أقر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين موازنة العام المالي 2018 – 2019 التي تلحظ عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالي بسبب تدني اسعار النفط.

وقدر عجز العام المقبل بـ16.7 مليار دولار ما يوازي 13.5% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وصرح وزير المالية نايف الحجرف في مؤتمر صحافي ان الحكومة ستسعى الى تمويل العجز “من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام، الى جانب السعي الى تطوير وزيادة الايرادات غير النفطية”.

بعد تسجيل فائض مالي طوال 16 عاما على التوالي، عانت الموازنة الكويتية عجزا في كل من السنوات الثلاث السابقة بعدما بدأت اسعار النفط بالتراجع منتصف 2014.

واكد الحجرف ان ايرادات الموازنة الجديدة تبلغ 50 مليار دولار في ارتفاع 12% عن العام الفائت، بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 45 الى 50 دولارا. كما قدر عائدات النفط بـ44.3 مليار دولار لانتاج ما مجموعه 2.8 مليون برميل في اليوم.

من المتوقع ان يبلغ الانفاق 66.7 مليار، في “تطور بسيط” عن العام الفائت بحسب الوزير الذي أكد ان الرواتب والدعم الحكومي يشكلان 73% من الموازنة. ويبدا سريان الموازنة في الاول من نيسان/ابريل، لكن بعد إقرارها في مجلس الأمة.

ولن يتم تخصيص اكثر من 18% من النفقات لمشاريع التنمية بحسب الحجرف الذي أكد ان بلاده لن تفرض ضريبة القيمة المضافة او غيرها من الضرائب الا بموافقة مجلس الامة.

وقررت السعودية والامارات فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام الجاري. لكن الحجرف اشار الى ان الحكومة قد تزيد رسوم الخدمات العامة لتعزيز العائدات غير النفطية.

على غرار الدول الخليجية الأخرى التي تعتمد بقوة على النفط في ايراداتها، فرضت الكويت اجراءات كزيادة اسعار الطاقة والوقود.

وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز اصوله 600 مليار دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية