تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 06-01-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها محليا استمرار الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية حول «مرسوم الاقدمية» أو ما يُعرف بمرسوم ترقية ضباط دورة 1994 ، اما دوليا فكتبت البناء عن خيبة أميركية في جلسة مجلس الامن الدولي حول «الوضع في إيران» .

الأخبار:

القوات: لقاء قريب بين الحريري وجعجع!

العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل وصلت إلى الحضيض، بعد «المحنة» التي مرَّ بها رئيس الحكومة في السعودية. بلغ الحليفان من التباعد حداً صار معه الحديث عن إمكان اجتماع رئيسيهما خبراً يجري تداوله بصفته حدثاً استثنائياً
بعد شهرين من وصول العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى مرحلة هي الأسوأ منذ عام 2005، بدأت القوات اللبنانية، عبر مقرَّبين منها، التأكيد أن العلاقة تعود إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً، وأن لقاءً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع سيُعقد في غضون أيام، وربما الأسبوع المقبل.

هذه العلاقة شهدت تأزماً غير مسبوق، على خلفية اتهام المستقبل للقوات بطعن الحريري في ظهره، وتحريض السعودية عليه. ووصل التأزم إلى حدّ أن الحريري لم يجد الوقت بعد للقاء جعجع، أو حتى لإجراء مكالمة هاتفية ذات مضمون سياسي معه، منذ يوم 22 تشرين الثاني الماضي، تاريخ عودته إلى لبنان بعد «محنتِه» السعودية. ورغم ذلك، بدأ الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي مسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وبحسب مصادر قريبة من القوات، أثمر التواصل بين خوري ورياشي تقدماً في العلاقة، وإزالة للكثير من العقبات، بما يؤدي إلى لقاء قريب بين الحريري وجعجع. في المقابل، أكّدت مصادر قريبة من الحريري أن التواصل بين خوري ورياشي لم يكن مجمَّداً، لكن فترة الأعياد جعلت وتيرته تخفت. ورفضت الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن إمكان عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس «القوات» قريباً.
وكان جعجع قد استقبل أمس السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب.

على صعيد آخر، لم يعُد مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 مجرّد أزمة دستورية ــ قانونية. فقد كان هذا المرسوم خطوة أولى لإعادة تظهير مشهدية الصراع بين الرئاسات، ولا سيما الأولى والثانية. وفي وقت يتمسّك فيه الطرفان المتنازعان عون والرئيس نبيه برّي بموقفَيهما، تضيق إلى حد كبير إمكانيات التراجع والتنازل، وسط تناقض تام في النظر إلى إدارة البلاد وأحقية المشاركة في اتخاذ القرار. وفي ظل محاذرة حزب الله الوقوف طرفاً بين حليفيه وعدم وجود أي مبادرة يُبنى عليها بين يدي الحريري، تتراجع أسهم التسوية، وتخرج الأمور عن نطاقها السياسي الضيق، في مقابل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي التمسّك بموقفه، إذ قال أمس أمام زوّاره إنه «مُصرّ على رأيي ولو بقيت وحدي». وبناءً عليه، لا تظهر أي بوادر حلحلة، خصوصاً أن الأزمة لا تحتمل أي حلول وسطية «فإما توقيع وزير المال أو لا». وفيما يلتزم برّي عدم الكشف عن أي خطوة ، يؤكّد أنه ينتظر ما ستحمله الأيام المقبلة. ويرى أن «في ​لبنان​ كل شيء يحصل، ومن الممكن أن تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية»، مكرراً أن «لا خلاف مع ​الجيش​ وقيادته، وشرحت ذلك لقيادة الجيش، وكان هناك تفهم لموقفي».

وفيما يتمترس كل من عون الذي يُصرّ على اعتبار المرسوم نافذاً، وعلى أن توقيع وزير المال عليه ليس ضرورياً، وبري الذي يخوض ما يشبه معركة «التوقيع الثالث» داخل السلطة التنفيذية، كان واضحاً أن كلام الأخير أول من أمس عن أن «اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد» لم تهضمه بعبدا. فقد نقل زوار القصر عن الرئيس عون والمحيطين به «استياءهم الواضح»، معتبرين أنه «تهديد غير مقبول». حتى إن بعضهم حاول الاستفسار عمّا إذا كان الرئيس بري يحضّر لتحركات في الشارع من شأنها أن تخضّ البلاد.
كلام برّي استنفر التيار الوطني الحرّ، حيث تكفّل عدد من شخصياته بالتلميح إلى وزارة المال لكونها ليست مخصّصة لأي طرف، على اعتبار أن رئيس المجلس يسعى إلى تكريس عُرفٍ في هذا السياق، معتبرين أنه بمصافّ الانقلاب على الطائف وروحيّته وضرب الميثاق. وقد سأل النائب السابق سليم عون: «أين هو عدم الميثاقية بعدم توقيع وزير المالية؟ وإذا كان الهدف تكريس ​وزارة المال​ للشيعة، فهذا لا يتماشى مع الطائف، فبعد الطائف معظم الوزراء لم يكونوا من ​الشيعة». فيما ربط النائب ألان عون في حديث تلفزيوني مسألة توقيع وزير المال بمسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يعيد البحث بالطائف والصيغة السياسية في البلد.

الجمهورية :

مانشيت:السلطة تتنازع سياسياً وتغيب حياتياً… وبعبدا: كلام بري رسائل مشفَّرة

أسبوع جديد تطيح به أزمة مرسوم الاقدميات لضباط «دورة عون»، من دون ان تلوح في الافق ايّ بارقة امل ولو ضعيفة لبلوغ خواتيم توافقية تعيد مدّ الجسور مجدداً وفتح الطريق المقطوعة بين بعبدا وعين التينة، وتخرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من حلبة الخلاف بينهما الذي يبدو انه تجاوز البعد القانوني والتقني للمرسوم، ليتخذ أبعاداً سياسية ودستورية متداخلة، هزّت العلاقة الرَخوة بينهما. فيما الحديث يتزايد عن حلول وسطى تُصاغ عبر وسطاء، ومبادرات تتحضر لإنهاء هذه الازمة، ومن ضمنها ما يتردد عن مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي ما زال يتريّث في نشر المرسوم حتى الآن، وتردد انه تواصل هاتفياً مع بري في الساعات الماضية، الّا انّ الوقائع المحيطة على خطي الازمة تؤكد ان ما يجري الحديث عنه مجرّد كلام بلا اي مضمون او ترجمة، والامور ما زالت تراوح سلباً عند نقطة الصفر.

تتراكم في الاجواء الداخلية غيوم على الخط المطلبي والحياتي، تصاعدت بداية مع سريان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من مطلع السنة الحالية، وما رافق ذلك من ارتفاع في الاسعار، وكذلك من الاقساط المدرسية التي سبّب رفعها العشوائي في بعض المدارس تفاعلات واعتراضات من قبل الاهالي.

تضاف الى ذلك أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 في المئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف، وهو ما أسّس لتحرّك اعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة، التي اكد وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: «لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا اسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني احد من قريب او بعيد حول هذا الامر».

هذا الواقع المأزوم سياسيا واقتصاديا وتربويا ومصرفيا، تَواكب مع عودة خجولة للحكومة الى ساحة العمل بعد عطلة الاعياد، من دون ان تقدم بادرة ملموسة حول مقاربة جدية لمقاربة الملفات المتراكمة، او حتى المُلحّ منها، بل عكس ذلك، بَدت هذه المقاربة الخجولة وكأنّ الحكومة منصرفة الى مقاربة بنود عادية وبطريقة اقرب الى تصريف الاعمال، فيما الملفات الكبرى سواء الحيوية او البيئية او حتى المالية ومن ضمنها موازنة العام 2018 تبدو مؤجلة كلها الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، علماً انّ وزير المال قال لـ«الجمهورية»: «نضع اللمسات الاخيرة عليها استعداداً لجلسات مجلس الوزراء التي ننتظر ان يحددها رئيس الحكومة».
ويبدو في خلاصة هذه الصورة انّ الرهان على إنتاجية حكومية من الآن وحتى نهاية ولاية المجلس النيابي في 21 ايار المقبل، هو رهان خاسر سلفاً، خصوصاً مع دخول البلد بشكل واضح في اجواء التحضير لهذه الانتخابات.

الرئيسان ومقاربتان

واذا كانت لغة التخاطب المباشر مقطوعة بين بعبدا وعين التينة، الّا انّ اجواء الطرفين السياسية والاعلامية ما زالت ملتهبة باتهامات متبادلة وبإلقاء مسؤولية خرق القانون والدستور وتعطيل المرسوم على الطرف الآخر.

ويؤكد ذلك انّ هذا الملف ما زال محكوماً بمقاربتين متباعدتين، تعتبر الاولى انّ عون قام بما هو واجب عليه لجهة منح فئة من الضباط حقاً حرمت منه لأسباب سياسية وكيدية، وليست في خلفيته ايّ ابعاد تجاوزية لأي طرف، مع قناعته الثابتة بأنّ المرسوم لا يحتاج الى توقيع وزير المال في اعتبار انه لا يرتب اي اعباء او اكلاف مالية، اضافة الى قناعته بنفاذ هذا المرسوم من دون الحاجة الى نشره في الجريدة الرسمية.

واما المقاربة الثانية فتعتبر انّ عون أخطأ الخوض في تفاصيل خلافية عبر إطلاق شرارة المرسوم في هذا التوقيت، حتى لو كان مقتنعاً بأنه محق في توقيعه إضافة إلى رئيس الحكومة من دون الحاجة إلى توقيع وزير المال.

علماً انّ توقيع الوزير ايّاً كانت طائفته، واجب على هذا المرسوم لانه يرتّب أكلافاً مالية، كذلك فإنّ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، هو امر واجب ايضا وفقاً لأحكام القانون الرقم 646 تاريخ 2 حزيران 1997، الذي يوجب نشر كل المراسيم، وكذلك وفقاً لما ورد في المرسوم المسبّب للأزمة في مادته الاخيرة حيث نَصّ حرفياً على الآتي «ينشر ويبلّغ عندما تدعو الحاجة».

واذا كان رئيس الجمهورية يعتبر انّ ما فعله ينسجم مع الدستور والقانون، ويندرج في إطار صلاحياته، وأنّ الوقت حان لإنصاف ضباط دورة 1994، فإنه وكما يقول بعض المقربين، يستشعر أنّ الهدف من اعتراض بري على المرسوم هو توجيه رسائل سياسية مشفّرة اليه، أبرزها أنه منزعج من الرئيس القوي، ولا يستسيغ الشراكة الواسعة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والتي تعزّزت بعد الدور الذي أدّاه عون في معركة إعادة الحريري من السعودية، لشعوره بأنها تهدد مصالحه الحيوية وموقعه كشريك في السلطة.

وكان عون اكد امس «انّ مرجعية المؤسسات في البلاد هي الدستور والقوانين، وانّ الاحتكام اليها هو خياره». ودعا الى «عدم تجاوزها واحترام القضاء الذي عملنا على تحسين أدائه».

وفي الوقت الذي عدّ فيه موقف عون رداً على ما نقل عن بري امام وفد المجلس العام الماروني، إعترفت اوساط «بيت الوسط» بصحة مضمون اشارة بري في دردشة مع مجموعة من الصحافيين امس، وتحديداً في قوله «عندما يصبح لدى الحريري مبادرة حل يقوم بطرحها»، وهو ما يؤكد انّ الحديث عن هذه المبادرة سابق لأوانه لعدم وجود العناصر التي تضمن إطلاقها.

وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية» انّ الأفكار التي لدى الحريري «لم تكتمل بعد، والأصحّ انها لم ترق بعد الى مستوى المبادرة». واشارت الى انّ إجازة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية اليوم وغداً لن تشهد ايّ حراك بانتظار ما ستحمله اتصالات الأيام المقبلة.
في المقابل، أكد بري أن ليست لديه اي نية بالتصعيد، لكنه باق على موقفه الاعتراضي على المرسوم، معتبراً انّ الاشكالية قابلة للمعالجة طالما يخضع الامر لمواد الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعاً بعد الطائف، الذي سبق ودفع ما يزيد عن 150 الف قتيل على طريق الوصول اليه. وجدّد التأكيد انّ الطريق الاسلم للمعالجة هو ترك الامر في يد رئيس الجمهورية كي يعالج الامور بحكمته.

وأوضح انه لا ينطلق في موقفه الاعتراضي على المرسوم بالطريقة التي قُدِّم فيها، من أي اعتبار فئوي، بل يستند إلى التزامه بالأصول الدستورية والقانونية التي تحتّم وجود توقيع وزير المال على هذا المرسوم كونه يرتّب كلفة مالية مباشرة وغير مباشرة، معتبراً أنّ القفز فوق هذا التوقيع الالزامي ينطوي على انتهاك لقواعد اتفاق الطائف وتوازناته. فقد سبق وقدمت الحل بأن يحال المرسوم الى وزير المال ليوقّعه، وعندها تصبح الازمة بحكم المنتهية.

بدوره، قال خليل لـ«الجمهورية: «لا جديد في ازمة المرسوم، ولا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الاقدميات. واذا أصرّوا على عدم توقيعه فالازمة ستمتد ربما حتى الانتخابات النيابية، وأبلغنا رئيس الحكومة بأن يرسل الينا المرسوم لنوقعه، وغير ذلك لا قبول لأيّ صيَغ أخرى».

اضاف: «لا أحد يعلم كم ستؤثر هذه الازمة على سائر الملفات والقضايا السياسية وكيف ستتطور الامور. نحن حتى الآن نضع الازمة في اطارها الدستوري، ولكن لا نعلم كيف ستتطور الامور التي قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.

وحول طرح للحريري بالاحتكام الى جهة دستورية محايدة للفصل في هذا الملف قال: «من يفسّر القانون هو مجلس النواب فقط لا غير، والذي نحتكم اليه في كل القضايا الدستورية والقانونية».

في جانب آخر، بدأت القوى السياسية تتصرف وكأنّ جرس الانتخابات قرع، بدليل انّ ماكيناتها الانتخابية شرعت في التحرّك على كل الصعد المرتبطة بهذا الاستحقاق، ولا سيما على صعيد إعداد قوائم الناخبين والتحضير للتحركات الانتخابية التي يبدو انها ستتكثف في الايام المقبلة، فيما كَرّت سُبحة الترشيحات، التي استكملها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع امس بتقديم مرشح لـ«القوات» عن المقعد الارثوذكسي في دائرة عاليه، في وقت تستعد الاحزاب السياسية لاجتماعات ضمنية متتالية لإطلاق حملة شرح للقانون، واختيار المرشحين سواء الحزبيين او غير الحزبيين.

ماكرون وإردوغان

دولياً، إقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على نظيره التركي رجب طيب إردوغان «شراكة مع الاتحاد الاوروبي» كبديل عن الانضمام، بهدف الحفاظ على «ارتباط» هذا البلد بأوروبا.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك اثر اجتماعه بإردوغان في باريس: «يجب ان ننظر في ما اذا كان بالإمكان إعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في اطار عملية انضمام بل ربما في اطار تعاون وشراكة مع هدف الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنياً على التطلّع الى اوروبا ومع اوروبا».

واضاف: «ارغب في ان نفعل المزيد معاً، وان تبقى تركيا راسخة في اوروبا، لكنني اعتقد انّ عملية (الانضمام) كما تمّ البدء بها لن تؤدي الى نتائج في السنوات المقبلة».

وتابع: «من الواضح أنّ التطورات والخيارات الأخيرة (لتركيا في دولة القانون) لا تسمح بإحراز أي تقدّم في العملية». وردّ اردوغان بأنّ بلاده «تعبت» من انتظار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

اللواء:

أزمة المرسوم تتحوّل إلى كباش رئاسي حول الطائف
عون يتمسَّك بالمرسوم العادي وبرّي لن يتراجع عن توقيع وزير المال

تدخل أزمة «مرسوم الاقدمية» أو ما يعرف بمرسوم ترقية ضباط دورة 1994 اسبوعها الثاني من دون تلمس الطريق لإيجاد مخرج في ضوء تصلّب بعبدا وعين التينة في موقفهما، مع الاتفاق على ان الأزمة قابلة للمعالجة، ولكن حسب الدستور والقوانين والقضاء، كما نقل عن الرئيس ميشال عون، فيما نقل عن الرئيس نبيه برّي ان الأزمة يمكن ان تحل بـ5 دقائق أو تطول، مطالباً بالتقيّد بنص الطائف.
أزمة المرسوم
ولاحظت مصادر سياسية ان الخلاف بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، تجاوز على ما يبدو مرسوم الضباط بحد ذاته واحقية هؤلاء في الاقدمية، إلى ما يشبه «الكباش» حول نظام الحكم في البلاد وكيفية اتخاذ القرارات فيها، لا سيما بعدما رفع الرئيس نبيه برّي السقف عالياً امام زواره وصوب مباشرة على رئيس الجمهورية متهماً اياه بمحاولة الاطاحة بالطائف الذي نص بين سطوره على اشراك المكونات السياسية كافة في الحكم، وبالتالي العودة إلى النظام الرئاسي الذي كان سائداً قبل الطائف لوضع قرار الدولة في يد شخص واحد، بحسب ما قال، فيما ردّ الرئيس ميشال عون في شكل غير مباشر على هذا الاتهام مؤكداً بأن هناك مرجعين للمؤسسات هما الدستور والقانون عند حصول أي خلاف، وهو ما رفضته أوساط عين التينة، مشددة على ان تفسير الدستور لا مكان له سوى تحت قبة المؤسسة التشريعية الأم، ومن يريد ان يحتكم إلى الدستور عليه العودة إلى مجلس النواب.
وفي رأي مصادر وزارية، ان كلام الرئيس عون الذي سيزور الكويت منتصف الشهر الجاري، تلبية للدعوة المؤجلة من شهر تشرين الثاني الماضي من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسبب أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في حينه، بشأن الاحتكام إلى الدستور والقانون، يعني بشكل واضح انه يجب إبقاء النقاش حول المرسوم في إطاره الدستوري والقانوني ومراجعة الجهات التي تحسم ما إذا كان هذا المرسوم قانونيا أم لا مع العلم أن هناك مراسيم مشابهة سلكت المسار نفسه بالنسبة للمرسوم ذاته.
ورأت المصادر أن الكلام عن الطائف يعني أن ما من رغبة في بحث الأمر بالقانون أو العودة إلى مراجع قانونية ودستورية للحسم إنما حصره في السياسة.
وقالت كذلك أن الحديث عن الطائف يعني أن هناك رغبة في تسييس الأزمة وليس إيجاد حل قانوني، وهذا الحديث يفتح المجال أمام أمور كثيرة في الطائف وغيره تحتاج إلى درس وتقييم، وهذا ليس بتوجه الرئيس عون.
وذكرت بأن رئيس الجمهورية يعتبر المرسوم إجراءً إداريا وقانونيا ولا علاقة له بالطائف أو الميثاق، ويقول بالعودة إلى القوانين والنصوص التي ترعى العمل به. اما اذا كان هناك من خلاف فلتحسمه جهة قانونية.
وفي السياق ذاته، نقلت محطة OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن مصادر مطلعة قولها ان «الطائف اناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً بالتوافق أو بالاكثرية المطلقة، لكنه لم يقضّ على المرسوم العادي الذي يوقعه الوزير المختص إلى جانب توقيعي رئيس الحكومة والجمهورية».

ولفتت المصادر إلى ان «خطورة ما صدر عن رئيس مجلس النواب تكمن في محاولة ضرب معقل رئيسي من معاقل رئاسة الجمهورية، وهو المرسوم العادي، وكأنه لا يكفيهم اناطة السلطة الاجرائية في الطائف بيد مجلس الوزراء بعدما كانت بيد رئيس الجمهورية»، بحسب ما قالت المحطة المذكورة والتي ختمت متسائلة: هل يضرب الطائف من بيت ابيه في حين يحافظ عليه رئيس الجمهورية؟
وفي جديد مواقف الرئيس برّي تأكيده أمس، ان «ازمة مرسوم الضباط يمكن ان تحل بخمس دقائق، الا إذا تمسكوا بمواقفهم»، مشدداً في المقابل على انه لن يتراجع عن موقفه في هذا الملف.
وراى في حديث له مع محطة MTV ان «في ​لبنان​ كل شيء يحصل ومن الممكن ان تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية»، مضيفا: «لقد نبهنا مما كلفنا للوصول الى الطائف اي الـ 150 الف شهيد ويجب علينا التقيد بنصه»، مكررا ان «لا خلاف مع ​الجيش​ وقيادته وشرحت ذلك لقيادة الجيش وكان هناك تفهم لموقفي».

وردا على سؤال حول مبادرة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لحل الأزمة اكتفى بري بالقول: «عندما يصبح لدى الحريري مبادرة حل يقوم بطرحها».
ونقل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس برّي تأكيده ان الإشكالية قابلة للمعالجة ما دام الأمر يخضع لمواد الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعاً بعد اتفاق الطائف، وهو ليس لديه أي نية للتصعيد، لكنه لا يزال عند معارضته بالنسبة إلى ملف الاقدمية للضباط».
وعلمت «اللواء» ان الخازن ينوي الدخول على خط المساعي حيث سيزور اليوم الرئيس عون في بعبدا ناقلاً ما اعتبره «انفتاح الرئيس برّي بقلبه وعقله على الحل، ولكن على أساس انتظام عمل المؤسسات الدستورية والمشاركة والميثاقية التي نص عليها الدستور».

ونقل الخازن عن بري انه يحترم صلاحيات رئيس الجمهورية ويرى ان هذه الصلاحيات لا يمكن أن تُمس، وأن يكون توقيعه التوقيع الاخير على المراسيم، لكن بعد توقيع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومن بينهم وزير المال. وان البلد لم يعديحتمل تشنجات ولا بد من حل الموضوع، لكن لا بد من المشاركة في القرار لأن البلد يقوم على المشاركة والميثاقية ويجب ان نحافظ على هذين العنصرين.
وقال لـ«اللواء»: انه سيعرض الموضوع اليوم مع الرئيس عون ويستمع الى وجهة نظره، وسيحاول ان يتوصل مع الرئيسين الى حل للازمة، وانه ماضٍ في مسعاه للتوصل الى حل لأن البلد والناس والاقتصاد لم تعد تحتمل ازمات سياسية يمكن حلها بالتفاهم والحوار.

مساعي الحريري
في هذا الوقت، نقلت مصادر وزارية عن الرئيس الحريري قوله انه لا زال يسعى لحل الازمة الناتجة عن مرسوم منح الضباط اقدمية سنة،من دون ان تُعرف تفاصيل عن المقترحات او الافكار التي يحملها،لكن لا نتائج بعد عما اسفرت عنه هذه المساعي، مشيرة الى ان الرئيس الحريري استمع من رئيس الجمهورية امس الاول الى وجهة نظره من موضوع المرسوم وابلغه وجهة نظره، ولم يُعرف شيء عن مضمون ما جرى بين الرئيسين.
واوضحت المصادر ان لا وقت محددا للوصول الى الحل المرتبط بنوايا الاطراف ورغبتها الفعلية بالتوصل الى حل، فإن ارادت يمكن ايجاد الحل بسهولة، وإن ارادت تعقيد الامر فهذا ايضا سهل. لكن لم تنضج ظروف الحل حتى الان.
وابلغت مصادر نيابية قريبة من الحريري «اللواء» ان الأزمة سترى طريقها إلى الحل في وقت قريب، لأنه لا يُمكن تُصوّر ان يبقى الخلاف موجوداً بين الرئيسين عون وبري بالنظر إلى انعكاساته على الأوضاع الداخلية وعلى عمل الحكومة، مشيرة الى ان الحريري لا يريد ان يتعطل عمل حكومته، ولذلك فهو مُصر على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، كي لا يتأثر وضع البلد من تعثر الأداء الحكومي وما يُمكن ان يتأتى عن ذلك.
وأكدت المصادر ان الرئيس الحريري مهتم بالوصول إلى حل، وهو على قناعة في ان يصل إلى حل من خلال القنوات السياسية اولا، ومن ثم المخارج القانونية الكفيلة بوضع الأمور في نصابها، سيما وان هناك عدّة صيغ يجري التداول بها ويتكتم عليها الرئيس الحريري ريثما يتم التوافق على احداها وتحظى بموافقة الأطراف المعنية، وتحديداً الرئيسين عون وبري اللذين ما زالا متمسكين بموقفيهما، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.
ولفتت المصادر الى ان طلب الرئيس الحريري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية جاء في إطار مساعيه لامتصاص تداعيات الأزمة وفتح الباب امام حلول مقبولة تنزع فتيل التوتر وتطوي صفحة السجال القائم.

وكشفت معلومات ان الرئيس الحريري الذي اتصل أمس بالرئيس برّي طالباً لقاءه، فرحب برّي بالاتصال ولكن لم يتحدد موعد بعد لهذا اللقاء، سيعمل قبل أي شيء آخر على اعادة الازمة إلى حجمها الأساسي وحصرها في الإطار القانوني المؤسساتي البحث، عبر طمأنة الرئيس برّي إلى ان اتفاق الطائف ثابت ومتين، وان أياً من المكونات السياسية في البلد لا يطمح إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه، وهي تتوقع ان تأتي نهاية الأزمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، بحسب ما اشارت إليه «اللواء» في حينه، وذلك عبر إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الاقدمية، ولكن من ضمن صيغة حل شاملة سيتحرك «حزب الله» ايضا لتسويقها لدى حليفيه.
وعلمت «اللواء» ان المخرج قد يكون مراجعة عدد من الضباط مجلس الشورى في موضوع المرسوم، بهدف تجميده أو الغائه أو طلب توقيع وزير المال عليه.

الى ذلك يعود النشاط البرلماني الى زخمه الاسبوع المقبل بعد انقضاء عطلة رأس السنة وعودة النواب المسافرين، وعلمت «اللواء» ان رئيس المجلس نبيه بري وجه دعوة الى اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، للبحث في مشروع قانون قديم جدا، اعاد رئيس لجنة البيئة اكرم شهيب احياءه، يتعلق بوضع برنامج عام لكيفية التعاطي مع النفايات وكيفية التخلص منها وفق معايير واساليب علمية دولية.
واوضح شهيب لـ«اللواء» ان المشروع سابق لأزمة النفايات التي استجدت خلال السنوات القليلة الماضية ولا يتعلق بها مباشرة ولا بالمشاريع والاقتراحات والخطط التي وضعت مؤخرا ولم يتم تنفيذها حتى الان، بل هو مشروع قانون عام يتعلق بطرق التعاطي مع النفايات بشكل عام وكيفية التخلص منها.
وسيحضر الجلسة تسعون نائبا من تسع لجان من بينها لجنة البيئة ووزير البيئة طارق الخطيب.
التعازي في دار الفتوى
في هذه الاثناء، غصت دار الفتوى بالمعزين بوفاة مفتي راشيا القاضي أحمد اللدن، وتقدمهم الرئيس الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، يرافقه نجله تيمور، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور، بالإضافة إلى وزراء ونواب وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، ووفد من حزب الله.

البناء :

خيبة أميركية في جلسة «الوضع في إيران»… وروسيا تعتبر الدعوة عودة لاستغلال مجلس الأمن
باكستان ترفض السماح بتسلّل جماعة رجوي إلى إيران… فتعاقبها واشنطن
الحكومة تدخل الشلل وتصريف الأعمال في ظلّ التوتر الرئاسي وغياب الحلول

كتب المحرّر السياسي

أكدت النتيجة التي انتهت إليها جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت واشنطن لعقدها لبحث الأحداث الإيرانية الأخيرة، أنّ واشنطن تكرّر الخيبات في محاولة استعادة الهيمنة على المؤسسة الأممية التي سبق وأمعنت باستخدامها كمطيّة وغطاء لسياساتها وحروبها وتصفية الحساب مع خصومها، كما وصف المندوب الروسي جوهر الدعوة الأميركية، متسائلاً عن إمكانية مناقشة مجلس الأمن لتظاهرات مانهاتن وقمعها من الشرطة الأميركية عملاً بمبدأ الدعوة ذاته، ومع مواقف روسيا والصين وبوليفيا الرافضة كلياً لبحث الوضع الإيراني، مواقف رافضة أقلّ حدة مثلتها دعوات فرنسا وكازاخستان، وفيما وقفت بريطانيا وحدها تدعم نسبياً موقف واشنطن، اكتفى سائر أعضاء المجلس بتمنيات أن تسود لغة الحوار مع إيران، وأن تكون المعالجات للأحداث الإيرانية قد نجحت باحتوائها.

الفشل الأميركي في مجلس الأمن بالتوازي مع الفشل في الميدان الإيراني في ظلّ احتواء الاحتجاجات ومواجهة عمليات التخريب، كما تفيد التقارير الواردة من طهران، ترافقا مع فشل أميركي آخر لا يقلّ أهمية، فقد كشفت مصادر إيرانية لـ «البناء» معلومات تفيد بأنّ الأزمة الأخيرة بين باكستان وأميركا ترتبط بالوضع في إيران، حيث طلبت المخابرات الأميركية من نظيرتها الباكستانية التعاون بتسهيل استقبال وتوطين قرابة خمسمئة من جماعة خلق الإيرانية المعارضة وتسهيل منحهم شروط تنظيم أوضاعهم كغرفة عمليات متقدّمة لإدارة المواجهة داخل إيران تمهيداً لاستقبال موجات جديدة من المهاجرين الإيرانيين الذين يجري تطويعهم للقتال داخل إيران وتأمين طرق التسلل لهم. ومن ضمن ذلك نصب هوائيات عملاقة لتأمين الحصول على شبكة خاصة للإنترنت يمكن نقل تردّداتها داخل إيران بأجهزة تقوية محمولة تنصب بصورة سرية بين المحافظات وتتيح تأمين التواصل بين جماعات الداخل والخارج. وقالت المصادر إنّ باكستان رفضت بشدّة التورّط في أعمال تخريب الاستقرار في إيران إدراكاً لمصالحها ولعدم الوقوع في ردة فعل إيرانية موازية تهدّد الاستقرار في باكستان، في ظلّ وجود جماعات باكستانية موالية لإيران تجنّد عشرات الآلاف من المريدين، لكنها تلتزم بضوابط الدولة الباكستانية الأمنية في الداخل الباكستاني، رغم مشاركتها بأعمال عسكرية في سورية تحت لواء الحرس الثوري الإيراني، هذا إضافة لشبكة مصالح في مجال النفط والغاز، أبرزها أنبوب الصين العملاق الذي يشكل شراكة إيرانية باكستانية استراتيجية. وتختم المصادر أنّ موقف باكستان الرافض للضغوط الأميركية كان السبب في الإعلان الأميركي وقف المساعدات الأمنية عن باكستان ووقف التعاون الثنائي مع جهاز المخابرات الباكستانية.

لبنانياً، حذّرت مصادر متابعة للخلاف الرئاسي من سيادة الفتور في العمل الحكومي، ينتهي بتحوّل الحكومة رغم انعقاد جلساتها إلى حال أقرب لتصريف الأعمال والشلل. فالجلسة الأخيرة مضت بسلام، لأنها استبعدت كلّ ما يسمّى بالقضايا الحساسة، وهي كلّ القضايا التي كان يتمّ إدراجها على جدول الأعمال بعد توافق الرئاسات على كيفية التعامل معها، سواء أكانت تطال تعيينات أم قرارات إنفاق أو تلزيمات ومناقصات، وقالت المصادر لو بقي الملف النفطي لما بعد نهاية العام لأصابه الشلل بالتأكيد. وأبدت المصادر خشيتها من تأخر في إنجاز موازنة العام 2018 انطلاقاً من كون التفاهمات التي تتيح إنجاز مجلس الوزراء مهامه تقوم دائماً على تسويات وتنازلات متبادلة، يكون أطرافها الرؤساء، كممثلين للقوى الأوسع تمثيلاً في طوائفهم وفي الحكومة ومجلس النواب في آن واحد، ويستحيل من دون توافقهم مرور القرارات بسلاسة، وفي ظلّ التوتر الرئاسي القائم سيعني تفادي المواجهة والتصعيد تجميد عمل الحكومة عملياً واحتفاظها بانعقادها الشكلي لإقرار بنود روتينية أو إصدار قرارات لا بدّ منها في مواجهة استحقاقات زمنية ومهل ضاغطة لملفات إدارية أو مالية.

أزمة «المرسوم» عالقة بين تصلُب المواقف

لا تزال أزمة مرسوم الضباط عالقة بين بعبدا وعين التينة في ظل تصلُب الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بموقفيهما حيال دستورية المرسوم وقانونيته وميثاقيته، في وقتٍ لم يطرح رئيس الحكومة سعد الحريري حتى الآن أي اقتراح للحلّ حتى يوم أمس، ومن المرجّح أن يزور الحريري عين التينة خلال اليومين المقبلين للبحث مع رئيس المجلس النيابي مخارج الأزمة.

ولم تتلقّف بعبدا مبادرة عين التينة التي طلبت ملاقاتها في وسط الطريق من خلال إنهاء الأزمة بإضافة توقيع وزير المال على المرسوم، وأشارت مصادر رئيس الجمهورية إلى أنه «على الرغم من حصول بعض المشاكل إلا أننا نحتكم إلى المرجعين: الدستور والقانون، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول أي خلاف يجب الاحتكام إليها وإلى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله».

في المقابل أكد الرئيس بري في حديث تلفزيوني أن «أزمة مرسوم الضباط يمكن أن تُحلّ بخمس دقائق إلا إذا تمسكوا بمواقفهم»، مشدداً على انه لن يتراجع عن موقفه في هذا الملف». ورأى بري أن «في لبنان كل شيء يحصل، ومن الممكن أن تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية»، مضيفاً: «لقد نبّهنا مما كلفنا للوصول الى الطائف أي الـ 150 الف شهيد ويجب علينا التقيّد بنصه»، مكرراً أن «لا خلاف مع الجيش وقيادته وشرحت ذلك لقيادة الجيش وكان هناك تفهّم لموقفي».

ورداً على سؤال حول مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري لحل الأزمة، اكتفى بري بالقول: «عندما يصبح لدى الحريري مبادرة حل يقوم بطرحها».

هل يتمّ فصل المرسومين؟

ورجّحت مصادر سياسية على صلة بالرئاستين لـ «البناء» أن يُصار الى «ايجاد حلٍ للازمة خلال الاسبوع المقبل»، مشيرة الى أن «الجهود مستمرة ونشطت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعمل أكثر من طرف على خط الوساطة بين بعبدا وعين التينة وفي مقدمتهم حزب الله مواكبة لجهود الرئيس سعد الحريري». ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انفتاحه على الحلول و»حرصه على مقام رئاسة الجمهورية وعلى الرئيس ميشال عون ودوره، لكن في الوقت نفسه هناك دستور وأعراف ويجب التقيد بها واحترامها».

واستبعدت المصادر تصاعد الأمور أكثر، فلدى الرئاستين «حرص شديد بأن البلد لا يحتمل مزيداً من الأزمات لا سيما شلّ عمل الحكومة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتكاثر الأزمات الحياتية والمعيشية».

وعن المخارج المطروحة للأزمة، أوضحت المصادر أن «أحد المقترحات فصل مرسومي منح الأقدمية عن مرسوم ترقيات ضباط الجيش من خلال إصدار مرسوم جديد يستثني الضباط الذين منحوا الأقدمية يوقعه الوزير المختص ثم وزير المال ثم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أو إضافة توقيع وزير المال على المرسوم نفسه إذا وافق رئيس الجمهورية».

وأكدت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ «البناء» أن «الحريري لم يقدّم أي اقتراحات أو مخارج للحل حتى الآن ولم يعرض أي شيء على الرئيس بري». ونفت المصادر أن يكون هناك ربط بين المرسوم وبين الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن «الامر محصور بخروج المرسوم عن الأصول الدستورية والميثاقية»، لكنها تخوفت من أن «إطالة أمد الازمة سينعكس سلبياً على شكل التحالفات الانتخابية».

وعن اعتبار بعبدا بأن المرسوم انتهى وأصبح نافذاً تساءلت: هل يمكن تجاوز مخالفة دستورية وكأن شيئاً لم يكن؟ مضيفة: «المرسوم غير نافذ أولاً لأنه يخالف الدستور وثانياً لم ينشر في الجريدة الرسمية، فالبلد لا يُحكم بهذه الطريقة»، ولفتت الى أن «القانون رقم 646 العام 1997 تحدّث عن ضرورة نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية ولم يميز بين المراسيم. والمادة 54 من الدستور تلحظ توقيع الوزراء المختصين المراسيم الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة وفي حالة مرسوم الأقدمية يصبح وزيرا المال والداخلية هما الوزيران المختصان لأنه يرتب أعباءً مالية ويؤثر على ضباط قوى الأمن الداخلي». ولفتت المصادر الانتباه الى أن «وضع الضباط الذين منحوا الأقدمية على جدول الترقيات دليل بأنه المرسوم رتب أعباءً مالية ولو لم ينالوا أقدمية لما أُدرِجوا على لائحة الترقيات وكل ترقية ترتّب عبئاً مالياً».

وأكدت المصادر أن «وزير المال أرسل توضيحات بهذه الأسماء الى وزارة الدفاع، وبالتالي وزير المال لن يوقع مرسوم الترقيات حتى يتم تصحيح الخلل»، وأشارت الى أنه «في حال تم استثناء الضباط مرسوم الأقدمية من مرسوم الترقيات العادي سيوقع وزير المال المرسوم أو أن يوقع وزير المال مرسوم الأقدميات وعندها لا مشكلة في توقيع مرسوم الترقيات»، وشددت أن الرئيس بري يجنّب المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء تداعيات الأزمة».

جعجع: الانتخابات مفصلية لمستقبل لبنان

على صعيد آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لن يشهد قانون الانتخاب الجديد أي تعديلات عليه مع ضغط المهل القانونية، كما أكدت مصادر «البناء» التي علمت أيضاً أن مختلف القوى السياسية جهزت ماكيناتها الانتخابية وبدأت بعقد اجتماعات مكثفة لتقييم ودراسة حجمها الانتخابي وحضورها وقدرتها التجييرية في مختلف الدوائر في ضوء قانون النسبية تمهيداً لحسم قرارها من الترشحيات والتحالفات التي من المتوقع أن تبدأ بالظهور بداية الشهر المقبل.

وفي سياق ذلك، أعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع عن مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه أنيس نصّار، وخلال كلمة له رفع وبشكل منفرد عن حلفائه التقليديين شعار وعنوان المعركة الانتخابية، معتبراً أن الانتخابات مفصليّة لمستقبل لبنان، مشيراً الى أن «الانتخابات معركة ما بين خطين سياسيين الأول يريد الحرية والسيادة والأمن والاستقرار للبنان، أما الثاني فيرفض أن يعلو صوت فوق صوت المعركة».

وأشارت مصادر سياسية لـ «البناء» إلى أن «اعلان رئيس القوات الترشيح في عاليه لا يعني حسم تحالفاته الانتخابية»، وتساءلت: «هل تستطيع «القوات» تشكيل لائحة بمفردها في الشوف وعاليه من دون الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل لا سيما أن الاشتراكي يريد التحالف مع المستقبل الذي بدوره أعلن مراراً تحالفه مع التيار الوطني الحر في جميع الدوائر، حيث لديهما وجود مشترك، وبالتالي الأمور حتى الساعة غير محسومة، ومن جهة ثانية، لم يطرأ أي جديد على علاقة حزبَي «القوات» و»الكتائب» الذي أكد أنه لن يتحالف مع القوات في ظل استمرار مشاركتها في الحكومة».

واعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حوار مع مجلة «الأمن العام»، إجراء الانتخابات النيابية «انعكاساً لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح، عودة تكرّس الاستقرار السياسي والاجتماعي»، مشيراً الى «الربط بين الاستقرارين السياسي والأمني، من دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار أمني». ولفت في الشأن الأمني الى أن «قدرات الشبكات الإرهابية اصبحت محدودة جداً بعد عملية فجر الجرود». وقال: «الشبكات الإسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فإن مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه».

المصدر: صحف