاعا مضطردا منذ أكثر من عام.

لكن، يصعب أيضا القول إنه “انهيار” لأسواق الأسهم كما سبق وحدث في مناسبات بنهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، إذ يرتبط “الانهيار” بانفجار فقاعة في قطاع ما، نتيجة غليان غير عادي.

سبق وحدث ذلك مع القطاع المالي في أزمة العملات الآسيوية قبل عقد من نهاية القرن الماضي، ثم انفجار فقاعة قطاع الرهن العقاري في أميركا في 2007/2008 وفي مطلع القرن مع انفجار فقاعة شركات الإنترنت (انهيار الدوت كوم كما سمي إعلاميا وقتها). الأرجح، حتى الآن على الأقل، أن ما يجري هو تصحيح، لكنه قوي لا يصل إلى حد الانهيار في أسواق الأسهم ، أي ببساطة أنه أكبر من تصحيح وأقل من انهيار.

يعزز ذلك أن الأسس الحقيقية للاقتصادات الرئيسية جيدة، وأنه لا يوجد قطاع أخذ في الانهيار مرة أخرى حتى الآن.

سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برد فعل على هبوط أسعار الأسهم الشديد بالحديث عن قوة الاقتصاد، ورغم أن ذلك صحيح، إلا أن المستثمرين الرئيسيين لا يتخذون قراراتهم على أساس تغريدات ولو كانت من ترامب، لكن متعاملين كثر في أسواق الأسهم يتخذون قراراتهم كرد فعل، واعتمادا على “المزاج العام”، الذي يمكن أن تؤثر فيه حتى شائعات.

وهنا تكون الحكمة التقليدية لدى الحكومات والمسؤولين عن السياسات الاقتصادية والنقدية أن “الاقتصاد ليس أسواق الأسهم فحسب”. ومع أن تلك الحكمة التقليدية صحيحة إلا أن ما يجري في أسواق الأسهم، خاصة في هذه المرحلة من تنامي الرأسمالية المالية على حساب الصناعية والتجارية، له تبعاته على الاقتصاد الكلي أيضا.

هي حلقة إذا من التأثير والتأثر المتسلسل، تعتمد معالجتها على وقف تيار الهبوط (أو الصعود في حالات الغليان وتكون الفقاعات) على التدخل السليم من قبل السلطات بالقدر المناسب وفي التوقيت الصحيح، ولا يبدو أن أحدا يملك هذا التقدير بدقة الآن، فلننتظر حتى هزة أخرى أو انفجار في جانب ما من الاقتصاد العالمي على أسوأ تقدير.

المصدر: سكاي نيوز