قالت الحكومة الفرنسية في أول مراجعة للإنفاق العام إن الفرنسيين سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونيا بحلول عام 2022 في حين ستزداد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة.
وهذه المراجعة هي أول محاولة لتوضيح كيف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو طوال فترة رئاسته كما تعهد، في بلد به أحد أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في مؤتمر صحفي ”مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات، بعض الأوضاع التي اعتدنا عليها… لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة قلقلة بعض هذه المواقف وتغييرها أحيانا“.
وأضاف أن الفلسفة الكامنة وراء خطة الحكومة هي تحويل معظم المهام التقنية والمتكررة في مختلف طبقات النظام البيروقراطي إلى نسخ رقمية.
كما ستدرب الحكومة موظفين للعمل كموجهين بدلا من عملهم في ملء الوثائق، وستتمكن جميع الشركات من المشاركة في مناقصات الحكومة عبر الإنترنت اعتبارا من يوم 31 أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقال فيليب إن التشريعات المتعلقة بخطط الحكومة ستكون جاهزة بحلول العام القادم بعد التشاور مع نقابات الخدمات المدنية.
كان ماكرون تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض عدد موظفي الدولة بواقع 120 ألفا على مدى خمسة أعوام منهم 50 ألف موظف في الحكومة المركزية.

المصدر: رويترز