اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمئة، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، المملكة السعودية ودولة الامارات والبحرين، بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، اضافة الى مصر، بقطع العلاقات معها متهمة اياها بدعم “الارهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة الخميس ان القانون الذي أقرته الحكومة الاربعاء “يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال”.

وأضاف ان قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي الجديد “يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية”.

ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الامارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين الى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

وتسعى قطر الى استقطاب الاستثمارات الخارجية واقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الاربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها، وكانت الامارة الغنية بالغاز اعلنت في اب/اغسطس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية