صادق مجلس الدولة الفرنسي الخميس على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن رغم رفع حالة الطوارىء، معتبرا ان هذا الاجراء “ينسجم مع خطورة التهديد” الارهابي.

وقال مجلس الدولة، ارفع هيئة ادارية في فرنسا في بيان “بالنظر الى طبيعة هذا الخطر الارهابي وضرورة مراقبة هويات الاشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنبه الخطر في شكل فاعل، يرى مجلس الدولة ان القرار ينسجم مع خطورة التهديد”.

وكانت جمعيات عدة لمساعدة الاجانب لجأت الى مجلس الدولة مطالبة بالغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من اول تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حتى 30 نيسان/ابريل 2018.

واعتبرت الجمعيات ان هذا التدبير يشكل “مساسا خطيرا بحقوق الافراد وحرية التنقل”، لافتة الى ان “الهدف الاول (للدولة كان) الحد في شكل كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الاوروبي” وخصوصا “اولئك الوافدين من ايطاليا واليونان واسبانيا”.

واجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن التي اعيد العمل بها اثر الاعتداءات الجهادية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، كان مقررا ان تنتهي في 31 تشرين الاول/اكتوبر مع رفع حالة الطوارىء، لكن الحكومة وجهت في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر مذكرة الى المفوضية الاوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الارهابي.

ولاحظت الجمعيات المعترضة انه “منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية او مددتها تسع مرات متتالية”.

لكن مجلس الدولة اكد ان الحكومة الفرنسية “يمكنها ان تقرر في شكل مسبق اعادة العمل بالمراقبة الموقتة لفترة اقصاها ستة اشهر نص عليها اتفاق شنغن”، موضحا ان “هذا الاتفاق لا يشكل عائقا (لتمديد هذه المراقبة) لفترة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر في حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام او للامن الداخلي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية