اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء في موسكو ان بلاده تريد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا رغم العقوبات الغربية على هذا البلد، ذلك قبل زيارة منتظرة لايمانويل ماكرون الى روسيا في ايار/مايو.

وقال لومير “نحن مقتنعون بان الاقتصاد يجب الا يكون رهينة المشاكل السياسية”، مؤكدا الرغبة في “المضي قدما” ومشددا على “الاندفاعة الجديدة” التي منحتها زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لفرساي في ايار/مايو الفائت للعلاقات بين البلدين.

ووصل الوزير الفرنسي الاثنين الى موسكو في زيارة تستمر يومين، وترأس الثلاثاء المجلس الاقتصادي والمالي والصناعي والتجاري الفرنسي الروسي مع نظيره مكسيم اوريشكين، كما فعل ماكرون بداية 2016 يوم كان وزيرا للاقتصاد.

وتراجع التبادل التجاري بين فرنسا وروسيا في الاعوام الاخيرة بسبب العقوبات الاميركية والاوروبية على موسكو اثر ضمها القرم في اذار/مارس 2014 ثم لدورها في النزاع في شرق اوكرانيا والذي ينفيه الكرملين.

واضاف لومير “هدفنا هو تجاوز نسبة الخمسة في المئة من حصة السوق في روسيا، فنحن حاليا دون هذه النسبة”، موضحا ان زيارته تهدف الى التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي في ايار/مايو 2018 مع انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.

ودعت روسيا ماكرون كضيف شرف الى هذا المنتدى الذي يشكل التظاهرة الابرز لاوساط الاعمال في روسيا، وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاسبوع الفائت ان الرئيس الفرنسي “يعتزم” الحضور.

واكد لومير العزم على “ازالة العوائق” بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية منتقدا العقوبات الاميركية. وقال “لا نقبل بمبدأ العقوبات التي تتجاوز الاراضي والتي تطرح صعوبات كبيرة امام كل شركاتنا حين تريد الاستثمار في مشاريع في الخارج”.

من جهته، صرح اوريشكين “نحن واثقون بان الفرنسيين يلاحظون التطورات الايجابية للاقتصاد الروسي” الذي شهد نموا هذا العام بعد عامين من الانكماش، مرحبا بـ”عودة الاهتمام بالسوق الروسية”.

وفي ختام اجتماع المجلس الاقتصادي والمالي والصناعي والتجاري المشترك، تم توقيع نحو عشرة عقود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية