تُجابه صناعة تجميع السيارات في الجزائر أزمات متلاحقة، خاصة بعدما عدلت الحكومة عن قرارها بتحديد عدد المصانع المرخصة.
فقد قررت الحكومة الجزائرية منتصف الشهر الماضي حصر تراخيص تجميع السيارات في عشرة، منها خمسة لتجميع السيارات السياحية (الخاصة) وخمسة لتجميع الشاحنات والحافلات والسيارات النفعية (سيارات صغيرة لنقل البضائع).
لكن الحكومة عادت في بعد عشرة أيام وجمدت قرارها حتى نهاية يناير/كانون ثاني الجاري، في اعقاب احتجاج عدد من ماركات سيارات كبرى على استبعادها من النشاط، وإضافة ماركات أخرى للقائمة تكون نهائية.
وبررت الحكومة الجزائرية قرارها قبل التراجع عنه، بانعكاسات محتملة لنشاط التركيب والتجميع على نزيف النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تعدد وكثرة الوحدات وضعف نسبة الإدماج وتحول النشاط لبوابة جديدة للاستيراد.
الجزائر هي السوق الثانية للسيارات في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، أذ بلغت قيمة واردتها عام 2013 ما يقارب 6.5 مليار دولار، ثمنا لـ600 ألف سيارة في ذلك العام.
وتلقت وزارة الصناعة حتى الشهر الماضي 89 ملفا لطلبات تركيب السيارات وقطع الغيار للمركبات بمختلف أصنافها وأحجامها.
وتنقسم الآراء في الجزائر بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن الحكومة تراجعت أمام ضغوط شركات السيارات التي تم اقصاؤها، فيما يرى آخرون أنها خطوة لإعادة التصحيح وإشراك أكبر عدد من العلامات صاحبة المشاريع الجادة.
ويشهد النشاط جدلا واسعاً منذ العام الماضي، بسبب تسريبات لصور واتهامات لمصانع بمخالفتها دفتر الشروط، واستيراد مركبات جاهزة تقريبا في حاويات، وتسويقها على أنها مركبة محليا.
يقول وزير الاستشراف (التخطيط) الجزائري الأسبق، بشير مصيطفى، أن تراجع الحكومة عن قرارها ربما جاء كنوع من التصحيح بعد حصولها على معطيات ومعلومات جديدة.
ويضيف «الحكومة على دراية بتفاصيل السوق ومن الممكن أن يكون التعديل والتجميد مدفوعا بصعوبات مالية لاحت في الأفق، أو مشاكل في العقار الصناعي أو في العقود المبرمة التي تتضمن تقييد لعلامات معينة».
ويرى أن قرارات الحكومة جاءت كإجراءات وليس كسياسيات، ولذلك من الطبيعي جدا أن تعدل وتصحح.

المصدر: وكالة الاناضول