حذر مركز الأزمات الدولية في تقرير نشر الخميس من الانجراف نحو التسلط والعودة إلى نظام الاستبداد في تونس، بعد سبعة أعوام على الثورة التي وضعت حدا لعقود من الديكتاتورية.

وتونس التي تشهد منذ بضعة أيام احتجاجات على غلاء الاسعار واجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الاونة الاخيرة، تحيي الأحد الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي الذي أطاحت به “ثورة الحرية والكرامة”.

ويتهم مركز الأزمات الدولية الرئيس الباجي قائد السبسي بـ”جعل النظام رئاسيا” و”تشريع الأصوات التي تدعو الى تعديل دستور 2014 بهدف توسيع صلاحياته”. وقد يترشح السبسي (91 عاما) لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2019.

ويعتبر المركز أن ضعف المؤسسات لا يعود الى الدستور انما الى عدم تطبيقه، ويدعو التقرير القادة التونسيين الى عدم القيام بمراجعات دستورية قد تدفع الحكم في تونس الى ان يصبح أكثر اختزالا في يد الرئيس أو تقسم الساحة السياسة بعنف في وقت “تدخل تونس في مرحلة من الغموض الانتخابي”.

أما ما يعرقل تطبيق الدستور فهو “انعدام الثقة” بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي المكون من القوميين المنتمين الى حزب نداء تونس وحركة النهضة، حسب مركز الأزمات الدولية.

ويوضح المركز أن الخلافات بين هذين الحزبين اللذين سيتنافسان في انتخابات 2018 و2019، “ساهمت في عرقلة إنشاء المحكمة الدستورية، المؤسسة الرئيسية” التي تحسم القضايا في حالة الأزمة.

وتم تشكيل ثلاث هيئات من الهيئات المستقلة الخمس التي ينص عليها الدستور، لكن “مع الوقت، الأكثريات النيابية قلصت استقلالية هذه الهيئات”، بحسب المركز.

ويشير مركز الأزمات الدولية إلى أن البرلمان نفسه يعاني من نقص في الاستقلالية الادارية والمالية و”قد يصبح غرفة لتسجيل القرارات السياسية التي اتخذت قبل (طرحها على البرلمان)، على غرار ما كان يحدث في عهد بن علي”.

وقال “الطبقة السياسية لم ترضخ بعد الى هذه المحاولة التسلطية”، لكن “في سياق الركود الاقتصادي. يعود الحنين الى الدولة القوية على غرار صورة الدولة التي كان النظام السابق يدعي الدفاع عنها”.

وجاء في تقرير المركز “من أجل استكمال مساره الديموقراطي النموذجي”، يفترض بالبلد الوحيد الذي نجح في تجربة الربيع العربي أن “يعزز مؤسساته عبر احترام وتطبيق دستوره”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية